به گزارش هراز نو آنا، به موجب این اصلاحیه در ماده 2؛ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

تبصره- این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/ 2/ 1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده باید علاوه‌بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی باید به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.

پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.

ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.

چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وب‌گاه (سایت‌های) اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان.

خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی.

د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.

تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آنها در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

همچنین نمایندگان با حذف مواد 3، 4 و 5 این طرح برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

همچنین بهارستان‌نشینان در ماده 6 اصلاحیه این قانون برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول این مقررات می‌باشد.