شهروند حقوقی| قبولی در آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین چالش‌های دانش‌آموختگان حقوق است. البته قبولی در آزمون قضاوت نیز به همین میزان سخت و پیچیده است. ظرفیت بسیار پایین پذیرش در آزمون سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز از دگرسو دانش‌آموختگان حقوق را با معضل بیکاری مواجه کرده است. بنابراین حجم گسترده بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق را نمی‌توان از چشم کانون وکلای دادگستری دید، زیرا درد بیکاری فقط با کسب پروانه وکالت درمان نخواهد شد. هرچند تبعیض در پذیرش وکلا خود چالشی غیرقابل انکار است، زیرا هم‌اکنون بسیاری از قضات و کارکنان دستگاه قضا بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی می‌آورند که سبب شده عرصه برای فعالیت حقوقدان و وکلای جوان بسیار محدود شود. از دگر سو منتقدان به ظرفیت پایین پذیرش وکلا کمپینی برای حل این دغدغه خود به راه انداخته‌اند و انتقادات گسترده‌ای را به نحوه مدیریت کانون‌های وکلا مطرح کرده‌اند، هرچند اغراض این کمپین نیز مورد مناقشه است، زیرا هدف کمک به اشتغال حقوق‌خوان‌ها معرفی شده آن‌هم از سوی کسانی که بارها در آزمون وکالت رد شده‌اند. این درحالی است که حتی با افزایش پذیرش وکلا دغدغه بیکاری از میان نخواهد رفت، زیرا بسیاری از وکلای جوان این‌روزها از اجاره یک دفتر وکالت نیز عاجز هستند.
حمایت برخی رسانه‌ها از انتقاد به کانون وکلا
محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «شهروند» در پاسخ به انتقاد‌هایی که این‌روزها به ظرفیت پذیرش وکلا مطرح شده است، گفت: راه‌اندازی کمپین علیه ظرفیت پذیرش وکلا و درخواست لغو محدودیت پذیرش وکلا با توجیه اشتغال‌آفرینی نیز امری عجیب و شاید منحصر به ایران ما باشد. این‌که اصولا مسأله مهم عدالت و احقاق حق را با اشتغال‌آفرینی گره بزنیم و نیز اشتغال دانش‌آموختگان حقوق را در گرو لغو محدودیت ظرفیت و سهمیه‌بندی کانون‌های وکلا بدانیم، دو نشانی غلطی است که در این کمپین به افکار عمومی ارایه می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به نگرش افراد حاضر در کمپین درمورد افزایش ظرفیت آزمون وکالت توضیح داد: در این میان حمایت برخی رسانه‌ها از این کمپین و اصولا نقش آنان در سازماندهی کمپین یادشده و نیز حمایت تمام‌قد صداوسیما از چنین اقدامی، ابعاد موضوع را گسترده‌تر می‌کند، به نوعی که چنین حرکتی را باید در کنار یک طیف گسترده‌تری از اقدامات در راستای تنزل شأن و جایگاه اجتماعی و استقلال وکلا دانست. وی ادامه داد: وکیل به نوعی مدافع حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع عموم شهروندان است و با آگاهی از حقوق مردم می‌تواند نقش پرسشگری در دفاع از حقوق شهروندان را به عهده داشته باشد. اما تصویری که از وکیل در برخی رسانه‌ها ارایه می‌شود و نیز جهت‌گیری کلی در راستای تخریب‌شان و جایگاه وکیل است. وکیل از در دادگاه و دادسرا و مراجع قضائی با تفتیش بدنی مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرد و رسانه ملی نیز هرازچندگاهی با ارایه تصویری سودجو، منفعت‌طلب و بی‌اخلاق از وکلا بر زخم‌های مدافعان حق نمک می‌پاشد.
در سریال‌های سیما یاور دروغ و بی‌عدالتی است
به گفته این وکیل دادگستری وکیلی که در سریال‌های سیما به تصویر کشیده می‌شود مدافع حق نیست، یاور دروغ و بی‌عدالتی و ظلم است از این بالاتر یادمان نمی‌رود که چند‌سال پیش وکیل در سریالی تلویزیونی در نقش شیطان مجسم ظاهر شد، به نوعی که گویا وکالت شغلی شیطانی است که با رفتن در لباس آن می‌توان به اهداف اهریمنی دست یافت. حال صداوسیما با چنین سابقه‌ای و با این‌گونه درکی از شغل وکالت متولی و دلواپس محدودیت ظرفیت پذیرش وکلا شده است.
