قدرتالله نائیجنژاد پیش از ظهر امروز در نشست بررسی بودجه عمرانی سال 1391 در کمیسیون فنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر آمل بیان داشت: با توجه به اینکه برای سال جاری بیش از 25 میلیارد بودجه عمرانی در نظر گرفته شد سعی داریم تا بودجه عمرانی شهر در سال 1391 را نسبت به سال گذشته آن به میزان 10 درصد افزایش دهیم.
وی در بیان مهمترین رویکرد و اولویتهای عمرانی شهر افزود: تعریض خیابان امامرضا(ع)، تعریض خیابان نور، تکمیل پروژه 35 متری ابن سینا که به تازگی به بلوار ولایت تغییر نام داد، بلوار سردار خلبان شهید قاسمی، بافت قدیم و بلوار شهید امین طبرسی از پروژههای اولویتدار و کد دار شهر هستند.
رئیس کمیسیون فنی شورای اسلامی شهر آمل با اعلام اینکه برای پروژههای اولویتدار در کمیسیونهای مربوطه اعتبار مشخص شد، ابراز داشت: این اعتبارات در جمعبندی نهایی با مشورت و نظارت همه اعضای شورا به تصویب میرسد.
* خدمات دو برابر قیمت کارشناسی برای تعریض خیابان امام رضا(ع)
نائیجنژاد در مژدهای به همشهریان مسیر خیابان امام رضا(ع) آمل تصریح کرد: به افرادی که املاکشان در تعریض خیابان امام رضا(ع) قرار دارد برابر مصوبه به میزان دو برابر قیمت کارشناسی شده خدمات از قبیل تراکم، عوارض و دیگر خدمات شهری تعلق میگیرد.
* نتیجه نهایی بودجه عمرانی سال 1391 تا 15 اسفند اعلام میشود
وی با تاکید اینکه بافت قدیم شهر آمل باید در سال 1391 بازگشایی شود، گفت: این پروژه یکی از پروژههایی است که باید برای رفاه حال شهروندان و تسریع در امور مردم برای بازگشایی آن همه دست به دست هم بدهیم.
رئیس شورای اسلامی شهرستان آمل از اعلام نتیجه نهایی بودجه عمرانی سال 1391 شهر آمل تا پایان روز 15 اسفند ماه سال جاری خبر داد.
این مسئول عنوان کرد: در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری آمل طرح صدور پروانههای الکترونیکی براساس نقشه GIS شهری اجرایی میشود.
* آمل نخستین شهر پیشقدم مازندران در اجرایی شدن پروانه الکترونیکی
نائیجنژاد ادامه داد: این پروژه بزرگ که آمل نخستین شهر مازندران در اجرای آن است کارهای پایهای و زیربناییاش تا خرداد ماه سال 1391 انجام میشود و به حدود 7 میلیارد اعتبار نیاز دارد.
به گزارش فارس؛ کل بودجه شهرداری آمل در سال 1390 به همراه 9 سازمان وابسته به آن 54 میلیارد و 826 میلیون و 110 هزار تومان است که 28 میلیارد و 522 میلیون تومان آن بودجه مصوب شهرداری بود.
از این بین 57.7 درصد بودجهها عمرانی و 42.3 درصد باقیمانده جاری بوده است.