ايوب ميلكي وكيل دادگستري عضو هيأت‌علمي دانشگاه
هراز نیوز :يكي از خوشبيني‌هاي بشر قرن بيست و يكم، آنست كه به لطف حاكميت دادگستري عمومي و قانونمندي جوامع، نظام جنگل و آيين هرج‌ومرج‌طلبي، منقضي شده و دوران انتقامجويي فردي، پايان يافته است. اكنون به خود می‌باليم كه قانون موضوعه و دادگستري عمومي، جايگزين قانون قبيله و دادگستري خصوصي شده، باور‌هاي متافيزيكي و انتزاعي محض و اعتقاد به رسوخ ارواح خبيثه شيطاني در كالبد مجرم، منسوخ گرديده و خيالبافي‌ها پيرامون چرايي و چيستي پديده مجرمانه، به سطحي نازل فروكش نموده است. خوشبينيم به اين‌كه كالبدشكافي و تشريح ابعاد و زواياي حوادث جنايي، وصفي عيني و تجربي يافته و دانش جرم‌شناسي، با تجهيز خود به ابزار و فنون علم و آزمون، درصدد كشف علل واقعي رفتار‌هاي مجرمانه برآمده است. اما سؤال اساسي اين‌است كه رواج سيستم دادگستري عمومي و تصويب قوانين موضوعه، تا چه اندازه توانسته است واقعيت تبهكاري و سيماي مكتوم و جاهلانه بزهكاري را عريان سازد؟! ترديد زماني مضاعف مي‌گردد كه ادعا شود مشكل فعلي جامعه كنوني ما يا جوامع مشابه، بی‌قانوني نيست؛ بلكه بخش عمده‌ای از آن، محصول قانون‌شكني و قانون‌گريزي است و دلايلي اقناع‌آور نيز براي اثبات اين ادعا ارایه شود. مشكل به همين نقطه شكاكيت نيز ختم نمی‌شود؛ بلكه بحران، زماني متورم و برجسته‌تر می‌شود كه قوانين كيفري، از نقش بازدارندگي و رسالت پيشگيرانه خود فاصله گرفته و به جاي زدايش جرم، به آفرينش و زايندگي آن،
دامن زنند.
قاتلان بدبین
در اين راستا، يكي از چالش‌هاي مهم تقنيني، بحث قتل‌هاي ناموسي و قوانين جرم‌زا است. قتل‌هاي ناموسي، بخش قابل توجهي از آمار جنايات را به خود اختصاص می‌دهند. وجه تسميه ناموسي بودن آنها، غالبا به وجود رابطه خويشاوندي نسبي و سببي بين جاني و قرباني بر می‌گردد. با اين حال، قربانيان اين قتل‌ها، نه تنها منسوبين قاتل، بلكه فاعلين و متجاوزين به نواميس نيز محسوب می‌شوند. ريشه اين جنايات، عمدتا به مؤلفه‌هايي نظير بدبيني و تعصبات قومي و فرهنگي برمي‌گردد. از اين جهت، دامنه وقوع و پراكندگي ارتكاب چنين قتل‌هايي، از جامعه‌ای به جامعه ديگر متفاوت بوده و شديدا تحت تاثير شرايط اجتماعي، جفرافيايي، خانوادگي و فرهنگي حاكم بر روابط انسان‌ها خواهد بود. از شاخصه‌هاي اين نوع جنايات، وصف هيجاني و اتفاقي بودن آنهاست؛ هرچند پاره‌ای از مصاديق آن؛ مسبوق به طراحي و برنامه‌ريزي قبلي نيز می‌باشد. شگرد‌هاي مورد استفاده در اين جنايات، بسته به شرايط مكاني و زماني نواحي ارتكاب، وجهي متمايز خواهد داشت. استفاده از وسايل و شيوه‌هايي نظير كاربرد سلاح گرم و سرد، خفه نمودن قرباني، مسموم ساختن و غيره، معمول است. رقم تاريك و خاكستري اين نوع قتل‌ها معمولا پايين و ناچيز بوده و در اكثر مواقع، جنايت كشف و قاتل به سهولت شناسايي می‌شود. در جنايات مذكور، انگيزه ناموسي، به عنوان مهم‌ترين وجه علت شناختي جنايي مطرح می‌شود؛ انگيزه‌ای كه اصولا نمی‌تواند جز در موارد مصرحه قانوني، موجبي براي توجيه ارتكاب شديدترين جنايت عليه بشريت
تلقي گردد.
