آیا مبارزه با مواد مخدر در ایران شکست خورده است؟

«بعد از جنگ، بزرگ‌ترین بحران در ایران، اعتیاد بوده است.» این عبارتی است که بارها آن را شنیده‌ایم و هر از چندگاهی برخی مقامات کشور برای هشدار دادن نسبت به معضل اعتیاد و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، آن را مطرح می‌کنند.نگاهی به سرتیترهای جراید و پایگاه‌های خبری نیز نشان‌دهنده آن است که همه‌روزه بخشی از اخبار اجتماعی رسانه‌ها به موضوع اعتیاد و هشدار مسوولان، سمن‌ها و کارشناسان درباره این معضل اجتماعی، تخصیص یافته است.شاید انتشار همین دست از اخبار نیز مسوولان را وادار کرده است که از دلایل فراگیرتر شدن اعتیاد در میان جوانان از جمله دانشجویان، بالا رفتن آمار اعتیاد در میان زنان و از آن مهم‌تر شیوع برخی مواد مخدر صنعتی که روز به روز نیز بر انواع آنها افزوده می‌شود، سخن بگویند و مطرح کنند که مثلاً فلان رتبه برتر را در مبارزه با مواد مخدر در دنیا کسب کرده‌اند و برای مقابله با بحران بزرگ اعتیاد در کشور نیز تدابیر لازم را اندیشیده‌اند.

تدابیری که البته بررسی وضعیت کنونی اعتیاد کشور نشان می‌دهد، چندان نیز کارگر نیفتاده‌اند. همان‌طور که به تازگی نیز دیده می‌شود در ادبیات برخی چهره‌های مبارزه با مواد مخدر عبارت «امنیتی شدن» مساله اعتیاد راه یافته است و نشان از وضعیت تازه‌ای دارد که آن ورود مساله اعتیاد کشور به مراحل پیچیده‌تر و خطرناکی است که برای کنترل آن نیز چشم‌انداز روشنی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد زمانی که علی هاشمی،  رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر  و قاچاق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کند که مساله اعتیاد در ایران از بحران گذشته و دیگر به مساله تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شده است که امنیت فرد، اجتماع، اقتصاد و سیاست را تهدید می‌کند، بیش از هر چیزی بر این نکته تاکید کرده است که سیاستگذاری‌هایی که تاکنون در جهت کنترل اعتیاد و کاهش آن در کشور اعمال شده است، از تاثیرگذاری لازم برخوردار نبوده‌اند.

آمارها چه می‌گویند؟

از سوی دیگر نگاهی به وضعیت آمارهای منتشر‌شده در زمینه مصرف مواد مخدر نشان می‌دهد نگرانی‌های مطرح‌شده درباره «امنیتی شدن موضوع اعتیاد»، چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. همچنان که بررسی سر‌تیترهای اخبار اجتماعی بسیاری از جراید و پایگاه‌های خبری در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد همه‌روزه شاهد انتشار اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای هستیم که نسبت به مساله اعتیاد و شیوع بیش از پیش آن هشدارهای جدی می‌دهند.

تیترهایی از این قبیل که جرم 80 درصد زندانیان ایرانی در رابطه با مواد مخدر است، هر سال سه هزار نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر می‌میرند، 120 هزار معتاد سرگردان در ایران وجود دارد، در ایران روزانه هشت معتاد می‌میرند، روزانه 1370 کیلوگرم مواد مخدر در کشور کشف می‌شود و… فقط در «دو ماه گذشته»، در پایگاه‌های خبری منتشر شده‌اند و همه بر این دلالت دارند که وضعیت اعتیاد در ایران نسبت به گذشته نگران‌کننده‌تر شده است.

البته لازم به ذکر است که در ایران آمار شفافی درباره میزان مصرف مواد مخدر ارائه نمی‌شود. همچنان که به‌زعم بسیاری از کارشناسان آمار 5 /1 تا دو‌میلیونی معتادان در کشور که از سوی مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح می‌شود، قابل اتکا نیست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قابل اتکاترین آمار اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت‌های مختلف ایران، متعلق به دولت هشتم بوده است که آمار مصرف‌کنندگان را سه میلیون و 720 هزار نفر اعلام کرده و تاکید کرده بود که از این تعداد 5 /2 میلیون نفر مصرف دائمی داشته و مابقی تفننی مواد مصرف می‌کردند.

این در حالی است که در دولت نهم، آمار معتادان 750 هزار نفر اعلام شده و در دولت یازدهم نیز ضمن پذیرش افزایش 100‌درصدی آمار معتادان طی هشت سال دولت نهم و دهم، تعداد آنها را یک میلیون و 300 هزار نفر عنوان کرد. البته این آمار به نظر کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز مخدوش است و برخی از آنها آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران را چندین برابر ارقام اعلام‌شده مطرح می‌کنند.

همچنان که رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه می‌گوید در طرح شیوع‌شناسی اعتیاد که در سال 90 انجام شد و رئیس‌جمهور وقت اجازه اعلام را نداد در آن سال در ایران نزدیک به چهار میلیون مصرف‌کننده، با احتساب تفننی‌ها، وجود داشته است.

گفتنی است که با توجه به جمعیت 75 میلیون‌نفری سال 90، چهار میلیون نفر معتاد، پنج درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده‌اند که با توجه به روند رو به صعود افزایش اعتیاد در ایران برآورد می‌شود که این میزان در سال حاضر افزایش نیز پیدا کرده باشد. از بحث آمارهای کلی در زمینه اعتیاد که بگذریم، یکی از موضوعاتی که همواره هشدار جدی آن مطرح می‌شود، بحث شیوع مواد مخدر صنعتی است، که آمارها حاکی از افزایش شیوع مصرف این ماده مخدر در ایران است.

بنا به گفته علی هاشمی؛ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم، در سال 1384؛ آمار مصرف‌کنندگان قرص‌های صنعتی زیر 10 هزار نفر بود و در واقع به نیم درصد هم نمی‌رسید ولی در اواخر دولت دهم شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر صنعتی طبق آمار رسمی به 330 هزار نفر رسیده‌ است و بر اساس آن 26 درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر، گرایش به مواد مخدر صنعتی داشته‌اند که البته متاسفانه آمارهای غیررسمی بالاتر از این را نشان می‌دهد.

زنان چه می‌کنند؟

یکی دیگر از آمارهایی که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد و هر روز هشدارهای بیشتری نسبت به آن مطرح می‌شود، وضعیت اعتیاد زنان است که آمارهای موجود، افزایش چشمگیر این موضوع را نشان می‌دهد. در این زمینه نسرین اکبری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر امور رفتاری معتقد است طی 10 سال گذشته شمار زنان آلوده به اعتیاد به طور میانگین چهار برابر افزایش یافته است.

و همچنین در حالی به گفته حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون 9 درصد جمعیت معتادان را زنان و 91 درصد را مردان تشکیل می‌دهند که تا 10 سال گذشته سهم زنان از مصرف مواد مخدر در کل کشور، نزدیک به چهار درصد بود.

مانایی در ایران زیرخط جهان

علاوه بر آمارهای اعلام‌شده، یکی از شاخص‌هایی که در بحث مبارزه با مواد مخدر باید به آن اشاره کرد، بحث «مانایی در پاکی»، است که نشان می‌دهد یک کشور چقدر در مواجهه با معضل اعتیاد شهروندان در قالب «احیای شهروندان معتاد»، موفق عمل کرده است. متاسفانه در ایران، آمارهای منتشر‌شده در این زمینه هم نشان می‌دهد که کشور در ایجاد شرایط مناسب برای بقای پاک شهروندان احیا‌شده هم عملکرد ضعیفی داشته است.

