* آرمان
– خدشه به صحت آمارهای مرکز آمار
این روزنامه حامی دولت به اعتبار آمارهای مرکز آمار حمله کرده است: در ماه‌های اخیر اختلاف نظر میان کارشناسان آماری بانک مرکزی و مرکز آمار بالا گرفته است، طوری‌که رئیس مرکز آمار اعلام می‌کند که بانک مرکزی نباید ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی درآمد هزینه را به عنوان آمار تخصصی خود منتشر کرده و باید روی انتشار آمار تخصصی حوزه خود همچون میزان نقدینگی، منابع و مصارف بانک‌ها و مواردی از این دست تمرکز کند.
به طور کلی قانون باید تعیین کند که چه کسی مرجع رسمی آمار باشد، اما بانک مرکزی سابقه بسیار زیادی در ارائه آمار دارد. بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ آمارهای ملی فصلی و سالانه را منتشر کرده و از این حیث از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. ارتباط سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم عمدتا با بانک مرکزی است. در مقابل، سابقه مرکز آمار بسیار کم است و آمارهایی که مرکز آمار منتشر می‌کند به شسته و رفته بودن بانک مرکزی نیست. این موضوع هم به دلیل تجربه و سابقه بانک مرکزی است که آمارهای اقتصادی را با نظم و انضباط قابل قبولی ارائه می‌دهد.
بنابراین بانک مرکزی به نوعی مرجع بسیاری از آمارهای اقتصادی محسوب می‌شود. از طرف دیگر مرکز آمار دارای مشکلاتی در ارائه صحیح آمارهاست که همه را به سمت استناد کردن به بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ برای مثال، تاخیر طولانی مرکز آمار در ارائه برخی آمارها. قاعدتا مرکز آمار باید چنین مشکلاتی را برطرف کند و بعد خود را به عنوان مرجع رسمی آمار کشور معرفی کند…
تا زمانی که مرکز آمار خود را تجهیز نکند، نمی‌توانیم این آمار حیاتی را به آنها بسپاریم. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اختلاف فاحش میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار است. به عنوان مثال، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری را ۴/۴ درصد اعلام کرد، اما بانک مرکزی این نرخ را ۴/۵ درصد عنوان کرد. البته نمی‌توان انتظار داشت هیچ اختلافی میان دو نهاد وجود نداشته باشد. آمارگیری‌ها از دقت کافی برخوردار نیست که طبیعت کار است. حتی اگر دو نهاد از یک روش آمارگیری کنند، بازهم تفاوت‌هایی وجود دارد. ما هم نمی‌توانیم با مشاهده این آمارها نتیجه‌گیری کنیم که کدام درست است؟ مگر آنکه ریز آمارها و جزئیات دقیق آنها را بدانیم که هیچ‌گاه گزارش نمی‌شود. بهترین اقدامی که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌توانند انجام دهند این است که شفاف‌سازی کنند و اطلاعات خام و روش‌های آمارگیری را در اختیار دانشجویان و نخبگان کشور قرار دهند. تا زمانی که همه اقدامات پشت درهای بسته انجام شود، هیچ‌کس نمی‌تواند به خوبی اظهار نظر کند. در چنین شریطی سیاستگذاران کشورمان نیز به آمارهایی که به سودشان است، استناد می‌کنند.
* ابتکار
– تغییر در تیم اقتصادی دولت به نفع مردم و اقتصاد کشور است
این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده است: گمانه زنی های تغییر و ترمیم در کابنه دولت یازدهم از مدت ها پیش مطرح بود، هرچند سیبل این تغییرات معمولا به حوزه های اقتصادی مربوط می شد اما نهایتاً هیچ کدام از وزرای اقتصادی کابینه تغییری نکردند. نقدهایی که گاه به وزیر صنعت و معدن مطرح می شد و یا مطرح شدن استضیاح وزیر رفاه همه نشانه هایی برای تغییر احتمالی در این وزرا بوده است. ترمیم و تغییر، گاه از زبان موافقان دولت نیز مطرح شده است. چنانچه در اردیبهشت سال جاری سید حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران از لزوم تغییر سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد سخن گفته بود. از طرفی هرچند به لحاظ معیشتی اعتراض هایی از طرف مردم وجود دارد…
ابراهیم نکو در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: تغییر در سال آخر دولت هزینه بر خواهد بود و به نظرم این تغییرات رنگ و بوی سیاسی بیشتری دارد تا به طور عملی کاربرد داشته باشد. بنابراین تغییر وزاری صنعت و اقتصاد هم در این چند ماه اثری نخواهد داشت.
از طرفی رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز می گوید: صورت انتزاعی نمی توانیم بگوییم که چون تیم فرهنگی کشور تغییر می کند، الزاما تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند. اگر ضرورت های تغییر در تیم های تخصصی ،اجرایی و عملیاتی به وجود می آید،مدیران انگیزه هایشان را از دست می دهند، هرکدام از فعالیت ها را باید در گام نخست به صورت مستقل ببینیم و سپس سهم آن ها را در فرآیند اجرایی کشور بررسی کنیم.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند عملکرد اقتصادی دولت روحانی مثبت بوده است و نیازمند زمان بیشتری برای اثبات آن است ، اما برخی معتقدند نقدهایی به این تیم وارد است که البته زمان تغییر شرایط فعلی نیست.
ابراهیم نکو می گوید:اگر نیاز به تغییری در کابینه بود، دولت در حوزه های دیگر دست به ترمیم می زد، شاید وزارت خانه های حساس تری مانند صنعت و معدن، اقتصاد و سایر بخش هایی که مردم انتظار دارند اولویت داشت، اما باید گفت که در کل تغییرات کمی خارج از میل باطنی رئیس دولت صورت گرفته است و جنبه عملی خاصی نخواهد داشت…
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در رابطه تحولات اخیر کابینه دولت یازدهم،اظهارداشت:« در انتخابات سال ۹۲ مردم ایران به دنبال تغییر بودند که به آقای روحانی رای دادند،لذا اقای روحانی باید به این موضوع توجه کند.»
وی افزود:« تغییرات در کابینه دولت باید خیلی زود تر از این اتفاق می افتاد. در واقع باید ۶ ماه گذشته این تغییرات رخ می داد. ابا این حال بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی این موضوع را به فال نیک می گیرم، چون معتقدم هنوز برای تغییر دیر نشده است.»
پازوکی ادامه داد:«نگرانی ما این است که دوباره افرادی مانند افراد فعلی وارد کابینه شوند. افرادی که شخصیت مستقلی ندارند، به نفع کشور نخواهند بود. بنابراین آقای روحانی باید وزرایی را برگزیند که دارای توان مدیریتی بالا باشند. این تغییرات تبعات خوبی در اقتصاد خواهد داشت.»
وی گفت:« به عنوان مثال بهترین برنامه بعد از انقلاب برنامه سوم بود؛ کسانی که در آن زمان کار می کردند افراد هماهنگ تر و دارای مدیریت قوی تری بودند. رییس جمهوری باید سعی کند بخش اقتصادی را از افراد کار آمدتر که به دنبال پیشرفت کشور هستند، ترمیم کند. »
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:« اگر مشاوران رییس جمهوری به ایشان اطلاعات درست بدهند، هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشورخواهد بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که مساله با تغییر وزیران حل نمی شود،تازمانی که مدیران میانی هنوز کسانی هستند که به قول آقای روحانی بدون بلیت سوار قطار شدند،مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی شود.»
* اعتماد
– فرشاد مومنی: روحانی و نوبخت، منطق تفکیک سازمان مدیریت را بیان کنند
فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است: مساله منطق حاكم بر تفكيك مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم منطق كار ميان آنها حاوي شيوه‌ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است. روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است كه اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي خطير و سرنوشت‌ساز حداقل مبتني بر يك مطالعه كارشناسي مكتوب و انتشاريافته در سطح عمومي باشد. در اين چارچوب يكي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است كه به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي بر اساس هدف وفادار بمانيم. واقعيت اين است كه بزرگ‌ترين كانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاري است. وقتي كه تكليف هدف يا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستكاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز بر هم ريختگي و آشفتگي و ايجاد هزينه‌هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
كاش آقاي رييس‌جمهور و اعضاي محترم هيات وزيران در اين باره تامل بيشتري كنند و اجازه ندهند كه كشور مانند آنچه در دولت‌هاي قبل مشاهده كرديم زير تشخيص‌هاي سليقه‌اي و غيرمبتني بر كار كارشناسي باشد. انتظار متعارف از آقاي رييس‌جمهور آن بود كه هنگام تفكيك اين دو سازمان و تقسيم كار آنها استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي‌كردند. با كمال تاسف اين طرز قاعده‌گذاري‌هاي مبتني بر آشفتگي‌هاي بيش از حد كه در ابعاد بي‌سابقه‌اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصميم‌گيري‌هاي ديگر نيز نمود آشكاري دارد…
آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي‌دانند كه كدام يك از آن منطق‌ها منتفي شده يا چه مساله جديدي پديد آمده كه گمان مي‌كنند تفكيك اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي كشور خواهد داشت؟
در واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش‌مند از ريشه‌هاي گرفتاري‌هاي كشور، شاهد تشخيص‌هاي سليقه‌اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در كل قوه مجريه كسي هست كه بتواند ادعا كند رابطه سازمان بهره‌وري با سازمان امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرايطي كه دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق اقدامات و تصميمات خود نمي‌داند؛ بروز اين سياستگذاري‌ها پرهزينه و اختلال‌آفرين خواهد بود.
– اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت یازدهم تشدید شد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: هرچند ولي‌الله سيف تاكيدش بر استفاده از آمارهاي صادقانه و قابل اتكا در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي است و مرجع اين آمار را تلويحا بانك مركزي عنوان مي‌كند اما كارشناسان مالي كشور و سياستگذاران اقتصاد كشور، از آمارهاي مركزي كه خود مديريت مي‌كنند چشم‌پوشي نخواهند كرد و انتظار اينكه به جاي آمارهاي مركز آمار، اعداد تهيه شده بانك مركزي ملاك برنامه‌ريزي قرار گيرد چندان نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.
در همين دوره سه‌ساله دولت يازدهم نيز اختلافات آماري اين دو دستگاه مثال‌زدني است. علاوه بر همه تفاوت اعدادي كه در نرخ تورم و درآمد و هزينه خانوار به چشم مي‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادي به طور محسوسي نمايان است. نرخ اقتصادي كه پس از سه سال رشد منفي در سال 93 به مثبت 3 درصد رسيده بود؛ با به تعويق افتادن‌هاي مكرر، اعلام آن در سال 94 اين تصور را ايجاد كرد كه دوباره اين شاخص سر به سقوط گذاشته است.
از اواخر سال زمزمه‌هاي اعلام نرخ رشد از سوي مركز آمار شنيده شد و سرانجام اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال 94 را مثبت يك درصد اعلام كرد اما گزارش مركز آمار هيچ جزيياتي از ميزان رشد ارزش افزوده زيربخش‌هاي اقتصادي را در خود نداشت و اين گزارش ناقص ذهنيت خدشه‌دار بودن آمار اعلامي را تقويت كرد. در اين سال همچنين بانك مركزي از اعلام هر گونه عددي براي اين شاخص خودداري كرد و اعلام جداول نماگرهاي اقتصادي در اين سال با جاي خالي نرخ رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادي 94 آنقدر سر و صدا در رسانه‌ها برپا كرد كه مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوي محرمانه شده است. اين دو اتفاق سبب شد ذهنيت اختلاف آماري و از سوي ديگر غيرقابل اتكا بودن آمارهاي مركز آمار شكل جدي‌تري به خود بگيرد. حال در اين دعوا، سازمان برنامه و بودجه كه برنامه‌هاي مهم توسعه‌اي كوتاه، ميان و بلندمدت از دل آن بيرون مي‌آيد با تصميم واگذاري مركز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانك مركزي خالي مي‌ماند.
* تعادل
– بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خارجي؛ یک سال پس از برجام
این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالي اقتصاد ايران با عميق‌ترين ركود اقتصادي چند سال گذشته خود دست به گريبان است كه براي حل اين موضوع هيچ راه‌حل كوتاه‌مدتي به چشم نمي‌آيد. همچنان كه از عمر توافق برجام بيش از يك سال مي‌گذرد اما ماهيت توافق هسته‌يي هر روز از سوي رسانه‌هاي مخالف نشانه مي‌رود.
از سوي ديگر، يكي از دغدغه‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم، حضور سرمايه‌گذار خارجي است تا با تكيه بر سرمايه‌هاي وارد شده، چرخ‌هاي اقتصادي كشور را دوباره به چرخش درآورد. نقشه راه دولت روحاني براي بازيابي توان اقتصادي كشور با محوريت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اگرچه روي كاغذ، دستور العملي شفاف و كارايي بوده اما در پس مراحل اجرايي آن، نواقص اساسي و مهمي نهفته است. از مهم‌ترين معضلات ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بخش‌هاي اقتصادي كشور، نارسايي‌هاي بخش خصوصي است. بررسي قرادادهاي منعقد شده با بخش‌هاي خارجي به خوبي نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت با بخش‌هاي دولتي تمايل بيشتري دارند. اين موضوع با اصالت اهداف اقتصادي دولت كه مبتني بر توسعه و توانمندي بخش‌هاي خصوصي كشور بوده بسيار متناقض است.
* جوان
– تفاخر به واردات هواپيما در سخنرانی روز ملي صادرات!
روزنامه جوان به سخنان روحانی واکنش نشان داده است: سخنراني جديد روحاني عليه منتقدان از حداقل منطق و احترام به منتقدان برخوردار نبود. آنجا که رئيس‌جمهور «طولاني شدن عمر منتقدان» را دليلي براي نقدهاي به‌زعم او غيرواقعي عليه خود دانست. در هيچ فرهنگي به هر گوشه جهان که تعلق داشته باشد، ادب‌ورزي نيست که به «عمر منتقدان» اعتراض کنيم! نوعي آرزوي مرگ براي منتقدان! چيز عجيبي است در سخنان يک رئيس‌جمهور که به عمر منتقدان و طولاني شدن آن اشاره کند! عميق‌تر که بخواهيم نگاه کنيم نوعي اعتراض آشفته به قواعد هستي است….
