به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین  نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

وی افزود:‌این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.

وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی ، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌ها و دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هر چه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیر. همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند.همه گزارشات سریع‌تر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضاییه برخورد کند، تسریع شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود:‌ مساله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده  که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد.

وی یاد آور شد: حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور  و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال 92 اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق های 50 یا 60 میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم ، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس آن‌چه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال 95محکوم شدند . بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات‌ ها . البته در حال حاضر حکم آن‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

وی ادامه داد:‌ در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته  عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و … دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته‌های گذشته نیز در کرج سه چهار نوع افراد جاعل و  کلاه‌بردار داشتیم ما از مردم می‌خواهیم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند . در بین این افراد فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آن‌هایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند. هم‌چنین دو نفر که خود را مامورین وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون گرفته بودند دستگیر شدند. دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که 500 مهر جعلی از آن‌ها جمع آوری شد. معتقدم اگر فردی واقعا فکر کند این‌ها مامور واقعی هستند و به آن‌ها پول بدهد خود مجرم است.

وی ادامه داد:  مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگا ها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا اهیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیف‌اش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلف‌اند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد. اخیرا کلاه‌برداران می‌گویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کمتر و ارزش بیشتری داشته باشد. این‌ها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

وی درباره چند پرونده قضایی در خراسان شمالی نیز گفت:‌ در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان،‌ اداره کل و شهرسازی و آلومینیوم جاجم را داشتیم که هر سه متهمین و بازداشتی‌هایی  داشتند  که با قرار آزاد شدند و کیفر خواست آن‌ها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این سه پرونده معلوم شود.

اژه‌ای درباره پرونده ورمی کمپوست نیز گفت: کیفر خواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است تعداد کثیری در رابطه با این پرونده شکایت داشتند. آن‌ها که رسما شکایت‌نامه تنظیم کردنئد 4 هزار و 200 نفر هستند که ارائه شکایت رسمی با ارائه مستندات و دلایل تحویل داده‌اند. این پرونده در حال حاضر هشت بازداشتی دارد و تعداد زیادی هم با قرار تا روز دادگاه آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف خاطر نشان کرد: اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آن‌ها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شوند. مسلم است که این وجوه باید برگردانده شود تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند.

وی با اشارهبه نامه معاون اول رئیس جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد پرداختی های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارت خانه های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هر چه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و هم‌چنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری هم‌چنین آمده که بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتما باید مشخص شود تا هر چه سریعتر با آن برخورد شود.

وی از تشکیل جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه ، معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور رئیس قوه  در  روز چهارشنبه گدشته خبر داد و گفت:‌در این جلسه مقرر شد اولا سازوکار مناسب برای برخورد هرچه سریعتر پیش‌بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و کدام جرم بوده و به چه دستگاه‌هایی باید سریعتر رسیدگی شود. هم‌چنین با توجه به این‌که سازمان بازرسی به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی‌های همه مدیران را بدهند به این سازمان توصیه شد در مورد مدیرانی که در مظان دریافتی‌های غیرمتعارف هستند ورود کند و نه همه مدیران؛ زیرا تعداد محدودی از مدیران دریافتی بالا دارند و با توجه به این‌که بررسی دریافتی همه آن‌ها زمان‌بر است مقرر شد سازمان بازرسی در مورد کسانی که در مظان دریافتی‌های بالا هستند بررسی بیشتری داشته باشند.

اژه‌ای هم‌چنین گفت:‌ مقرر شد نمایندگان دادستان کل ، سازمان بازرسی و معاونت‌های قوه قضاییه این موضوع را به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند که به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نشود و سریع‌تر بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده خبر داد: در این‌باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آن‌ها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.

وی در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: این پرونده با پیگیری‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ 14 /6 /95 وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی، گفت: هفت شرکت تعیین تکلیف شده،‌ چهارتای آن‌ها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی در این‌باره همراهی کند این اموال زودتر بازمی‌گردد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه‌ای به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی نوشتند مبنی بر این‌که اعضای هیأت عامل که برکنار شده‌اند لازم است رئیس هیأت امنای صندوق را انتخاب کنند.

وی در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: یک بحثی،‌ بحث عربستان و دشمنی عربستان به خصوص در این سال‌ها و ماه‌های اخیر است؛ این‌ها جنایت‌هایی در  منطقه می‌کنند. امروز پول عربستان است که تروریست‌ها را در عراق و سوریه سرپا نگهداشته، بخشی از جنایت‌های منطقه با پول عریبستان است. همه می‌دانید که چه جنایتی در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجی در آن هوای گرم و به آن شکل به شهادت رسیدند و همه می‌دانیم بی‌کفایتی حکام آل سعود در مسجدالحرام آن فاجعه را بوجود آورد. البته در سنوات گذشته هم تعداد زیادی از حجاج در رمی جمرات و دیگر مسیرها که به جمرات ختم می‌شود کشته شده‌اند و به درجه شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که امروز عربستان نهایت دشمنی را با کشور ما دارد. همه می‌دانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. همه می‌دانیم امروز عربستان سعودی چگونه کودکان را می‌کشد و به شهادت می‌رساند و سازمان به اصطلاح حقوق بشر هم به خاطر پول بر این جنایت چشم‌پوشی کرده و عقب‌نشینی می‌کند. بدیهی است مردم احساساتی را به این موضوع داشته باشند.

وی افزود: خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته باید اقدامات مناسبی برای این دشمنی عربستان و پرونده منا صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. از جمله وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند. البته اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسوولین قضایی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند؛ اگرچه این‌ها سبب نیست ولی سبب تخفیف می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.

اژه‌ای افزود: این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. بعضی متهمین که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم 44 نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، 21 نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفت.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت:‌ در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای  ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.

وی افزود: وی چهار کشور را نام برده که هیأت‌هایی به آن‌جا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. هم‌چنین قرار وثیقه‌ای که برای وی صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.

وی اظهار کرد: وکیل مدافع وی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آن‌ها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه غیرقابل قبولی بوده است.

محسنی‌اژه‌ای  افزود: در نامه وکیل مدافع وی آمده که آن‌ها شرط کرده‌اند که قوه قضاییه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه می‌گذاریم. خب ما قول هم دادیم آن‌ها گفتند پول را به عنوان وثیقه نمی‌دهیم آن را به بانک  می‌دهیم و بانک واسط برای ما ضمانت می‌کند. ما گفتیم چگونه ضمانت می‌کند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمی‌کنیم باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین می‌کنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است.

وی افزود: اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه ای که لازم است که حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند ، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضاییه معرفی نشده و جلو نیامده است.

وی در ادامه با اشاره به فردی که معوقه‌ای در حدود 7 هزار میلیارد داشت ، گفت:‌ چندی پیش این فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.

وی افزود طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها اعلام شد که وی همکاری نمی‌کند البته من از آن اطلاعی ندارم. همکاری نمی‌کند و حاضر نیست که اموالی را که تبدیل به پول می‌شود مانند ماشین هشت میلیارد تومانی و یا ماشین یک میلیارد تومانی و فلان ملک را بدهد ولی شرکتی که دردسر دارد را حاضر است ارائه دهد. در همین زمان و در حین رسیدگی بازرس پرونده به اتهامات دیگری رسید از جمله مسائل مالی. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی را عنوان کرد؛ لذا ایشان مجددا احضار و قرار وی تشدید شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با قرار سنگین و اتهامات جدیدی در بازداشت است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق گفت: حتماً‌ قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر در پاره‌ای موارد نیاز به بازنگری دارد، اما معتقدم اگر مجری قاطعی باشد که از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند دست ما در همین قانون موجود هم خیلی بسته نیست و می‌توانیم با هماهنگی‌های صورت گرفته و تلاش نیروی انتظامی شاهد برخورد جدی‌تری باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین موجود ممکن است برخی قاچاقچیان عمده به عنوان مفسد فی‌الأرض محاکمه شوند؟ اظهار کرد: با همین قوانین موجود هم این امکان هست که برخی قاچاقچی‌ها به عنوان مفسد فی‌الأرض محاکمه شوند و حکم مفسد فی‌الأرض در مورد آن‌ها اجرا شود. دورنمای این پرونده هم نشان می‌دهد که پرونده سنگین و سازمان ‌یافته است و از قاچاقچی و مأمور گمرک در آن دخالت دارند اما از الان قضاوت نکنیم. من درباره این پرونده نمی‌توانم بگویم که مجازات چیست اما به هر حال ما برای قاچاق در حد افساد فی‌الأرض قانون داریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بیشتر فساد در یک بانک شناخته شده خاطرنشان کرد: نمی‌توانم چیز بیشتری مطرح کنم؛ چراکه ما در این رابطه معذوریت قانونی داریم. اجمالاً مسائلی از چند سال پیش نسبت به برخی متهمین پرونده شروع شده که به نظر می‌رسد سازمان یافته است و فردی نیست. همچنین مرکب از چند اتهام است و این در مجازات‌ها موثر است. آن‌چه الان می‌گویند این است که جرایم سازمان‌یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر ذی‌نفوذ هم مرتبط بوده است.

وی درباره بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان نیز گفت: اصل موضوع صحت دارد و فردی با تابعیت ایرانی- آمریکایی در گرگان دستگیر شده اما نمی‌دانم که چه عنوان اتهامی به وی تفهیم شده است. علت دستگیری این فرد در گرگان هم حضور وی در آن‌جا بود و پرونده باید برای رسیدگی به تهران ارجاع شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سوءقصد به برادر میرحسین موسوی، اظهار کرد: متأسفانه گاهی شبکه‌های اجتماعی به برخی مسائل می‌پردازند در این مورد هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسأله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا در این‌باره رضایت بدهند پرونده تعقیب نمی‌شود و بسته خواهد شد اما آن‌چه روشن شد این بود که مسأله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی، گفت: هنوز گزارش مکتوبی به ما ارائه نشده است. البته من از آقای سراج پرسیدم و ایشان گفت به این رسیدیم که این اتفاق عمدی نبود اما قرار است گزارش تکمیلی را ارسال کنند. البته این‌که احیاناً اگر اقداماتی می‌شد که این اتفاق نیفتد یا خسارت کمتری وارد شود، مسأله دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آمار زمین‌خواری در چهارماهه اول سال نیز اظهار کرد: من قبلاً آمارهایی را ارائه کرده‌ام و اکنون آماری ندارم و باید در این  رابطه سوال کنم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: همه ما باید در این زمینه تلاش کنیم اما حتماً گمرک باید بیش از جاهای دیگر مراقب باشد که اولاً مأمور متخلفی در آنجا نباشد و یا سرشان کلاه نرود. یکی از مشکلات گمرک این است که یک ایکس‌ری مناسب برای چک کردن کالاها ندارد. البته دولت تلاش می‌کند ایکس ری و امکانات و نیروی بیشتر بدهد. به هر حال ممکن است زمانی کشتی بزرگی بیاید و افرادی با یک مأمور متخلف گمرک همدست شوند. البته مراقبت‌ها در این زمینه بیشتر شده برای این‌که مبارزه با قاچاق را به صفر برسانیم که البته این نیاز به کار بیشتی از سوی دستگاه‌ها دارد.