همچنان که به گفته پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون درصد مانایی در پاکی کشور در بهترین حالت بین 15 تا 20 درصد است. توجه به این آمار زمانی ضروری به نظر می‌رسد که بدانیم در سایر کشورهای دنیا، این رقم بین 20 تا 25 درصد بوده و در ایده‌آل‌ترین شرایط به 40 درصد هم رسیده است.

رتبه‌های ایران در اعتیاد

علاوه بر بحث مانایی در پاکی، رصد وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که در بسیاری از امور مربوط به مواد مخدر از میزان شیوع گرفته تا میزان کشف مواد مخدر ایران جزو رتبه‌های برتر دنیا قرار دارد. همچنان که حدود سه سال پیش، آنتونیو دلئو، مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط سازمان ملل متحد در ایران، گفت که ایران در میزان شیوع مصرف مواد اعتیادآور از نوع مخدرها، رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که ایران در موضوعات مربوط به کشف مواد مخدر نیز رتبه اول را دارد. همچنان که چندی پیش، سردار علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا نیز از کسب رتبه نخست جمهوری اسلامی ایران در زمینه کشف مواد مخدر در جهان خبر داد.

با این همه بسیاری از کارشناسان، قدرت ایران در کشف مواد مخدر را متناسب با میزان مصرف مواد مخدر در کشور نمی‌دانند. همچنان که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم در این زمینه معتقد است در حالی که مصرف شیشه در سال گذشته 50 تن بوده و حداکثر کشفیات ایران در زمینه شیشه پنج تن بوده است، همچنین از سال 1365 تا آخر سال 1392، نزدیک به 91 هزار و 891 تن تریاک تولید شده است، در حالی که کل کشفیات ما 7728 تن بوده است که 5 /8 درصد از کل وزن تولید است و اگر حشیش و هروئین را به وزن تریاک محاسبه کنیم، کشفیات به 5 /10 درصد می‌رسد. این آمارها موید آن هستند که گرچه ایران ممکن است رتبه نخست را در کشف مواد مخدر کسب کرده باشد ولی برای مقابله با مساله اعتیاد باید در شیوه‌های کشف خود نیز اصلاحات جدی انجام دهد.

چرا شکست خورده‌ایم؟

توجه به آمارهای ناخوشایند بحث اعتیاد در ایران و مطرح شدن موضوع «امنیتی شدن مساله اعتیاد در ایران» زمانی بیشتر قابل توجه است که بدانیم اکنون 27 سال از تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد. مبارزه با مواد مخدر (طی سال‌های 1357 تا 1393)، بالغ بر چهار هزار شهید و 12 هزار جانباز بر جای گذاشته است و بنا بر آخرین آمار اعلام‌شده، مبارزه با مواد مخدر سالانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد.

در چنین شرایطی جای مطرح کردن این پرسش وجود دارد که چرا ایران به‌رغم تلاش‌های بسیار و البته پرداخت هزینه‌های هنگفت مالی و جانی در بحث کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر در کشور، موفق عمل نکرده است؟ کارشناسان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، دلایل متعددی را برای برخی ناکامی‌های ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر برشمرده‌اند.

رابطه اقتصاد و اعتیاد

یکی از مهم‌ترین دلایلی که کارشناسان برای تداوم مساله اعتیاد در ایران از آن یاد می‌کنند، مشکلات اقتصادی کشور است. اگر گفته علینقی مشایخی، اقتصاددان را بپذیریم که شاخص‌های بد اقتصادی، رکود، تورم و بیکاری در کشور، زمینه‌ساز بروز فساد و از جمله اعتیاد در کشور است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که با وجود شاخص‌های نامناسبی مانند تورم 40‌درصدی، رکود منفی 5 /6‌درصدی و بیکاری 10‌درصدی که از دولت دهم به جای مانده‌اند نمی‌توانیم در انتظار به ثمر نشستن سیاست‌های مقابله با مساله اعتیاد در کشور باشیم.

