فرومایگی علمی
، فریادهای پیاپی «پایان‌نامه، پایان‌نامه» را در پیاده‌رو‌های خیابان انقلاب و در برخی از کتاب‌فروشی‌ها بارها شنیده‌ایم. خریدوفروش پایان‌نامه، پروپوزال و تز دکتری دیگر به امری عادی در خیابان انقلاب تبدیل شده‌اند.
طی چند‌سال اخیر خریدوفروش پایان‌نامه‌ها رواج زیادی پیدا کرده است، به‌طوری در بسیاری از موارد حتی دانشجویان برای تحقیقات دانشجویی نیز بدون فوت وقت به سراغ این فروشندگان رفته و تحقیق خود را از آنان خریداری می‌کنند هرچند زمانی فروش پایان‌نامه‌ها در سکوت و فقط در خیابان انقلاب انجام می‌شد اما حال دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و نه‌تنها به وضوح تبلیغات آن را می‌توان در تمامی شهر دید بلکه این‌روزها پایان‌نامه‌فروشی در سایت‌ها و فضاهای مجازی هم رواج پیدا کرده و تبلیغات وسیعی نیز در مورد آن صورت گرفته است، با عناوین فروش پایان‌نامه و مقاله علمی در موضوعات مختلف. کافی است ایمیل خود را در اختیار این مراکز قرار دهید و پول را نیز به فلان شماره حساب واریز کنید و پس از مدتی انتظار علم یا پایان‌نامه در دستان شما قرار خواهد گرفت بدون این‌که زحمت مطالعه یک کتاب را به خود داده یا تحقیقات میدانی راجع به آن کرده باشید تا حتی موضوع را کاملا درک کرده باشید. بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شده است و به نظر می‌رسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور آگاه هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند برای مبارزه با آن اقدامی انجام دهند. حال این سوال مطرح است که این نهاد آموزشی بیمار کشور چگونه قرار است مرهم زخم‌های جامعه باشد؟ دانشجویانی که از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند با تکیه بر کدام توان علمی می‌خواهند در اقتصاد، صنعت، سیاست و… ایفای نقش کنند. بدین لحاظ باید گفت امروزه به لحاظ فساد علمی که در کشور درحال انجام است، حال یا به واسطه خریدوفروش پایان‌نامه‌های پروپوزال تز دکترا یا حتی خریدوفروش مدرک دانشگاهی نمی‌توان آینده خوبی را متصور بود. اما مشکل کار کجاست، چرا دانشجویانی که باید برای تحقیقات خود از کتابخانه‌ها و مطالعه کتاب استفاده کنند، سریع‌ترین راه و استفاده از علم قرضی یا در بسیاری از موارد تقلب آثار علمی دیگران را برمی‌گزینند. مشکل کار کجاست؟ چرا تعداد بسیار زیادی از پایان‌نامه‌ها خریداری و بقیه نیز به واسطه کپی از مقالات دیگران به اساتید ارایه می‌شوند؟ در این زمینه چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
تقلب در آثار ادبی و خرید پایان‌نامه
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که خریدوفروش پایان‌نامه و سرقت ادبی یا به عبارت بهتر تقلب در آثار ادبی در پروژه‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی ضربه مهلکی را به بدنه آموزشی کشور وارد کرده است که از این رهگذر به خود دانشجویان نیز ضرباتی بس سخت وارد شده است، به «شهروند» می‌گوید: خریدوفروش پایان‌نامه که تحت‌عنوان نوعی از سرقت ادبی می‌توان از آن یاد کرد، در قوانین ما جرم‌انگاری شده و قانونگذار مجازات‌هایی را نیز برای آن درنظر گرفته است و متاسفانه اخیرا به این لحاظ، فضای آموزشی بیماری را در کشورمان همانند سایر نقاط جهان شاهد هستیم و شاید این موضوع را باید به علت حاکمیت مدارک و به تعبیر بهتر مدرک‌گرایی دانست.
کاهش اعتبار نظام آموزشی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این‌که پایان‌نامه‌های قرضی یا کپی‌کردن مقالات دیگران و به عبارت دیگر خریدوفروش آثار علمی منجر به کاهش اعتبار نظام آموزش عالی خواهد شد و در این زمینه چه اقداماتی باید برای بهبود وضع موجود انجام گیرد، توضیح داد: بله بنده هم با شما هم‌عقیده هستم که سرقت آثار علمی پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای نهاد آموزش و پس از آن برای جامعه خواهد داشت.
ضرورت مجازات متخلفان
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: جوانانی که از پشتوانه علمی لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌توانند چرخ‌های اقتصاد کشور را بچرخانند؟ اما باید گفت در این زمینه و برای جلوگیری از خریدوفروش پایان‌نامه‌ها و سرقت ادبی، همکاری چندجانبه سیستم قانون‌گذاری و سیستم اجرایی برای پیگیری بیشتر در این جرایم و اجرای مجازات‌ها مهم و ضروری است و بدین منظور تبیین فضای آموزشی همچنین آگاهی دانشجویان از عواقب کار نیز می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود و دانشجویان محترم باید بدانند که کپی‌کردن پایان‌نامه‌های قبلی دیگر دانشجویان نه‌تنها عواقب ناگواری را برای جامعه به همراه خواهد داشت، بلکه در آینده خود آنها را نیز دچار مشکلاتی خواهد کرد.
قانون حمایت از مولفان
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین در این زمینه توضیح داد: ازجمله قوانینی که در زمینه استفاده غیرمجاز از آثار دیگران در کشور به تصویب رسیده، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.
«اما این‌که قانون مذکور تا چه اندازه توانسته مانع سوءاستفاده‌های مختلف در زمینه آثار ادبی و تالیفات علمی شود، جای بحث دارد» که سمامی در این زمینه توضیح داد: قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ١٣٤٨ به تصویب مجلس وقت رسیده و در این قانون برای استفاده از آثار دیگران بدون اجازه از آنها جرم‌انگاری صورت گرفته است. برای مثال در ماده ٢٣ این قانون آمده است: «هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او يا عالما و عامدا به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تأديبي از ٦ماه تا سه‌سال محكوم خواهد شد».
برخورد جدی صورت نگرفته است
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند مجازات‌های دیگری نیز برای این‌گونه جرایم در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ١٣٥٢)، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نیز تعیین شده است. هرچند ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه به‌واسطه خلأ قوانینی مناسب و اجرایی، تاکنون هیچ برخورد جدی با اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در زمینه سوداگری آثار علمی صورت نگرفته است. پس عملا رویه قانون مذکور آنچنان ضمانت اجرا و تاثیرگذاری را به همراه نداشته و هم‌اکنون شاهد این قبیل سرقت‌ها و جرایم در جامعه کنونی هستیم.
مجازات‌ها بازدارنده نبوده
سمامی با ابراز تردید در رابطه با تاثیرگذاری مجازات‌های فعلی برای مقابله با این‌گونه مشکلات توضیح داد: تجربه ثابت کرده که جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای بسیاری از جرایم بازدارنده نبوده و راه‌های دیگر به غیرمجازات هم می‌توانسته از بروز این جرایم جلوگیری کند.
صرف جرم‌انگاری کافی نیست
«حال این سوال مطرح است که آیا جرم‌انگاری‌کردن استفاده غیرمجاز از آثار دیگران توانسته مانع از این کار شود» که این وکیل دادگستری در این زمینه پاسخ داد: آنچه محرز است صرف جرم‌انگاری در این اقدامات کافی نیست. هنر ما تصویب قوانین و جرم‌انگاری نیست، بلکه یک سیستم قضائی و قانونی موفق، فضایی را در برخورد با جرایم با ضمانت اجراهایی کارآمد و شاید در برخی مواقع سنگین‌تر و سخت‌تر با وصف مجرمانه درنظر می‌گیرد. این استاد دانشگاه با بیان این جمله که «طبعا برخورد درست و جدی با این اقدامات به همراه سیاست‌های آموزشی مناسب موجب کاهش این اقدامات شده و امید را برای به حداقل رساندن این جرایم بیشتر می‌کند»، افزود: اصولا باید گفت در این زمینه ابتدا بهتر است از اقدامات فرهنگی بهره برد. بالا بردن توان علمی دانشجویان به همراه مطالعه و تخصص بیشتر اساتید راهنما و مشاور و صرف وقت بیشتر با دانشجویان و همکاری بیشتر اساتید می‌تواند در این زمینه مفید باشد.
اهمیت تصویب لایحه مقابله با تقلب
این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به تلاش مجلس برای پایان دادن به تقلب‌های علمی نیز گفت: با توجه به افزایش تمایل دانشجویان به خرید پایان‌نامه و برخی از آثار علمی، اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که تصویب این لایحه می‌تواند یک قدم مثبت برای کاهش و البته نه حل معضل موجود در سیستم آموزشی کشور باشد. گرچه سوداگران در این زمینه سیستم آموزشی کشور را بیش از پیش فاسد و بیمار کرده‌اند اما امید است با تصویب هرچه زودتر این قبیل قوانین بتوان قدم‌هایی مثبت را برای کاهش این جرایم برداشت. اما همان‌طور که بالا هم ذکر شد به نظر بنده صرف تصویب قوانین راه‌حل معضل موجود نبوده و آماده‌سازی بستر آموزشی و گزینش اساتید راهنما و اساتید مشاورانی با دقت و حوصله بیشتر نیز بی‌شک در بهبودسازی فضای آموزشی موثر خواهد بود. سمامی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چگونه و با چه ابزاری می‌توان دانشجویان را به عواقب اعمال‌شان آگاه کرد، یادآور شد: متاسفانه یکی از دلایل بسط این قبیل جرایم ناآگاهی دانشجویان نسبت به اقدامات‌شان است. بی‌شک با فرهنگ‌سازی و آگاه‌کردن از عواقب اجتماعی و کیفری این سوءرفتارها بتوان بستری را آماده کرد که در آن شاهد هرچه کمرنگ‌شدن این اقدامات باشیم. این‌که دانشجویان بدانند با صرف ارایه پایان‌نامه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد، خدمت‌شان به تحصیل و جامعه آموزشی پایان نیافته و دلسوزانه‌تر نسبت به اقدامات‌شان تدبیر کنند و بدانند که پس از ارتکاب به این اعمال، ضمانت اجراهایی جدی‌تر از پیش در انتظارشان خواهد بود، موثر بوده و با آموزش در فضای آموزشی می‌توانیم به سالم‌سازی فضای موجود معاضدت کنیم. امید است با اقدامات به‌موقع مسئولان و با تصویب و اجرای قوانینی تخصصی در این زمینه هرچه زودتر فضای آموزشی کشور را پاک‌سازی کرده تا تصویب این قوانین و اجرای صحیح آنها مانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نباشد.
براساس این گزارش باید گفت برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی و بالا بردن توان علمی دانشجویان نهاد آموزش کشور و وزارت علوم و فناوری وظیفه خطیری را برعهده دارند و در این راستا اساتید دانشگاه‌ها باید با دانشجویان همکاری بیشتری کرده و موضوعات را برای آنها تبیین کنند تا آنها راحت‌ترین راه و سرقت آثار علمی و خریدوفروش پایانه‌نامه‌ها را انتخاب نکنند. شاید بتوان گفت انجام اقدامات فرهنگی و آگاه‌کردن دانشجویان از عواقب کار نیز در این زمینه مثمرثمر خواهد بود زیرا طی این سال‌ها که شاهد این کار دانشجویان هستیم، شاید کمتر اقدام فرهنگی یا آموزشی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم و همواره مسئولان آخرین راه و استفاده از مجازات را بهترین شیوه برای مقابله می‌دانند. هرچند استفاده از مجازات می‌تواند در این زمینه مفید باشد اما بازدارنده نخواهد بود و فقط شاید باعث شود این کار در مراکز زیرزمینی و به دور از چشم همگان انجام شود.
