صدور چك‌هاي بلامحل جرم است اما رسيدگي به آن در قامت يك جرم بستگي به كيفري يا حقوقي بودن آن دارد. اما چك كيفري با چك حقوقي چه تفاوتي دارد؟
قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هریک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت: در صورتی که چک دارای وعده باشد، هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد، هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است، هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و … . البته اين‌گونه نيست كه با حقوقي‌شدن چك امكان پيگيري براي دريافت مطالبه وجود نداشته باشد و اغلب تصور می‌کنند چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است. درحالی‌که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به‌طورکلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
مهدي ناصري، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در توضيح شرايط حقوقي يا كيفري‌شدن چك‌هاي برگشتي گفت: از سال ١٣٨٢ که قانون صدور چک اصلاح شد، مصادیق مجرمانه چک بلامحل بسيار محدود شد. براي بررسي حقوقي يا كيفري‌بودن چك‌هاي برگشتي بايد به مواردي چون تاريخ چك اشاره كنم.
درحال حاضر تنها جنبه چک‌های بلامحل چک‌های به‌روزی است که در موعد مقرر بازپرداخت نشود.
وي با اشاره به مفهوم چك روز توضيح داد: منظور از چک روز، چکی است که دقیقا در همان تاریخی که قرار و توافق طرفین رخ داده صادر شده باشد و برای وصول چک به بانك مراجعه كنند، حتی یک روز هم وعده نداشته باشد. درحال حاضر تنها مصداق چک بلامحل مجرمانه چک‌های به‌روز است وگرنه سایر مصادیق چک‌های بلامحل جنبه حقوقی دارد . بنابراين چكي كه روز باشد مي‌تواند كيفري باشد در غير اين صورت حقوقي خواهد بود.
ناصري در پاسخ به اين سوال كه اگر چك روز نباشد و برگشت بخورد اعتبار كافي براي رسيدگي قضائي خواهد داشت يا خير، توضيح داد: اعتبار چک تحت هيچ شرايطي تغيير نمی‌كند و فقط ضمانت‌های اجراي کیفری را دیگر ندارد و صرفا دارای ضمانت اجرای حقوقی مورد بررسي قرار خواهد گرفت، یعنی از طریق دادگاه‌های حقوقی می‌توانیم براي مطالبه وجه چک اقدام کنیم.
وي در توضيح تفاوت اقدام كيفري با حقوقي نيز گفت: شكايت كيفري داراي مزايايي چون دريافت حكم جلب و… هست وگرنه در اصل تلاش براي دريافت وجه چك در حقوقي هم امكان‌پذير است.
وي ادامه داد: شکایت کیفری زمانی است که جرمی اتفاق می‌افتد و از طریق دادسرا اعلام جرم می‌شود. با طرح شکوایيه، بسیار سریع‌تر از بحث حقوقي رسیدگی آغاز خواهد شد و موضوع پيگیری می‌شود، زيرا ضمانت اجرای بسیار شدیدتری دارد.
ناصري در رابطه با نحوه عملكرد در شكايت كيفري خاطرنشان كرد: ابتدا متهم را احضار می‌کنند، اگر حاضر نشد، جلب می‌شود و زمانی كه احضار یا جلب شد، آزادی‌اش منوط به سپردن وثیقه یا تأمين قرار مناسبي است كه قاضي صادر كرده است و ناتواني در تأمين قرار سبب بازداشت فرد خواهد شد. به همين دليل شكايت كيفري در امر چك‌هاي بي‌محل بسیار شدید است و فشار بیشتری را روی صادرکننده چک بلامحل وارد می‌کند.
وي ادامه داد: بنابراين بايد تأكيد كنم، تنها چکی که می‌تواند دارای بار کیفری باشد و دارنده می‌تواند در صورت برگشت آن چک شکایت کند، به‌روز بودن چك است. برای مثال اگر امروز آن چک صادر شد باید در سررسید قید کند که موعد چک همان‌روز است. این چک اگر به بانک برود و با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود، دارنده حق دارد شکایت کیفری کند، زیرا جرم است، اما اگر چک را امروز صادر‌کنند، اما سررسید و تاریخ را روز دیگری بزنند، این مورد اگر با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود، فقط جنبه حقوقی دارد و فاقد جنبه کیفری است، زیرا اصطلاحا به این چک، چک وعده‌دار می‌گویند.
اين وكيل دادگستري در ادامه به چك‌هاي حقوقي اشاره كرد و گفت: ولی در شیوه حقوقی که هم‌اکنون بیشتر چک‌ها جنبه حقوقی يافته‌اند، دارنده چک برای این‌که با گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود باید از طریق دادگاه‌های حقوقی دادخواست مطالبه وجه چک ارایه شود که از این طریق برای فرد صادركننده چك بلامحل تنها یک اخطاریه حضور جهت ادای توضیح در جلسه رسیدگی صادر می‌شود که در شروع کار بحث جلب و تفهيم اتهام نیز مطرح نیست. فرد در دادگاه حاضر می‌شود و از خود دفاع می‌کند و در نهايت رأی صادر می‌شود، هرچند رأی قابلیت تغییر و اعتراض هم دارد، اگر اعتراض شود تجديدنظرخواهي، خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه بعد از قطعي شدن حكم آيا طلب وصول خواهد شد يا خير، نيز گفت: فرد محكوم به پرداخت مبلغ چك پس از قطعي‌شدن حكم مي‌تواند دعوی اعسار را مطرح کند. همين حق استفاده از اعسار یک حاشیه امن براي محكوم ايجاد مي‌كند، زيرا حدود يك سال ممكن است اين دعوا تا تعيين تكليف قطعي طول بكشد كه اگر نتيجه آن رد اعسار باشد دارنده چک می‌تواند نسبت به جلب صادرکننده چک اقدام و اگر اموالی دارد نسبت به توقیف آنها اقدام کند. در هر صورت پروسه حقوقی روند بسیار طولانی و سخت‌تری نسبت به روند کیفری برای دارنده چک دارد. ناصري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حجم بالاي چك‌هاي برگشتي آيا مي‌توان شرايط قانوني را به شكلي تغيير داد كه امكان وصول طلب سريع‌تر انجام شود، توضيح داد: اگر بخواهیم براي روند رسیدگی به دعوای چک یک امتیاز خاص را در نظر بگیریم و به‌طور جداگانه و سریع‌تر مورد بررسی قرار دهیم یک نوع تبعیض است، زیرا تفاوتي بين یک طلبکار چک با یک طلبکار سفته و برات وجود ندارد. درحال حاضر طبق قوانين دادگاه به همه این موارد طی یک پروسه مساوی و عادلانه رسیدگی می‌کند. اين حقوقدان در ادامه تلاش‌ها براي سروسامان دادن به مطالبه چك‌هاي برگشتي نيز اشاره كرد و گفت: يك دوره پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که بانک‌ها بیایند و برای صادرکردن هر دسته چک با توجه به اعتبار و توان پرداخت مشتري یک سقف مجاز برای صدور چک تعیین کنند. به عبارتی هرکس هر مبلغ چكي را که مایل بود نتواند صادر کند. با توجه به این‌که این پیشنهاد خوب و قابل اجرا بود اما هنوز به نتیجه نرسیده و وارد قانون نشده، همچنان در حد پیشنهاد باقي مانده و هنوز وارد مجلس نشده است. چندی پیش بررسی‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفت اما متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.
ناصري در پاسخ به اين سوال كه آيا راهكاري براي كاهش حجم چك‌هاي برگشتي به خصوص حقوقي‌ها وجود دارد يا خير، توضيح داد: برای از میان برداشتن چک‌های برگشتی راهکار حقوقی وجود ندارد و رشد چك‌هاي برگشتي طي يك دهه گذشته به عوامل اقتصادی مربوط می‌شوند، هرچه رونق اقتصادي بیشتر باشد و از این رکود حاكم بر اقتصاد كشور خارج شويم، قاعدتا فعالان بازار نیز می‌توانند به تعهدات خود عمل كرده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت وجه چک کنند، برای مثال میزان چک برگشتی در بازار، خود نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی آن بازار است، به همین جهت نباید به دنبال راهکار حقوقی باشیم و تلاش براي رفع مشكلات اقتصادي بايد انجام شود. وي همچنين تأكيد كرد: به عقیده بنده تغییرات مکرر قانون صدور چک مشکلی را از میان برنمی‌دارد، زيرا قانونگذار ما سیاست‌های مختلفی را برای چک‌های بلامحل در پیش گرفته ولی تأثیرگذار نبوده و نخواهد بود.
ناصري خاطرنشان كرد: فراموش نكرده‌ايم چه در زمانی که همه مصادیق عدم پرداخت چک جرم بود و کیفری رسیدگی می‌شد و چه از سال ١٣٨٢ كه فقط چک‌های روز کیفری شناخته می‌شوند، تأثیری در روند صدور چک‌های بلامحل مشاهده نشده و به عقیده بنده نباید از ابعاد قانونی به دنبال راه‌چاره باشیم و اين موضوع را باید در نهاد جامعه و مشكلات اقتصادي حل کنیم.
شهروند حقوقی