البته وضعیت برخی از این شاخص‌ها در دولت یازدهم رو به بهبود است ولی به هر حال به نظر می‌رسد تا رسیدن به شرایط متعادل اقتصادی در برخی از این شاخص‌های اقتصادی از جمله بیکاری و مشاهده آثار آن در جامعه فاصله داشته باشیم.

بیژن صفوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر شاخه اقتصاد سیاسی، روی موضوع تاثیر بیکاری بر اعتیاد تاکید ویژه‌ای کرده و می‌گوید: به لحاظ معیشتی اگر جوانان مشکلات ناشی از بیکاری را نداشته باشند زندگی مفرح و سالم را تجربه کرده و کمتر به رفتارهای پرخطر گرایش می‌یابند. لذا اشتغال در کاهش اعتیاد موثر است و مسوولان باید توجه بیشتری نسبت به این مساله داشته باشند.

علاوه بر آنچه در زمینه اقتصاد گفته شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت باید به جای تاکید بر صرف هزینه هنگفت برای مبارزه با مواد مخدر در قالب کشف و انهدام، عمده فعالیت‌های خود را صرف اصلاح زیرساخت‌های نامناسبی بکند که زمینه‌ساز گرایش جوانان به اعتیاد شده است. ایجاد زمینه‌هایی برای تفریح سالم، فراهم‌ شدن زمینه‌های مناسب برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های افراد در جامعه، فراهم کردن بسترهایی برای آموزش مناسب جوانان، فرهنگ‌سازی مناسب و… از جمله اقداماتی است که به‌زعم عده زیادی از کارشناسان می‌تواند به هدایت فعالیت افراد جامعه و از جمله جوانان به مسیر مناسب منجر شود و البته این اقدامات نیاز به هزینه‌های هنگفت، مطالعات و پژوهش‌های بسیار، صرف انرژی کارشناسان و متخصصان امر دارد که در بلندمدت نیز امکان‌پذیر است.

ضعف اطلاعات، فقر پژوهش

علاوه بر موضوعات مطرح شده پیرامون مسائل مربوط به فرهنگ و معاش و اقتصاد، عده‌ای از کارشناسان همواره ایراداتی را به نحوه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر، وارد می‌کنند که خود از عوامل ناکامی بسیاری از طرح‌های مبارزه با مواد مخدر شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین دلایلی که برای به ثمر نرسیدن موضوع مبارزه با مواد مخدر از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، وجود ضعف در اطلاعات و نبودن پژوهش‌های علمی لازم در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه می‌گوید: چرا پس از 35 سال نباید یک مرکز سنجش آمار و مانیتورینگ قوی در ستاد داشته باشیم که دائم تحولات منطقه‌ای، ملی و استانی را رصد کند و پاسخگو باشد تا روزی چشم باز نکنیم و ببینیم آمار 10 هزار مصرف‌کننده مخدر صنعتی در کشور به 400 هزار رسیده است؟ هاشمی تاکید می‌کند: در واقع ستاد باید با سرمایه انسانی متخصص و حرفه‌ای اوضاع را رصد کند و پژوهش‌های اساسی انجام دهد و به ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها بپردازد.

همچنین بسیاری از کارشناسان از مهم‌ترین مشکلات ستاد مبارزه با مواد مخدر را نبودن برنامه مناسب در توزیع بودجه میان دستگاه‌های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر، خلاء حضور مداوم شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسات ستاد و همچنین نبودن انسجام دستگاهی میان دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر می‌دانند و معتقدند، ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مواجهه مفیدتر با مساله اعتیاد در کشور نیازمند آن است که در این اصلاح امور در زمینه‌های مذکور اهتمام داشته باشد.

نقش سمن‌ها در کنترل اعتیاد در ایران

در بسیاری از کشورهای دنیا، سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، در زمینه مبارزه با مواد مخدر -مانند موضوعات دیگری مثل حفظ محیط زیست، حمایت از حقوق حیوانات و…- نقش مفید و موثری را ایفا می‌کنند.

در ایران ولی با وجود تعداد قابل توجهی سازمان مردم‌نهاد برای مبارزه با مواد مخدر، ماحصل کار قابل توجه نیست. به گفته سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سمن‌ها در ایران با مشکلات بسیاری مواجهند که در کارکرد آنها تاثیر منفی گذاشته است.

او این مشکلات را چنین می‌شمارد: فاصله گرفتن از اهداف اصلی، ضعف در جذب نیروهای فعال، نداشتن آگاهی و آشنایی اجتماع با سازمان‌های مردم‌نهاد و نقش آنها، ضعف در عملکرد حرفه‌ای، وجود مشکلات اداری بر سر راه تاسیس سمن‌ها، ناهماهنگی در مراکز تصمیم‌گیری در حوزه سمن‌ها، نداشتن امکانات، وسایل، تجهیزات و مکان مناسب، ضعف در اطلاع‌رسانی  و نداشتن بودجه کافی.

البته گفتنی است که همواره یکی از مشکلات سمن‌ها در ایران، نحوه مواجهه نهادهای رسمی با آنها بوده است. به نظر می‌رسد نوعی بی‌اعتمادی از سوی نهادهای رسمی نسبت به سمن‌ها وجود دارد که منجر به آن می‌شود که در مواردی از کار آنها جلوگیری شده یا برنامه‌هایی برای تغییر نوع فعالیت سمن‌ها اجرا شود. در این زمینه می‌توان به مورد انجمن «خانه خورشید» اشاره کرد که از زنان آسیب‌دیده و گرفتار در دام اعتیاد حمایت می‌کرد. این انجمن اکنون فعالیت‌های خود را از قالب حمایت از زنان آسیب‌دیده به قالب حمایت از زنان «بهبود یافته» تغییر داده است.

البته لازم به ذکر است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، چرخش چشمگیری در زمینه مواجهه دولت با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پدید آمده است و به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی تصمیم گرفته‌اند از پتانسیل‌های موجود در این سازمان‌های مردمی بهره بیشتری ببرند.

این اقدامات در زمینه اعتیاد و مبارزه با آن نیز کم و بیش انجام می‌شود. همچنان که حدود یک هفته پیش یک تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد شد تا به موجب آن، از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه کاهش سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ارتقای سطح دانش دانشجویان و مصون‌سازی آنان در برابر خطرات مواد مخرب و اعتیادآور، بهره‌گرفته شود.

همچنین عده‌ای از کارشناسان معتقدند یکی از مشکلات موجود در زمینه مقابله با مساله اعتیاد، نحوه مواجهه نهادهای رسمی با معتادان است. همچنان که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها، ترس دستگیر شدن دارند و در نتیجه چنین موضوعی از اقدام برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد خودداری می‌کنند. چندی پیش مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در این زمینه بیان کرده بود: باید شرایطی در جامعه به وجود آید تا معتاد بدون ترس و واهمه به مراکز درمانی مراجعه کرده و برای ترک اعتیاد خود اقدام کند. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که معتاد نداند با او چه برخوردی خواهد شد قطعاً از مراجعه به مراکز ترک اعتیاد خودداری خواهد کرد.

با احیاشدگان بهتر باشیم

همچنین یکی از دلایل ناکامی کشور در بحث کنترل و مبارزه با مواد مخدر را می‌توان در دلایل پایین بودن آمار مانایی در پاکی جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در پاک ماندن احیاشدگان وجود دارد، بحث برخورد اجتماع با آنها و وجود «شغل متناسب» برایشان است.

در بحث برخورد اجتماع با احیاشدگان بیش از هر چیزی فاکتورهای فرهنگی در نحوه مواجهه جامعه با فرد پاک شده تاثیر دارد. بنابراین شاید بیشترین کارکرد دولت در این زمینه، فرهنگ‌سازی در قالب رسانه‌ها و البته میدان دادن به انجمن‌های مردم‌نهاد به منظور فرهنگ‌سازی و البته انجام فعالیت‌های مردمی باشد.

و اما اقدامات موثر دولت در این زمینه در قالب ایجاد اشتغال مناسب برای احیاشدگان، قابل بررسی است.

قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است که پنج درصد از ظرفیت اشتغال خود را به آسیب‌دیدگان بهبودیافته به ویژه معتادان اختصاص دهند.

افزایش آسیب‌های اعتیاد با بی‌تفاوتی مردم – محمدعلی زکریایی*: سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله، پیشگیری، کاهش تقاضا، حوزه‌های علمی و دیپلماسی بوده و در حوزه کاهش تقاضا به مثلث کاهش آسیب، درمان و پیشگیری هم پرداخته شده است. به نظر من خود این سیاست‌ها خیلی مشکل نداشتند، البته چون این سیاست‌ها از سال 1385 ابلاغ رسمی شده‌اند اکنون بعد از 10 سال می‌توانند دوباره مورد بررسی قرار بگیرند. با این حال مشکل فقط سیاست‌ها نیست.

من فکر می‌کنم نحوه اجرای این سیاست‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه قابل نقد است. به همین دلیل باید عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کنیم. دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته اقدامات قابل تاملی داشته‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرند تا ببینیم این دستگاه‌ها چقدر در عملکرد خود موفق بوده‌اند. به نظر من بخشی از دستگاه‌های مربوطه به دلیل ناهماهنگی به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

به همین علت بروز این مشکل در جامعه و به‌ویژه در شهر تهران بیشتر شده است. درباره شهر تهران مسوولان در حال هزینه کردن برای حل این مشکل هستند، اما علت به نتیجه لازم نرسیدن این تلاش‌ها این است که خود مساله اعتیاد و مصرف مواد مخدر بسیار پیچیده است و متغیرهای بسیاری در آن تاثیر دارند.

علل افزایش گرایش به مواد مخدر

تا پیش از سال ۱۳۸۵ کمتر با مساله مصرف مواد شیمیایی مانند شیشه روبه‌رو بودیم، اما در سال‌های پس از آن، مصرف این‌گونه مواد افزایش بسیاری یافت. وقتی کلانشهرها پیچیده می‌شوند مشکلات آنها هم پیچیده خواهد شد. عوامل و متغیرهای زیادی دست به دست هم دادند که مشکلات این حوزه و بروز آن بیشتر شود. یکی از موضوع‌هایی که بسیار بر این مساله اثر می‌گذارد، مسائل اقتصادی و حوزه‌هایی مانند بیکاری است. در یک جامعه حمایت‌ها و خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی مانند بیکاری، بیمه و گذران اوقات فراغت بر میزان آسیب‌های اجتماعی به ویژه سوءمصرف مواد مخدر اثر می‌گذارد.

ما اکنون وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و در این شرایط ممکن است پدیده‌هایی مانند سوءمصرف مواد مخدر اتفاق بیفتد. با بروز پدیده سوءمصرف مواد مخدر متغیرهای دیگر هم اثرگذارتر می‌شوند و مسائلی مانند سوءمصرف مواد مخدر، بیماری اچ‌آی‌وی و دیگر آسیب‌های اجتماعی مکرراً بازتولید می‌شوند. در گذشته مواد سنتی مصرف می‌شد که نسبت به مواد شیمیایی جدید عوارض و آسیب‌های کمتری داشت، اما اکنون مواد شیمیایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مصرف‌کننده را از حالت عادی خارج و دچار عوارض بسیار شدید جسمی و روحی می‌کند. درمان و کاهش آسیب افرادی هم که در دام این مواد می‌افتند، بسیار سخت‌تر است.