طی چند‌سال اخیر خریدوفروش پایان‌نامه‌ها رواج زیادی پیدا کرده است، به‌طوری در بسیاری از موارد حتی دانشجویان برای تحقیقات دانشجویی نیز بدون فوت وقت به سراغ این فروشندگان رفته و تحقیق خود را از آنان خریداری می‌کنند هرچند زمانی فروش پایان‌نامه‌ها در سکوت و فقط در خیابان انقلاب انجام می‌شد اما حال دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و نه‌تنها به وضوح تبلیغات آن را می‌توان در تمامی شهر دید بلکه این‌روزها پایان‌نامه‌فروشی در سایت‌ها و فضاهای مجازی هم رواج پیدا کرده و تبلیغات وسیعی نیز در مورد آن صورت گرفته است، با عناوین فروش پایان‌نامه و مقاله علمی در موضوعات مختلف. کافی است ایمیل خود را در اختیار این مراکز قرار دهید و پول را نیز به فلان شماره حساب واریز کنید و پس از مدتی انتظار علم یا پایان‌نامه در دستان شما قرار خواهد گرفت بدون این‌که زحمت مطالعه یک کتاب را به خود داده یا تحقیقات میدانی راجع به آن کرده باشید تا حتی موضوع را کاملا درک کرده باشید. بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شده است و به نظر می‌رسد مراجع رسمی به خوبی از میزان فساد علمی در کشور آگاه هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند برای مبارزه با آن اقدامی انجام دهند. حال این سوال مطرح است که این نهاد آموزشی بیمار کشور چگونه قرار است مرهم زخم‌های جامعه باشد؟ دانشجویانی که از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند با تکیه بر کدام توان علمی می‌خواهند در اقتصاد، صنعت، سیاست و… ایفای نقش کنند. بدین لحاظ باید گفت امروزه به لحاظ فساد علمی که در کشور درحال انجام است، حال یا به واسطه خریدوفروش پایان‌نامه‌های پروپوزال تز دکترا یا حتی خریدوفروش مدرک دانشگاهی نمی‌توان آینده خوبی را متصور بود. اما مشکل کار کجاست، چرا دانشجویانی که باید برای تحقیقات خود از کتابخانه‌ها و مطالعه کتاب استفاده کنند، سریع‌ترین راه و استفاده از علم قرضی یا در بسیاری از موارد تقلب آثار علمی دیگران را برمی‌گزینند. مشکل کار کجاست؟ چرا تعداد بسیار زیادی از پایان‌نامه‌ها خریداری و بقیه نیز به واسطه کپی از مقالات دیگران به اساتید ارایه می‌شوند؟ در این زمینه چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
تقلب در آثار ادبی و خرید پایان‌نامه
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که خریدوفروش پایان‌نامه و سرقت ادبی یا به عبارت بهتر تقلب در آثار ادبی در پروژه‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی ضربه مهلکی را به بدنه آموزشی کشور وارد کرده است که از این رهگذر به خود دانشجویان نیز ضرباتی بس سخت وارد شده است، به «شهروند» می‌گوید: خریدوفروش پایان‌نامه که تحت‌عنوان نوعی از سرقت ادبی می‌توان از آن یاد کرد، در قوانین ما جرم‌انگاری شده و قانونگذار مجازات‌هایی را نیز برای آن درنظر گرفته است و متاسفانه اخیرا به این لحاظ، فضای آموزشی بیماری را در کشورمان همانند سایر نقاط جهان شاهد هستیم و شاید این موضوع را باید به علت حاکمیت مدارک و به تعبیر بهتر مدرک‌گرایی دانست.
کاهش اعتبار نظام آموزشی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این‌که پایان‌نامه‌های قرضی یا کپی‌کردن مقالات دیگران و به عبارت دیگر خریدوفروش آثار علمی منجر به کاهش اعتبار نظام آموزش عالی خواهد شد و در این زمینه چه اقداماتی باید برای بهبود وضع موجود انجام گیرد، توضیح داد: بله بنده هم با شما هم‌عقیده هستم که سرقت آثار علمی پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای نهاد آموزش و پس از آن برای جامعه خواهد داشت.
ضرورت مجازات متخلفان
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: جوانانی که از پشتوانه علمی لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌توانند چرخ‌های اقتصاد کشور را بچرخانند؟ اما باید گفت در این زمینه و برای جلوگیری از خریدوفروش پایان‌نامه‌ها و سرقت ادبی، همکاری چندجانبه سیستم قانون‌گذاری و سیستم اجرایی برای پیگیری بیشتر در این جرایم و اجرای مجازات‌ها مهم و ضروری است و بدین منظور تبیین فضای آموزشی همچنین آگاهی دانشجویان از عواقب کار نیز می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود و دانشجویان محترم باید بدانند که کپی‌کردن پایان‌نامه‌های قبلی دیگر دانشجویان نه‌تنها عواقب ناگواری را برای جامعه به همراه خواهد داشت، بلکه در آینده خود آنها را نیز دچار مشکلاتی خواهد کرد.
قانون حمایت از مولفان
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین در این زمینه توضیح داد: ازجمله قوانینی که در زمینه استفاده غیرمجاز از آثار دیگران در کشور به تصویب رسیده، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.
«اما این‌که قانون مذکور تا چه اندازه توانسته مانع سوءاستفاده‌های مختلف در زمینه آثار ادبی و تالیفات علمی شود، جای بحث دارد» که سمامی در این زمینه توضیح داد: قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ١٣٤٨ به تصویب مجلس وقت رسیده و در این قانون برای استفاده از آثار دیگران بدون اجازه از آنها جرم‌انگاری صورت گرفته است. برای مثال در ماده ٢٣ این قانون آمده است: «هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او يا عالما و عامدا به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تأديبي از ٦ماه تا سه‌سال محكوم خواهد شد».
برخورد جدی صورت نگرفته است
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند مجازات‌های دیگری نیز برای این‌گونه جرایم در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ١٣٥٢)، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نیز تعیین شده است. هرچند ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه به‌واسطه خلأ قوانینی مناسب و اجرایی، تاکنون هیچ برخورد جدی با اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در زمینه سوداگری آثار علمی صورت نگرفته است. پس عملا رویه قانون مذکور آنچنان ضمانت اجرا و تاثیرگذاری را به همراه نداشته و هم‌اکنون شاهد این قبیل سرقت‌ها و جرایم در جامعه کنونی هستیم.
مجازات‌ها بازدارنده نبوده
سمامی با ابراز تردید در رابطه با تاثیرگذاری مجازات‌های فعلی برای مقابله با این‌گونه مشکلات توضیح داد: تجربه ثابت کرده که جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای بسیاری از جرایم بازدارنده نبوده و راه‌های دیگر به غیرمجازات هم می‌توانسته از بروز این جرایم جلوگیری کند.
صرف جرم‌انگاری کافی نیست
«حال این سوال مطرح است که آیا جرم‌انگاری‌کردن استفاده غیرمجاز از آثار دیگران توانسته مانع از این کار شود» که این وکیل دادگستری در این زمینه پاسخ داد: آنچه محرز است صرف جرم‌انگاری در این اقدامات کافی نیست. هنر ما تصویب قوانین و جرم‌انگاری نیست، بلکه یک سیستم قضائی و قانونی موفق، فضایی را در برخورد با جرایم با ضمانت اجراهایی کارآمد و شاید در برخی مواقع سنگین‌تر و سخت‌تر با وصف مجرمانه درنظر می‌گیرد. این استاد دانشگاه با بیان این جمله که «طبعا برخورد درست و جدی با این اقدامات به همراه سیاست‌های آموزشی مناسب موجب کاهش این اقدامات شده و امید را برای به حداقل رساندن این جرایم بیشتر می‌کند»، افزود: اصولا باید گفت در این زمینه ابتدا بهتر است از اقدامات فرهنگی بهره برد. بالا بردن توان علمی دانشجویان به همراه مطالعه و تخصص بیشتر اساتید راهنما و مشاور و صرف وقت بیشتر با دانشجویان و همکاری بیشتر اساتید می‌تواند در این زمینه مفید باشد.
