عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور روز گذشته در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها از موج تغییر ٢٥٠ فرماندارتا زمان برگزاری انتخابات خبر می‌دهند، آیا این موضوع صحت دارد گفته است: ما یک موجی داشتیم آن هم مربوط به بازنشسته‌ها بوده که مجلس تصویب کرد و این بازنشسته‌ها طبق این قانون باید از مسئولیت خود کنار گذاشته می‌شدند که حدود ٦٠ نفر بازنشسته بودند و قانون اجازه ادامه فعالیت نمی‌دهد که اینها را در دستور تعویض قرار دادیم و درحال انجام است.
به گفته وزیر کشور در ارزیابی‌هایمان به این نتیجه رسیدیم که برخی از این افراد باید تغییر کنند اما تعداد این افراد به‌هیچ‌وجه به ١٠٠ نفر نرسیده که بخواهد به ٢٥٠ نفر برسد.
رحمانی‌فضلی درباره دریافتی‌های استانداران و خود وزیر نیز گفته است: استانداران حدود ٧میلیون حقوق می‌گیرند و بنده از دانشگاه حقوق می‌گیرم به‌عنوان استاد تمام که فیش حقوقی‌ام ٨میلیون تومان است، اما دریافتی‌ام ٦,٥میلیون است به ما در دولت هم به‌عنوان اضافه‌کار و… حقوقی می‌دهند که سرجمع حدود ١٢میلیون می‌شود.
وزیر کشور می‌گوید: حقوق وزرا اصلاً افزایش نیافته است، در اول دولت گفتند که ما حقوق‌ها را متناسب با دولت قبل می‌دهیم.
رحمانی‌فضلی درباره موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیز گفته است: از طرح موضوع ابایی نداشتیم زیرا ما نگرانیم این پول‌ها در جاهایی که تأثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد هزینه نشود، این مسأله را روزنامه‌ها و رسانه‌ها پرداختند که به نظرم کار خوبی بود و بحث مشخص‌تر شد منتها آن چیزی که مطلوب نبود این بود که جناح‌های سیاسی یکدیگر را متهم کردند، یکی گفت پول‌های کثیف آمده این سمت و دیگری می‌گفت آمده است آن سمت لذا بنای ما برای گفتن این بحث کار خوبی بود، مجلس هم ما را در این رابطه خواست و به مجلس رفتیم و توضیح دادیم که این قضیه چگونه بود و اصل قضیه را پذیرفت و گفت یک لایحه‌ای بیاورید و ما هم کمک می‌کنیم که ما هم رفتیم و قوانین ٧ یا ٨ کشور را مطالعه کردیم و یک لایحه ٢ فوریتی را به مجلس ارایه کردید تا بتوانیم آن‌طور که مقدور است جلوی این گونه هزینه‌ها را در انتخابات بگیریم اما نهایتا مجلس بررسی این لایحه را به تأخیر انداخت و به سرانجام نرسید که الان در لایه جامع انتخابات این مطلب را گنجانید.فارس