افزایش قیمت برق برای مردم قابل پذیرش نیست و این در حالی است که صنعت برق هر سال متحمل ضرر و زیان اساسی می‌شود و همین موضوع نیز سدی برای جذب سرمایگذار در این حوزه شده است.
به‌گزاش ایسنا، قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده، ولی تدبیری که تا سال ۱۳۷۸ اعمال شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پیش از آن هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق افزوده شد و پیش‌بینی شده بود که با ادامه این روند، صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می شود، حدودا تا سال ۱۳۸۵ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود.
در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل از بین رفت، تا سال ۱۳۸۰ کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه ۵ساله و بودجه حذف شد.
در دولت دهم سیاست راجع به بخش برق و قیمت‌گذاری به گونه‌ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئولان وقت وزارت نیرو با ریاست‌جمهوری یک اختلاف نظر وجود داشت. تشکیلات ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند. وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرد و منابع دولتی را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد.
در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۱۳۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۳ اجرایی شد و یکبار در اسفند سال ۱۳۹۳ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۱۳۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۱۳۹۴ اعمال شد.
به‌طور کلی قیمت برق شامل چهار بخش قیمت سوخت، تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، انتقال برق به شرکت‌های توزیع و هزینه توزیع و خدمات مشترکان است که با ان حساب قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب «قیمت سوخت»، ۱۰۰ تومان تمام می‌شود یعنی ۶۰ تومان هزینه نیروگاه، ۲۰ تومان توزیع برق و ۲۰ تومان نیز انتقال برق است که این اعداد در نیروگاه‌های بادی، آبی و اتمی متفاوت است.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا بود مردم در ازای در یافت یارانه قیمت واقعی کالاها را پرداخت کنند، اما در کالایی مثل برق نه تنها قیمت سوخت در قیمت نهایی هرکیلووات ساعت برق لحاظ نشد، بلکه وزارت نیرو موظف شد از محل فروش برق حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه جهت پرداخت یارانه‌ها به مردم واریز بپردازد.
حال اگر وزارت نیرو بخواهد هزینه سوخت را از مردم بگیرد در واقع باید ۱۵۰ تومان در هر کیلوات ساعت اضافه کند که این کار اتفاق نیفتاده و در واقع کمتر از نصف قیمت تمام شده برق از مردم بابت هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌شود که این مساله به معنای زیان ۴۰ تومانی صنعت برق در هر کیلووات ساعت است.
براساس مطالعات انجام شده ایران ارزان‌ترین تعرفه برق در دنیا را دارد چراکه در بیشتر کشورها حدود ۷ درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزینه‌های برق می‌شود، اما در ایران این رقم تنها یک درصد درآمد ایرانی‌ها تشکیل می‌دهد و طبق اعلام وزارت نیرو حدود ۷۰ درصد ایرانی‌ها ماهانه تنها ۱۰ هزارتومان هزینه برق می‌پردازند.
در اینجا این سوال پیش می آید که آیا امکان کاهش قیمت تمام شده برق در ایران با توجه به مولفه‌های این صنعت وجود دارد یا خیر و اینکه قیمت برق در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی به چه صورت است؟ یکی از راه‌هایی که برای کاهش قیمت برق لحاظ شده افزایش راندمان نیروگاه‌هاست.
این در حالی است که هزینه توربین‌های کلاس E در ایران که توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شود بسیار بالاتر از هزینه توربین‌های کلاس F و H است که راندمان به مراتب بالاتری دارند البته در این بین وزارت نیرو می‌تواند برای گریز از این امر و تأمین برق پایدارتر و بهتر در کشور با شرکت‌های خارجی دارای فناوری بالا یا شرکت‌های سرمایه گذار وارد مذاکره برای احداث این نیروگاه‌ها شود موضوعی که تا کنون آنطور که باید اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر در بخش‌های انتقال و توزیع امکان صرفه جویی در هزینه‌ها جهت کاهش قیمت نهایی برق وجود ندارد، چرا که قیمت کلیه مواد و تجهیزات لازم در این عرصه‌ها تابع قیمت جهانی است و تقریباً برابر با یک سِنت برای هر کیلووات ساعت در بازار جهانی محاسبه می‌شود.
با این وجود اگر میزان تلفات شبکه کاهش یابد می‌توان قیمت برق را کاهش داد کاری که در طی سه سال اخیر در صنعت برق ایران اتفاق افتاده و میزان تلفات شبکه برق از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
در خصوص کشورهای دیگر نیز می‌توان گفت که قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی همچون زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشورها بستگی دارد اما در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است.
شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق ۱۵.۷ سنت، آلمان با قیمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.
علاوه‌بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹.۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت پرداخت کردند.
از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸.۹ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
گرچه در ایران میانگین قیمت برق ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است اما بازهم می‌توان پارامترهایی را برای کاهش قیمت تمام شده برق لحاظ کرد که تنها نیازمند مدیریت و به‌کارگیری راهکارهایی است و نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که در این شرایط افزایش قیمت برق تنها راه عقلانی و موثر است.
جذب سرمایه‌گذار، به‌کارگیری راه کارهایی برای کاهش تلفات بی شک می‌تواند قیمت تمام‌شده برق را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و برای جلوگیری از افزایش قیمت برق راه‌کار مناسی باشد