شهروند حقوقی- نفیسه صباغی| شرایط بازداشت متهمان و نحوه نگهداری آنان توسط پلیس و اداره آگاهی جزو مواردی است که صراحتا قانونگذار درمورد آن اظهارنظر کرده است و فرد بازداشتی باید طی ٢٤ساعت تفهیم اتهام شده و تحویل دستگاه قضائی داده شود. اما در عمل گاهی شاهد رفتاری عکس این موضوع هستیم که این امر به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به تحقیق بیشتر در پرونده انجام می‌شود.
برای نمونه خبر فوت جوانی در کلانتری نارمک طی هفته‌های گذشته اذهان عمومی را به خود جلب کرد. رئيس كلانتري ۱۲۷نارمك در تشریح دلايل مرگ اين جوان تهراني اعلام كرد كه متوفي روز بعد از بازداشت و پس از تمديد بازداشت ٢٤ساعته دچار ايست تنفسي شده، اما خانواده وی اعتقاد داشتند عدم‌رسيدگي پزشكي به‌موقع در كلانتري، سبب مرگ فرزندشان شده است. البته نباید فراموش کرد که بازداشتگاه آگاهی مجهز به امکانات پزشکی نیست و برعکس سازمان زندان‌ها، مکانی برای کمک به متهمان بیمار در این بازداشتگاهها وجود ندارد.
این درحالی است که پس از این اتفاق رئیس پلیس پیشگیری ناجا از راه‌اندازی سامانه ارسال الکترونیکی مشخصات سجلی متهمان برای مراجع قضائی خبر داد و گفت: قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارد که ضابطان قضائی باید پس از دستگیری متهم، بازداشت وی را به اطلاع دادستان یا مقام قضائی مسئول برسانند، علاوه بر آن باید در بدو بازداشت، نسبت به تفهیم اتهام وی اقدامات لازم انجام شود. محمد شرفی با بیان این‌که بهره‌مندی از این سامانه الکترونیکی، قدرت نظارت دادستان‌ها را نسبت به افراد بازداشت‌شده و تحت‌نظر افزایش می‌دهد، توضیح می‌دهد: علاوه بر این بر روند تفهیم اتهام متهمان و اجرای مواد قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری نظارت بیشتری را اعمال می‌کند.
اما قوانین در زمینه نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های کلانتری چگونه است؟ مطابق ماده ٤٦قانون آیین دادرسی کیفری «…چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فورا برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ٢٤ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.» به اعتقاد حقوقدانان «ضرورت تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلایل آن» به متهم یکی از دستاوردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری است.
بازداشتگاه یا تحت‌نظرگاه مطابق آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضائی یا در جرایم مشهود به موجب قانون براساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضائی و حداکثر تا مدت ۲۴ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند. اما بسیار اتفاق افتاده که افراد بیش از ٢٤ساعت در بازداشتگاه‌های کلانتری نگهداری می‌شوند و در توجیه عمل خود نیز بیان می‌کنند که تحقیقات کامل نشده است. حال این سوال مطرح است که با توجه به ماده ٤٦ قانون آیین‌دادرسی، نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های کلانتری بیش از ٢٤ ساعت تخلف محسوب می‌شود؟
دکتر علی کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضائی قوه‌قضائیه در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: قانونگذار در برخی موارد خاص (و نه همه موارد) به پلیس اجازه داده تا جهت انجام تحقیقات و حفظ متهم، وی را تا ٢٤ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه دارد و در نخستین فرصت ممکن فرد را به مرجع قضائی معرفی کند تا تعیین تکلیف شود. به عبارت دیگر، این‌که در قانون ٢٤ساعت به پلیس فرصت داده شده است به این معنا نیست که تا ٢٤ساعت متهم را نزد خودش نگه دارد، بعد وی را تحویل مرجع قضائی دهد، بلکه باید در نخستین فرصت که امکان داشت وی را به مرجع قضائی معرفی کند. برای مثال اگر فردی ساعت ١٠ شب دستگیر شد، فردا صبح اول وقت باید متهم تحویل مرجع قضائی داده شود. نه این‌که بگویند وقت داریم و بعدازظهر فرد را بفرستند. در برخی مواقع حتی قانونگذار تأکید کرده باید از قاضی کشیک درخصوص متهم تعیین‌تکلیف شود، به‌خصوص در مورد متهم فوری و لحظه‌ای باید این تصمیم اعمال شود.
این قاضی دادگستری ادامه داد: البته در برخی کشورها متهم ممکن است تا ٧٢ ساعت یا یک‌هفته هم در بازداشتگاه بماند و حتی در کره‌شمالی تا یکی یا دو ماه هم پلیس این اختیار را دارد تا متهم را در بازداشتگاه خود نگه دارد. البته لازم به ذکر است در کشورهایی که بیشتر به آزادی مردم توجه می‌کنند، میزان نگهداری متهم توسط پلیس کمتر می‌شود و این نقطه قوت قانون ما است که میزان نگهداری افراد توسط پلیس کم است.
قانون اختیار داشتن بازداشتگاه را
به پلیس نداده است
این حقوقدان با اشاره به این‌که گاهی ضرورت تحقیقات ایجاب می‌کند فردی مدت زمان بیشتری در بازداشتگاه نگهداری شود، خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌های سنگین مانند پرونده‌های قتل، جعل، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا ممکن است نیاز باشد متهم بیشتر در بازداشتگاه پلیس بماند که در این موارد پلیس با دستور مقام قضائی چند روزی بیشتر فرد را نگه می‌دارد ولی این اقدام با الزامات خاصی انجام می‌شود، یعنی وقتی قاضی دستور به نگهداری توسط پلیس می‌دهد برای مثال اعلام می‌کند متهم برای یک هفته تحت‌نظر پلیس باشد تا بتوانند تحقیقات بیشتری را در مورد وی انجام دهند. البته قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی کیفری سعی کرده این اختیار را هم محدود کند و بیشتر عنوان کرده فردی که قرار است بازداشت شود باید در بازداشتگاه‌های تحت‌نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شود و اساسا قانون اختیار داشتن بازداشتگاه را به پلیس نداده و آنچه وجود دارد تحت‌نظرگاه است که مدتی فرد تحت‌نظر پلیس قرار می‌گیرد و بعد به مرجع قضائی معرفی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر فرد زیاد در بازداشتگاه نگهداری شود، تخلف محسوب می‌شود، توضیح داد: اگر فرد از روی غرض در بازداشتگاه پلیس نگهداری شود، بله تخلف است. به عبارت دیگر اگر قاضی بخواهد این فرد را اذیت کند یا کلانتری این نیت را داشته باشد، نه‌تنها تخلف، بلکه جرم نیز است ولی اگر به‌صورت عادی و از باب ضرورت تحقیقات باشد، تخلف نیست.
زمان نگهداری متهم در کلانتری
باید کوتاه باشد
کاظمی با اشاره به این‌که اصولا داشتن بازداشتگاه و زندان وظیفه سازمان زندان‌هاست، توضیح داد: گاهی شاهدیم خود متهمان یا خانواده‌های آنها اصرار دارند که وی در شهر خودشان نگهداری شود و تصور می‌کنند اگر این فرد وارد زندان شود، سوءسابقه کیفری برای وی ثبت می‌شود. گاهی اوقات نیز زندان در شهر دیگری واقع شده و اگر فرد به زندان در شهر دیگر فرستاده شود، خانواده فکر می‌کنند دسترسی به وی سخت خواهد شد. گاهی‌اوقات هم ممکن است چند متهم با هم مرتکب جرمی شده باشند که اگر کنار یکدیگر باشند، امکان تبانی وجود دارد که قاضی تدابیری می‌اندیشد فردی در یک جا و فرد دیگر جای دیگر نگهداری شود تا نتوانند تبانی کنند. به هرحال ضرورت‌های تحقیقات متنوع و متعدد است و قاضی می‌تواند در مواردی که ضرورت تحقیقات ایجاب کرد، متهم را در کلانتری یا پاسگاه‌های خارج از شهر نگهداری کند اما آنچه مسلم است زمان نگهداری متهم در کلانتری باید کوتاه باشد.