اژه‌ای درباره جزئیات محکومیت 13 قاضی نیز خاطرنشان کرد: این محکومیت‌ها مربوط به یک جرم نیست بلکه احیاناً از تخلفات مالی تا غیرمالی را شامی می‌شود. مسلماً تخلف سیاسی هم در آن وجود ندارد. از این 13 نفر هم بعضی‌ها حبس طویل‌المدت داشتند. یکی از این‌ها به دلیل اینکه عناوین متعدد اتهامی داشت به 15 سال حبس محکوم شده و برخی هم حبس کمتر و برخی جزای نقدی داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این‌که  آیا گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در خصوص  بنیاد شهید و بانک دی به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: خیر هنوز گزارشی از مجلس در این رابطه ارسال نشده است. امروز هم پیگیری کردم دادستان تهران اعلام کرد که رسما نامه‌ای را نوشته تا اگر این کمیسیون پرونده‌ای دارد آن را ارسال کند ولی هنوز چیزی اعلام نشده است. البته گزارشی در خصوص بانک دی  از طرف سازمان بازرسی کل کشور آمده است اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دستگاه قضایی نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی درباره دستگیری قاچاقچی بزرگ در هرمزگان با قاچاق 210 کانتینر و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی، و این‌که آیا اتهام این‌گونه افراد فساد فی‌الارض می‌شود؟ گفت:‌ همان‌طور که شما اشاره کردید و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند به دلیل نقشی که قاچاق در تولیدات داخلی و مسائل اقتصادی ما و ضربه زدن به بنگاه‌های کوچک داخلی دارد ، ضروری است که همه دستگاه‌ها با مسأله قاچاق مقابله کنند و هم با خروج کالاهای قاچاق از کشور و هم با ورود آن برخورد شود. البته اقدامات امیدوار کننده‌ای انجام می‌شود ،فرماندهی نیروی انتظامی نیز جلساتی را در این زمینه داشته است. دیروز هم با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز جلسه داشتیم و گفتند کارهای خوبی داشته‌اند البته توقعاتی هم از قوه قضاییه داشتند که هم قانون اصلاح شود و هم هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد. من هم گفتم اگر مطالبی دارید آن را بنویسید تا قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار دهد.

وی افزود: موضوعی را که شما گفتید و آن را 210 کانتینر اعلام کردید باید اصلاح کنم؛ چراکه این‌طور نیست و گاهی خبری منتشر می‌شود که تبعاتی دارد. ماجرا به این صورت بود که دو کانتینر کوچک در بندرعباس (هرمزگان) با افرادی گرفته می‌شوند. از این افراد تحقیق می‌شود و آن‌ها لو می‌دهند و بر این اساس 4 کانتینر دیگر در جای دیگر هم کشف می‌شود؛ لذا کانتینرها مجموعا 6 کانتینر بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: اسنادی که از این افراد بدست می‌آید نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این کانتینر ها قبلا قاچاق هم می‌کردند یعنی در ماه‌ها و سال‌های گذشته اقداماتی هم داشته‌اند که مجموع آن‌ها 190 الی 210 کانتینر می‌شود البته این تعداد فقط اسناد و مدارک است که باید بررسی شود ولی به صورت کلی آنچه کشف شده فعلا 6 کانتینر است.

