هراز نیوز : شهروند حقوقی- نفیسه صباغی| امروزه چک‌های برگشتی یا چک‌های بدون پشتوانه مالی مشکلات بسیاری را برای جامعه و کشور ایجاد کرده‌اند و به عبارت دیگر، سبب رکود بازار و به نوعی آفت اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. برخی از افراد برای تقاضای کالای مورد نظر خود سند مالی بدون پشتوانه‌ای را ارایه می‌کنند و فروشنده نیز با اعتماد به خریدار، چک را قبول و کالای خود را در اختیار خریدار می‌گذارد اما زمان وصول‌شدن چک متوجه می‌شود صاحب حساب در بانک موجودی ندارد و چک توسط بانک برگشت زده می‌شود. حالا فروشنده می‌ماند با یک برگه کاغذ! اما نکته مهمی که در بحث چک‌های بی‌محل وجود دارد این است که چک برگشتی در پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی، رتبه دوم را دارد و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی محبوس‌اند.
صدور حکم جلب متهم توسط دادسرا
محسن که مغازه‌ای در بورس پیچ و مهره تهران دارد، چک‌های برگشتی را معضل بزرگ بازار و کسب‌وکار می‌داند و در مورد تجربه خود از چک بی‌محل به «شهروند» می‌گوید: ٥سال پیش فردی به‌عنوان مشتری به من مراجعه کرد، ١٠هزار تا پیچ و مهره خواست و به صورت نقدی صورت‌حساب را پرداخت. پس از مدتی مجددا مراجعه کرد و باز هم نقدی جنس خریداری کرد. اما بار سوم وقتی برای خرید مراجعه کرد برای پرداخت چک ٣ ماهه به مبلغ ١٠میلیون داد و من هم با اعتماد به او چک را گرفتم اما موعد وصول چک وقتی به بانک رفتم متوجه شدم حسابش موجودی ندارد و چک برگشت خورد. من از این فرد در دادسرا شکایت کردم و وقتی پرونده به جریان افتاد برای وی حکم جلب صادر شد تا من او را پیدا کنم. اما به دلیل این‌که متواری بود هنوز نتوانسته‌ام او را پیدا کنم.
عدم صدور دسته‌چک فقط درصورت داشتن مجازات کیفری
این درحالی است که بسیاری از افراد معتقدند بانک‌ها باید با وسواس بیشتری برای افراد دسته‌چک صادر کنند و نباید برای افرادی که چک‌برگشتی دارند، دسته‌چک جدید صادر شود. هرچند طی سال‌های اخیر این سختگیری و محدودیت‌ها از سوی بانک‌ها لحاظ می‌شود اما دیوان عدالت اداری این محدودیت‌ها را ابطال کرده و هیأت عمومی این دیوان در تاریخ هفتم اردیبهشت ٩٥ رأی داد تنها باید به کسانی دسته‌چک داده نشود که چک برگشتی آنها دارای مجازات کیفری شده و برای این اشخاص، کیفرخواست صادر شده است. لذا طبق این مصوبه، بانک‌ها نمی‌توانند از دادن دسته‌چک به اشخاصی که دارای چک‌های برگشتی هستند ولی چک‌هایشان اصطلاحا «حقوقی» است، امتناع کنند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «مطابق ماده ٢١ قانون صدور چک اصلاحی سال ١٣٨١، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه‌سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به این‌که در بند ٦ ماده ١٨ و ٢٩ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ٩١ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ٢١ قانون مذکور رعایت نشده، بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ٦ ماده ١٨ و ٢٩ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند یک ماده ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.»
به عبارت دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ٦ ماده ۱۸ دستورالعمل شورایعالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت ٧سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
به عبارت دیگر هنگام دریافت چک از دیگران باید به این نکته توجه کرد که ممکن است چک دریافتی به علت نداشتن موجودی، برگشت خورده و احیانا فاقد عنوان مجرمانه کیفری تشخیص داده شود و به مشتری بدحساب بانک، باز هم دسته‌چک داده شود.
قانون چک، عامل افزایش چک‌های برگشتی
در این زمینه دکتر حیدر حسن‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد علل افزایش چک‌های برگشتی به «شهروند» گفت: دو عامل اقتصادی و حقوقی قضائی سبب افزایش چک‌های برگشتی هستند. در مورد عامل اقتصادی باید گفت متاسفانه به دلیل وضع و مشکلات اقتصادی و همچنین مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها به جامعه تحمیل شده، بسیاری از مردم نتوانستند به تعهدات‌شان عمل کنند، پس به همین دلیل آمار چک‌های برگشتی افزایش یافته است و می‌توان گفت اگر وضع اقتصادی کشور مطلوب بود مطمئنا درصدی از این چک‌های برگشتی وجود نداشت. این حقوقدان با اشاره به این‌که البته عامل اقتصادی و وضع اقتصادی کشور عاملی فرعی بوده و مهم‌ترین عامل افزایش چک‌های برگشتی، قانون صدور چک فعلی است، خاطرنشان کرد: اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، وقتی فردی می‌داند پولی در حساب خود ندارد و نمی‌تواند طی وعده و با صدور چک، این پول را تأمین کند، نباید چک صادر کند. پس این امر ربطی به رکود اقتصادی و تحریم‌ها ندارد و مشکل صدور چک بی‌محل، هم ناشی از عوامل اقتصادی و هم عوامل فرهنگی و اجتماعی است.