شرایط در زندان‌ها
مطلوب‌تر از بازداشتگاه‌هاست
کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر قاضی قرار وثیقه متهم را نپذیرفت، باید فرد در بازداشتگاه بماند، توضیح داد: اصولا این مورد جزو مواردی است که ضروررت تحقیق ایجاب می‌کند و باید فرد به بازداشتگاه و زندان‌ها فرستاده شود، زیرا اصولا هم در زندان‌ها شرایط مناسب‌تری برای زندگی موجود است و امکانات بهداشتی و تحصیلی وجود دارد و هم این‌که نام فرد در سازمان زندان‌ها ثبت شده و به وی غذا داده می‌شود و درنهایت این‌که در زندان الزامات قانونی وجود دارد، درحالی‌که در بازداشتگاهها و تحت‌نظرگاه‌های کلانتری چنین شرایطی وجود ندارد. ممکن است فرد زخمی شده باشد و به دلیل عدم امکانات کافی، زخم فرد عمیق‌تر و مشکلاتی برای او ایجاد شود. این درحالی است که اگر فرد وثیقه‌ای برای ارایه به قاضی نداشت و قرار باشد وی را نگه دارند، درست این است که به بازداشتگاه تحت‌نظر سازمان زندان‌ها فرستاده شود. کاظمی در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط قضات نیز توضیح داد: البته احتمال دارد برخی از قضات سختگیر یا علاقه‌مند به بازداشت‌کردن افراد باشند که در تمام دنیا ممکن است این موضوع وجود داشته باشد. گاهی نیز بنابر محیط فرهنگی شهر، سنگینی جرم، وضع متهم و شکات و… قاضی مجبور به صدور قرار بازداشت موقت است. ولی باید توصیه شود همکارانی که به دنبال بازداشت افراد هستند تا جایی که امکان دارد کمتر از بازداشت استفاده کنند، زیرا در توصیه‌های بین‌المللی و اسلامی آمده است بازداشت و سلب آزادی افراد باید به‌عنوان آخرین راه چاره باشد و همچنین در کمترین مدت استفاده شود. کاظمی در خاتمه در پاسخ به این سوال که اگر فردی در بازداشتگاه کلانتری فوت کند، مسئولیت فوت وی با کیست؟ خاطرنشان کرد: ابتدا مسئولیت وی با کلانتری است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. مثل این‌که وقتی فردی در زندان فوت کند، مسئولیت وی با سازمان زندان‌ها و زندان مربوطه است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. در این راستا ممکن است کلانتری به قاضی گفته باشد که این فرد شرایط خوبی در کلانتری ندارد و احتمال دارد برای وی مشکلی ایجاد شود، این‌جا مسئولیت با قاضی است. اما اگر کلانتری کوتاهی کرده باشد، قطعا مسئولیت با کلانتری است و اصولا مرگ این متهم با کسی است که قصور یا کوتاهی
کرده است.
تعیین تکلیف متهمان در کمترین ساعت
اما بشنویم نظرات نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی را در مورد نحوه و مدت نگهداری متهمان در کلانتری‌ها و این‌که قوانین در این زمینه چگونه هستند. محمد کاظمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به سوالي که آیا بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند به «شهروند» گفت: مطابق قانون هر بازداشتگاهی باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد؛ اما به نظر می‌رسد (البته به اعتقاد بنده) بازداشت‌های کلانتری‌ها آنچنان که در قانون آمده است، تحت نظر نباشند. این نماینده مجلس در مورد زمان نگهداری متهمان در این بازداشتگاهها خاطرنشان کرد: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها باید ظرف ٢٤ ساعت متهمان را تعیین تکلیف کنند؛ به عبارت دیگر فقط پلیس ٢٤ ساعت می‌تواند متهمان را در بازداشتگاه نگه دارد و نگهداری بیش از این مدت ممنوع است و کلانتری‌ها فقط به دستور مرجع قضائی می‌توانند مدت زمان بیشتری متهم را در این بازداشتگاهها نگه دارند. وی با اشاره به این‌که معمولا در ندامتگاه‌های بزرگ مکانی برای بازداشتی‌هایی که هنوز تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد، تعبیه شده است، توضیح داد: به لحاظ قانونی افرادی که تحقیقات و بازجویی از آنها به اتمام نرسیده، باید در بازداشتگاه‌های تحت نظر سازمان زندان‌ها باشند ولی در حال حاضر عملا این‌گونه متهمان بیشتر در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی نگهداری می‌شوند.
