مرتضی عزتی که از موسسان و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی است، درباره ورود علما به مسائل اقتصادی جامعه، افزود: شخصیت دینی باید درباره دین نظر دهد همان گونه که یک پزشک هم باید در زمینه پزشکی اظهار نظر کند و همان گونه که یک معلم اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.
این اظهارات در پاسخ به سوال کارشناس دیگر برنامه عنوان شد که پرسید: چرا دولت نسبت به نگرانی علمایی همچون آیت‌الله جوادی آملی پیرامون وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی پاسخگو نیستند؟
عزتی همچنین با اشاره به اینکه باید علم اقتصادی که در همه دنیا آزمایش شده و جواب داده است، مبنای سیاستگذاری باشد، در حمایت از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، تأکید کرد: در ۴ سال اخیر هم این گونه بود و تورم از ۳۵ درصد به ۸ درصد کاهش و رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به مثبت ۷ درصد افزایش یافت.
گفتنی است، این کارشناس اقتصادی در حالی با نگاه سکولار در حوزه دین و اقتصاد، از علمای دین می‌خواهد به قلمرو اقتصاد ورود نکنند که خود از موسسان، عضو هیئت مدیره و رئیس «انجمن علمی اقتصاد اسلامی» است! چه اتفاقی افتاده که ایشان با تحصیلات دانشگاهی اقتصاد، مقالاتی در حوزه‌های اقتصاد اسلامی، انفاق، رفتار مصرف‌کننده مسلمان دارند و در پژوهشی دیگر، «ارزیابی شرعی ـ حقوقی ـ اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی» را بررسی کرده‌اند، اما این موارد دخالت یک اقتصاد خوانده در حوزه دین محسوب نمی‌شود.
صد البته این نگاه سکولار در اندیشه انقلاب اسلامی جایگاهی ندارد، اما نکته حایز اهمیت اینجاست که این اقتصاددان حامی دولت، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی است! حالا بهتر می‌توان فهمید که چرا اقتصاد مقاومتی در کشورمان راه به جایی نمی‌برد. با وجود دولتی با این عقبه فکری، اگر ده سال دیگر هم به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شود راه به جایی نخواهیم برد.
در شرایط کنونی که دستور تاریخی رهبر انقلاب برای حرمت شرعی واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی صادر گردیده و مردم منتظر تدوین هر چه سریعتر قوانین مربوطه از سوی دولت هستند، آیا این تفکر حاکم بر اندیشه اقتصاددانان حامی دولت زمینه‌ساز کارشکنی دیگری محسوب می‌شود؟ و آیا این فتوای اقتصادی یک رهبر دینی، دخالت در اقتصاد قلمداد شده و پشت گوش انداخته می‌شود؟
شایسته است کسانی که برای علم اقتصاد جریان اصلی فضایلی جهان‌شمول متصورند، توضیح بدهند که چرا این تفکر نتوانست غرب را از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نجات دهد و موسسه گالوپ همین چند روز پیش گزارش داد که ۴۷ درصد آمریکایی‌ها همچنان با معضل مسکن و معیشت دست به گریبانند. یا خود این افراد که چهار سال است دولت یازدهم را با این تفکرات پشتیبانی می‌کنند چه پاسخی برای رکود شدید، بیکاری گسترده، بحران بانک‌ها و بیمه‌ها، بحران بدهی دولت و… و آنچه که از طریق این نوع از تفکر اقتصادی بر سر مردم آورده‌اند، دارند؟
***
البته این نوع از عکس‌العمل‌های سراسیمه و تند به مواضع علما در حوزه اقتصاد، چندی پیش هم رخ داد که در سکوت رسانه‌ای فراموش شد. اوایل آبان امسال، یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی و نایب رئیس فعلی بانک سامان، تنها یک روز پس از انتقادات آیت‌الله جوادی آملی درباره نفوذ ربا در معامات بانکی و زندگی مردم، طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، انتقادات از ربوی بودن بانک‌ها را به عدم درک صحیح و برداشت سطحی از مفاهیم فقهی و بانکی دانست! و از بی‌سوادی خود در عرصه فقهی سخنی به میان نیاورد کما اینکه توضیح نداد اگر در اقتصاد هم از بی‌سوادی رنج نمی‌برد، چرا شرایط اقتصادی دولت با فاجعه کنونی روبرو شده است؟!
یک اقتصادخوانده حامی دولت یازدهم در برنامه مناظره سیما در واکنش به مواضع و فتاوای اقتصادی علامه جوادی آملی، گفت: اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می‌دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند!
