کارت ضابط دادگستری برای ۲۰۰ هزار پلیس صبح امروز با حضور فرمانده ناجا و دادستان کل کشور صادر شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطان دادگستری به موجب قانون باید آموزش و کارت ویژه ضابطیت دریافت کنند گفت: این یک بار سنگینی را متوجه قوه قضائیه و نیروی انتظامی کرده و خوشبختانه مقدمات کار فراهم شده است.
این اقدام یک کار اساسی و بنیادی برای تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون است. یک امر مستمری به لحاظ آموزش و صدور کارت است.
دادستان کل گفت: پیشبینی میکنیم 200 هزار نفر در سراسر کشور مشمول این قانون شوند که از تهران آغاز شده و امیدواریم هر چه سریعتر سراسر کشور تعمیم یابد زیرا طبق قانون اگر تحقیقات از این طریق صورت نگیرد، فاقد اعتبار است و ما وظیفه داریم قانون را به طور کامل رعایت کنیم.
منتظری با اشاره به صدور کارت ضابطان عام و خاص گفت: بیشتر پروندههای ما مشمول ضابطان عام است و ضابطان خاص شامل پلیس های تخصصی و نهادهایی است که مسایل امنیتی را پیگیری می کنند که باید آموزش ببینند و زیر نظر دادستان کار کنند. البته هنوز به ضابطان خاص ورود نکردیم و آئیننامه اجرایی آن مراحل نهایی خود را طی میکند و در دست رئیس قوه قضائیه است و در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ می شود. وقتی یک قانونی تصویب میشود باید به لوازم آن هم ملتزم بود. واقع امر این است که اجرای این ماده اعتبارات لازم را میطلبد آن هم آموزش مستمر 200 هزار نفر. باید با همکاری نیروی انتظامی زمینه آموزش 200 هزار نفر را در سراسر کشور فراهم کنیم و باید برای این امر، مجلس و دولت اعتبارات لازم را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
وی با بیان اینکه کارتهای ضابطیت هر سه سال یکبار باید تمدید شود گفت: برای نظارت بر این فرد، حتما باید در تهران یک ستادی را تشکیل دهیم تا سیاست گذاری این کار به لحاظ مدیریت مواد آموزشی و صدور کارت انجام شود.
سردار اشتری نیز در این مراسم گفت: در ماده 30 آئین دادرسی کیفری جدید بر این موضوع تاکید شده و ان شاالله طبق قوانین و ضوالط انجام می شود. قطعا این کار به نفع مردم است و تحقیقات کاملتر و مناسب تر انجام می شود و شفافیت بیشتری در تشکیل پرونده ها بوجود می آید.
فرمانده ناجا تخصصی شدن تشکیل پرونده های قضایی را از دیگر ویژگی های این کار خواند و گفت: پیش بینی می شود با انجام این کار، شاهد سرعت، دقت و افزایش رضایت مندی مردم باشیم.
وی با اشاره به ایجاد پلیس های تخصصی گفت: ان شاالله در تهران به صورت پایلوت این کار کلید می خورد و هرچه سریعتر در سراسر کشور اجرایی شود. یکی از ابعاد پلیس حرفه ای، اشراف بر مسایل حقوقی است که امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد تحقق اهداف پیش بینی شده باشیم. امیدواریم بتوانیم این کار بزرگ و با ارزش را با هماهنگی و استفاده از تمام ظرفیت قوه انجام دهیم.