چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد. این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می‌تواند مساعدت بسیار مهمی برای زنان زندانی باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده حدود ٤درصد زندانیان کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند که شاید مجازات حبس با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها نه‌تنها آنها را تنبیه نکند، بلکه دوري از خانواده و پيامد‌هاي سنگين زندان براي زنان امكان بازگشت آنها به جامعه را فراهم نكند.
این درحالی است که طبق گزارش تسنیم در تیرماه امسال، حدود ٤٠٠ تا ٤٣٠ کودک زیر هفت‌سال در زندان‌های زنان به همراه مادران‌شان به دلیل نداشتن سرپرست دیگری زندانی هستند. هرچند در زندان‌ها امكان نگهداري از كودكان فراهم شده است، اما بايد گفت مجازات حبس برای زنانی که مادر یا سرپرست خانوار هستند، آثار مخربی برای خود و خانواده‌شان به همراه خواهد داشت. به غیر از این موارد خاص به دلیل نگاه جامعه بر زنان سابقه‌دار، با پایان یافتن دوران محکومیت و آزادشدن از زندان، اغلب این زنان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند که این طردشدن در برخی موارد می‌تواند به زندگی افراد پایان دهد. با این وجود می‌توان گفت مجازات جایگزین برای این‌گونه مجرمان شاید بتواند بهترین راه برای متنبه‌کردن آنها بدون این‌که خدشه‌ای به زندگی‌شان وارد کند، باشد.
ضرورت جايگزين‌هاي حبس براي زنان
ندا خسروي‌پور، كارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که زنان جامعه فعلي ايران، بخش قابل‌توجهي از جمعيت كيفري زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: نرخ بزهكاري زنان در حوزه جرایم موادمخدر و برخي جرایم ديگر بسيار بالا و نگران‌كننده است. آنها كه در بيشتر موارد، قرباني نگاه مردسالارانه و سوءاستفاده نزديكان خود هستند، در شرايطي روانه محابس مي‌شوند كه كارنامه استعمال فزاينده اين مجازات رايج طي ساليان اخير، نتايج مثبت و اميدواركننده‌اي را نشان نمي‌دهد. شايد باورش چندان سخت نباشد اگر ادعا شود ورود يك زن به محيط ناسالم و ناخوشايند زندان، حكم مرگ مدني او را به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: چنانچه مردان محبوس پس از گذران دوران حبس خود، كورسوي اميدي برای بازگشت به دامان خانواده‌هاي پريشان‌حال خود داشته باشند، اما اين آرزو و چشمداشت در مورد زندانيان زن، بسيار كمرنگ و نااميدكننده خواهد بود، زيرا ديگر نه بافت فرهنگي و مذهبي جامعه، ظرفيت پذيرابودن آنها را دارد و نه اطرافيان و اقارب، حاضر به تحمل چنين فردي در محافل خويشاوندي هستند. اگر ادعا شود برچسب مجرمانه به مردان بزهكار، زمينه بدنامي و انحراف طولاني مدت آنها را فراهم خواهد کرد، شكي نيست كه اثرات مخرب و زيانبار چنين انگي بر پيشاني مجرمان زن، به طرد ابدي و مرگ اجتماعي آنها خواهد انجاميد.
زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه هستند
وی در ادامه با تأکید بر این‌که نمی‌توان حجم بزهكاري زنان را ناديده گرفت، خاطرنشان کرد: ما چه باور كنيم و چه باور نكنيم، زنان بخشي از واقعيت بزهكاري جامعه فعلي ما را دربرمي‌گيرند. اين امر نشان مي‌دهد سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، رفاهي و آموزشي دولتمردان در حوزه پيشگيري اجتماعي و زدايش ريشه‌هاي فقر، نابرابري و برطرف‌سازي تبعيض‌هاي جنسيتي و اعتلاي سطح معيشت خانواده‌ها، كماكان ناكام و نافرجام مانده است. در این شرایط نابسامان، شكست برنامه‌هاي جامعه‌مدار و رفاه‌محور كه هدف اصلي آن تأمين امنيت اجتماعي و شغلي شهروندان است، امري قطعي و ترديدناپذير است. در نتیجه زنان نيز دوشادوش مردان، قدم در ورطه بزهكاري مي‌نهند و بسته به شرايط روحي، جسمي و محيط اجتماعي كه در آن پرورش يافته‌اند، سياق مجرميت و طريق تبهكاري را در پيش مي‌گيرند.
خسروی‌پور با تأکید بر این‌که سياستگذاري‌ها تا به حال قادر به كنترل بزهكاري زنان نبوده، افزود: با این وجود، واكنش رسمي و قضائي در قبال جرایم زنان اجتناب‌ناپذير است. اما سوال كليدي و اساسي اين است كه آيا به‌راستي زنان مستحق مجازات هستند؟! بر فرض استحقاق، چه تضميني بر كارآيي و اثربخشي اعمال مجازات‌هايي مانند زندان نسبت به آنها وجود دارد؟! آيا زندان نسخه شفابخش و درمان‌كننده‌اي براي تمامي درد‌ها و كاستي‌هاي شخصيتي يك بانوي بزهكار خواهد بود؟! چه ضمانتي براي جلوگيري از تكرار جرم آنها به مجرد ترخيص از زندان وجود دارد؟!
این کارشناس حقوق در ادامه گفت: سخن گزافي نخواهد بود اگر ادعا شود مجازات زندان نتوانسته رسالت اصلاحي و پيشگيرانه خود را به نحو مطلوبي نمايان کند. از اين‌رو، تفكر جديدي طي ساليان اخير در نظام‌هاي عدالت كيفري شكل گرفته است. اين تفكر همان سياست كاربرد حداقلي مجازات حبس است كه از آن به‌عنوان سياست حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري ياد مي‌شود.
مجازات جایگزین و بزهکاری زنان
وی با بیان این‌که پرچمدار اين نگرش تازه، شكل جديدي از واكنش‌های موسوم به «جايگزين‌هاي زندان» يا «مجازات‌هاي اجتماعي» است، گفت: اصولا جايگزين‌هاي حبس، واكنش‌هايي اجتماعي، ترميمي و اصلاحي هستند كه صبغه كيفري و تنبيهي كمي دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زيانبار زندان، توسط مراجع قضائي اعمال مي‌شوند. در رويكرد جديد قانون‌گذاري ايران، مجازات‌هاي جايگزين نقش و جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند.
خسروی‌پور در ادامه به بیان سیاست کلی نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت: اعمال اين مجازات‌ها در برخي جرايم عمدي و غيرعمدي، وصفي الزامي و اختياري يافته و سياست كلي نظام عدالت كيفري آن است كه تا حد امكان از تعيين مجازات‌هاي حبس كوتاه‌مدت در جرايم كوچك و كم‌اهميت اجتناب شود. حال كه چنين ظرفیت قانوني در اختيار محاكم قضائي قرار گرفته، انتظار آن است از ظرفيت‌هاي موجود به‌ويژه در حوزه بزهكاري زنان نهايت استفاده مطلوب صورت پذيرد. به‌نظر مي‌رسد شرايط خاص بزهكاري اين قشر از جامعه، ايجاب مي‌كند كه دادگاه‌ها در راستاي اصل فردي‌كردن مجازات‌ها و انطباق حداكثري واكنش‌ها با شخصيت مجرمان، از استعمال جايگزين‌ها دريغ نکنند. فراموش نكنيم كه زنان بزهكار امروز، قربانيان و بزه‌ديدگان ديروزند. آنها شايسته حمايت و اصلاح هستند و زندان اين فرصت را براي هميشه از آنها خواهد گرفت.
حبس کمکی به اصلاح مجرمان نمی‌کند
علیرضــا آذربایجانـی، حقوقدان و عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز نيز در گفت‌وگو با «شهروند» به بیان دلايل در نظرگرفتن مجازات جایگزین برای حبس پرداخت و گفت: این‌که نظام قضائی ما به دنبال مجازات جایگزین حبس رفته، به دلیل چند مسأله است. نخستین مسأله بحث کمبود زندان‌ها و مسائل مالی و اصولا اداره زندان و حبسی است که محکومان برای نظام حکومتی دارد. واقعیت این است که درحال‌حاضر فضای فیزیکی و تعداد سلول زندان‌های ما در حدی نیست که تکاپوی مجموعه محکومان‌مان را داشته باشد و حتی اداره همین میزان زندان هم هزینه هنگفتی را برای قوه قضائیه و نظام حکومتی رقم زده است. وی در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های اعمال مجازات درواقع تنبه مجرم و اصلاح او است. جو حاکم بر زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله کشور ما جوی نیست که منجر به اصلاح مجرم یا محکوم شود و این موضوع هم به دلیل نوع آدم‌ها و آموزش‌هایی است که زندانیان به هم می‌دهند. فرهنگی که در زندان حاکم است، حتی منجر به گستاخ‌ترشدن زندانیانی می‌شود که دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده است. حال زمانی که محکومان ما زن باشند براساس جنسیت‌شان این مسأله ثانوی در باب وضع خاص زندان‌ها برای آنها مضاعف می‌شود. زمانی که محیط مناسب نباشد، به همان نسبت می‌تواند برای زن‌ها تشدید و نامناسب‌تر شود.
