علیرضا کیانپور| حدود ساعت ۱۰ یکشنبه‌شب و درحالی‌که همه خود را برای تعطیلی روز دوشنبه به‌مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) آماده می‌کردند، خبرهای ضد و نقیضی درباره تلاش ماموران برای جلب شبانه محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مقابل منزلش در فضای مجازی منتشر شد و کمی بعد، حدود ساعت ۲۴، ایلنا در گفت‌وگویی کوتاه با این نماینده مردم تهران در مجلس، بر این اخبار مهر تأیید زد. بنابر روایت اولیه صادقی، هنگامی که به منزل بازمی‌گشته، ماموران با حکم جلب قصد بازداشت او را داشتند اما این نماینده مجلس به دلیل آنچه تغایر نحوه بازداشت با قانون عنوان کرد، در مقابل اصرار ماموران مقاومت کرده و خود را به داخل منزل می‌رساند. با انتشار این خبر کوتاه، موجی از اخبار و اظهارنظرهای مختلف در فضای مجازی به‌راه افتاد و با توجه به فعالیت گسترده صادقی در شبکه‌های مجازی و به‌ویژه توییتر، حجم گسترده‌ای از این امواج رسانه‌ای توسط حساب‌های کاربران توییتر شکل گرفت. دامنه این امواج مجازی، به فضای حقیقی نیز گسترش یافت و دقایقی بعد گروه‌های مختلف مردم مقابل منزل آقای نماینده در خیابان کارگر شمالی تهران تجمع کردند و کمی بعد تصاویر این ازدحام مردمی نیز به فضای مجازی بازگشت.آهسته‌آهسته رسانه‌های رسمی نیز فعال شدند و با انتشار اخبار و اظهارنظرهای مختلف از نمایندگان و دیگر مسئولان، موجب اوج‌گیری امواج رسانه‌ای مربوط به این اتفاق کم‌نظیر شد و در ادامه چند نفر از نمایندگان مجلس ازجمله محمدجواد فتحی و سیدفرید موسوی نیز به جمع مردمی که مقابل منزل صادقی تجمع کرده بودند، پیوستند و این درحالی بود که چنان‌که در اظهارنظرهای مختلف نمایندگان بازتاب یافت، تماس‌های تلفنی مکرری میان برخی از مسئولان بلندپایه ازجمله رئیس و دو نایب‌رئیس مجلس، رئیس فراکسیون امید، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و برخی از مسئولان دستگاه قضائی و اطلاعات استان، به‌منظور خاتمه دادن به این اتفاق صورت گرفت و درنهایت آنچنان‌که محمدجواد فتحی به‌عنوان یکی از دو نماینده حاضر در منزل محمود صادقی به ایلنا خبر داد، ماموران پس از پیگیری تلفنی علی لاریجانی از ادامه تلاش برای جلب شبانه نماینده مردم تهران منصرف شدند و این درحالی بود که محمود صادقی در گفت‌وگوی خود با «شهروند»، از تماس مقامات امنیتی با دادستانی و به‌عنوان علت توقف روند بازدداشت خود سخن گفت.برخی خبرهایی که پیشتر منتشر شد، حکایت از شکایت چند دانشجوی بورسیه و نماینده کاشان از محمود صادقی داشت. با این حال پس از فراز و نشیب‌های یکشنبه‌شب، قرار شد شکایت‌ها از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در مجلس پیگیری شود. برخی از مسئولان بلندپایه نیز در همان ساعت‌های ابتدایی پس از این رویداد، نسبت به اقدام دادستانی تهران برای جلب شبانه این نماینده مجلس واکنش نشان دادند.مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس نخست مجلس ساعتی بعد از انتشار اخبار اولیه درباره جلب شبانه صادقی در اینستاگرام خود نوشت: «اقدام شبانه برای جلب نماینده مردم تهران، آقای صادقی بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رأی داده‌اند. این رفتار را حتما پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم. خبرگزاری ایسنا نیز با انتشار متن سخنرانی علی مطهری در دقایق اولیه بامداد دوشنبه و درحالی‌که هنوز خبری از توقف روند بازداشت صادقی مخابره نشده بود، از قول نایب‌رئیس مجلس نوشت: شاهد این هستیم که نماینده‌ای از قوه قضائیه انتقاد می‌کند و بلافاصله علیه او اعلام جرم می‌شود؛ درحالی‌که این فرد فقط خواسته که راجع به موضوعی توضیح داده شود اما این برخورد نشان می‌دهد که ما از روش پیغمبر اسلام(ص) دور شده‌ایم. دقایقی بعد چند خبرگزاری با انتشار پیام کوتاهی از محمدرضا عارف، از رایزنی رئیس فراکسیون امید برای جلوگیری از بازداشت شبانه صادقی خبر دادند. عارف در این پیام ضمن دعوت از خود و همگان به رعایت مرّ قانون، یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و هزینه‌ساز برای نظام، از آن‌جا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی می‌بایست در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و براساس تشخیص هیأت مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضائی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند که بنابر نظر هیأت مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد.این درحالی بود که احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز صبح روز دوشنبه نسبت به این مسأله واکنش نشان داد و با بیان این‌که برخی اقدامات اخیر دادستانی تهران وجهه قانونی ندارد، به تسنیم گفت: این اقدامات دادستان تهران برای نظام مسأله‌سازی می‌کند و قوه قضائیه را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد و این اقدامات به مصلحت دادستان و قوه قضائیه نیست. او ضمن تأکید بر لزوم رعایت شأن نمایندگان فارغ از گرایش سیاسی آنها، روند قانونی اعلام جرم علیه نمایندگان مجلس را متذکر شد و گفت: اگر یک نماینده را به دلیل اظهارنظرش بازداشت کنند، آیا با این اقدام مجلس در رأس امور است و با این شکل می‌توان کشور را اداره کرد؟