هراز نیوز :«چشم‌انداز جهاني بازار مسكن در سال 2012» عنوان تحقيق تازه‌اي است كه دو موسسه بزرگ مالي فعال در حوزه مسكن دو كشور بحران‌زده، به صورت جداگانه آن را تهيه و منتشر كرده‌اند. نتايج اين بررسي‌ها حكايت از افزايش هزينه تامين مالي براي بانك‌هاي پرداخت‌كننده وام خريد مسكن دارد كه تحت تاثير آن، خريداران مصرفي ملك مجبور خواهند شد هزينه‌هاي جديدي را متحمل شوند
.همچنين كاهش قدرت وام‌دهي موسسات مالي در كشورهاي منطقه يورو به مراتب بيشتر از ساير كشورها پيش‌بيني شده است. اين تحقيقات، نشان مي‌دهد: «به رغم آنكه دورنماي اقتصاد اغلب كشورها نااميدكننده است؛ اما در سال جاري ميلادي قيمت مسكن به ثبات بيشتري دست خواهد يافت.»محققان بين‌المللي بازار مسكن در گزارش‌هاي خود با تاكيد بر «خوش‌بيني به نيمه‌دوم 2012» معتقدند: «بازار مسكن در كشورها به‌زودي به نفع خريداران، روند نزولي خواهد گرفت و به تدريج خريد‌وفروش مسكن انرژي مي‌گيرد كه البته براي خريداراني كه براي بار اول وارد اين بازار مي‌شوند، تنگناهايي وجود خواهد داشت.»
اقتصاد ایران نوشت :موسسات تحقيقات ملكي در آمريكا و انگليس چشم‌انداز سال 2012 را بررسي كردند
4 تنگناي جهاني در بازار مسكن
جامعه ملي خانه‌سازي آمريكا: بازار مسكن در ماه‌هاي آينده به نفع خريداران انرژي مي‌گيرد
نهادهاي تحقيقاتي حوزه مسكن در آمريكا و انگليس به دليل بيم‌واميد به آينده اين حوزه در كشورشان، زودتر از مراكز علمي ساير كشورها، اقدام به بررسي چشم‌انداز جهاني بازار املاك براي سال 2012 كرده‌اند.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد هم‌اكنون در بازار مسكن اغلب كشورها 4 تنگنا وجود دارد كه خريداران مسكن به خصوص افراد كم‌درآمدي كه براي اولين بار قصد دارند «صاحب‌خانه شدن» را تجربه كنند، هدف قرار مي‌دهد.
طبق آنچه هاليفاكس – موسسه مالي تحقيقاتي در انگليس- پيش‌بيني كرده است، متقاضيان مسكن در سال‌جاري ميلادي از يك‌سو بايد ضعف بانك‌ها در ارائه تسهيلات خريد را تحمل كنند و از سوي ديگر تحت تاثير تورم در سبد هزينه خانوار – رشد قيمت كالاهاي اساسي- دچار ضعف جديد در توان مالي خريد مسكن خواهند شد.
اين موسسه تحقيقاتي در تحليل دلايل پيش‌بيني خود، به ركود اقتصادي ناشي از بحران منطقه يورو اشاره كرده كه در ماه‌هاي آتي موجب مي‌شود عمده بانك‌ها در كشورها از جذب سرمايه‌هاي نقدي باز بمانند و در نتيجه قادر نباشند تسهيلات پرداخت كنند. همچنين عامل ديگري كه مانع سيستم بانكي در ارائه تسهيلات خريد مسكن خواهد شد تجربه تلخ بازپرداخت تسهيلات و دسترسي سخت به وثيقه‌هاي ملكي وام‌گيرنده‌ها است كه ريسك وام‌دهي براي موسسات مالي را افزايش داده است.
اما در كنار اين پيش‌بيني، جامعه ملي خانه‌سازي آمريكا نيز تحقيقات تازه‌اي درباره چشم‌انداز بازار مسكن در سال 2012 انجام داده كه محتواي آن از خوش‌بيني به نيمه‌دوم سال حكايت دارد.
اين موسسه تحقيقاتي معتقد است: از نيمه دوم سال جاري ميلادي، به تدريج خريد‌وفروش مسكن در بازارها انرژي مي‌گيرد؛ طوري كه بازار مسكن به نفع خريداران، نزولي – افت قيمت- خواهد شد.
اين پژوهش جدید می‌گوید گرچه سرتیتر خبرهای راجع به وضعیت بازار مسکن، ناامیدانه هستند، اما خوشبینی نسبت به آن هنوز کاملا از بین نرفته است. اين گزارش‌ها برای فروشندگانی که سقوط قیمت‌ها و اعتماد شکننده در فضای بازار کمرشان را خم کرده است، خبر بسیار خوشی است.
«جامعه ملی خانه‌سازی آمریکا» در عين حال گزارش داده است که قیمت‌ها بار دیگر در ماه ژانویه کاهش یافته و بنابراین هنوز اطلاعات ناامیدکننده براي سرمايه‌گذاران راجع به مسکن طي هفته‌های اخیر در جریان بوده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازار در ماه‌های آینده به نفع خریداران بیش از این روند نزولی خواهد داشت.
اما بنا بر گزارش هالیفاکس ــ این شرکت عظیم وام‌های وثیقه‌ای ــ نزدیک به یک سوم از اشخاص معتقدند که قیمت مسکن در 12 ماه آینده افزایش خواهد یافت. بنا بر گزارش آنها منطقه ولز جایگاه هفتم را در میان مناطق و کشورهای مختلف در جدول سنجش «خوشبینی بازار مسکن» کسب کرده است. کلانشهر لندن در رتبه نخست قرار دارد و رتبه یازدهم در اختیار مناطق شمال شرقی انگلستان است.
مارتین الیس یکی از اقتصاددان‌های حوزه مسکن در هالیفاکس است. او می‌گوید: «اعتماد مشتری نسبت به قیمت خانه به دشواری بهبود می‌یابد. اما دورنمای مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد و بهبودی جزئی در این دورنما نشانگر جهش بازار مسکن طی ماه‌های اخیر است. در حالی که اقتصاد بهبودی ضعیف را از سر می‌گذراند و دورنمای اقتصادهای انگلیس و دیگر کشورهای جهان حقیقتا ناامیدکننده است، اما باید به جلو نگاه کنیم. در سال 2012 به ثبات گسترده‌ای در قیمت مسکن دست خواهیم یافت، اگرچه ابهامات در مورد رونق اقتصاد کمی دامن بازار مسکن را نیز گرفته است.»
با این همه، موانع اصلی بر سر «خریدن خانه» را می‌توان این‌گونه برشمرد: «نگرانی‌هایی در قبال امنیت شغلی»، «مشکلات بر سر راه افزایش سپرده‌های بانکی»، «مسائل مرتبط با تامین هزینه‌های خانوار»و «محدودیت در دسترس‌بودن وثیقه‌ها براي موسسات وام‌دهنده». همه این موانع در گزارش یادشده از هالیفاکس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در هر حال، پژوهش جدید هالیفاکس نشان می‌دهد که وام‌گیرندگان جدید می‌توانند از عهده بازپرداخت تعهدات مربوط به وثیقه‌های خود برآیند و میزان این بازپرداخت‌ها، نسبت به 14 سال گذشته، از همیشه آسان‌تر و قابل پرداخت‌تر خواهد بود.
بنابر تحقیقات گسترده «نیشن‌واید»، قیمت معمول خانه در شهرهاي انگليس پس از تجربه نزول 2/0 درصدی در ماه دسامبر، بالاخره در ژانویه روی عدد 228/162 پوند ثابت ماند.
اما سازندگان عرصه مسکن معتقدند که وقتی به‌میزان کافی خانه‌های جدیدی در بازار عرضه نشوند، در نتیجه قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌مانند یا در آینده نزدیک جهتی دیگر خواهند یافت. رابرت گاردنر، اقتصاددان اصلی «نیشن واید» گفته است: «به دليل ناتواني عده‌اي از متقاضيان مسكن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن در ماه‌های آینده به نفع خریداران جابه‌جا مي‌شود، اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه اقتصاد جهانی انتظار ندارد تا نیمه دوم سال 2012 حرکت چندان زیادی انجام شود. به عبارت دیگر، شرایط بازار کار و احساسات خریدار به سختی و آرامی بهبود می‌یابند. اما در هر صورت، با اینکه جریان دارایی‌های مالی بیشتر همچون قطره‌های آب روانه بازار می‌شوند و دیگر از سیلاب سرمایه خبری نیست؛ اما باز هم قیمت خانه احتمالا در ماه‌های آینده کاهش اندکی خواهد یافت یا حتی جریانی برعکس را تجربه خواهد کرد.» بنا بر «شاخص قیمت مسکن ولز» (موسوم به LSL)، قیمت مسکن در ولز 3/0 درصد در نوامبر افزایش یافته است. در حالی که سایر مناطق انگلستان، در همین دوره زمانی، به افت قیمت دائمی در ارزش املاک دچار شده‌اند.
نیگل فاواس، مدیر اجرایی آژانس املاک و مستغلات «رید رینز» می‌گوید: «ولز صرفا بخشی از انگلستان است. اما در این منطقه طی 6 ماه متوالی قیمت خانه‌ها افزایش می‌یافت؛ در حالي كه حتی لندن نمی‌تواند چنین رشد ثابتی را به خود ببیند. نکته مهم دیگر این است که ولز تنها منطقه خارج از لندن محسوب می‌شود که قیمت مسکن در آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
به‌زعم آقای فاواس، این خریداران ثروتمندتر، سرمایه‌گذاران غنی‌تر و بازنشستگان هستند که می‌توانند ملک بخرند. در واقع، نوکیسه‌ها هم از خرید ملک عاجز می‌مانند. این ادعای آقای فاواس با ادعای آقای گاردنر درباره فقدان عرضه مسکن جدید در بازار کاملا منطبق است. او همچنین هشدار می‌دهد که فقدان اعتبار در نظام مالی امسال بر این بخش تاثیر مخرب زیادی می‌گذارد. او معتقد است که «این عدم تعادل در سال 2012 بیش از پیش متجلی می‌شود؛ زیرا اوضاع اقتصاد ولز از میانگین اوضاع اقتصاد ملی انگلستان ضعیف‌تر است.»
او با زبانی کنایه‌‌آميز ادامه می‌دهد: «شورای وام‌دهندگان وثیقه‌ای مسکن» تمام تلاش‌اش را کرده است تا تصویر زیباتری از وام‌های مبتنی بر وثیقه را در سال آینده نقش بزند؛ اما این تصویر در شهرها برای خریداران تازه‌کار و نوکیسه‌ها بیش از اندازه غم‌افزا و ناامیدکننده بود. چون سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده و هراسان دیگر علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند. این واقعیت، بازار را به هراس می‌اندازد و هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌ها را افزایش می‌دهد. آنها ترجیح می‌دهند تا اموال‌شان را جمع کنند و در نتیجه از ترازنامه‌های مالی‌شان در مقابل امواج شوک‌آور منطقه یورو محافظت به عمل آورند.»
به اين ترتيب وام‌دادن به خریداران تازه‌کار که برای نخستین بار قصد خرید خانه دارند، احتمالا آخرین اولویت بانک‌ها و موسسات مالي براي نجات از قحطي منابع مالي در اين موسسات خواهد بود.