سخنگوی دولت روز گذشته درباره مصوبه دولت پیرامون دریافتی کارکنان و مدیران دولتی گفت: طبق این مصوبه  باید تمامی مقامات سیاسی ازجمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهوری و مقامات هم‌تراز زیر ١٠‌میلیون تومان حقوق بگیرند.  همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها   سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف ٣ برابر حقوق تعیین شده در ماده ٧٦ قانون مدیریت کشوری یعنی ١٨‌میلیون و ٩٠٠‌هزار تومان بیشتر باشد.
محمدباقر نوبخت   تصریح کرد: پرداختی‌هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر ٣٠‌درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.
نوبخت با اشاره به این‌که حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم.  لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه‌های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.
وی افزود: هیأت‌های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام سازمان‌ها و شرکت‌های زیرنظر مقام معظم رهبری ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری‌ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمان‌ها و نظام‌ها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه‌های مرکزی و ایران، تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.
نوبخت درباره افزایش انتقاداتی که نسبت به دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اجرایی می‌شود، گفت:   فقط او نیست که مشمول الطاف برخی از منتقدان می‌شود بلکه این الطاف همه ما را شامل می‌شود. بنده فکر می‌کنم آن بخشی از انتقادات منصفانه‌ای که رسانه‌ها می‌کنند، حق آنان است و ما موظفیم اگر این اشکال در ما است خودمان را اصلاح کنیم و نسبت به وجود آن اشکال عذرخواه باشیم.
وی افزود: در جاهایی هم که اگر تهمت باشد خودم را موظف می‌دانم به قوه قضائیه شکایت کنم.  او گفت: اخیرا یکی از رسانه‌ها مطلبی منتشر کرده بودند که جوابشان را دادم چون تشویش اذهان عمومی بود، مایل نبودم این کار را کنم و تکرار هم شده بود بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم و اگر اثبات شد مشخص شود و اگر نشد هم باید خودشان را اصلاح کنند.
سخنگوی دولت درباره هجمه‌ها به برادر رئیس‌جمهوری ادامه داد:   عمده مباحثی که این روزها مطرح می‌کنند مربوط به بحث ادامه تحصیل ایشان(حسین فریدون) است.  وزارت علوم خود را موظف به گزارش مشروح کرد و چگونگی مباحث را تشریح و جواب داد.  موارد دیگری هم که گمانه‌زنی می‌شود و می‌توانند به هم ربط دهند، مراجع نظارتی، قضائی و امنیتی همه مسائل را دارند کنترل می‌کنند و هر چه نتیجه آن باشد ما همه تابع آن هستیم.
نوبخت تصریح کرد: ایشان چند روزی برای همین مسأله تحصیلات در منظر عموم نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد، بنده فکر می‌کنم باید منصفانه عمل کنیم چون تشویش اذهان عمومی درست نیست.
نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید برجام از سوی آمریکایی‌ها نقض شده است یا خیر؟ اظهار داشت: در شورایعالی امنیت ملی یک کمیته خاصی تعریف شد که بتوانند بر چگونگی انجام برجام نظارت، کنترل و گزارش کنند.
وی افزود: این‌که مواردی از نظر ما با روح یا خود برجام تعارض‌هایی دارد، مواردی وجود دارد. از آن طرف هم آنها معتقدند که پاره‌ای از اقدامات ما نقض (برجام) است. اساسا پیش‌بینی شده بود که در این نوع موارد چه کاری باید صورت گیرد.  به همین جهت آن هیأت ویژه درحال نظارت و بررسی در این فاصله بود و مواردش را به شورا و همچنین مقامات عالی نظام گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت اضافه کرد:  قطعا اگر اثبات شود که ما در مواردی شاهد نقض رسمی برجام از سوی طرف‌های مقابل باشیم، از تمامی حقوقمان در این رابطه استفاده خواهیم کرد و پیگیری‌های لازم را به انجام خواهیم رساند.  بنابراین اجازه دهید که نتیجه این بررسی بیاید و مطرح شود. خود من هم آن بخشی از آن را که مجاز هستم اطلاع‌رسانی می‌کنم، در غیراین صورت سخنگوی محترم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی آنها را توضیح خواهد داد.
معاون رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از امواج رسانه‌ای برای بزرگنمایی اخبار فیش‌های حقوقی گفت:   ما تاکنون ٥هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داده‌ایم ولی این عدد بزرگ در مقابل ماجرای فیش‌های حقوقی، حقیر شمرده می‌شود.
وی همچنین درباره پرداخت‌های غیرمتعارف توضیح داد: حدود ٣٠ یا ٤٠ نفر در این موضوع مقصر بودند.  ولی نکته مهم این‌جاست چرا این اتفاق افتاد؟ او دراین‌باره توضیح داد: دستگاه‌های مختلف در قوانین متفاوتی ازجمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی‌ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند.  برخی از این دستگاه‌ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند.  عمده این اتفاقات در بنگاه‌های مرتبط یا بی‌ارتباط با دولت صورت گرفت.
١٣ مدیر متخلف عزل
و برخی نیز مستعفی شدند
نوبخت همچنین پرداختی‌های دولت از ابتدای ‌سال تاکنون برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و اجرای بند ١٠ ماده ٦٨ برای اختصاص فوق‌العاده به همه کارکنان دولت را ٥هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:   ماهانه‌ هزار و ٢٠٠ تا‌ هزار و ٣٠٠‌میلیارد تومان اضافه بر میانگین حقوق کارکنان در‌سال گذشته، پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرد: ٤٥٠٠‌میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده که نخستین مرحله آن از این ماه پرداخت می‌شود.
او در توضیح اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت:   از طریق پرداخت ١٦هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال برای تأمین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت شد.  ٣٧‌هزار‌میلیارد تومان نیز برای تکمیل ٦٥٠ طرح عمرانی تا دهه فجر اختصاص داده شده است.  تاکنون نیز ١٤هزار و ٢٠٠‌میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهار آب‌های مرزی و سایر طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به گران شدن اخیر برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت مرغ در بازار توضیح داد:   برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجهند.  سیاست دولت مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می‌دهد شاهد کاهش نرخ تورم به ٩‌درصد هستیم.  ولی در پاره‌ای موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم این افزایش‌ها کوتاه‌مدت باشد. زیرا دستگاه‌های ذیربط برای تعادل بازار، واردات مواد غذایی را نیز در دستور قرار می‌دهند.
سخنگوی دولت درباره حمله به سفارت عربستان گفت: نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح بین‌المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش زدن سفارتخانه باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار گرفتیم.  این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئولند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند میلیاردی حقوق‌های نامتعارف کمتر است که این روزها همه تریبون‌های مقدس و عادی به آن مشغولند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *