شهروند حقوقی| همه ما در زندگی خصوصی خود حریمی داریم که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از ورود و تجاوز دیگران به آن جلوگیری کنیم. حریمی که برای هر شخص معنی خاصی دارد و مرز حریم‌های افراد با هم متفاوت است. همه به‌طور مشخص فضای خانه‌شان را جزو حریم خصوصی خودشان تلقی می‌کنند و به هیچ‌عنوان نمی‌خواهند غریبه‌ای وارد این حریم شود و در معیار شخصی اشیا و وسایل‌شان را به‌عنوان حریم خصوصی می‌دانند. حریم خصوصی یک خانم خانه‌دار، خانه‌اش، همسرش، فرزندانش و لوازم منزلش است. خانه‌ای که در آن با همسر و فرزندانش زندگی می‌کند. خانه‌ای که در آن فرزندانش را بزرگ می‌کند، تربیت‌شان می‌کند، با آنها بازی می‌کند، آشپزی می‌کند و… و از نگاه غیرمجاز غریبه‌ای به خانه‌اش عصبی می‌شود. شاید همین دلیل‌های غیرمجاز به خانه‌های‌مان باعث شده تا پرده‌های ضخیم به پنجره‌های‌مان بزنیم، درها و پنجره‌ها را بیشتر اوقات بسته نگه‌داریم تا از نگاه‌های مزاحم در امان باشیم. اما آیا تنها خانه ما جزو حریم خصوصی حساب می‌شود؟ بسیاری از ما هر آنچه را که جزو اموال‌مان حساب می‌شود و دارای حصار یا چارچوبی است که در آن احساس امنیت می‌کنیم، جزو حریم خصوصی خود می‌دانیم. بسیاری از شهروندان خودرو و و سایل نقلیه شخصی خود را جزو حریم خصوصی‌شان می‌دانند. درواقع راننده در خودروی خود احساس راحتی می‌کند و این را هم وقتی بهتر می‌فهمد که خودروی فرد دیگری را قرض می‌گیرد. خودرو هم از آن‌جا که تحت مالکیت یک فرد است، راحتی و آسودگی بیشتری نسبت به وسیله نقلیه دیگران برای آن کس که مالکش است، میسر می‌کند. به خاطر همین راحتی هر شخص خودروی خود را آن‌طور که می‌خواهد تزیین می‌کند و میزان نگهداری و توجه به خودرویش به علاقه‌اش به آن بستگی دارد. حال سوال این‌جاست که آن مالکیت و تعلق تا چه اندازه خودروی شخصی من را حریم خصوصی‌ام می‌کند؟ آیا خودرو نیز مانند خانه می‌تواند جزو حریم خصوصی و امن هر انسانی باشد؟ با توجه به قوانین موجود می‌توان گفت که خودرو جزو حریم خصوصی اشخاص محسوب نمی‌شود. این امر بسیاری را آشفته و سردرگم کرده است تا آن‌جا که به دنبال کشف معانی دقیق از حریم خصوصی هستند.
حریم خصوصی
برای هر کس معانی مختلفی دارد
در تعریف حقوقی، حریم خصوصی آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار شخص است و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن شخص مجاز نیست. حریم خصوصی به‌عنوان بخشی از زندگی انسان که باید از دید و نظارت افرادی که خارج از حریم خصوصی زندگی ما هستند، در امان باشد، موضوعی است که برای همه انسان‌ها در جوامع امروزی آشناست و نظر همه را به خود جلب کرده است. اما بحث حریم خصوصی به قدری گسترده است که نمی‌توان چند مورد را برای آن مشخص کرده و به‌طور دقیق بگوییم اینها از مصادیق حریم خصوصی است. بنابراین بسیاری از افراد برای حریم خصوصی خود یک تعریف خاص دارند. اما بحثی که وجود دارد این است که آیا درحال حاضر درباره حریم خصوصی قانون خاصی وجود دارد یا خیر؟ هم‌اکنون درباره حریم خصوصی قانون مشخصی وجود ندارد. البته در دولت هفتم لایحه‌ای نوشته شد که در دولت بعدی پس گرفته شد. با این حال، قواعد و قوانین پراکنده‌ای دراین‌باره وجود دارد. همانند اصل٢٢ قانون اساسی که مهم‌ترین حامی زندگی و حریم خصوصی افراد است و همچنین برخی از قوانین دیگر و حتی منشور حقوق شهروندی که درحال حاضر بحث آن مطرح است.
محمدصالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین حریم خصوصی افراد به «شهروند» گفت: در قانون به‌طور کامل یا به‌صورت مشخص از حریم خصوصی تعریفی نشده است ولی به‌طورکلی امری که بدون رؤیت دیگران (افراد غیرخانواده) صورت می‌گیرد و ۶ طرف آن محل متعلق به افراد آن خانواده باشد، حریم خصوصی است. به همین جهت در مورد بعضی از اعمال مجرمانه که اگر در حریم خصوصی صورت گیرد و شاکی خصوصی نداشته باشد، آن عمل از نظر شرعی ممکن است گناه یا از نظر اخلاقی نامطلوب باشد، اما عنوان بزه به آن داده نمی‌شود. به همین جهت قانون‌گذار با بیان حریم خصوصی در مقابل دید عمومی آنها را از هم جدا کرده و برای جرایمی که در حریم خصوصی صورت گرفته باشد وضع خاصی پیش‌بینی کرده است.
این حقوقدان نیز درباره حریم خصوصی در خانه و ساختمان توضیح داد: به همین جهت در قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده و به‌ویژه در قانون وظایف آمران و ناهیان از منکر آمده، در مورد جرایم ارتکابی در داخل خودرو استدلال شده است، چون این اقدامات که در دید عمومی (مرأ و منظر عمومی) صورت می‌گیرد عنوان بزه را صادق دانسته و اقدامات آن آمران را مطابق آن قانون صحیح تلقی کرده است. این وضع را در همان قانون به بخش مشاعات ساختمان‌ها مانند راهروها، پله‌ها، آسانسور و پارکینگ نیز تعمیم داده‌اند، بنابراین تا زمانی‌که این قانون حاکم است، باید شهروندان را آگاه کرد.
این درحالی است که در قواعد دیگر همانند قانون آیین دادرسی کشور به یکی از موضوعاتی که پرداخته و برای آن مقرراتی هم در نظر گرفته، بازرسی از خانه افراد است، طبق قانون، خانه افراد یا بازرسی از لوازم شخصی آنها امکان‌پذیر نیست جز با حکم قانونی، زیرا ممکن است جزو حریم خصوصی‌شان محسوب شود. از این‌رو موضوع حریم خصوصی نیازمند مقررات خاصی است. به‌عنوان مثال در اروپا چند سالی است که درباره نصب دوربین در سطح شهر بحثی مطرح است که براساس آن برخی از شهروندان معتقدند وجود این دوربین‌ها حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند، زیرا آنها معتقدند در این‌صورت وقتی در خیابان رفت‌وآمد می‌کنند، تحت کنترل هستند. اما استدلال مخالفان این است که خیابان حریم خصوصی نیست، یعنی زمانی که فرد وارد خیابان می‌شود، دیگر حریم خصوصی برایش متصور نمی‌شود. از این‌رو نصب این دوربین‌ها هیچ منافاتی با حریم خصوصی ندارد. اما نکته حایز اهمیت شفاف‌نبودن قوانین موجود است، به‌همین خاطر باعث شده تا هر کسی استدلال منحصربه‌فردی از حریم خصوصی داشته باشد. دلیل آن هم نبود یک تعریف مشخص از حریم خصوصی است، چراکه نظرات افراد دراین‌باره متفاوت است. از این‌رو نمی‌توانیم تعریف دقیق و یکسانی از آن داشته باشیم. البته فرد می‌تواند برای خودش یک حریم خصوصی تعیین کند اما امکان دارد حریم‌های این فرد با حریم خصوصی افراد دیگر هم متفاوت باشد.
خودرو حریم خصوصی نیست
در سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال نیز بحث‌هایی درباره حریم خصوصی در خودرو مطرح شد، همچنین خبری که توسط رئیس پلیس راهنماییورانندگی کشور از توقیف خودروی بدحجابان منتشر شد، حواشی بسیاری را در پی داشت. برخورد ماموران با بدحجابی در خودرو حالا چندسالی است که در خیابان‌های تهران اجرا می‌شود. براساس این طرح، خودروهای حامل فرد بدحجاب یا خودروهایی که راننده آن زنان بدحجاب هستند، توسط ماموران اجرای طرح امنیت اخلاقی و ماموران راهنماییورانندگی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.
