با گذشت ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت ، تعیین تکلیف مشمولان و واریز سود این سهام در دستور کار دولت قرار گرفته است.

 

 سهام عدالت واژه ای است که با آغاز کار دولت نهم وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور توسعه عدالت شکل گرفت و در واقع همان سهام شرکت‌های دولتی است که منبع درآمد دولت هستند و دولت بدین طریق بخشی از درآمدهای خود را بلا عوض به مردم واگذار می کند.
بر این اساس در ۲۱  آبان ماه ۱۳۸۵ هیأت وزیران وقت آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد؛ در ابتدا قرار بود دهک‌های نیازمند جامعه مشمول دریافت سهام عدالت باشند، اما در ادامه مشمولان بیشتری به این طرح اضافه شدند و اکنون سهامداران عدالت در کشور به حدود ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده‌اند.
بر اساس این گزارش دولت نهم سود عملکرد سال ۱۳۸۵ سهام عدالت به مشمولان مرحله اول (مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملکرد سال ۱۳۸۶به مشمولان مراحل اول و دوم (روستائیان و عشایر کشور) و بخشی از مرحله سوم (شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) را که معادل ۸۰ هزار تومان بود در سال‌های ۸۷ و ۸۸ پرداخت کرد.
اما پس از این اقدام، مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه، توزیع سود سهام عدالت را ممنوع کرد و طبق مصوبه مجلس، می‌بایست مطالبات دولت بابت اقساط سهام از محل سود سالانه شرکت‌ها واریز و تسویه شود و پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسیدشده ممنوع شد.
به استناد برنامه پنجم توسعه، فقط در صورتی که سود پرداختی شرکت‌های سبد سهام عدالت، اقساط سهام واگذارشده را پوشش دهد، امکان توزیع مجدد سود سهام عدالت ممکن است. بدین معنا که اگر به طور مثال شرکت‌های سهام عدالت طی ۱۰ سال هر سال ۱۰۰ هزار تومان سود به سهام عدالت بدهند، پس از ۱۰ سال سهام عدالت آزادشده و دارنده آن می‌تواند آن را بفروشد.
بر این اساس با گذشت ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت و همچنین پایان برنامه پنجم توسعه اکنون دولت قصد دارد سهام عدالت را نیمه‌آزاد کند اما برخی کارشناسان معتقدند تا پایان سال جاری فقط ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت از سود سهام سالانه آن تأمین خواهد شد بنابراین با توجه به قانون برنامه پنجم، همچنان برای توزیع سود سهام عدالت و آزادسازی آن، منع قانونی وجود دارد.
بر اساس این گزارش آبان ماه امسال زمزمه واریز سود سهام عدالت شنیده شد و رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام این که سود سهام عدالت سال آینده متعلق به دولت نبوده و به مشمولین تعلق دارد، گفت: اگر سهام را نتوانیم آزاد کنیم و قابل معامله هم نباشد، حداقل باید سود آنرا در سال آینده به مشمولان پرداخت کنیم.
همچنین روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در آئین رونمایی از طرح عدالت از واریز سود این سهام در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: با پایان این دوره ۱۰ ساله، از این پس باید سود سهام این شرکت‌ها به سهامداران آنها یعنی مشمولان سهام عدالت پرداخت شود که بر این اساس در سال ۹۵، این سود دیگر به حساب خزانه واریز نخواهد شد و اواخر سال ۹۶ و بعد از برگزاری مجامع این شرکت‌ها، سود لازم محاسبه و به سهامداران پرداخت خواهد شد.
وی افزود: برای سهامدارانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی و یا جزو روستائیان سرپرست خانوار غیرشاغل بوده‌اند، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده که اقساط پرداختی معادل ارزش اولیه سهام آنها است و از این پس مشمولان می‌توانند تمام سهامشان از این دارایی دریافت کرده و هم مالک کل سهام شده اند و هم سود سهام را دریافت خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: به مابقی مشمولان فرصت خواهد داد تا در صورت تمایل مابقی سهام خود را به صورت نقد و یا اقساطی دریافت کرده و از سود آن نیز برخوردار شوند اما اگر سهامداران تمایل نداشته باشند، می‌توانند با ارزش دارایی خود که چیزی حدود دو برابر ارزش اولیه آن است، سود دریافت کنند.
بر اساس این گزارش البته دریافت سود کامل سهام عدالت تنها برای دو دهک قطعی شده و مابقی مشمولان باید همچنان منتظر بمانند طبق گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی سودی که سال آینده شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سهام عدالت پیش‌بینی می‌کنند، مربوط به سهامداران عدالت کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی است که با اخذ شماره‌حساب از آنها، واریز می‌شود.
وی افزود: برای مابقی دهک‌ها که سهام عدالت دارند، باید مابقی ۵۳۲ هزار تومان قیمت سهام عدالت تعیین تکلیف شود و به حساب دولت واریز کنند.
بر اساس این گزارش به گفته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اقدامی که تاکنون در حوزه سهام عدالت صورت گرفته رقمی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به مالکیت مردم در می آید.
جهانگیری تصریح کرد: همچنین با اقدامی که ظرف ۴ ماه آینده انجام خواهد شد این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۶تبدیل خواهد شد و مردم مالک این دارایی خواهند بود؛ دیگر اینطور نیست که مردم تنها یک کاغذ داشته باشند بلکه می توانند خرید و فروش کرده و از سود سالانه آن استفاده کنند ضمن اینکه در مدیریت بنگاه هایی که مالک آن هستند دخالت کرده و حقوق دولت به سهامداران سهام عدالت در سال آینده منتقل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: طبق دستور رئیس جمهور، وزارت اقتصاد روی این پروژه وقت کافی گذاشته و ساماندهی و بسته کاملی برای سهام عدالت فراهم آورد و از مقام معظم رهبری نیز برای این بسته حمایتی کمک خواهیم خواست و با مجوزی که صادر خواهد شد سایر موانع برطرف می شود و سال ۹۶ ،سال جشن این کار بزرگ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *