این روزها هجمه‌های تندی برای توافق به دولت در رابطه با FATF مطرح می‌شود. قراردادی که در راستای کاهش پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. اما شاید دلیل این انتقادات تند به دولت این باشد که کمتر در مورد این توافق توضیحاتی شفاف به مردم ارایه شده و اگر توضیحات درست و روشنی در این زمینه مطرح می‌شد، شاید این پیش‌داوری‌ها کمتر صورت می‌گرفت.
اما قرارداد FATF چیست؟
FATF مخفف «کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی است». هدف این نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، البته برخی از کشورها با این نهاد همکاری می‌کنند و برخی نیز همکاری نمی‌کنند اما نکته مهم این است که تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می‌کنند، باید نسبت به رعایت ٤٩ رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مندشدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود، قول مساعد بدهند و مکانیسم‌هایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان تعریف کنند.
برخی از این رهنمود‌ها در قوانین کشور دیده شده
اما آنچه باید بدانیم این است که برخی از این ضابطه‌ها شاید سختگیرانه‌تر در قانون مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم قبلا در کشور تصویب شده است، در این راستا نیز اکنون FATF در دو موضوع از ایران قول مساعد گرفته است؛ نخست تدوین ضوابط ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان‌ها و دیگری منظم‌کردن سیستم حواله. این ضوابط قطعا باید در چارچوب قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه باشد و دولت هم در همین چارچوب این ضوابط را روشن خواهد ساخت. همین قول‌وقرارها باعث شد تا فعلا ایران از لیست‌سیاه بیرون بیاید. لیست سیاهی که فقط دو عضو داشت؛ ایران و کره‌شمالی. بدون امضای این قول‌وقرارهای سیاسی و حرکت برای نگارش این ضوابط، عملا امکان نقل و انتقال پول از خارج به ایران و از ایران به خارج وجود ندارد. به عبارت دیگر امکان انتقال پول نفت به کشور را نخواهیم داشت. اما دلیل انتقادات وارده به دولت چیست؟
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) به «شهروند» گفت: بی‌تردید پیوستن به این توافقنامه دارای منافع سرشاری برای کشور ایران است، زیرا هیچ کشوری از شفاف‌سازی مناسبات اقتصادی، مالی و پولی خود متضرر نشده است و باید گفت ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی افشاشده در سال‌های اخیر را باید در همین عدم‌شفافیت‌ها دانست.
ورود پول‌های کثیف به بانک‌های کشور
این حقوقدان ادامه داد: پولشویی یکی از پدیده‌های کثیفی است که آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دنبال دارد و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. تصور کنید پول‌های ناشی از انواع فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه، کالا و انسان، رشوه، اخاذي و کلاهبرداري چگونه با ترفندهای خاصی (در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات مالی) وارد نظام پولی و بانکی کشور شود، چه تأثیرات شومی را در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور برجای خواهد گذاشت. گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان ازجمله پیامدهای اولیه پولشویی است.
استفاده پول‌های شسته‌شده
در انتخابات
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که یکی از عرصه‌هایی که پول‌های شسته یا به تعبیری قانونی‌شده را می‌تواند مورد هدف قرار دهد، مسأله انتخابات است، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی برای کامیابی در عملیات‌های گوناگون و رنگارنگ خود همیشه به دست‌های یاریگر درون سیستمی دل می‌بندند. یکی از این بزنگاه‌ها می‌تواند انتخابات باشد. پولشویان حرفه‌ای به‌راحتی به نامزدهای انتخاباتی که مجبور به صرف هزینه‌های سرسام‌آور هستند نزدیک شده و با پرداختن وجوه قابل توجه آنها را وامدار خود می‌کنند. طبیعی است در این چرخه معیوب، نماینده برآمده از این پول‌های کثیف نمی‌تواند در دوران نمایندگی از زیر دین پولشویان
خارج شود.
گرجی ادامه داد: البته ناگفته نماند که جمهوری اسلامی ایران پیشتر یعنی در مورخ ٢ بهمن ١٣٨٦ قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است و ماده ٤ این قانون در راستای مبارزه جدی‌تر با این پدیده شوم به تأسیس شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی دست زده است.
وی ادامه داد: ماده دوم این قانون نیز که در تاریخ ١٧ بهمن همان سال به تأیید شورا رسیده است، جرم پولشویی را عبارت از این موارد می‌داند: الف ـ تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی‌از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود. ج ـ اخفا، پنهان یا كتمان‌كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالكیت عوایدی كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ٥ قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد: این ماده نیز بدون هیچ‌گونه استثنایی تمامی اشخاص حقوقی ازجمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مركزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها را مکلف به اجرای این قانون و آیین نامه‌های مربوطه می‌کند.
افزون بر قانون مبارزه با پولشویی، قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در جلسه مورخ ١٣/١١/١٣٩٤ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاریخ ١٣/١٢/١٣٩٤ از لحاظ عدم مغايرت موازين شرع و قانون اساسي مورد تأیید شوراي محترم نگهبان
قرار گرفت.
گرجی در خاتمه یادآور شد: به نظر می‌رسد پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی (FATF) و اجرای توصیه‌ها و ضوابط اعلامی توسط این گروه نه‌تنها با قوانین و مقررات متعدد جمهوری اسلامی سازگار است، بلکه زمینه بهتری را برای نیل به سلامت اقتصادی و مالی در کشور مهیا خواهد کرد. ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و فاصله‌های طبقاتی ایجادشده در جامعه کنونی را می‌توان در پول‌های کثیفی جست‌وجو کرد که با همدستی برخی از مأموران، کارپردازان و مدیران متخلف شسته‌شده و وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شوند.
«اما طی روزهای گذشته عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به حضور ایران در توافق FATF اظهار کرده بود: این توافقنامه اطلاعات و حساب‌های شهروندی ما را در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دهد و کاملا بر گردش‌های پولی و بانکی کشور تسلط پیدا می‌کنند. امیرحسین قاضی‌زاده با اشاره به امضای توافق FATF توسط وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت باید نظر نمایندگان ملت را در این زمینه مهم و کلان کشور اخذ می‌کرد که متاسفانه آقای طیب‌نیا با امضا پای این توافقنامه، کار را پیچیده کرده و باید فکری اساسی برای رد این توافقنامه صورت پذیرد.
حال این سوال مطرح است که قوانین جاری کشور یا قوانین بین‌المللی اجازه ورود به حساب‌های افراد را صادر می‌کنند. در این راستا امیر حسین‌آبادی، رئیس هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا این توافقنامه باعث خواهد شد کشورهای عضو به گردش‌های پولی و بانکی کشور تسلط پیدا کنند، به «شهروند» گفت: البته این موضوع که کسی یا کشوری بتواند به حساب افراد دیگر دسترسی پیدا کند، وجود ندارد، حتی دولت‌ها هم به جز موارد خاص چنین حقی را ندارند.
وی ادامه داد: در کشور فرانسه تا آن‌جا که بنده اطلاع دارم بانک‌ها فقط اجازه دارند اطلاعات حساب افراد را در اختیار اداره مالیات قرار دهند، حتی به دادگاه‌ها هم می‌توانند این اطلاعات را ارایه ندهند، زیرا حساب اشخاص جزو اسرار هر بانک یا موسسه مالی است و بانک در موارد استثنایی ازجمله اداره مالیات که آن‌هم به واسطه استعلام این اداره می‌تواند پاسخ دهد. اما این‌که بخواهند به هرکسی این حساب‌ها را ارایه دهند، چنین اجازه‌ای را ندارند، در غیراین صورت بانک مسئولیت خواهد داشت. البته به نظر بنده در این زمینه حساب شخصی در بانک‌ها و موسسات مالی جزو اسرار است و هیچ‌کس نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند و نباید به کسی جواب دهد.
