فناوری ابزار مفیدی ست، اما اکثر افراد نمی دانندکه چطور باید ازآن به درستی استفاده کنند که همین مسئله می تواند فناوری را به ابزاری مخرب تبدیل کند. فضای مجازی و استفاده از آن از اهمیت قابل ذکری برخوردار است، وضعیت اینترنت نابسامان می باشد و بحث کنترل و پالایش پایگاه‌های مخرب و برخورد با تخلفات اینترنتی را در راس همه اولویتها باید باشد. امروزه شبکه‌های اجتماعی با تاثیر بر سبک زندگی و الگوی بومی خانواده‌ها موجب گسترش سوء معاشرت‌ها، خشونت، انحرافات اخلاقی و سست شدن بنیان خانواده‌ها شده است. متاسفانه مشکل بی‌تقوایی و بداخلاقی در فضای مجازی باعث شده برخی حیثیت افراد را به راحتی مورد هجمه قرار می‌دهند.
با وجود هکرهای و کلاه بردان حرفه ای که در دنیای وب پرسه می زنند همیشه امنیت افراد و اطلاعات محرمانه شان در شبکه های اجتماعی مورد دستبرد خواهد بود.در بین شبکه های اجتماعی خرید و فروش اطلاعات افراد امری طبیعی ست وطبق افشاگری های اخیر اسنودن دولت هایی نظیرآمریکابه تمام اطلاعات افراداز جمله آدرس ایمیل، تماس های شما در اسکایپ ودسترسی دارد که این امر موجب کم رنگ شدن مفهومی به نام حریم خصوصی در فضای مجازی شده است. بنابراین اگر هر چیزی را که به ذهنتان می رسد در شبکه های اجتماعی با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید، باید بدانیدکه تنها به دولت ها و شبکه های اجتماعی کمک کرده ایدکه شمارا راحت تر به دام بی اندازند.جرایم سایبری همواره در کمین کاربران فضای مجازی بوده است که یا خود اشخاص مرتکب آن می شوند یا ارتکاب از شخص دیگری باعث شکستن حریم خصوصی و نقض حقوق شهروندی افراد می شود.
آنچه در این نوشتار حایز اهمیت است نگاه کلی به نقش دولت در کاهش و یا افزایش جرایم سایبری می باشد.
مهمترین مسئله در مقابله با جرایم سایبری مسوولیت پذیری دولت در سیاست گذاری کارشناسانه و همه سونگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی،هدایتی،نظارتی است.قانونگذار باید خلاء قانونی جرائم رایانه ای که از سوی کارشناسان و متخصصان امر همواره به آن اشاره می شود را تکمیل نماید و دولتمردان باید زمینه بالا رفتن آگاهی شهروندان از حقوقی که در حوزه دنیای مجازی دارند،را فراهم کنند .و با پيشگيري اجتماعي که از جمله راهکارهاي پيشگيري از جرايم رايانه اي محسوب مي گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است از حقوق شهروندان حمایت کند و در صدد کاهش جرایم رایانه ای در آید.در این مسیر باید از تمام توان علمی و اجرایی کشور بهره گیرد، بارویکرد میان رشته ای و میان بخشی به آن نگاه کند.و با تدوین قوانین جدید به قانونمندشدن فضای اینترنت کمک کند. ضمن آنکه احساس مسئولیت مسئولان نسبت به حریم شخصی در تمام موارد حقوق شهروندی نیاز به تدوین قوانین دارد. و با توجه به این امرموفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تاسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است.رسانه‌ها نیز همچون سازمان صدا و سیما و مطبوعات که در این زمینه تاثیرگذار هستند باید مسئولان را در جهت اطلاع‌رسانی صحیح همراهی کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری ست که شبکه های اجتماعی در کنار این اثرات منفی و مخرب فواید بی نظیری برای پیشرفت و ترقی جوامع، سازمان ها و افراد نیز داشته است و انتخاب بعد مثبت یا منفی هر فناوری بر عهده خود کاربر است.
الهم عجل عواقب امورانا خیرا –
مجید قاسم کردی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی