به گزارش هراز نیوز از نگاه مازندران ( نگاه نیوز ) اداره کل بازرسی استان مازندران طی نامه ای مورخه 19 مرداد 1395 به شهرداری آمل این شهرداری را مکلف کرد تا از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که از ضوابط مجاز تخطی میکنند و دارای اضافه بنا می باشند خودداری کند.
بر اساس نامه سازمان بازرسی به شهرداری آمل کمیسیون ماده صد نیز نمیتواند در قبال دریافت جریمه نقدی اقدام به صدور مجوز برای ساختمانهای با اضافه بنای غیر مجاز نماید.
باتوجه به این دستور العمل اداره کل بازرسی استان؛ شهرداری آمل بخش عظیمی از درآمدهای حاصله خود را از محل صدور پروانه های ساختمانی که عمده در آمدهای شهرداری میباشد از دست میدهد.
این در حالی است که فعالین عرصه مسکن در شهر آمل نگرانی های بسیاری را از لحظه صدور این دستورالعمل و ابلاغ آن به شهرداری آمل از خود نشان دادند و شنیده ها حاکی از آن است که چند تشکل صنفی بصورت رسمی شکوایه ای را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند.
سازندگان مسکن معتقدند این نامه میتواند آثار سو و مخربی را بر روی وضعیت بیمار مسکن داشته باشد که تبعات آن میتواند یا به تعطیلی روند ساخت و ساز بی انجامد و یا قیمت های ساختمان ها سیر صعودی پیدا میکند.
حال باید دید با توجه به شرایط موجود چه سرونشتی در انتظار شهرداری و سازنده و مصرف کنندگان مسکن میباشد.