براساس این گزارش باید گفت کشور ما سال‌هاست در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلاش‌های بسیاری انجام داده است.هرچند فراموش نکرده‌ایم طی سال گذشته وزیر کشور شائبه ورود پول‌های کثیف به انتخابات را مطرح کرد اما با وجودی که این مساله ثابت نشد، اما نگرانی ورود این پول‌ها به کشور و وارد شدن آن به اقتصاد کشور همچنان وجود دارد که حال کارشناسان و حقوقدانان اعتقاد دارند این توافقنامه
می‌تواند بهترین گزینه برای مبارزه با پولشویی و ممانعت از ورود پول های کثیف به کشور باشد.
عباس کوچ‌نژاد، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» مطرح کرد: شفافیت مناسبات اقتصادی کشور با پیوستن به FATF
کارگروه اقدام ویژه مالی یا FATF با هدف مبارزه با پولشویی و عدم حمایت مالی تروریسم مانع از ورود پول‌های کثیف به کشور و همچنین عدم حمایت ازتروریسم می‌شود در این زمینه عباس کوچ‌نژاد، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در مورد پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی FATF به «شهروند» گفت: اصولا در مورد این قرارداد، دو مبحث وجود دارد؛ نخست این‌که کارگروه اقدام مالی در راستای مبارزه یا عدم تأمین مالی تروریسم است که با توجه به حادثه ١١ سپتامبر و اقدامات تروریستی طی سال‌های اخیر به دلیل ممانعت از حمایت مالی کشورها از تروریست این قرارداد شکل گرفت. هرچند در این زمینه قبلا نیز شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کرده بود.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
این استاد دانشگاه ادامه داد: مبحث دوم که برای کشور ایران نیز فایده زیادی دارد (هرچند مورد نخست نیز برای کشورمان سودمند است) این است که کشور ما درصدد جهانی شدن و خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که البته این امر مستلزم تغییراتی هم در قوانین کشور است و هم این‌که ایران برای ورود به تجارت جهانی باید به برخی از کنوانسیون‌ها بپیوندد تا با شفاف‌سازی و جلب اعتماد کشورهای عضو، بتواند در تجارت جهانی مشارکت داشته باشد. البته ناگفته نماند درست است که پیوستن کشور به برخی از کنوانسیون‌ها تعهدآور است، اما این‌طور نیست که از دولت‌ها توقع داشته باشند یک‌باره تمام مفاد آن را اجرا کنند، بلکه قوانین و مقررات کشورها و همچنین شرایط اقلیمی و فرهنگی کشورها را درک می‌کنند و درصدد تغییرات در برخی از قوانین هستند.
ورود به حساب‌های افراد، ممنوع
این حقوقدان با اشاره به این‌که پیوستن به این قرارداد برای دیپلماسی ما در صحنه بین‌المللی مفید است و حتما به نفع ایران خواهد بود، تصریح کرد: به‌واسطه این قرارداد کشورهای عضو، بر مقررات و آیین‌نامه‌های کشورمان نظارت می‌کنند تا ببینند قوانین ایران در راستای پولشویی و کمک مالی به تروریسم چگونه است؛ نه این‌که قرار باشد اجازه سرکشی به حساب‌های تمامی شهروندان را داشته باشند، زیرا هیچ کشوری حاضر به این نوع نظارت نیست. این معاهده فقط در این حد است که دولت ایران از نظر قانونگذاری و همچنین اجرایی در زمینه پولشویی چگونه است. آیا واقعا اقداماتی از نظر قوانین و مقررات در راستای مبارزه با پولشویی انجام داده است؟ برای مثال قوانین بانکی و قوانین مالیاتی کشور با قوانین بین‌المللی تطبیق داده شده است که البته باید گفت کشور ما طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام داده است که البته هنوز کمی با استانداردهای بین‌المللی فاصله داریم.
کوچ‌نژاد با بیان این‌که به نظر بنده این قرارداد نه‌تنها برای کشور ما مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه باعث اعتمادسازی و شفافیت نیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که در صورت نپذیرفتن این قرارداد از سوی ایران، کشورمان متهم به حمایت از تروریسم و پولشویی خواهد شد که این موضوع اصلا به‌صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
شهروند حقوقی- نفیسه صباغی