وی یادآور شد:‌ پرونده حمله به سفارت عربستان رسیدگی دادگاهی‌اش تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده است و این دو با هم متفاوت اند. دادگاه اعلام کرده که نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نداریم و از آن جا که یک نفر در دادگاه حضور نیافته ختم رسیدگی را اعلام نکرده است، البته من تا روز شنبه می‌دانم که دادگاه هنوز ختم رسیدگی را اعلام نکرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تناسب جرم سیاسی و اعتصاب غذای افرادی مانند نرگس محمدی یا جعفر عظیم‌ زاده گفت: من از شما این سوال را می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد با او چه باید کرد؟همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرم شد بر اساس قانون باید به آن رسیدگی شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد نبایدتحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. اگر حکمی غیابی صادر شد افراد حق واخواهی و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد ، قانون مرحله دیگری را در نظر گرفته و اعاده دادرسی و ماده 477 وجود دارد. من قائل به این موضوع نیستم که به دلیل اعتصاب غذا پس اعاده دادرسی آن‌ها پذیرفته شده است. این موضوع ربطی به هم ندارد؛ چرا که اگر از مجرای قانونی وارد نشدیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: چرا ما گفتیم باید با فتنه 88 برخورد شود، به دلیل این‌که کسی مدعی بود که تخلفی صورت گرفته است و این فتنه می‌خواست بر خلاف قانون عمل کند. آن کسی که در زندان است ممکن است بخواهد تلفن در اختیار داشته باشد اما آیا موضوع قانونی است یا خیر؟ کجای قانون داریم که زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ البته ما مواردی داریم که اگر مسائل فوری و خانوادگی و یا مریضی رخ داد، با هماهنگی و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام می‌شود؛ لذا همگی کمک کنیم در جامعه قانون حاکم باشد؛ زیرا بی‌قانونی بسیار بد است. نه ملاقات و نه تلفنی که زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود.

وی ادامه داد: موارد مختلفی داریم که می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم ما این ادعا را نداریم که در قوه قضاییه تخلفی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ما در مقاطعی حتی پس از انقلاب قاضی داشتیم که اعدام شد؛ بنابراین مشخص است که خلافی وجود دارد ولی معتقدیم که همه باید از مجرای قانونی وارد شوند.

وی در پاسخ به سوالی دیگری درباره برگزاری دادگاهها با حضور هیات منصفه و به صورت علنی گفت: هر قانونی که لازم‌الاجرا شد، همه باید به ان ملتزم باشیم. هرآن‌چه که در قانون جرم سیاسی است را باید رعایت کنیم. بهتر این است که شما مواردی که رعایت نمی‌شود را رصد کنید.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تعیین نقش وزارت ارشاد برای برخورد با سایت‌های بی‌مجوز  توسط دیوان عدالت اداری و نظر قوه قضاییه در این زمینه گفت: در مورد سایت‌هایی که مجوز ندارند، کارگروهی داریم که وظیفه آن پیگیری و برخورد با مسائل مجرمانه است؛ رئیس کارگروه دادستان کل کشور است و شش عضو این کارگروه از دولت هستند. یک نفر دیگر هم که از دولت نیست همراه با دولت است. اگر وزارت ارشاد مدعی است می‌تواند  موردی بدون مجوز را در یک جلسه جلوگیری کند، همیشه دادستان کل کشور در این زمینه گله داشته‌اند که بسیاری از سایت‌هایی که باید فیلتر یا محدود می‌شدند در این کارگروه رای نمی‌آورد؛ زیرا این هفت عضو هماهنگ بودند. این‌که در صلاحیت چه کسی است برای تصمیم‌گیری در این‌باره آیین‌نامه تصویب کند و اختیارش به وزارت فرهنگ و ارشاد داده شده؛  بعضی از مواد آن خلاف قانون بود  و دیوان عدالت اداری نیز موارد خلاف قانون آن را ابطال کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که در رابطه با بحث فیش‌های حقوقی آیا کناره‌گیری افراد از سمت‌شان کافی است و یا قوه قضاییه در این‌باره اقداماتی را انجام داده است؟ نیز گفت: برخوردها متفاوت است؛ افرادی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته اند چند دسته هستند؛. دسته‌ای از آن‌ها برخلاف قانون با اقدامات متقلبانه کارهایی انجام دادند که هم جرم و هم تخلف اداری کرده‌اند. اینها هم مجازات می‌شوند و هم باید مبلغ را بازگردانند. برای مثال یک شرکتی که زیانده است با یک اقداماتی صوری وانمود می‌کند که سودده بوده است. بر اساس این اقدامات سوری سود را بین خود تقسیم می‌کند. اگر چنین موضوعی باشد قابل تعقیب قضایی است. یا در مثال دیگر اشاره کردم که فردی آمده است به عنوان حق جلسه برای شانزده جلسه 125 هزار دلار گرفته در حالی که در برخی از آن جلسات هم شرکت هم نکرده است. وی باید پول را برگرداند، صلاحیت آن سمت هم از او گرفته می‌شود و باید تعقیب قضایی شود.

