محدوده اختيارات شوراي نگهبان با تصویب استفساریه قانون انتخابات مشخص شد
حراست از حق‌الناس

شهروند حقوقی| برگزاري انتخابات همراه با حساسیت‌های بسیاری است که گاهی همین  امر سبب بروز حواشی گوناگونی در دوره‌های مختلفی از انتخابات‌ها شده است، ازجمله انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ سال گذشته که با بحث‌هايي همراه بود كه نشان داد قانون انتخابات و نظارت شورای نگهبان نيازمند تفسير شفاف‌سازی است، بنابراین بهارستانی‌ها با آغاز به کار خود تصمیم به تفسیر حدود اختيارات شوراي نگهبان در امر تاييد صلاحيت‌ها گرفتند. از يك‌سو عدم‌احراز صلاحيت تعداد زيادي از كانديداها بعد از پيروزي در انتخابات از سوی هیأت‌های نظارت شورای نگهبان هرچند نخستین‌بار نبود اما بسيار انتقادبرانگيز شد و از طرفی دیگر پس از اتمام رأي‌گيري و مشخص‌شدن نمايندگاني كه به بهارستان راه يافته بودند، شوراي نگهبان با استناد به نظارت استصوابی خود، يكي از نمايندگان که از حوزه انتخابیه اصفهان حداکثر آرا را کسب کرده بود، رد صلاحیت کرد، البته این مورد از نادرترین اتفاقاتی بود که در تاریخ انتخابات کشور رخ داده بود و انتقادات گسترده‌ای را نیز در پی داشت.
البته همان زمان، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان ابطال آرای نامزد منتخب اصفهان را به دلیل عدم صلاحیت و بنابر تفسیر و برداشت از قانون طبق نظر اعضای شورای نگهبان، اقدامی قانونی و امکان‌پذیر دانسته بود. در این راستا نیز استدلال شورای نگهبان، نظارت استصوابی بود و ادله استصوابی‌بودن نظارت شورای نگهبان نیز اصل ٩٩ قانون اساسی است که در آن آمده است:  «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»
نظارت استصوابی یا استطلاعی
هرچند برخی از حقوقدانان بحث نظارت استطلاعی را در این زمینه مطرح می‌کنند اما تفسیر شورای نگهبان از قانون، نظارت استصوابی و در تمامی مراحل انتخابات است که پس از انتخابات نیز این شورا می‌تواند نماینده منتخب مردم را رد صلاحیت کند. بدین لحاظ نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای مصوب کردند شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل کند. البته شورای نگهبان ٢٠شهریورماه مخالفت خود را با مصوبه قبلی مجلس در این طرح استفساریه اعلام کرده بود. این شورا معتقد بود طرح استفساریه قانون انتخابات به دلیل محدودکردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ٩٩ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن است.
طرح مجدد استفساریه در مجلس
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا طرح استفساریه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و تصویب کردند. در این تبصره آمده است: «در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر ردصلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرایي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم کنند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيأت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا ردصلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد کرد.»
در این استفساریه که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح‌شده، این سوال مطرح شده که با توجه به مفاد تبصره ٣ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مبنی بر این‌که پس از اعتراض نامزد انتخابات به ردصلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟
شورای نگهبان برای اعلام نظر نهایی
٢٠ روز مهلت دارد
در پاسخ این استفساریه نیز آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰روزه مذکور در تبصره٣ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ٢٢/٨/١٣٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس در این راستا باید گفت با تصویب این استفساریه در مجلس و درصورت تأیید نهایی، شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه، صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند.
در این رابطه عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند با تصویب این طرح اختیارات شورای نگهبان محدود می‌شود، اما عده دیگری از نمایندگان در مقابل تأکید داشتند این طرح به دنبال محدودکردن اختیارات شورای نگهبان نیست، بلکه به دنبال شفافیت عملکرد آن است.
شفافیت عملکرد شورای نگهبان
عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس با بیان این‌که این استفساریه برای دفاع از موارد ناحقی است که در زمان انتخابات به نظام منتسب می‌شود، گفته بود: این استفساریه به دنبال محدودکردن شورای نگهبان نیست، بلکه به دنبال شفافیت عملکرد شورای نگهبان است.
