تولیدکنندگان برق بخش خصوصی که عهده دار تولید بیش از 51 درصد از برق تولیدی کشور هستند در سال های گذشته به سبب تصمیم های نادرست مدیریتی زیان های بسیاری دیده اند و معضلاتی از جنس کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات در این حوزه وجود داشته است.
بر همین اساس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی نیز آسیب های جدی به فعالیت و اعتماد این بخش وارد ساخته تا آنجا که به گفته ملاکی رییس سندیکای تولید کنندگان برق بسیاری از این نیروگاه ها به سبب نبود اعتبار کافی برای تعمیرات و نگهداری در آستانه تعطیلی هستند.
***تمهیدات وزات نیرو برای پرداخت مطالبات
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در خصوص مطالبات نیروگاه های تولید برق بخش خصوصی کشور اظهار داشت: تعداد زیادی از نیروگاه ها مطالبات سنگینی از وزارت نیرو دارند که وزارت خانه برای حل این مشکل برنامه مشخصی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت ارائه کرده که یکی از بندهای این برنامه تغییر تعرفه ها است.
وی ادامه داد: همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته و مانور روی سهم هدفمندی یارانه ها، فرصت مناسبی برای پرداخت بدهی های نیروگاه های تولید برق فراهم می شود.
وی تصریح کرد: نیروگاه ها و تاسیسات آب و برق بایستی هرساله برای سال آینده آماده شوند،چراکه پس از یک دوره فعالیت بلند مدت نیازمند تعمیرات و نگهداری اساسی هستند، اما در حال حاضر پرداخت ها از طرف وزارتخانه تنها در حدی است که امورات جاری و تعمیرات اضطراری و فوری صورت بپذیرد.
محمودی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به سبب ازدیاد نیروگاه ها، یک سامانه مشخص تعریف شده است که با همه نیروگاه های سراسر کشور در ارتباط مستقیم است و طبق برنامه نیروگاه ها را در نوبت بندی تعمیرات قرار می دهد که براساس این مدل ، برنامه ریزی به گونه ای صورت می گیرد که در روند تولید نیروی برق کشور خللی وارد نشود و روند ثابت و معینی را داشته باشد.
***چالش های جدی در صنعت برق
قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: ما به گونه های مختلفی نظیر انتشار اوراق مشارکت، خزانه و … برای کمک به بخش خصوصی به میدان آمده ایم، اما برای حل این معضل تلاش بیشتری لازم است و ما هم در تکاپو هستیم و امیدواریم که این روند بهبود پیدا کند.
وی تاکید کرد: اقتصاد صنعت برق یک اقتصاد معمولی و مشخص نیست چرا که تعرفه ها با هزینه ها برابری ندارد و متناسب با گردش مالی نیستند که این روند باید اصلاح شود.
بر اساس این گزارش هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز در این خصوص گفت: بیش از 51 درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه های بخش خصوصی تولید و تحویل شبکه سراسری برق می شود اما ما در ارتباط با بحث اقتصاد برق با چالش های جدی مواجهه هستیم.
وی ادامه داد:علت این امر این است که در طول سال های گذشته بهای برقی که تحت عنوان بهای تکلیفی به فروش می رسانیم، بدون احتساب سوخت حدود 50 درصد پایین تر از بهای تمام شده ای است که از مشتریان دریافت می کنیم.
وی افزود:طبیعی است که مابه التفاوت قیمت تمام شده و فروش تکلیفی بایستی از طرف مراجع قانونی و براساس قانون حمایت از صنعت برق ایران و قانون برنامه پنج ساله ی پنجم پرداخت شود.
فلاحتیان در خصوص محل پرداخت این مطالبات اظهار داشت:ما در وزارت نیرو پیگیر این هستیم که مطالبات فروش برق را از مجرا های قانونی(ما به التفاوت قیمت تمام شده و بهای تکلیفی) تامین اعتبار کنیم.
وی ادامه داد: همچنین پتانسیل و ظرفیت هایی در برنامه ششم و بودجه سال 95 پیش بینی شده است که از این طریق امیدواریم تعهدات مالی خود را نسبت به تولیدکنندگان برق بخش خصوصی پرداخت کنیم.
شایان ذکر است به گفته اعضای سندیکای تولید کنندگان برق ،وزارت نیرو بیش از 10 هزار میلیارد تومان به تولید کنندگان بخش خصوصی برق بدهکار است که این امر موجب شده تا بخش خصوصی در این صنعت با بحران های جدی مواجه شوند و حتی ادامه حیات نیروگاه های تولید برق را به چالش کشیده است.