نگهداری زندانیان برخلاف استانداردهای جهانی
این عضو کمیسیون قضائی در پاسخ به این سوال که آیا امکانات بهداشتی، رفاهی و… در بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته بنده از جزییات بازداشتگاه‌هاي تحت نظر کلانتری‌ها خبر ندارم اما به نظر می‌رسد وضع بسیار بهبود یافته و امکانات بهداشتی و رفاهی در این بازداشتگاهها وجود دارد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در بازداشتگاه‌های کلانتری مشکلی برای متهمی به وجود بیاید، مسئولیت با چه نهادی است و متهم چگونه می‌تواند احقاق حق کند، تصریح کرد: اصولا تمامی افراد با مراجعه به دادگاه می‌توانند تظلم‌خواهی کنند؛ زیرا طبق قانون هر فردی اعم از متهم، مجرم یا غیرمجرم در صورتی که مورد ظلم یا آزار و اذیت واقع شد، می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه و دادخواهی کند. کاظمی در خاتمه یادآور شد: در حال حاضر متأسفانه به لحاظ افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاهد افزایش روزافزون آمار زندانیان در کشور هستیم. قطعا این افزایش نیاز به پیش‌بینی امکانات و اقداماتی نظیر نیروی عملیاتی حفاظتی، ساختمان و… برای نگهداری افراد بازداشت شده دارد که این امر با بودجه‌ای که در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد، مطابقت ندارد و همیشه سازمان زندان‌ها با کمبود بودجه و فضا برای نگهداری متهمان مواجه است که این امر برخلاف استانداردهای جهانی است.
قاضی تصمیم می‌گیرد
در این زمینه محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس دهم نیز معتقد است: نگهداری متهمان در بازداشتگاهها بستگی به این امر دارد که چگونه افراد بازداشت شده‌اند؛ به عبارت دیگر اگر فرد به وسیله ضابطان قضائی دستگیر شده باشد، بایدحداکثر ظرف ٢٤ ساعت تعیین تکلیف شود و در طی این٢٤ ساعت نیز باید ضابطان قضائی گزارشی از نحوه دستگیری و نوع اتهام و… را تهیه كرده و به مرجع قضائی ارایه دهند. حال این با تشخیص قاضی است که پرونده نیاز به تحقیقات دارد یا خیر (فرد مدت زمان بیشتری باید در بازداشتگاه‌های کلانتری بماند یا خیر) ولی طبق قانون، متهمان برای ادامه تحقیقات باید در زندان نگهداری شوند. این نماینده کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این سوال که در زندان نیز مکانی وجود دارد که متهم تا کامل شدن تحقیقات در آن نگهداری شود، خاطرنشان کرد: خیر در زندان‌هاي کشور مکانی مجزا از زندان و بازداشتگاه برای نگهداری متهمان وجود ندارد؛ بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند پس به همین دلیل موظف به تبعیت کامل از سازمان زندان‌ها هستند و سازمان زندان‌ها می‌توانند نظارت کامل بر روی بازداشتگاه داشته باشند. پورمختار در خاتمه یادآور شد: معمولا افراد در زمان طولانی در بازداشتگاه نگه داشته نمی‌شوند و در کمترین زمان (ظرف ٢٤ ساعت) به زندان انتقال می‌یابند.