واکنش‌های مردم و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد

درباره مواد مخدر و اعتیاد به مصرف مواد باید در دو زمینه مبارزه و کاهش تقاضا فعالیت کرد. در زمینه مبارزه، بخش مهمی از وظایف بر عهده بخش حاکمیتی مانند نیروی انتظامی است. در زمینه کاهش تقاضا نیز که شامل کاهش آسیب، درمان و پیشگیری است، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. در این زمینه مشکل اصلی اینجاست که ما خیلی اوقات میانه خوبی با سازمان‌های غیردولتی نداریم و به آنها کمک نمی‌کنیم. باید به سازمان‌های غیردولتی کمک شود که اهداف و سیاست‌های‌شان را مورد بازنگری قرار دهند. همچنین این سازمان‌ها نیاز دارند تحت آموزش قرار بگیرند.

با کمک سازمان‌های غیردولتی ما می‌توانیم به اهداف خود برسیم. بسیاری از کشورها در این حوزه توانسته‌اند بخشی از پروژه درمان و کاهش آسیب را به نتیجه برسانند. باید مساله اعتیاد را کاملاً جدی بگیریم و بپذیریم که این مساله آسیب جامعه ماست. پس از پذیرفتن پدیده اعتیاد به عنوان یک مساله همه دستگاه‌های مربوطه و نیروهای مسوول باید با هم همکاری کنند تا کمتر به مشکلات ناشی از این پدیده دامن زده شود.

باید بین دستگاه‌هایی که بعضی از آنها هم‌اکنون همکاری خوبی با یکدیگر ندارند، همکاری و هماهنگی ایجاد شود یا اینکه مسوول یا دستگاه مشخصی مسوولیت همه هماهنگی‌های این حوزه را بپذیرد نه اینکه هر فرد و نهادی کار خودش را انجام دهد.

راه‌های نرفته

بخش‌هایی از قوانین و سیاست‌های حوزه مقابله با اعتیاد به اعمال تغییراتی نیاز دارند. باید پذیرفت که وضعیت سوءمصرف مواد در کشور ما خوب نیست و ما باید به افراد مبتلا خدمات لازم را ارائه کنیم. در واقع ما ناچاریم نوعی مدیریت را اعمال کنیم تا حداقل قاچاقچیان به صورت مستقیم با مصرف‌کنندگان مواد ارتباط نداشته باشند که این افراد را آلوده‌تر کنند یا بازار گسترده‌تری برای ابتلای دیگر جوانان ایجاد کنند. سیاست ما باید در بخش‌هایی تغییر کند به صورتی که هر سه ضلع کاهش آسیب، درمان و پیشگیری از اعتیاد فعال شوند.

باید در مناطق آلوده مراکزی وجود داشته باشد که دائم به مبتلایان خدمات بدهد و اگر این افراد به ویروس HIV یا ایدز آلوده شده‌اند، به آنها آگاهی لازم و خدمات درمانی کافی ارائه شود. بعضی از مبتلایان هم به لوازمی برای بیشتر نشدن آسیب‌های‌شان نیاز دارند. در واقع اگر هم نمی‌توانیم همه معتادان را درمان کنیم باید تلاش کنیم حداقل آسیب‌های ناشی از اعتیاد کمتر شود. چنین مراکزی باید به تعداد کافی فعال شوند. حاکمیت و دولت هم باید این مساله را بپذیرند و خدمات لازم را ارائه کنند.