اما منطق رئيس‌جمهور در مقابل منتقدان از آرزوي مرگ او براي ايشان، غيرقابل تحمل‌تر است تا آنجا که چه بسا منتقدي بگويد اي کاش مرده بودم و اين منطق را از زبان رئيس‌جمهور کشورم نمي‌شنيدم. قاطي کردن مطالبي خودساخته به جاي سخنان منتقدان با برخي سخنان پراکنده ديگر و نتيجه‌اي عجيب گرفتن، سقف منطق سخنراني روز ملي صادرات بود. با اينکه منتقدان از رئيس‌جمهور خواسته‌اند اولويت‌ها را در واردات بررسي کند و برخي منتقدان نيز بي‌توجهي دولت يازدهم به ميليون‌ها مسافر متروي تهران در مقابل مجموعاً چندده هزار مسافر هواپيما را غيرقابل قبول دانسته‌اند، رئيس‌جمهور در هواپيما «عظمت» ديده است و آن را بر سر منتقدان مي‌کوبد: «بايد حمل و نقل درست باشد. خريد هواپيما براي تقويت صنعت توريسم، عظمت ايران و تلف نشدن وقت مردم و اينکه محصولات داخلي به دنيا صادر شود، لازم است.»
رئيس‌جمهور ما مي‌خواهد با هواپيمايي که امريکايي‌ها صريحاً اعلام کرده‌اند «به ايران گفته‌ايم از هواپيما درست استفاده کند»، به سفر واسعه برود: «قرآن نيز به ما خاطرنشان مي‌کند «ان ارض الله واسعه» که دنيا باز و زمين وسيع است و راه بيفتيد و در جهان سير کنيد.»
دولت درحالي روز ملي صادرات را امسال جشن گرفت كه در سال‌هاي اخير همچنان شاهد كاهش صادرات بوديم و به گفته وزير صنعت، صادرات شش ماهه امسال همچنان از برنامه‌هاي خود عقب است. يكي از حوزه‌هاي مهمي كه دولت يازدهم اميد زيادي به رونق آن در دوران پسابرجام بسته بود، صادرات غيرنفتي بود كه به گفته رئيس‌جمهور در ۹ ماه گذشته صادرات غيرنفتي به جاي رشد ۱۰ درصدي، فقط ۶ درصدرشد داشته است اما همچنان از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در نيمه امسال عقب هستيم.
همچنين در ۹ ماهي كه از برجام مي‌گذرد شركاي تجاري و تركيب كالاهاي صادراتي ما تغييري نكرده است. در بخش شركاي تجاري همچنان چين، هند، امارات متحده عربي، تركيه و عراق از مهم‌ترين مقاصد صادراتي ايران هستند و كالاهاي سنتي مانند پسته، فرش، صنايع و ميعانات گازي از مهم‌ترين كالاهاي صادراتي‌مان به شمار مي‌رود و طبق آمار گمرك در ماه‌هاي بعد از برجام به جاي اينكه صادرات كشور با رونق مواجه شود، واردات كالاهاي مصرفي با رونق قابل توجهي روبهرو شد و اغلب كشورهايي كه بعد از برجام هيئت‌هاي تجاري زيادي به ايران فرستادند مثل آلمان، فرانسه، كره جنوبي و انگلستان با رشد صادرات كالاهاي مصرفي به ايران روبهرو شدند. نمونه اين رشد را هم مي‌توان در افزايش 21 درصدي وارداتي كالاهاي مصرفي از كشور آلمان در 9 ماه گذشته به وضوح مشاهده كرد.
چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور 1/9 ميليارد دلار كمتر مي‌شود و تراز تجاري كشور نيز منفي 500 ميليون دلار مي‌شود. به عبارت ديگر اگر 500 ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غيرنفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است…
رئيس‌جمهور گفت: ما با هواپيما مي‌توانيم كالاهاي خود را به كشورهاي ديگر صادر كنيم و اگر خريد نداشته باشيم برخي مي‌گويند پس پسابرجام چه شد؟ و اگر بخريم مي‌گويند اين هواپيماها ساخت جديد و لوكس هستند. روحاني اضافه كرد: برخي‌ها نمي‌دانم در چه وادي هستند و كجا سير مي‌كنند، شايد عمرشان طولاني شده و ما خبر نداريم! اين سخنان شايد در جمع تجاري كه به خارج از كشور تردد دارند مناسب باشد اما براي مردمي كه قرار بوده قدرت خريد آنها ترميم شود و اشتغال نياز اصلي آنهاست بيشتر شبيه حرف‌های ملكه انگليس است كه وقتي به او خبر مي‌دهند مردم نان ندارند كه بخورند، مي‌گويد: خب شيريني بخورند !