افکار عامه و قتل‌های ناموسی
مع‌الوصف؛ در بيشتر موارد، افكار عمومي جامعه، نگاه حمايتي و ترحم‌آميز توأم با هم‌ذات‌پنداري و تصديق ضمني عملكرد قاتلين مزبور را دارد. اين نگرش عاميانه؛ سواي احساس غرور، خرسندي و اقناع شديد وجداني است كه قاتل از ارتكاب واقعه جنايي در مخيله خويش می‌پروراند. در بسياري از موارد، نكوهش و تشجيع اطرافيان و استعمال عبارات مهيج و محركي نظير «بي‌غيرت»، «ترسو» و امثالهم، به مثابه گلوله‌ای آتشين، به قلب جاني مستعد نفوذ نموده و او را در تحقق نيت جنايي خويش، مصمم می‌سازد. نكته جالب توجه اينست كه احساس ندامت و پشيماني بعد از رخداد چنين جناياتي، كمتر مشاهده می‌شود و اين احساس رضايت از كرده خويش، تا آخرين لحظه دادرسي و حتي اجراي حكم نيز با جاني همراه خواهد بود.
حمایت از جانی‌ها به نام «آبروداری»
مهم‌تر آن‌كه، قتل عمدي به موجب قوانين جزايي كشور ما، اصولا جنبه خصوصي و
حق‌الناسي دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعيت نخواهد يافت و جنبه عمومي آن از جهت اخلال در نظم عمومي جامعه و بيم تجري مرتكب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده‌سال خواهد بود و در مواقعي كه بين قاتل و مقتول رابطه خويشاوندي وجود دارد، شكايت خصوصي و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد كه يكي از علل اصلي آن، اصطلاحا «آبروداري» و «حمايت» از جاني است. اما در مواردي كه مقتول، فردي بيگانه است؛ شكايت خصوصي وجه اجتناب‌ناپذير اين وقايع خشونت‌آميز تلقي خواهد شد. قاتل خود را محق در ارتكاب قتل و بی‌گناه تشخيص داده و اولياء دم قرباني، مصر بر عمدي بودن جنايت و خواهان قصاص وي هستند.
حدسیات از عوامل اصلی وقوع حادثه
واقعيت نيز آنست كه برخي قاتلين در چنين مواردي، متوسل به توجيهات و دفاعيات قانوني و حواشي امني می‌شوند كه قانونگذار كيفري در نصوص جزايي براي آنها پيش‌بيني کرده است. ايراد كار اين‌است كه در بيشتر مواقع، قتل دقيقا مبتني بر توهم، تجاوز و حدسيات و بدبيني غيرمنطقي قاتل از وجود يا وقوع يك رابطه نامشروع اتفاق افتاده است. مقنن كيفري در يك مورد استثنائي، قتل در فراش را پيش‌بيني نموده است و تنها به شوهر اجازه داده چنانچه زوجه را در وضعيت مجامعت (زنا) با بيگانه مشاهده نمايد، هر دو نفر را به قتل برساند. اين تجويز قانوني كه ريشه فقهي داشته و حقوقدانان به دفعات آن را مورد نقد جدي قرار داده‌اند، در زمره مقررات جرم‌زاي كيفري تلقي می‌شود. مجوز ارتكاب قتل از ناحيه مقنن كيفري صرفا به شوهر تفويض شده و هيچ‌يك از خويشاوندان زوجه اعم از پدر، مادر، فرزندان، برادران، خواهران يا ساير منسوبين، از چنين حقي برخوردار نيستند. شوهر بايد همزمان نقش ضابط و كاشف جرم، مقام تعقيب و تحقيق و رسيدگي و مجري حكم را ايفا نمايد و متعاقبا بعد از وقوع قتل، ثابت كند كه طرفين درحال زنا بوده‌اند!!!!
مجوز‌های قانونی قتل
در قانون مجازات اسلامي، مجوز‌هاي قانوني ديگري نيز براي قتل افراد پيش‌بيني شده است. به‌عنوان مثال؛ چنانچه مقتول به واسطه ارتكاب جرایمي نظير زنا و غيره، مهدورالدم تلقي شود، ريختن خون وي توسط هر شخصي مباح و جايز است و جالب اين‌كه چنانچه جاني با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، وي را به قتل رسانيده (فرضا؛ نزاع‌هاي خياباني به بهانه مزاحمت براي ناموس و نظاير اينها) و سپس ثابت شود كه مقتول مهدورالدم نبوده است، جاني اصولا قصاص خواهد شد مگر آن‌كه اعتقاد اشتباه خود را طبق موازين قانوني در دادگاه ثابت نمايد كه در فرض اخير، قصاص منتفي است و ديه و تعزيز جايگزين خواهد شد.
قتل‌های ناموسی و ترویج ناامنی
در جامعه
به هر جهت، وجود چنين مقرراتي، بيش از آن‌كه ضامن سلامت و امنيت افراد جامعه تلقي شود، اسباب ناامني و ترويج آيين خشونت و انتقامجويي فردي و شيوع بزهكاري خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرايط كنوني كه سيستم دادگستري عمومي حاكم بوده و حتي خطرناك‌ترين مجرمين جامعه نيز بايد از حق دفاع و تضمينات دادرسي منصفانه برخوردار باشند، تفويض اختيار اجراي عدالت خصوصي به شهروندان، نه تنها كمكي به كاهش نرخ جرم و جنايت نخواهد كرد، بلكه موجب تشديد آن نيز خواهد شد. به اميد جامعه‌ای عاري از جرم و خشونت.
شهروند حقوقی