وی ادامه داد:‌ بعضی بانک‌ها هم ممکن است سوددهی نداشته باشند؛ آمده‌اند سود صوری نشان دادند و در پایان سال این سود را بین خود تقسیم کردند. کسانی که مرتکب جرم شده‌اند هم مجازات می‌شوند و هم برکنار می‌شوند. کسانی هم که واقعا از قانون سوءاستفاده کرده ولی جرمی مرتکب نشده‌اند، باید مبلغ را برگرداند و از کار برکنار شوند و کسانی هم که واقعا سواستفاده از قانون کرده‌اند ولی جرمی نکرده‌اند؛ اگرچه مجازات نمی‌شوند ولی باید مبلغ را برگرداند و از کار برکنار شوند ما نمی‌توانیم برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مدیران نفتی و هم‌چنین سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مینو خالقی گفت:‌ موضوع جدیدی در این‌باره نشنیده‌ام.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر همکاری  وزارت فرهنگ و ارشاد و نیروی انتظامی در رابطه با لغو کنسرت‌ها گفت: نیروی انتظامی هم وظیفه ایجاد امنیت را دارد و هم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی. ناجا در این راستا با صدور مجوز کاری ندارد ولی وظیفه خود را انجام می‌دهد . برای مثال فرض کنید نشریه‌ای که مجوز ش را وزارت فرهنگ و ارشاد صادر می‌کند اگر تخلفی انجام داد آیا دادستان نسبت به آن وظیفه‌ای ندارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز صادر می‌کند و نیروی انتظامی هم وظیفه خود را انجام می‌دهد.

وی در رابطه با فسادهای شبکه اجتماعی و خانه‌هایی که موجب ترویج فساد شده‌اند نیز گفت:‌ در ویلایی در آبسرد؛  کنار تهران در دماوند یک جمعی از جوان ، دختر و پسر جمع شده‌اند اگر جلوی این امر گرفته نمی‌شد برای خود شرکت کنندگان بیشترین خسارت را داشت. بیست و چند لیتر مشروبات الکلی کشف شد . بعضی از آن‌ها نمی‌دانستند کجا رفته‌اند که همان شب تحویل خانواده شان داده شدند. برای برخی پرونده قضایی تشکیل شد. هم دادستان در این امر وظیفه‌ای دارد و هم نیروی انتظامی. در حوالی تیرماه هم نزدیک ده نفر از کسانی که شبکه‌های فضای مجازی را اداره می‌کردند و موجب اشاعه فساد می‌شدند شناسایی شد، عده‌ای بازداشت و عده ای در شرف بازداشت هستند.

به گزارش ایسنا،  محسنی‌اژه‌ای  در ادامه نشست خبری روز یکشنبه خود درباره ورود اطلاعات سپاه به پرونده یک بانک شناخته شده گفت: این پرونده فقط مربوط به فیش حقوقی نیست، وزارت اطلاعات ، سپاه و بسیج در مواردی ضابط خاص هستند و این در قانون پیش‌بینی شده است. در جاهایی هم ممکن است از آن‌ها در خواست شود تا در چارچوب وظایف‌شان وارد شوند و اگر مواردی از سوی دادستان به آن‌ها ارجاع شد می‌توانند انجام وظیفه کنند. سازمان اطلاعات سپاه در مورد پرونده‌های اقتصادی ورود دارد و وزارت اطلاعات، ناجا و اطلاعات سپاه نیز در پرونده‌های امنیتی و غیر امنیتی ضابط خاص هستند و در مورادی هم از سوی دادستان نیز به آن‌ها ارجاع می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت خاطر نشان کرد: این حکم صادر شده و با توجه به رای دیوانعالی قطعی است اما بر اساس درخواست اعمال ماده 18 یعنی اعاده دادرسی فوق العاده و توقف تا رسیدگی به این موضوع حکم اجرا نمی‌شود اما حکم قطعی است و نقض نشده است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اقدامات قوه قضاییه درقبال لیست بدهکاران بانکی که حدود یک سال قبل ارائه شده است، خاطر نشان کرد: البته دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم ونهایتا بانک مرکزی بیش از 570 نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد. تعدادی از این‌ها بدهی خودرا تسویه کردند، برخی استمهال گرفتند  و مجددا با بانک‌های طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی در زندان هستند یا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخی دانه درشت ها هم حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعایی مربوط به خروج برخی از اسناد به خارج از کشور از سوی دادستان سابق تصریح کرد: ما چنین خبری نداریم که دادستان پیشین سند و مدرکی خارج کرده است. اصلا چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم. این کار هم معنا و مفهومی ندارد، اگر این اسناد علیه خودش است چرا باید آن‌ها را به خارج از کشور بفرستد می‌تواند آن‌ها را نابود کند یا آتش بزند و یا مخفی کند. اگر هم به ضرر دیگران است چرا او باید به خارج بفرستد و جرم جدیدی برای خود ایجاد کند. آقای پالیزدار که این را گفته خودش زندانی و متهم بوده و خیلی قابل اعتنا نیست و من نمی‌دانم با چه استناد ، استدلال و قرینه‌ای این موضوع را مطرح کرده است.

وی در مورد بیمه ایران نیز گفت: در مورد فیش‌های حقوقی هنوز پرونده قضایی به معنای ثبت کیفری نداشته‌ایم. ما منتظریم آقای سراج گزارش نهایی بدهند و دولت هم اعلام کند که چه کسانی منتخلف‌ند و چه کسانی پول برگردانده‌اند یکی از مسائلی که حتما پیگیری خواهد شد همین مسائل است.

وی در مورد انتشار فیش‌های حقوقی از سوی برخی رسانه‌ها نیز گفت:‌اگر این‌ها طبقه‌بندی شده باشد حق انتشار ندارد، اما اگر طبقه‌بندی نباشد و طرف شاکی شود باید به شکایت رسیدگی شود و دادستان هم می‌تواند وارد شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت در مورد وضعیت بهداشت زندان‌ها یادآور شد: ما واقعا نیازی به توسعه فضای زندانیان داریم و هر سال در بودجه مواردی را پیش‌بینی می‌کنیم اما با توجه به تنگناهای دولت با این پیشنهادها موافقت نشده است. طبق قانونی که از سال 76 از سوی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده باید مواد مخدری‌ها را تفکیک کنیم و در این صورت هم فضا باز می‌شود و هم برخی امراض شیوع پیدا نمی‌کند. اما متاسفانه این قانون اجرا نشده است.  سازمان زندان‌ها نیز در این زمینه فشار زیادی متحمل می‌شود که حتی گاهی از بودجه جاهای دیگر بکاهد تا به بهداشت زندان بپردازد.

وی ادامه داد:  یکی از وظایف اصلی رعایت سلامت زندانیان است ما در این زمینه تلاش فوق العاده داریم و انصافا وزیر بهداشت هم از سال 93 با همکاری کرده و قدم هایی برداشته که امیدواریم ادامه یابد؛ چرا که این جزو وظایف وزارت بهداشت نیز هست و اگر مریضی در زندان سرایت کند به جامعه تسریع می‌یابد. انصافا در حد توان و مقدورات نیز به سازمان زندان‌ها کمک شده است. مشکل اصلی ما فضای فیزیکی زندان است. اگر دولت بودجه مناسب بگذارد می‌توانیم تفکیک کنیم مثلا در قانون جرم سیاسی آمده که زندانیان سیاسی را جدا کنیم اما وقتی جا نداشته باشیم چطور می‌توانیم قانون را اجرا کنیم؛ بنابراین بودجه عامل اصلی و تعیین کننده در این زمینه است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این  سوال که آیا شرکت‌های دانش بنیاد از بانک مرکزی مجوز دارند؟ گفت: من محسنی‌ام نه آقای سیف. اما به هر حال در این رابطه من پرونده‌ای را ندیدم که کسی شکایت کرده و پرونده‌ای تشکیل شده باشد.

