هرازنو: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز (سه‌شنبه 6 مهرماه 95) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی، اظهار داشت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مواجهه با گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است. چرا که یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، موادمخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات برای بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.
وی افزود: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروز این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. برخی از وجوه آن مانند قاچاق موادمخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: امروزه بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ما است که به اشتغال جوانان ما ضربه می‌زند.
طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است و ما باید این وابستگی را کاهش دهیم که به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه است.
ادامه دارد…