تعیین مبدأ زمانی
برای احراز صلاحیت کاندیداها
رحمت الهی، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا این استفساریه اختیارات شورای نگهبان را محدود خواهد کرد یا خیر به «شهروند» گفت: البته این استفساریه تا حدودی اختیارات شورای نگهبان را محدود خواهد کرد. در این مورد باید بگویم وقتی برای عضویت در نهادی شرایطی پیش‌بینی می‌شود اما بعدا معلوم شود شخصی این شرایط را نداشته یا در جریان کار شرایط لازم را از دست داده، از مواردی است که شخص صلاحیت خودش را از دست می‌دهد. بنابراین این تلقی شورای نگهبان که اگر بعدا مدرکی در مورد نامزدهای انتخابات پیدا کرد می‌تواند مانع ورود وی به مجلس شود، از نظر دکترین حقوق درست است. این حقوقدان ادامه داد: اما در صورتی که برای تعیین صلاحیت کاندیدا مبدأ مشخص داشته باشیم، قرار دهیم، زیرا با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ایشان احراز صلاحیت را ملاک قرار داده‌اند و نه احراز عدم‌صلاحیت. همان‌طور که می‌دانیم در احراز صلاحیت فرض بر عدم است تا احراز شود، حال با فرض این‌که صلاحیت فرد احراز شده، پس از آن اگر مدرکی علیه فرد کشف شد که نشان دهد شخص صلاحیت را نداشته یا داشته و از دست داده به لحاظ بحث‌های عقلایی این شخص صلاحیت عضویت در آن نهاد را از دست می‌دهد حال این نهاد مجلس یا هر نهاد دیگر باشد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که باید مبدأ زمانی برای احراز صلاحیت درنظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: این مبدأ زمانی حال ممکن است  از لحظه ثبت‌نام کاندیدا به بعد باشد یا این‌که از ٦ماه گذشته تا به حال باشد یا مدت زمانی که عرفا برای شناسایی یک نماینده کافی است، برای مثال یک‌سال موارد خلاف اخلاقی از این فرد مشاهده نشده باشد. اگر مدت زمان احراز صلاحیت را باز درنظر بگیریم، برای مثال از زمان تولد تا موقع ثبت‌نام، در این صورت ممکن است هیچ فردی صلاحیتش احراز  نشود. ولی در حقوق اصل این است اگر شرط ورود یک شخص برای تصدی پستی شرایطی باشد که بعدا معلوم شود آن شرایط را نداشته یا در حین کار از دست داده، صلاحیت عضویت در آن نهاد را از دست می‌دهد.
رحمت الهی با بیان این‌که هرچقدر ما موانع انتخاب‌شدن افراد را از میان برداریم به حق تعیین سرنوشت مردم نزدیک‌تر می‌شویم، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اگر هم موانعی به‌عنوان شرایط عام پیش‌بینی می‌کنیم باید این شرایط با ملاک‌های متقن، مشخص و منجز باشد و دچار ابهام، ایجاز و اجمال نباشد، به عبارت دیگر فضا برای تفسیرهای سلیقه‌ای وجود نداشته باشد. برای مثال وقتی گفته می‌شود باید سن نامزدهای نمایندگی مجلس مثلا ٣٠‌سال باشد، شناسنامه به‌عنوان سندی متقن، سن فرد را مشخص می‌کند، مگر این‌که در اصل سند شک داشته باشیم. یا اگر گفته می‌شود تحصیلات کارشناسی ارشد باشد، مدرک تحصیلی که فرد ارایه می‌دهد منجز است، یا در مورد خدمت سربازی برگه پایان خدمت مشخص است. اما اگر شرایطی پیش‌بینی کنیم که به جای مدارک منجز و مشخص؛ سلیقه‌ها و تفاسیر دخیل باشد، این نافی حق مردم در تعیین سرنوشت است. به‌ویژه برای انتخاب‌شدن، زیرا ما فکر می‌کنیم آزادی انتخابات یعنی آزادی انتخاب‌کردن، درحالی‌که آزادی انتخابات، بیشترحق انتخاب شدن است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به نظر شما این استفساریه مغایر نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست، صریح کرد: البته مغایرت دارد. به نظر بنده وقتی شورای نگهبان نظر تفسیری ارایه می‌دهد در «کلیه مراحل» است، حال این «کلیه مراحل» را می‌توان تا پایان نمایندگی فرد دانست یا این‌که تا زمان تصویب اعتبارنامه وی در مجلس، البته باید گفت اگر کلیه مراحل، پایان نمایندگی باشد، نظارت استصوابی شورای نگهبان تا آن زمان وجود خواهد داشت.
«اما حال این سوال مطرح می‌شود که پس تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس برای چیست؟ رحمت الهی در پاسخ به این سوال گفت: به‌نظر می‌رسد قانونگذار خواسته نظارت مضاعف درنظر بگیرد و به اصطلاح دیگر دبل چک پیش‌بینی کند تا نظارت دقیق‌تر باشد. اصولا باید گفت تصویب اعتبارنامه و چک دوم نافی مسئولیت‌ها، صلاحیت و اختیارات شورای نگهبان نیست. در این راستا ماده ٣ قانون انتخابات صراحت دارد که در کلیه مراحل انتخابات، نظارت شورای نگهبان استصوابی است که در این زمینه، هم نظریه تفسیری و هم ماده قانونی وجود دارد. باتوجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس دهم به این طرح استفساریه، همچنان این سوال باقی است که آیا شورای نگهبان این‌بار با این استفساریه موافقت می‌کند یا همچنان آن را دارای ایراداتی می‌داند، هرچند کارشناسان معتقدند حتما شورای نگهبان مجددا به این استفساریه ایراد خواهد گرفت. اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که این استفساریه برای تصویب راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام
خواهد شد.