وی درباره پرونده موسسه میزان نیز گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات و حساب و کتاب آن‌ها مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند که باید میزان آن‌ها مشخص شود و تا میزان مشخص نباشد نم‌ توان کیفرخواست آن را صادر کرد به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود. یک صندوق به من نامه نوشته بود که 20 میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج. این شرکت بیش از 500 شعبه در کشور ایجاد کرده و 12 هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند. دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند؛ بنابراین رسیدگی به این امور زمان بر خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره  آخرین وضعیت شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق در ارتباط با پرونده دادستان سابق گفت: گاهی دولت شکایت و از شکایت خود صرف نظر می‌کند. گاهی شکایت می‌شود و مورد شکایت مجازات و محکوم می‌شود. گاهی هم شکایت می‌شود و ثابت نمی‌شود. هم در دولت نهم هم دولت دهم و هم دولت یازدهم از افراد شکایاتی می‌کردند که یا فرد محکوم یا این‌که شکایت ثابت نمی‌شد. در این‌باره شکایت انجام شد یکی دو نفر هم به جزای نقدی محکوم شدند و مواردی هم قرار عدم صلاحیت در دادگاه ویژه روحانیت صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی از وزارتخانه و نهادها این اختیار را دارند که به افرادی کمک کنند و به نماینده‌ای اختیاراتی می‌دهند که این کار را انجام دهد که این موضوع دو مصداق دارد؛ اگر این کمک کردن در اختیارات فرد نباشد تخلف است و ممکن است جرم هم باشد یا ممکن است اختیارش را داشته باشد با علم بر این‌که فرد مستمند نیست، این کار را انجام دهد ، این کار خلاف است و اگر صلاحیت دادن 100 هزار تومان را داشته باشد 500 هزار تومان می‌دهد که این هم خلاف است برای مثال کمیته امداد اگر شما را بشناسد و به شما اطمینان داشته باشد یک میلیون بن شهروند به شما می‌دهد که به فقیری بدهید. شما این کاررا می‌کنید .هم کمیته امداد به شما اطمینان کرده این اختیار را به شما داده و هم شما این کاررا انجام داده‌اید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عملکرد نیروی انتظامی در موضوع کنترل مهاجمان حمله به سفارت عربستان گفت:‌ تفاوت است بین قصور و تقصیر . اگر قصور باشد جرم نیست  و دستگاه‌های نظارتی داخلی آن‌ها به صورت انضباطی به آن رسیدگی می‌کنند. اگر تقصیر باشد ممکن است مرتکب جرم شود که در این حالت دادسرای نظامی این امر را برعهده دارد.

وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی مسئولین نیز گفت:‌ در قانون قبلی مقام معظم رهبری ، روسای سه قوه  و دیگر وزراء شامل می‌شدند ولی در قانون جدید مسئولین بیشتری اضافه شدند که این فقط در حد خوداظهاری است. من با این قانون مخالف بودم زیرا باید قانونی تدوین شود که خروجی خوبی داشته باشد در حالی که این قانون در حدخوداظهاری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه دستفروشان مرتکب جرم می‌شوند یا خیر؟ گفت:‌اگر مخل نظم عمومی نباشند و در رابطه با جنسی که می‌خواهند عرضه کنند مانعی وجود نداشته باشد، خیر.

وی در پایان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها نیز گفت:‌ موضوع جدیدی در این‌باره حاصل نشده است.