بهمنی قاجار همچنین خاطرنشان کرد: وکیل دادگستری طراح، معمار و مدافع عدالت است. او است که در راستای احقاق حق، نقشه راه دفاع از حق و عدالت را ترسیم می‌کند. از تقدیم دادخواست یا شکایت‌نامه تا حتی انجام امور غیرترافعی همگی با مدد یک معاضدت حقوقی آگاهانه میسر می‌شود. پیچیدگی پرونده‌ها به گونه‌ای است که اگر راه را در جایی اشتباه بروی، وقت و هزینه موکل از میان می‌رود و سرانجام نیز موکل با وجود این‌که محق است و مظلوم، از احقاق حق محروم می‌ماند.
این حقوقدان لغو ظرفیت نهاد وکالت را امری منفی ارزیابی کرد و گفت: وکیل باید تخصص لازم را داشته باشد، لغو محدودیت پذیرش، به مثابه بازکردن درهای وکالت به سوی انبوهی از دانش‌آموختگان است که با توجه به وضع نابسامان دانشگاه‌ها و آموزش عالی بسیاری از آنان فاقد تخصص و صلاحیت علمی لازم برای دفاع از حقوق مردم هستند، به راستی چگونه می‌توان جان و مال و آبرو و امنیت مردم را در اختیار کسانی قرار داد که فاقد صلاحیت لازم هستند، آیا ضرورت اشتغال‌آفرینی ورود افراد فاقد تخصص کافی به شغل خطیر وکالت را توجیه می‌کند؟ حق میلیون‌ها ایرانی به بهره‌مندی از معاضدت حقوقی عالمانه و برخورداری آنان از مشاوران و وکلای دارای صلاحیت و تخصص‌های اولیه مهم‌تر است یا ضرورت اشتغال‌آفرینی برای کسانی که در آزمون‌های سالانه شکست می‌خورند و پشت در ورود به وکالت مانده‌اند.
صدمه به نظام عدالت
بهمنی قاجار ادامه داد: در شرایطی که بخواهند دروازه‌ها را باز کرده و افزایش در ظرفیت ایجاد کنند، آنچنان ضربه‌ای به جان، مال، آبرو و امنیت مردم و چنان صدمه‌ای به نظام عدالت وارد می‌شود که تجربه اشتباه حذف دادسراها در برابر آن ناچیز باشد و ساختار عدالت، پلاسکووار فرومی‌ریزد. از سویی دیگر، آیا نخستین و بهترین موقعیت شغلی برای دانش‌آموختگان حقوق همین وکالت است که امروز بیش از گذشته بی‌درآمد و فاقد صرفه اقتصادی شده است؟ شخصی بدون هیچ گونه نمایندگی از سوی دانش آموختگان حقوق مدعی محدودیت ظرفیت پذیرش وکلا می شود و در رسانه ملی ، کانون وکلا را زیر سوال می برد و ادعا
می‌کند که رئیس کانون باید بیاید و در برابرش به سوالات او پاسخ دهد ؟ معلوم نیست چرا رئیس کانون وکلا که جایگاه قانونی‌اش هم‌شأن و هم‌رتبه دادستان کل کشور است باید برای پاسخگویی به فردی که هیچ گونه نمایندگی از هیچ مرجع قانونی و گروه اجتماعی ندارد، حاضر شود؟ و از سویی دیگر چرا این شخص و کمپینی که راه‌اندازی شده است به ظرفیت پذیرش وکلا که سالانه صورت می گیرد، معترض هستند ولی نسبت به عدم پذیرش سردفتر اسناد رسمی معترض نیستند؟ اگر هدف اشتغال برای دانش آموختگان بیکار حقوق است، نزدیک به ١٠ سال است که آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار نشده است ، سال‌هاست که آزمون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار نشده است، آزمون کارشناسان رسمی دادگستری معمولا هر ٥-٤ سال یکبار برگزار می شود و تعداد بسیار محدودی با شرایط بسیار سخت از جمله ضرورت چند سال تجربه مرتبط شغلی را به عنوان کارشناس رسمی دادگستری جذب می کند. البته نمی توان به سازمان ثبت اسناد واملاک یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم خرده گرفت، چون اولا در سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا کارشناسی رسمی دادگستری هم بازار تا حد زیادی اشباع شده است و ثانیا در این مشاغل حساس نیز نباید دقت و صلاحیت فدای کمیت و اشتغال شود اما وکالت نیز سهل‌تر از این مشاغل نیست، پس چرا راه‌اندازان کمپین صرفا کانون وکلا و پذیرش وکالت را که اتفاقا سالانه صورت می گیرد و شرایطش به مراتب سهل‌تر است در معرض انتقاد خود قرار داده‌اند ؟ پاسخ تا حدی روشن است، چون کانون وکلا وابسته به نهادهایی مانند قوه قضائیه نیست و به عبارتی دیوارش کوتاه‌تر از سایر نهادهاست. اگر به واقع نگرانی و دلسوزی برای اشتغال دانش‌آموختگان بیکار حقوق است، چرا جذب در مشاغل پردرآمد تر و سهل تر که تخصص ویژه‌ای نیز نیاز ندارند، مورد توجه قرار ندارند؟
