احمد منفرد در جلسه کارگروه بهداشت و امينت غذايي اين شهرستان با بيان اينکه با توجه به فرار رسيدن ماه مبارک رمضان حوزه فعاليت کارگروه بهداشت بيشتر مورد توجه و اهميت قرار مي‌گيرد، گفت: اين کارگروه در اين ايام بايد نظارت و کنترل غذايي را با حساسيت ويژه‌اي در دستور کار خود قرار دهد زيرا سلامت شهروندان در ماه مبارک رمضان حايز اهميت است.
وي با تاکيد براينکه تامين نياز شهروندان در ماه مبارک رمضان با هماهنگي اداره تجارت و صنعت و معدن بايد مورد توجه باشد تا در اين ايام نسبت به توزيع کالا دچار مشکل نشوند، اظهار داشت: توزيع شير و فرآورده‌هاي لبني در ايام رمضان با نظارت دستگاه‌ها بهداشت و دامپزشکي باشد چرا که بخش عمده‌اي از سلامت مردم به اين فرآورده‌ها بر مي‌گردد.
منفرد با اشاره به اينکه در کشورهاي پيشرفته توجه بر استانداردهاي شرکت‌هاي توليدي و غذايي به مراتب بالاتر از استانداردهاي ملي است، تصريح کرد: اين توجه به آمار مصرفي مصرف‌کنندگان از استفاده کالاهاي برند و استانداردي بر مي‌گردد که از اين کالاها اطمينان دارند.
فرماندار ويژه آمل با بيان اينکه اين شهرستان نيز با وجود شرکت‌هاي توليدي معتبر و برند بايد نگاه شهروندان به حمايت از توليدات داخلي باشد، افزود: يکي از موارد افزايش حمايت از اين توليدات داخلي نيز جلوگيري از کالاهاي قاچاق و بي‌هويت است که متاسفانه در برخي از فروشگاه‌ها مشاهده مي‌شود و اين آسيبي جدي به واحدهاي توليدي محسوب مي‌شود.
وي يکي از راهکارهاي اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي را جلوگيري از کالاهاي قاچاق و مبارزه بر عليه اين کالاها بيان کرد و گفت: جلوگيري از ورود بي‌رويه محصولات قاچاقي و عدم حمايت اين کالاها در فروشگاه‌ها موجب توجه به برند کالاهاي داخلي و واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌شود تا سطح توليد در استان و شهرستان افزايش يابد.
منفرد کارگروه شهرستان يکي از کارگروه‌هاي فعال در اين استان دانست و مطرح کرد: با توجه به فعاليت اعضاي اين کارگروه، در امر بهداشت و سلامت نبايد از وضعيت واحدهاي پذيرايي، چاه‌هاي فاضلاب رستوران‌ها، محل پخت بي‌خبر بوده و کارشناسان و بازرسان بهداشت نظارت بيشتري داشته باشند.
رئيس کارگروه بهداشت و سلامت غذايي شهرستان آمل با اشاره به وضعيت زباله اين شهرستان عنوان کرد: جمع‌آوري زباله و رسيدگي بر محل دفع و دفن آن سال‌هاي سال دغدغه مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بوده و تاکنون تلاش‌هاي بسياري براي عقد قرارداد با شرکت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي داشته است.
وي ادامه داد: هم‌اکنون اين شهرستان جهت قرارداد با شرکت ژاپني ورود يافته و وزارت کشور جهت امضاي قرارداد با اين شرکت خصوصي پيگير مي‌باشد تا مشکل زباله آمل بعد از سه يا چهار دهه آينده حل شود.
منفرد تاکيد کرد: در اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي يکي از راه‌هاي اجرايي جلوگيري از اسراف و حيف و ميل کردن کالاها و اجناس در نظام است و براي توجه براين امر و رسيدن بر توسعه پايدار بايد آموزش‌هاي لازم و دوره‌هاي آموزشي را گسترش داد.
روابط عمومي فرمانداري