عواقب بی‌تفاوتی مردم به اعتیاد

مشکل ما این است که تلقی درستی از آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد نداریم و خیلی دیر به آنها توجه می‌کنیم، به عنوان مثال هنوز هم بخشی از آمار مبتلایان به ویروس HIV یا ایدز و معتادان به مواد مخدر را اعلام نمی‌کنیم. این پنهانکاری نشان می‌دهد مسوولان هنوز مساله را نپذیرفته‌اند و از آن تلقی درستی ندارند. فکر می‌کنند اگر این موارد را غیرشفاف بیان کنند مشکل حل می‌شود، در صورتی که هم مردم و هم مسوولان باید بپذیرند در کلانشهر پیچیده‌ای مثل تهران بخشی از این آسیب‌ها اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال اگر مسائل منطقه ۱۲ تهران را زودتر می‌پذیرفتیم، تحلیل‌های کارشناسی‌تر از این مساله داشتیم، امکانات بهتری فراهم می‌کردیم و امروز شاهد این نبودیم که آن منطقه پاتوق این افراد شود. فردی که امروز داخل واگن مترو مواد مصرف می‌کند، ممکن است فردا در اتوبوس یا مقابل ساختمان یک سازمان رسمی کارش را تکرار کند، چون مبتلاست و به مصرف نیاز دارد. نکته مهم این است که برخی از موضوع‌ها دیگر برای مردم حساسیت‌برانگیز نیست، در صورتی که مردم باید نسبت به این موضوع حساس باشند تا مشکل حل شود نه اینکه بگویند به ما ربطی ندارد. با بی‌تفاوتی مردم آسیب‌های اعتیاد به‌سرعت بیشتر می‌شود.

همه ما باید از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی تلقی خود را نسبت به پدیده سوءمصرف مواد مخدر تغییر دهیم. اگر کانون‌های اصلی اعتیاد را در کل کشور یا در شهرهای مختلف کشف کردیم باید خدمات لازم را برای مبتلایان فراهم کنیم و با حمایت از آنها شرایطی ایجاد کنیم که در هر مکانی هر ماده‌ای را مصرف نکنند.

لازم است هم به مردم در زمینه اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های پیشگیرانه لازم را ارائه کنیم و هم به مبتلایان آموزش دهیم که سوءمصرف خود را بیشتر نکنند تا وضعیت‌شان به جایی نرسد که از شدت درد در هر مکانی شروع به استعمال مواد مخدر کنند. اگر فرد مبتلا ساعت‌های مشخصی برای مصرف داشته باشد یا تحت درمان باشد دیگر در محیط‌های عمومی به استعمال مواد مخدر نمی‌پردازد.

مشکل تنها با قانون حل نمی‌شود

باید کانون‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه کاهش آسیب را به‌سرعت ساماندهی کنیم و بخشی از مسوولیت‌های این حوزه را به آنها بسپاریم. شاید اگر ما هم به جای آن فرد معتاد بودیم چنین رفتاری را در پیش می‌گرفتیم.

باید توجه کنیم که فرد مبتلا به سوءمصرف مواد هم انسان است، دچار مشکلاتی شده است و همه مردم باید به او کمک کنند تا به زندگی سالم برگردد. در مورد الزامات قانونی برای مقابله با مصرف مواد مخدر در محیط‌های عمومی نیز باید اشاره کنم که ما قانون داشته‌ایم که کسی را که اظهار مصرف مواد مخدر می‌کند به زندان بفرستیم مگر اینکه در دوره درمان باشد.

اما وقتی ما می‌بینیم که تعداد معتادان و مشکلات آنها در حال زیاد شدن است، باید توجه کنیم که فقط با قانون مشکل آنها حل نمی‌شود. اگر بخواهیم همه این افراد را بازداشت کنیم، همه بازداشتگاه‌های ما پر می‌شوند. به همین دلیل ما باید خاستگاه‌های سوءمصرف را پیدا کنیم تا ساماندهی مساله اعتیاد با موفقیت بیشتر انجام شود.

به نظر من ما هنوز به صورت مناسب خاستگاه‌های اعتیاد را تشخیص نداده‌ایم و تحلیل و تبیین درستی از سوءمصرف معتادان نداریم. در مجموع لازم به یادآوری است که سیاست‌ها و قوانین ما مشکل عمده‌ای ندارد، اما برای موفقیت در عمل بیشتر به مشارکت مردم و اعمال راهکارهایی نیاز داریم که ما را به کاهش تقاضا نزدیک کنند.

برترین ها