– خدمت وزارت نفت به قطر باز هم توتال، بازهم خيانت به منافع ملي
روزنامه جوان درباره قرارداد با توتال نوشته است: پس از آنكه شركت توتال فرانسه براي حضور در ميدان نفتي آزادگان خود را آماده كرد و اطلاعات اين ميدان را براي ارائه برنامه توسعه دريافت كرد حالا اعلام شده كه اطلاعات فاز 11 پارس جنوبي در اختيار اين شركت قرار گرفته است تا يك ماه آينده وضعيت توسعه مهم‌ترين فاز پارس جنوبي مشخص شود آن هم با نقش‌آفريني اساسي توتال.
بر اساس گفته‌هاي برخي منابع آگاه، در حال حاضر، شركت توتال فرانسه به موجب يك قرارداد محرمانه مشغول مطالعه مجموع ذخاير ميدان گازي پارس جنوبي است. اين بدان معني است كه وزارت نفت به قدري بر شركت فرانسوي توتال حساب باز كرده است كه اطلاعات ميدان گازي پارس جنوبي را در اختيار شركتي قرار داده است كه در طرف ديگر اين ميدان در حال شراكت با قطري‌هاست و مسئوليت بخشي از توليد گاز در بخش عربي را بر عهده دارد.
براي درك بهتر اشتباه مهلك وزارت نفت در اين خصوص بايد بدانيم كه ميدان گازي پارس جنوبي ميان دو كشور ايران و قطر مشترك است كه شركت توتال با قراردادهاي مشاركت در توليد، بخشي از استخراج گاز در سمت قطر را بر عهده دارد و از قرارداد چنان شيريني بهره مي‌برد كه حاضر است همه چيز را فداي آن كند حتي ايران را.
فاز 11 پارس جنوبي به عنوان مرزي‌ترين فاز گازي ايران است كه بايد زودتر از ساير فازها به توليد مي‌رسيد اما توتال فرانسه با سرگرداني چند ساله ايران به بهانه تحريم‌هاي بين‌المللي، هيچ اقدامي صورت نداد و همزمان، به توليد حداكثري از طرف قطري پرداخت تا با معطل كردن ايران در اين فاز، قطري‌ها را به اوج خوشبختي و درآمد برساند.
اعتماد بي‌جاي مقامات نفت ايران در دو دولت گذشته منجر به غارت منابع گازي ايران توسط قطر و با نقش‌آفريني عملياتي توتال شد. اين فاز به حال خود رها شده تا توتال فرانسه بابت افزايش استخراج گاز در بخش قطر، به سود كلاني دست يابد.
بخش مهمي از سود توتال فرانسه در صنعت نفت، منبعث از قراردادهاي شيريني است كه با قطري‌ها امضا كرده است و نقش تعيين‌كننده‌اي در حوزه پارس جنوبي دارد. فرانسوي‌ها اما براي فريب دوباره ايران اطلاعات فاز 11 را از وزارت نفت دريافت كرده‌اند تا ميدان پارس جنوبي را در طرف ايران مورد تجزيه و تحليل قرار دهند آن هم به نام مشاوره!
در سفر چند هفته پيش وزير نفت به الجزاير، مديرعامل توتال خود را به اين كشور رساند تا جلسه‌اي را با بيژن نامدار زنگنه برگزار كند؛ گرچه خبر دقيقي از اين جلسه بيرون نيامد ولي چند روز بعد توتال اعلام كرد كه اين شركت قصد دارد در حوزه پارس جنوبي به ايران مشاوره دهد. اين بدان معناست كه اين شركت بسيار علاقه‌مند است اطلاعات دقيق و به روز پارس جنوبي را از ايران دريافت كند و با تجزيه و تحليل آن، نقشه راه توليد گاز از پارس جنوبي را مشخص كند. حال اين پرسش به‌وجود مي‌آيد كه دليل چنين اعتماد بزرگي به اين شركت فرانسوي چيست؟ شركتي كه همه فعاليت و سودش در قطر است چرا بايد اطلاعات بخش ايراني را دريافت كند؟ آيا وزير نفت نمي‌داند كه توتال شريك بي‌چون و چراي قطري‌هاست و به راحتي مي‌تواند طوري به كشور برنامه دهد كه برنده اصلي آن قطر باشد؟
گويا مسئولان وزارت نفت فراموش كرده‌اند كه در جريان توسعه فازهاي 2 و 3 كه توسط توتال در سال 81 انجام شد، اين شركت فرانسوي به جاي برداشت گاز از لايه‌هاي مشترك، از لايه‌هاي مستقل گاز استخراج كرد و خدمت بزرگي به قطري‌ها كرد. فرانسوي‌ها در توسعه پارس جنوبي در ايران طوري برنامه نوشتند كه امروز وضعيت اين مخزن دچار افت فشار شده است و در همين فاز 11 پارس جنوبي، فشار به قدري افت كرده است كه برخي كارشناسان مي‌گويند برداشت از اين فاز، فاقد جذابيت اقتصادي است. مسئول اين اشتباهات و خيانت‌ها به منابع و منافع ملي كيست؟
توتال به اندازه كافي در پارس جنوبي عملكرد منفي داشته است و طي سال‌هاي اخير در توليد نفت و گاز از پارس جنوبي به نفع قطر، متبحرانه كار مي‌كند و حالا كه بند تحريم‌ها باز شده است، قصد دارد براي تحقق اهداف خود به ايران نزديك شود. به طور قطع شركتي كه منافع خود را در قطر تعريف كرده است و ايران را فرصتي براي خدمت كردن به قطر مي‌داند، نمي‌تواند براي حضور در پارس جنوبي كانديداي مناسبي باشد كه حالا مي‌خواهد به ايران مشاوره بدهد!
