رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه معمولا شرکت های سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصی سازی سهام بسیاری از شرکت ها را عرضه کرد اما به علت زیان ده بودن ، خریدار نداشتند.
وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکت ها واقعاً در دست مردم نیست بلکه نهادها و شبه دولتی ها و بانک های دولتی بسیاری از این شرکت ها را خریدند.
آذر گفت: بر اساس قانون ،دولت باید شرکت ها را سودده و توانمند کند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند اما این کار را نکرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت به دهک های مختلف جامعه واگذار شد.

وی درباره میزان پایبندی دستگاه ها به اجرای قانون بودجه در سال ۹۴ گفت: از ۳۰ مورد بررسی شده فقط ۷ مورد، کار تصویب دستور العمل ها و آئین نامه ها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و ۱۷ درصد موارد، تاخیر در تصویب و ۴ مورد هم تصویب نکردند و ۴۵ درصد ، ضرب الاجل را رعایت نکردند.
آذر با اشاره به اینکه حدود ۹۷ درصد کتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در ۳۳ درصد موارد، رعایت احکام از نظر محتوا انجام شده بود و حدود ۵۵ درصد رعایت و هدف قانون گذار محقق نشد و در ۱۴ درصد انحراف داشتیم و ۵ درصد هم عملکردی نداشتند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال ۹۴ و یا این دولت نیست.

وی با بیان اینکه ۱۰ مورد آسیب را در قانون گذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن امکان پذیر نبود مانند حذف دهک های پردرآمد از یارانه بگیران.
آذر ادامه داد : با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهک های پردرآمد وجود ندارد .
وی گفت: کشورهای پیشرفته تقریباً زیر و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادی و حتی مکان یابی می دانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است.
آذر با بیان اینکه باید زیرساخت های نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی کنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تا کنون عزم انجام این کار را ندارند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی ، گردش حساب ها ، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت می کنند لحظه ای ثبت می کنند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود.
وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
آذر با بیان اینکه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که ۳ مسئولیت در دولت و ۶ مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی ۳۵ میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانک های دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آن ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها و شرکت های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون ، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامه های پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه هایی مانند شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد ، بیمه ها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می کنند ، شامل می شود.
آذر گفت: البته این دستگاه ها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شوند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق های نجومی ، قرار دادن سقف ۲۰ میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.
وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است.
آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف سازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام ۱۰۲ نفر فراخوان داده ایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.