آذربایجانی با اشاره به این‌که بسیاری از زنان مجرم سرپرستی فرزندان‌شان را به عهده دارند و حبس آنها تأثیر مستقیمی روی فرزندان‌شان خواهد داشت، گفت: ما با مجازات زن مجرم به نوعی فرزندش را هم مجازات می‌کنیم. در نتیجه با وجود تمام مشکلاتی که با زندانی‌شدن زنان به وجود می‌آید اگر بتوان مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفت، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم که مجازات جایگزین نسبت به مجازات سنتی بحثی است که به علم روز حقوق جزا مربوط می‌شود.
لزوم تبدیل مجازات جایگزین حبس
به یک قانون
این حقوقدان با تأکید بر این‌که طرح مجازات جایگزین باید به‌صورت یک قانون تصویب شود، ادامه داد: زمانی که طرح‌ها اختیاری باشد ممکن است قضات کمتر به آن سمت روند، ولی اگر طرح به یک قانون تبدیل شود، مصادیق آن قطعا از لحاظ کمی بیشتر خواهد شد. اما این‌که مجازات جایگزین تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد به عوامل متعددی ازجمله این‌که مجازات جایگزین چه باشد و چگونه اجرا شود، چه ضمانت اجرایی داشته باشد و چگونه کنترل شود، بستگی دارد که می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت آن طرح مربوط شود.
مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جایگزین می‌تواند زمینه را برای تکرار جرم فراهم کند، افزود: در بعضی مواقع به‌طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد. زمانی که ما بحث حذف مجازاتی مانند اعدام را هم مطرح می‌کنیم، عمده دلیل مخالفت‌ها با حذف این است که اگر مجازات از بین برود منجر به جریح‌شدن مجرمانی می‌شود که در ارتکاب این جرایم قدم برمی‌دارند. ولی اگر به‌طور کلان به این مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آثار مثبت آن از آثار منفی آن بیشتر است و شاید این طرح در صورت اجرا بتواند به مهم‌ترین اهداف نظام قضائی که اصلاح مجرم است، دست یابد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه نوع جرایم و مجرمانی باید در این طرح قرار گیرند، گفت: اگر جرایم را به دو بخش سنگین و متوسط تقسیم کنیم، مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود و یقینا مطابق با این طرح، تفکیکی در نظام تعیین محکومیت ازجمله سابقه محکومیت، اصرار به جرم توسط مجرم، سن و سال، شخصیت و مجموعه این عوامل در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات جایگزین باید برای مجرمی که به شکل موردی مرتکب جرم شده‌باشد، نه مجرمی که حرفه‌ای است.
مجازات جایگزین راهی
برای احقاق حقوق زنان
بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و حقوقدان نيز در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این موضوع که مجازات جایگزین می‌تواند حقوق از دست رفته زنان در را جامعه جبران کند، گفت: همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما بسیاری از مقررات، زنان را از داشتن حقوق‌شان محروم کرده است، حال با توجه به این محرومیت شاید با در نظر گرفتن مجازات جایگزین برای زنان بشود بخشی از این محرومیت را جبران کرد و جلوی مشکلاتی را که به دلیل محبوس‌کردن آنها برای فرزندان و خانواده‌هاشان رخ‌می‌دهد، گرفت.
وی در ادامه افزود: اما در عین حال نباید این موضوع را فراموش کرد که این طرح نباید برای جرم‌هایی که از منظر جنایی مهم هستند، در نظر گرفته شود و بیشتر باید بر جرم‌های کوچک و سبک‌تر که به نوعی خلاف به حساب می‌آیند، اعمال شود.آیدا پیغامی- شهروند حقوقي
