فرارو-با وجود اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی، معاون دیوان عالی کشور گفت که تا هفته گذشته این پرونده به صدور حکم نرسیده بود و وکیل وی نیز از صدور حکم در پرونده این متهم تا پایان هفته جاری خبر داد.
صبح امروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را لغو کرده است.
این در حالی است که غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: تا هفته پیش که در این خصوص سئوال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می‌گویند که به صدور حکم رسیده؛ بنده اطلاع جدیدی ندارم.
وی افزود: باید موضوع را بررسی کنم و بعد دقیقا بگویم که حکم این پرونده صادر شده یا خیر.
رسول کوهپایه زاده نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.
وی بیان کرد: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالا تا پایان هفته جاری رای صادر خواهد شد.
کوهپایه‌زاده گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره امروز درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.
۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.
در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.
در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ شد. رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع زنجانی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده خرداد ماه سال جاری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