وزير نفت و مديران دولت كه توجه ويژه‌اي به ميادين مشترك دارند و مي‌گويند كشورهاي همسايه براي توسعه نيافتن منابع مشترك در داخل پول خرج مي‌كنند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند كه دليل اعتماد به شركتي كه با رقيب ما «هم‌كاسه» است چيست و چرا بايد به شركتي كه در حال غارت منابع ايران است اعتماد كرد؟
* دنیای اقتصاد
– ترس خودروسازان از بررسی قراردادهای جدید توسط مجلس
این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید خودرویی گزارش داده است: با توجه به تجربه قرارداد x90 و گفتمان ناخوشایند نمایندگان مجلس با مسوولان صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم و تاثیر آن بر روند طی شده در این قرارداد، حالا اما خودروسازان از دخالت مجلس در قراردادهای جدید با خارجی‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.هر چند در پسا برجام برخی از نمایندگان مجلس هم صدا با مخالفان قراردادهای خارجی، از گوشه و کنار نسبت به روند عقد قرارداد با فرانسوی‌ها ابراز ناخشنودی می‌کنند، اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند میزان دخالت مجلس در قراردادهای خارجی است قرار است سه شنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون صنعت، موضوع امضای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد…
حال در شرایطی مجلس قصد دارد بار دیگر به بررسی قراردادهای خارجی خودروسازان بپردازد که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از خودروسازان خارجی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند. در این بین برخی از شرکت‌ها موفق به عقد قرارداد و تفاهم شده و برخی دیگر در حال مذاکره هستند. مذاکراتی که ممکن است تحت‌الشعاع دخالت مجلس بار دیگر به سرنوشت پروژه X90 ختم شود. در این شرایط بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مجلس اجازه ورود به قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی‌شان را دارد؟ در صورتی که این اجازه برای نمایندگان مردم وجود دارد، این موضوع چه تاثیری بر روند اجرای قراردادهای خارجی خواهد داشت. باوجود آنکه برخی ورود مجلس به قراردادهای خودرویی را مجاز نمی‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از دو طریق می‌توانند به بررسی قراردادهای خودرویی بپردازند. در صورتی که قرارداد منعقد‌شده میان شرکت خودروساز داخلی با سرمایه‌گذار خارجی باشد، مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به موضوع قرارداد ورود کند، اما اگر یکی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با دولت به امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازد، نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مستقیم به بررسی قرارداد منعقد شده مبادرت کنند.
چنانچه در اساسنامه ایدرو نیز تاکید شده که «دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم کند.» بنابراین ورود مجلس به قراردادها نه تنها امری خلاف قانون نیست بلکه برخاسته از قوانین کشور است. هر چند، کارشناسان معتقدند، ورود مجلس به ابعاد نظارتی و کلان قراردادهای خودرویی جزو وظایف اساسی نمایندگان مردم است، اما آنها تاکید دارند، نمایندگان با توجه به جزئیات فنی برخی از قراردادها باید از ورود همه جانبه خودداری کنند. در همین زمینه، جواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مجلس بنابر وظایفی که برعهده دارد بحث قراردادهای خارجی خودروسازان و همسویی آنها با منافع ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: ورود مجلس به کلیات قراردادها است و اینکه آیا این قراردادها موجب رونق بازار کشور خواهد شد و تا چه میزان سرمایه کشور در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مجلس علاوه بر قانون‌گذاری در کشور ابزار نظارتی بر قراردادها را نیز دارد، عنوان می‌کند: در صورتی که قراردادی منطبق با منافع مردم نباشد، مجلس اجازه ورود دارد. باوجود آنکه نمایندگان مجلس تاکید دارند، نظارت بر عملکرد قراردادهای خودرویی اهمیت بسیاری دارد اما یک موضوع مهم وجود دارد اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی عمدتا به‌صورت نیمه‌دولتی یا خصوصی اداره می‌شوند براین‌اساس آیا مجلس می‌تواند، در قرارداد شرکت‌های نیمه خصوصی دخالت کند. هر چند برخی از کارشناسان تاکید دارند که چنین امری ممکن نیست اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مجلس می‌تواند بر قراردادهای خارجی نظارت داشته باشد، می‌گوید: در صورتی که قرارداد بین دو شرکت خودروساز باشد مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به بررسی قرارداد بپردازد.