روند قانونگذاری چک در کشور
«اما در مورد روند تقنینی چک باید گفت نخستین مقررات در مورد چک در سال ۱۳۱۱ و طبق ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت تصویب شد. سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر‌کننده چک بی‌محل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شد و در‌سال ۱۳۳۱ نیز چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد، در‌سال ۱۳۳۳ قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در‌سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و در‌سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت و در‌سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و درنهایت در سال ۱۳۸۲ اصلاحات و الحاقاتی به قانون صدور چک ۱۳۵۵ اضافه شد.»
این استاد دانشگاه عامل اصلی مشکلات در مورد چک‌های برگشتی را اصلاح قانون صدور چک در‌سال ١٣٨٢ می‌داند و معتقد است هرچند مطابق این قانون در ظاهر، چک بحث کیفری دارد اما عملا به دلیل برخی از عوامل، چک را از حالت کیفری ساقط کرده است، زیرا اولا در ماده ١٣ این قانون بسیاری از چک‌ها (چک وعده‌دار) که وصف کیفری داشتند به حقوقی تبدیل شده و اصولا ٩٩درصد از چک‌هایی که در کشور صادر می‌شوند، وعده‌دار و فقط یک‌درصد چک روز هستند که در اکثر موارد چک‌های روز پاس می‌شوند، درحالی‌که قانونگذار چک‌های وعده‌دار را از بحث کیفری خارج کرده است، به عبارت دیگر چک‌های وعده‌دار جرم نیستند، پس بدین لحاظ اکثر افرادی که اراده‌ای برای پاس‌کردن چک نداشته باشند، چک روز نمی‌دهند، زیرا چک روز پاس می‌شود.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: پس به عبارت دیگر صدور و عدم‌وصول چک‌های وعده‌دار، مشروط، بدون تاریخ، چک تضمینی و… جرم نیست. بحث دیگر نیز این است که قبلا زمانی که فردی چک صادر می‌کرد و چک برگشت می‌خورد، وقتی این فرد (متهم) دستگیر می‌شد، در دادسرا باید به‌عنوان وثیقه یا پول یا ضمانت بانکی معتبر معادل پول ارایه می‌داد. پس اولا شکایت به لحاظ چک‌های برگشتی به پول منتهی می‌شد، ثانیا این فرد کمتر چک صادر می‌کرد یا اگر هم صادر می‌کرد، وصول می‌شد.
چک برگشتی وصف کیفری ندارد
این حقوقدان ادامه داد: درحال حاضر به دلیل این‌که چک‌برگشتی وصف کیفری ندارد و از حالت کیفری خارج شده، دست بازپرس و دادیاران باز است و می‌توانند پول، وثیقه ملکی یا کفالت از فرد بخواهند که در دادسراها معمول است پول از متهم نمی‌خواهند، بلکه بیشتر ملک یا کفیل به‌عنوان وثیقه از متهم طلب می‌کنند که در این صورت برای مثال فرد وثیقه ملکی کارمندی را به‌عنوان کفیل خود به دادسرا معرفی می‌کند و با خیالی راحت به زندگی خود می‌پردازد و ممکن است یک الی دو سال دیگر هم اقدام به پرداخت پول به شاکی نکند. پس باید گفت طبق اصلاح قانون چک اگر شکایتی هم در مورد چک برگشتی صورت گیرد و این شکایت وارد هم باشد، عملا پرداختی صورت نمی‌گیرد و اصولا در جریان رسیدگی یا در دادسرا برای متهم، قرار منع تعقیب صادر می‌شود یا این‌که در دادگاه بدوی یا در دادگاه تجدیدنظر (برخی هم به واسطه اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور) بحث کیفری زائل می‌شود.
حسن‌زاده در خاتمه یادآور شد: اما این‌که بگوییم مشکل اقتصادی سبب افزایش چک‌های برگشتی شده، درست نیست، هرچند مشکلات اقتصادی را هم می‌توان عاملی در افزایش چک‌های برگشتی دانست. اما عامل اصلی، تدوین قانون نامناسب صدور چک است که حدود ١٠سال قرار است این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. هرچند فقط قانون نوشتن ملاک نیست، بلکه قانونی باید تدوین شود که بتواند اجرایی شود. به نظر بنده قانون قبلی بهتر بود، پس باید گفت اگر تمایل داریم مردم با چک معامله کنند باید قوانین درست و محکمی برای آن داشته باشیم تا آنها بتوانند به خوبی از آن استفاده کنند.