اهمیت تصویب لایحه مقابله با تقلب
این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به تلاش مجلس برای پایان دادن به تقلب‌های علمی نیز گفت: با توجه به افزایش تمایل دانشجویان به خرید پایان‌نامه و برخی از آثار علمی، اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که تصویب این لایحه می‌تواند یک قدم مثبت برای کاهش و البته نه حل معضل موجود در سیستم آموزشی کشور باشد. گرچه سوداگران در این زمینه سیستم آموزشی کشور را بیش از پیش فاسد و بیمار کرده‌اند اما امید است با تصویب هرچه زودتر این قبیل قوانین بتوان قدم‌هایی مثبت را برای کاهش این جرایم برداشت. اما همان‌طور که بالا هم ذکر شد به نظر بنده صرف تصویب قوانین راه‌حل معضل موجود نبوده و آماده‌سازی بستر آموزشی و گزینش اساتید راهنما و اساتید مشاورانی با دقت و حوصله بیشتر نیز بی‌شک در بهبودسازی فضای آموزشی موثر خواهد بود. سمامی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چگونه و با چه ابزاری می‌توان دانشجویان را به عواقب اعمال‌شان آگاه کرد، یادآور شد: متاسفانه یکی از دلایل بسط این قبیل جرایم ناآگاهی دانشجویان نسبت به اقدامات‌شان است. بی‌شک با فرهنگ‌سازی و آگاه‌کردن از عواقب اجتماعی و کیفری این سوءرفتارها بتوان بستری را آماده کرد که در آن شاهد هرچه کمرنگ‌شدن این اقدامات باشیم. این‌که دانشجویان بدانند با صرف ارایه پایان‌نامه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد، خدمت‌شان به تحصیل و جامعه آموزشی پایان نیافته و دلسوزانه‌تر نسبت به اقدامات‌شان تدبیر کنند و بدانند که پس از ارتکاب به این اعمال، ضمانت اجراهایی جدی‌تر از پیش در انتظارشان خواهد بود، موثر بوده و با آموزش در فضای آموزشی می‌توانیم به سالم‌سازی فضای موجود معاضدت کنیم. امید است با اقدامات به‌موقع مسئولان و با تصویب و اجرای قوانینی تخصصی در این زمینه هرچه زودتر فضای آموزشی کشور را پاک‌سازی کرده تا تصویب این قوانین و اجرای صحیح آنها مانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نباشد.
براساس این گزارش باید گفت برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی و بالا بردن توان علمی دانشجویان نهاد آموزش کشور و وزارت علوم و فناوری وظیفه خطیری را برعهده دارند و در این راستا اساتید دانشگاه‌ها باید با دانشجویان همکاری بیشتری کرده و موضوعات را برای آنها تبیین کنند تا آنها راحت‌ترین راه و سرقت آثار علمی و خریدوفروش پایانه‌نامه‌ها را انتخاب نکنند. شاید بتوان گفت انجام اقدامات فرهنگی و آگاه‌کردن دانشجویان از عواقب کار نیز در این زمینه مثمرثمر خواهد بود زیرا طی این سال‌ها که شاهد این کار دانشجویان هستیم، شاید کمتر اقدام فرهنگی یا آموزشی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم و همواره مسئولان آخرین راه و استفاده از مجازات را بهترین شیوه برای مقابله می‌دانند. هرچند استفاده از مجازات می‌تواند در این زمینه مفید باشد اما بازدارنده نخواهد بود و فقط شاید باعث شود این کار در مراکز زیرزمینی و به دور از چشم همگان انجام شود.
شهروند حقوقی- نفیسه صباغی| تهران