وی می‌افزاید: در صورتی که قراردادی بین یک نهاد دولتی با خودروسازان خارجی باشد که دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست و مجلس می‌تواند به‌دلیل دخالت دولت، ورود جدی به موضوع داشته باشد. در این زمینه می‌توان به امضای قرارداد ایدرو و رنو اشاره کرد که مجلس می‌تواند آن را بررسی کند.وی معتقد است، موضوع ورود مجلس به قراردادهای خارجی در قانون اساسی کشور دیده شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت اقدامی نادرست است.
* شهروند
– ٣٦٤ روز برای واردات، یک روز برای صادرات!
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صادرات کشور گزارش داده است:حمایت از صادرات، هنوز در حد شعارهای فریبنده و گوش‌نواز باقی مانده است. پایان هفته گذشته در تقویم ایران با عنوان «روز ملی صادرات» نامگذاری شده بود، اما برای درک جایگاه صادرات در کشور کافی است به جمله‌ای استناد کنیم که محمد لاهوتی، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به «شهروند» می‌گوید. به گفته لاهوتی در ایران ٣٦٤ روز به واردات اختصاص دارد و تنها یک روز به نام صادرات نامگذاری شده است!
هفت‌خوان صادرات در ایران نه‌تنها شامل بروکراسی پیچیده و وعده‌های اجرا نشده می‌شود که صادرکنندگان نمونه ایرانی ناچارند برخلاف بسیاری از کشورهای جهان مالیات نیز بپردازند؛ مالیاتی که بنا به اعلام مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت به «شهروند» به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌شود، زیرا قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان در حد حرف مانده و به اجرا درنیامده است. این کم‌لطفی به صادرات تا آنجا پیش می‌رود که صادرکنندگان نمونه کشور چند سالی می‌شود هنوز مشوق‌ها و جوایز خود را دریافت نکرده‌اند و البته به نظر می‌رسد هنوز شوک سقوط قیمت نفت نتوانسته است به اندازه کافی برای اقتصاد نفتی ما تنبیه‌کننده باشد و صادرات را جدی بگیریم تا آنجا که هنوز عده‌ای به‌صراحت ناراحتی خود را از خروج ایران از انزوای بین‌المللی ابراز کرده و بابت آن دولت را سرزنش می‌کنند…
فعالان اقتصادی بر این باورند که صادرات ایران به دلیل قوانین ناکارآمد، سیاست‌گذاری نادرست، فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های داخلی و خارجی نتوانسته به خوبی توسعه پیدا کند. به همین دلیل است که در بسیاری موارد یا کالاهای ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته‌اند یا در صورت داشتن کیفیت بالا و قابل رقابت، بدون تکیه بر تبلیغات مناسب و استراتژی بازاریابی هوشمندانه و صحیح، در رقابت با رقبای خود شکست خورده‌اند و به سهم کوچکتری از بازار جهانی بسنده کرده‌اند. کافی است پای درددل صادرکنندگان بنشینی تا متوجه شوی برای صادرات در ایران برخلاف شعارهای رنگارنگ، باید از هفت‌خوان عبور کنی. صادرکنندگان نمونه‌ای که حمایت از آنها به دادن یک تندیس در روز ملی ختم می‌شود، از هفت‌خوان صادرات غیرنفتی در کشور می‌گویند. هفت‌خوانی که برخی از دولتمردان نیز بر آن صحه می‌گذارند. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت که کمتر از دو ماه است بر کرسی ریاست نهاد تجاری کشور تکیه زده، از عدم تحقق اهداف صادرات غیرنفتی می‌گوید. او با بیان اینکه در صادرات غیرنفتی نتوانسته‌ایم نه به اهداف کمی و نه به اهداف کیفی برسیم، به «شهروند» می‌گوید: میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال به حدود ٢٢میلیارد دلار رسید که نسبت به هدف‌گذاری صورت‌گرفته ٣میلیارد دلار عقب هستیم. ضمن اینکه کیفیت محصولات صادراتی ما همچنان مورد تأیید بسیاری از کشورها نیست…
فاطمه مقیمی، مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین که به گفته خودش حدود ٣٥سال از عمرش را در مسیر تجارت کشور صرف کرده، از بروکراسی‌های اداری در روند صادرات غیرنفتی کشور گله می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات به نفع بهبود فضای اقتصادی کشور، همچنین اجرای برجام، در کنار موفقیت دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، انتظار می‌رفت تا میزان صادرات ما به سایر کشورها از بهبود قابل‌توجهی برخوردار باشد. او ادامه می‌دهد: شکل‌گیری اتفاقات خوب در فضای اقتصادی ایران به دلیل همزمانی با کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تجارت جهانی، کار دولت و بخش خصوصی را در زمینه توسعه صادرات سخت‌تر از پیش کرد تا جایی که آمارهای موجود در زمینه صادرات غیرنفتی حکایت از روند نه‌چندان مناسب صادرات غیرنفتی در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ دارد. این فعال اقتصادی گریزی هم به دیگر مشکلات صادرکنندگان زده و می‌گوید: قیمت دلار همچنان فریز شده است و از طرف دیگر هزینه‌های تولید داخل هم بالاست، ضمن اینکه هزینه بانکی هر سال بالا رفته و دو رقمی است که درواقع برای تولیدکننده رقم بالایی است و با وجود آنکه تورم کاهش داشته، هزینه انتقال پول هنوز وجود دارد.
* وطن امروز
– آمار صادرات غیرنفتی هم غیرواقعی از آب درآمد!
وطن امروز از آمارسازی دولت گزارش داده است: دولت یازدهم که به دولت ارائه‌دهنده آمارهای محرمانه مشهور است اکنون در اعلام آمار صادرات غیرنفتی مسیری شفاف را در پیش گرفته است تا با ارائه آماری درست جایی برای هیچ‌گونه ابهامی نگذارد.
بنا به این گزارش، رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی صادرات غیرنفتی کشور را طی 6 ماهه اول امسال 5/7 میلیارد دلار عنوان می‌کند که بخش قابل توجهی از این رقم را میعانات گازی تشکیل داده بنابراین رقم اعلام‌شده با کسر میعانات گازی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده خواهد شد که چنین آماری را نمی‌توان واقعی دانست.
در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرواقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی کشور گفته است: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبهرو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. به گزارش تسنیم، خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: میعانات گازی امسال هم مانند سال قبل جزو صادرات بوده و هست و این خود 10 میلیارد دلار از صادراتمان را شامل می‌شود. وی افزود: تلاش ما در محور صادرات همیشه بر آن بوده که فضای کافی برای فعالیت کارآفرینان فراهم شود و مزیت‌های کشورمان (پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی) توسعه یابد. او افزود: در بخش صنعت در 6ماهه اول امسال 5/7 میلیارد دلار صادرات داشتیم که زیرمجموعه این رقم شامل صنایع پتروشیمی، شیمیایی، خوراکی، داروهای شیمیایی، ماشین‌های صنعتی، صنعت برق، انواع پلیمر، کود، کالاهای مسی، فولادی و… بوده است اما باز هم ساختار صادرات ما چندان مقاوم نیست. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات و واردات افزود: نوسانات قیمت ارز بر این دو واژه بسیار اثرگذار است، صادرکنندگان ما معتقدند قیمت محصولات ما رقابتی نیست و دولت باید با دست کشیدن از تعیین نرخ ارز به ما کمک رساند و بازار را به حال خود بگذارد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: نرخ ارز باید براساس تورم داخل و خارج تعیین شود پس بهتر است با رشد تدریجی به سمت افزایش نرخ ارز پیش برویم. خسروتاج ادامه داد: اقتصاد کشورمان همواره به دنبال تامین نیاز داخل بوده و هست، دلیلش هم وقایعی همچون جنگ تحمیلی و تحریم است. وی درباره ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنعت با بیان اینکه ادغام این 2 وزارتخانه کار درستی نبوده و بهتر بود در زمان مناسب‌تری صورت می‌گرفت، افزود: در بخش سرمایه‌گذاری برای صادرات غفلت کرده‌ایم و این امر باعث شده در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمی ناموفق و بدون هدف‌گذاری پیش برویم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه تاکید کرد: باید بتوانیم از وابستگی به نفت و صادرات پتروشیمی که 40 درصد از صادراتمان را تشکیل می‌دهد فاصله گرفته و در کنار اینها از مزایای دیگر صنایع هم بهره بجوییم. او افزود: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبهرو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. پورابراهیمی در ادامه افزود: سود نرخ ترجیحی فقط به نفع دلال‌هاست و چاره این زخم تک‌نرخی شدن ارز است اما این وعده 3 سال است فقط در قالب حرف جریان دارد. او ادامه داد: نرخ ارز باید براساس نرخ تعادلی و عرضه و تقاضا تعیین شود و به این منظور می‌توان بازار ارز را به بورس ارز تبدیل کرد تا همه بتوانند با نرخ متعادل و مشخصی بنا به نیاز خود بهره‌مند شوند. پورابراهیمی تاکید کرد: اقتصاد کشور باید از دو نرخی بودن ارز به تک‌نرخی تبدیل شود تا دلال‌بازی پایان یابد.