پلیس همیشه گفته که خودرو حریم شخصی نیست و فرد نمی‌تواند با ظاهری زننده در آن حضور داشته باشد. مقام‌های انتظامی حتی با دودی‌کردن شیشه‌های خودروها هم مخالفند و می‌گویند که دودی‌کردن شیشه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که داخل خودرو دیده نشود. نظر بعضی از حقوقدانان اما با پلیس فرق می‌کند. محسن رهامی یکی از این حقوقدانان است. او می‌گوید: اگر مجلس یک جرم را تشخیص داده و قانونی برای آن تصویب کرده باشد، پلیس می‌تواند وارد آن شود و اقداماتی داشته باشد. یکی از این موضوعات، جرایم مشهود است؛ یعنی جرایمی که پلیس می‌تواند بدون حکم قضائی وارد شود و افراد را دستگیر کند. ما در این سال‌ها دیده‌ایم که پلیس فراتر از حدود اختیاراتش وارد خودروی افراد شده و حریم خصوصی آنها را نقض کرده است. درحالی‌که خودرو هم مانند خانه افراد، حریم خصوصی آنهاست و پلیس باید برای ورود و توقیف آنها حکم قضائی داشته باشد.
داشبورد و صندوق عقب
حریم خصوصی است
در خردادماه سال گذشته نیز معاون فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد: آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزو حریم عمومی بوده و آن بخش‌هایی که خودبه‌خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود. در حریم خصوصی نه‌تنها سرک‌کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست، بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد. از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه‌ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات‌های قانونی را اعمال کنیم.
محمدصالح نیکبخت نیز درباره بازرسی برخی از قسمت‌های خودرو که شامل حریم خصوصی می‌شود، این‌گونه توضیح داد: چند نفر از قضاتی که به این قانون دقت لازم را داشته‌اند، به این مسأله نیز توجه کرده‌اند، بودن وسایلی در داشبورد یا در صندوق عقب خودرو یا عدم بازرسی تلفن‌های همراه، چون در دید همگانی نیست، بازرسی آنها جزو وظایف آن افراد با عنوان ضابطان نیست و نباید متعرض آن شوند. در مورد جزییات این امر و ابهامی که ممکن است پیش آید توجه شما را به فرمان ٨ ماده‌ای رهبر فقید انقلاب در‌سال ۶١ جلب می‌کنم که در آن‌جا برخی از ابهامات به صورت دقیق رفع شده است.
در فرمان ٨ ماده‌ای که حضرت آیت‌الله خمینی در‌سال ۶١ صادر کرده‌اند، آمده است: هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف
جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چندگناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا
و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره بازرسی خودرو توسط ضابطان در معابر عمومی شهر به‌عنوان ایست بازرسی نیز گفت: جز در مواردی که آن ضابط اجازه بازرسی تمامی قسمت‌های یک خودروی خاص با ذکر شماره پلاک آن را دارد، ضابطان حق ندارند اقدام به بازرسی داخلی قسمت‌های پنهان به صورتی که گفته شد، کنند. بنابراین بازرسی صندوق عقب یا داشبورد از مصادیق حکم کلی قانون فوق نیست و در هر خودرو باید حکم خاصی وجود داشته باشد.
یکی از دغدغه‌های اصلی افراد در حریم خصوصی دیده نشدن آنها و قرار نگرفتن‌شان در منظر و نگاه دیگران است. آدم‌ها در حریم خصوصی خود احساس راحتی و آزادی می‌کنند که در منظر و نگاه دیگری قرار ندارند و به همین دلیل می‌توانند رعایت نگاه دیگران را نکنند و دغدغه دیده‌شدن را آن‌گونه که مطلوب است، نداشته باشند. حریم خصوصی انسان را نامرئی می‌کند و انسانی که
خود را نامرئی می‌پندارد دیگر دغدغه چگونه به نظر رسیدن و چگونه‌بودن را ندارد. اما با وجود این قوانین خودرو جزو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان آن‌طور که در دیگر حریم‌های خصوصی‌مان احساس راحتی داریم، آن احساس را در خودروی خود نیز تجربه کنیم.