بیش از ٦هزار زندانی چک
بنابر اعلام ستاد دیه کشور در مردادماه سال جاری بیش از ٦هزار نفر در کشور بابت چک بی‌محل زندانی هستند. تهران با ٥٧٠زندانی چک، استان فارس با ٤٦٥ و استان گیلان با ٤٣٨ به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در سطح کشور دارند.
بنابراین باید گفت با توجه به این‌که نمی‌توان چک را از مبادلات تجاری کشور حذف کرد، پس لازم است ساختار قانونی چک موردبازنگری نظام حقوقی کشور اعم از قوه قضائیه و مجلس قرار گیرد و با بازنویسی قانون و مشورت از متخصصان امور، بار سنگین چک از دوش نظام قضائی برداشته شود.
تغییر مکرر قوانین، چاره مشکل چک‌های بی‌محل نیست
| مهدی ناصری | حقوقدان|
از دیرباز تاکنون قانون صدور چک‌های بی‌محل بارها و بارها اصلاح شده و در سال١٣٨٢ برای آخرین بار مورد اصلاح قرارگرفته است. همچنین قانونگذار تاکنون راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی پیش‌بینی کرده که متاسفانه با شکست مواجه شده است. همچنین این معضل، معضلی نیست که با ترفندهای قانونی حل شود، زیرا مربوط به وضع اقتصادی موجود در جامعه است که شرایط پیش‌بینی‌نشده نوسانات اقتصادی باعث شده صادر‌کننده چک در یک وضع غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد که منجر به برگشت چک می‌شود.
با توجه به مقولاتی که گفته شد تغییر مکرر قانون هیچ کمکی به کاهش چک‌های بی‌محل نمی‌کند. همچنین قبل از اصلاح قانون در سال ١٣٨٢ قانونگذار برای صدور چک بی‌محل شدیدترین مجازات‌های کیفری را در نظر گرفته بود. متاسفانه این مجازات‌ها هیچ تاثیری در روند افزایشی چک‌های بی‌محل نداشت و به نظر نمی‌رسد این مشکل از طریق اصلاح قانون حل شود، زیرا تا زمانی که ما دچار بحران‌های اقتصادی و رکود اقتصادی باشیم، این مشکل همچنان پابرجاست.
اگر بخواهیم به این موضوع به صورت تخصصی نگاه کنیم درمی‌یابیم از زمانی که برای نخستین بار قانونگذار ما در قانون تجارت مقررات چک را پیش‌بینی کرد قرار نبود چک وسیله پرداخت بلندمدت یا میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باشد، بنا بود چک وسیله‌ای برای نقدکردن پول باشد.
در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ قانونگذار فرض کرده تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید چک یکی باشد، زیرا در آن زمان، وسیله‌ای برای نقدکردن پول بود و کارآیی بیشتری نداشت ولی با توجه به نیاز‌های روز، جامعه، قانونگذار را از هدف اصلی‌اش منحرف کرد و چک وسیله‌ای برای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تجار شد.
عرف و رویه تجاری در بین تجار آن‌قدر قوی است که حتی با ایجاد تغییراتی در قانون باعث تغییر در این روال نخواهد شد، زیرا در بین تجار چک وسیله‌ای به‌عنوان تعهد پرداخت در آینده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گذشته به جای استفاده از چک برای تعهدهای مالی از سفته و برات استفاده می‌شد. در ابتدا نیز قرار نبود از چک به‌عنوان تعهدات بلندمدت استفاده شود ولی با ایراداتی که به سفته و برات گرفته شد، از تشریفات طولانی‌مدت گرفته تا هزینه‌بر بودن، چک جایگزین خوبی برای آنها شد. ازجمله راهکار‌هایی که برای کاهش چک‌های برگشتی می‌توان اشاره کرد، پیشنهاد خوب بانک مرکزی در گذشته است که مزایای بسیاری داشت و باعث کاهش چک‌های بی‌محل شده بود.
این پیشنهاد مبنی‌بر این بود که برگ‌چک‌هایی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد دارای سقف مشخصی باشد. به عبارتی زمانی که افراد درخواست چک می‌کنند، ابتدا صاحب حساب اعتبارسنجی شود و متناسب با گردش مالی شخص، سقف چک برای او مشخص شود که این طرح متاسفانه نیمه‌کاره رها شد و به مرحله اجرا نرسید. این موضوع از مقولاتی است که اجرای آن کاهش چشمگیری در چک‌های بی‌محل ایجاد می‌کند، زیرا فردی که گردش مالی سالانه‌اش به صدمیلیون تومان نمی‌رسد دیگر نمی‌تواند چکی با مبلغ یک‌میلیاردی صادر کند. با توجه به مقولاتی که گفته شد قانون تجارت ما به این پیشنهاد بانک مرکزی نیاز دارد و این موضوع می‌تواند در یکی از بندهای قانون تجارت افزوده شود تا بتواند مثمرثمر واقع شود.