چرا برای اخذ پروانه مشاور املاک شرط دانش‌آموختگی کارشناسی حقوق را قرار ندهیم و به جای انبوه مشاوران املاک فاقد سواد کافی، کارشناسی حقوق شرط لازم برای پروانه مشاوران املاک نباشد؟ که اگر چنین امری میسر شود برای هزاران نفر از این دانش‌آموختگان حقوق شغل‌آفرینی می‌شود؟ چرا برای تصدی مشاغلی مانند دفاتر پلیس به علاوه ١٠ یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به‌طور الزامی صرفا از دانش‌آموختگان بیکار حقوق استفاده نکنیم و اجازه بدهیم که بازنشستگان یا وابستگان نهادهای مختلف متصدی این دفاتر بشوند؟ وی در پایان گفت: اگر دلسوزی برای دانش‌آموختگان بیکار حقوق وجود داشته باشد، نشانی‌های کافی برای رفع نگرانی و ایجاد اشتغال برای این عزیزان وجود دارد: دستگاه قضائی، ظرفیت استخدام را بالا ببرد، مشاوران املاک در انحصار دانش‌آموختگان حقوق قرار بگیرند، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس به علاوه١٠ و دفاتر خدمات قضائی مخصوص و منحصر دانش‌آموختگان بیکار حقوق بشوند و بانک‌ها از بازنشستگان بانک‌های دیگر استفاده نکنند و مکلف شوند دانش‌آموختگان بیکار را جذب کنند. نشانی اشتباه ندهیم، بازار وکالت اشباع است، بر سیاهه وکلای بیکار نیفزایم و به جای آن برای دانش‌آموختگان حقوق اشتغال‌آفرینی بکنیم.
ازماست که برماست
دکتر جلیل مالکی، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی به نقل از کانال حقوقی «رحا» با انتقاد از این‌که در شرایطی که زمین و زمان متحد شده‌اند که تیشه به ریشه وکالت بزنند، گاه با تصویب آیین‌نامه اصلاحی، گاه با تهیه لایحه کذایی و گاه با طرح سوال از وزیر برای حذف آزمون ورودی وکالت آن هم با استناد به قانونی غیرمرتبط و غیرقابل استناد! بر طبل حذف آزمون ورودی کوبیدن آن هم توسط برخی از دوستان متولی امر وکالت و در شرایطی که ناظر بیکاری خیل عظیم همکاران جوان هستند، جای شگفتی دارد و باید غمگینانه گفت: گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست!
این عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری ادامه میدهد: صدور مدارک بی‌شمار لیسانس حقوق از سوی دانشگاه‌ها و افزایش دارندگان این مدرک در جامعه ما معضل لیسانس‌های حقوقی بیکار را ایجاد کرده، این معضلی است که سال‌ها قبل وجود نداشته است. تمامی دارندگان این مدرک از بدو تحصیل در این رشته به نیکی می‌دانستند که اشتغال به اموری مانند قضاوت، سردفتری یا وکالت منوط به قبولی در آزمون‌های مربوط به هر یک از این مشاغل است؛ ولی اکنون که قضاوت و سردفتری عملا روی خوشی به برگزاری آزمون و پذیرش آنها نشان نمی‌دهند، خیل عظیم این دارندگان مدرک لیسانس حقوق قصد شرکت در آزمون سالانه ورودی وکالت کرده‌اند که قطعا قبولی آنان در این آزمون و پذیرش به‌عنوان وکیل امکان‌پذیر نیست.
مشاغل دولتی
باید رقابتی شود
حسین قربانزاده از متولیان کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در نشستی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده، با اشاره به این‌که «مشاغل دولتی باید رقابتی شود»، گفته است: معنی ندارد کسی در میدان آرژانتین بنشیند و بگوید که ما تعداد محدودی را می‌پذیریم. تو حق این کار را نداری، حتی اگر قانون نبود، حالا که قانون هست. تو با مانع گذاشتن برای افراد که نیایند می‌توانی درآمد داشته باشی که درست نیست. این افراد داعیه روشنفکری دارند و مدام استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند، در صورتی که کسی به استقلال کاری ندارد و دلیلی ندارد که بگویند هفتصد نفر باید انتخاب شوند، تو حق این کار را نداری. تو یک شغل لاکچری را ایجاد کردی؟ این سد، سدی است که توجیه عقلانی و منطقی ندارد. وی با بیان این‌که «شغل وکالت تافته جدا بافته از مشاغل دیگر نیست»، معتقد است که در این جلسه باید به یک همفکری برای فازهای بعدی کمپین برسیم. برنامه پایش و اخبار شبکه سه و مناظره‌ها و رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها منظومه‌ای را تشکیل می‌دهند که دیگر نمی‌توانند نسبت به اسکودا و کانون وکلا بی‌اعتنا باشند. سوال این است که اگر حرفتان حق است چرا این همه فشار پشت صحنه وجود دارد؟ چه نیازی به این است که به معاون حقوقی سازمان صداوسیما برای کنسل کردن مناظره‌ای در این زمینه فشار بیاورید؟ پس تزلزل به‌وجود آمده نشان میدهد که موج نخست این کمپین صورت گرفته و تاثیرگذار بوده است. سردبیر روزنامه همشهری با بیان این‌که «معیار پذیرش شما در وکالت نه عقلانی و نه قانونی و نه منطقی است»، افزود: ان‌شاءالله در نیمه‌دوم بهمن‌ماه نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری فشار بیاورند که پاسخگویی وی در این زمینه ایجاد شود و نمایندگان دیگر نیز در این زمینه بپرسند تا این موضوع در مجلس فراگیر شود و دستگاه قضائی را وارد این کمپین کنند.
وکلا از تأمین هزینه‌های جاری این شغل
عاجز هستند
عثمان مزین وکیل دادگستری نیز در این رابطه معتقد است: برخی از مردودین، نوک حمله را متوجه کانون‌های وکلا و ظرفیت محدود اما قانونی آن کرده و حتی برخی‌ها به فکر حذف آزمون ورودی برای شغل حساس وکالت افتاده‌اند. در این شرایط که بسیاری از وکلا از قلت پرونده، اطاله بی‌مورد دادرسی، پایین‌بودن تعرفه حق‌الوکاله، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره دفتر و تمدید پروانه و دیگر هزینه‌های لازمه وکالت به جد می‌نالند، قطعا ورود این خیل عظیم لیسانسه‌های حقوق بیکار منجر به دارندگان پروانه وکالت بیکار خواهد شد. معترضان به ظرفیت قانونی وکالت پس از حذف این ظرفیت و ورود بی‌ضابطه دارندگان لیسانس حقوق به عرصه وکالت در قبال دارندگان پروانه وکالت چه جوابی دارند و چه راهکاری به آنها پیشنهاد می‌دهند؟ به گزارش کانال حقوقی «رحا» این وکیل دادگستری افزوده است: کسانی که وکیل نیستند یا از نزدیک اطلاعی از درآمد و شرایط شغلی آنان ندارند، از وضع آشفته وکالت بی‌اطلاعند و متاسفانه بسیاری از وکلا از تأمین هزینه‌های جاری این شغل عاجزند و بسیاری دیگر هم فقط پروانه‌دار وکالت هستند و از طریق مشاغل دیگری ازجمله تدریس در دانشگاه‌ها یا قبول مشاوره شرکت‌ها و ادارات امرار معاش می‌کنند، اصولا این افراد امیدی به درآمد وکالت ندارند و عملا فقط دارای پروانه وکالت هستند، پس تا زمانی که فکر اساسی برای اشتغال و درآمدزایی خیلی عظیم وکلای فعلی نشود، اقدام برای افزایش تعداد وکلا صائب و منطقی نیست. آن هم افزایش بدون آزمون و ظرفیت! وی همچنین معتقد است: امروزه تنها دستگاهی که با کمبود نیروی حقوق خوان نیاز دارد دستگاه قضائی است که به سهولت می‌تواند از طریق استخدام دارندگان مدرک لیسانس حقوق کمبود کادر اداری و قضائی خود را جبران کند و اکنون که این دستگاه با کمبود نیرو مواجه است و استعفا و بازنشستگی خیلی از نیروهای توانمند و باتجربه آن معضلات و وقفه اساسی در راستای انجام وظیفه این دستگاه ایجاد کرده، بی‌شک استخدام خیل عظیم دارندگان مدرک لیسانس حقوق در دستگاه قضائی هم موجب کاهش بیکاری آنان و رفع نقایص و کمبودهای این دستگاه خواهد شد.
تلاش برای افزایش ظرفیت وکلا به خودی خود امر پسندیده‌ای می‌تواند باشد، اگر اغراض شخصی در آن نهان نباشد به‌خصوص گرفتن انتقام از کانونی که بارها در آزمون آن رد شده‌اند. در شرایطی که بیکاری وکلای جوان بر کسی پوشیده نیست، کوبیدن بر طبل تفرقه می‌تواند آسیب فراوانی برای جامعه وکالت و تهدید استقلال این کانون به همراه داشته باشد. از سویی نهاد وکالت تنها مرجع اشتغالزایی برای حقوقدانان نبوده و منطقی نیست بار افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق را به دوش بکشد. ارگان‌های مرتبط چون دستگاه قضا نیز نقش مهمی می‌توانند در ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان حقوق داشته باشند.
