با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه اول امسال، چگونگی چرخش حدود ۱۴ درجه ای رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا ۷.۴ درصد فعلی سوالی مورد بحث میان کارشناسان خواهد بود. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی برای آن توضیحاتی دارد.
به گزارش ایسنا، برخلاف این‌که سال گذشته بانک مرکزی تمایلی به اعلام تغییرات رشد اقتصادی نداشت و حتی یکبار هم نسبت به آن اقدام نکرد، برای بهار و پایان تابستان امسال ارقام قابل توجهی از رشد اقتصادی را منتشر کرده است.
در اواخر مهرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به ۵.۴ درصد رسیده است. این اعلام سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این حال با پیش بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در انتهای سال جاری، اعلام اخیر نشان‌دهنده پیشرفت رشد تا حدود ۰.۶ درصدی این نرخ است.
روز گذشته بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را هر چند به مانند قبل بدون انتشار جزئیات اما به‌طور رسمی اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد.
این تغییر روند به ویژه در سال جاری در شرایطی رخ داده که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها که خود موجبات افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم آورد، با اهمیتی که این شاخص در رشد اقتصادی دارد موجبات روند سریع رشد اقتصادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بعد از اعلام روز گذشته رشد، رئیس کل بانک مرکزی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را درباره چرایی ثبت این تغییرات ارائه کرد.
در توضیحات سیف، ضمن اشاره به وظایف دولت‌ها مبنی بر دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از رشد منفی ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش ارزش پول ملی به یک سوم در ابتدای دولت یازدهم نیز سخن به میان آمده است به طوری که وی با اشاره به اقداماتی که در راستای حرکت به سمت تک‌رقمی شدن تورم، کاهش نوسان بازار ارز و همچنین افزایش رشد اقتصادی انجام شده، عنوان کرده است که با این حال شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شد موجبات کاهش این رشد تا ۰.۶ درصد در پایان این سال را رقم زد که استمرار کاهش قیمت نفت در سال گذشته در کنار تمدید تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
وی در ادامه این گونه توضیح داده که علی‌رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن ایران توانسته ثبات اقتصادی خود را استمرار داده و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخائر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شدند.
یادداشت تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی حاوی توضیحات دیگری نیز است. وی گفته که این بانک در شرایط سخت و تحریمی به وجود آمده برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات متنوعی انجام داده است از جمله مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و همچنین هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی.
اما شکسته شدن تحریم‌ها و ماجراهای بعد از آن از دیگر موارد مورد بحث سیف درچرایی رقم خوردن رشد اقتصادی است. وی در اظهارات خود اعلام کرده که رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۹.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس اظهارات سیف، از دو ماه پایانی سال گذشته روند تولید و صادرات نفتی تغییر کرده و در سال جاری ادامه داشته است. در نهایت در پی افزایش عرضه افزوده بخش نفت، رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ثبت می‌شود. در ادامه با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی در فصل دوم سال جاری نیز تولید ناخالص داخلی حدود ۹.۲ رشد یافت و در مجموع در پایان نیمه اول امسال رشد ۷.۴ درصدی را رقم زد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته که این حاکی از تایید جهت‌گیری‌ها برای تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.