سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد مدارکی در دست است که شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان کودتای ترکیه را اثبات می‌کند.

میدل ایستِی؛ سازمان عفو بین الملل، آمنستی، در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد آورده است: مدارک موثقی به دست آمده که نشان می‌دهد افرادیکه در ارتباط با کودتای 15 ژوئیه (25 تیر) ترکیه بازداشت شده‌اند، از سوی نیروهای دولتی تحت شکنجه و تجاوز قرار گرفته‌اند.
آمنستی، که مقر آن در لندن است، اعلام کرد: به دنبال کودتای نافرجام ترکیه، پاکسازی وسیعی میان مضنونان این حادثه صورت گرفت و چند هزار نفر به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شدند. این افراد در اماکن متعددی که برخی بازداشتگاه‌های رسمی ترکیه نیستند نگهداری می‌شوند و خبرهای زیادی از ضرب و شتم و حتی آزار جنسی آنها به بیرون درز کرده است. از زمان خنثی کردن طرح کودتا، بیش از 10 هزار نفر در ترکیه بازداشت شدند و دولت “رجب طیب اردوغان،” رئیس جمهور ترکیه، باید امکان دسترسی بازرسان بین المللی را به این افراد مهیا کند.
در بخش دیگری از این گزارش، آمنستی مراتب نگرانی خود را از وضع نابسامان نیروهای پلیس بازداشت شده در ترکیه ابراز کرده است. این افراد در شرایطی بسیار بد به سر می‌برند و غذا، آب و یا درمان‌های پزشکی از آنها دریغ می‌شود. کتک زدن و آزار جنسی نیز بخش دیگری از رفتارهایی است که به این بازداشت شدگان تحمیل می‌شود.
دو وکیل مدافع در آنکارا که وضع افسران عالی رتبه بازداشت شده کودتا را پیگیری می‌کنند، کتک خوردن با باتون و آزار جنسی موکلان خود را تایید کرده‌اند. یک منبع دیگر فاش کرد 650 تا 800 سرباز از تمام ایستگاه‌های پلیس در آنکارا بازداشت شده‌اند که دست‌کم بر روی بدن 300 نفر از آنها جای ضرب و شتم به چشم می‌خورد.
یک مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود مدعی شد گزارش آمنستی درمورد شکنجه بازداشت شدگان کودتا نادرست است و این افراد به دلیل آنکه عامل کشته شدن حدود 250 غیرنظامی هستند، شایسته رفتار نرم و همراه با عطوفت نیستند.
رجب طیب اردوغان تعداد کل بازداشت شدگان را 13 هزار و 165 نفر اعلاک کرده بود که در میان انها 8 هزار و 838 سرباز، 2 هزار و 101 قاضی، هزار و 485 پلیس و 689 شهروند غیرنظامی حضور داشتند.تاکنون دست‌کم 123 فرمانده عالی رتبه نظامی ترکیه نیز به زندان فرستاده شده‌اند.
آمنستی اعلام کرد: اینکه ترکیه به دلیل نگرانی از تکرار کودتا و هرج و مرج در کشور، قوانین حقوق بشر را درمورد بازداشت شدگان زیر پا بگذارد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *