به گزارش خبرآنلاین، اولین تلاش ها برای واگذاری اختیارات به دانشگاه ها در جذب دانشجو از اواسط دهه ۷۰ آغاز شد. در آن مقطع برخی دانشگاه های منتخب با برگزاری آزمون های مستقل دانشجویانی را جذب می کردند که با اهداف آموزشی و تحقیقاتی خود همخوانی بیشتری داشته باشد. اما این نظم که برگرفته از نظمی جهانی بود در اواسط دهه هشتاد همزمان با فعالیت دولت دهم و در وزارت علوم از بین رفت.

حالا وزارت علوم در دولت یازدهم دوباره این نظم را به دانشگاه ها برگردانده و علاوه بر تدوین آیین نامه جدید آزمون دکترا، اقدام به واگذاری ۵۰ درصدی اختیارات جذب دانشجوی دکترا به دانشگاه ها کرده است.

با این حال و براساس تصمیم جدید وزارت علوم، از‌این‌پس پذیرش و تحصیل در دوره دکتری سخت‌تر از گذشته شده است. پیش‌از‌این دانشجویان دوره دکتری، 70 درصد در آزمون و 30 در مصاحبه علمی شانس ورود به دوره دکتری را داشتند که حالا براساس آیین‌نامه آموزشی، دوره دکتری تخصصی از‌این‌پس 50 درصد آزمون ورودی و 50 درصد مصاحبه علمی در پذیرش سهم دارد.

براساس تصمیم وزارت علوم، این آیین‌نامه برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395 و بعد از آن الزامی است. با‌این‌حال اختیار عمل صددرصدی دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو، حالا شرایط را برای ورود دانشجویان به مقطع دکتری سخت‌تر می‌کند.

براساس این آیین‌نامه، داشتن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، داشتن صلاحیت علمی و عمومی ورود به مؤسسه طبق ضوابط و احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی است.

بر‌اساس این آیین‌نامه، آموزش رایگان برای هر دانشجو در دوره دکتری تخصصی فقط یک‌بار امکان‌پذیر است و تحصیل هم‌زمان دانشجو در همان دوره یا دوره‌های دیگر تحصیلی و تغییر رشته و انتقال ممنوع است. مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل شش نیم‌سال و حداکثر هشت نیم‌سال است و هر نیم‌سال 18 هفته، شامل 16 هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی است. در‌صورتی‌که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، مؤسسه می‌تواند به پیشنهاد استاد راهنما مدت تحصیل را تا دو نیم‌سال دیگر افزایش دهد.

علاوه بر این امروز مدیرکل پژوهشی وزارت علوم گفت: در سال جاری روند پذیرش دانشجو در مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها تغییر کرده و پذیرش دانشجو نیز در این مراکز کاهش یافته است. براساس برنامه وزارت علوم تنها پژوهشگاه های دولتی بزرگ می توانند دانشجوی تحصیلات تکمیلی پذیرش کنند.

این اتفاق در شرایطی است که پیش از این در گذشته مراکز پژوهشی خصوصی و غیردولتی نیز می توانستند دانشجو پذیرش کنند که از سال جاری این مراکز دیگر مجاز به پذیرش دانشجو نخواهند بود.

میانگین معدل کل، باید بالای ۱۶ باشد

بر‌اساس این آیین‌نامه، تعداد واحدهای تحصیلی دوره دکتری تحصصی، 36 واحد است که 12 تا 18 واحد آن آموزشی و 18 تا 24 واحد پ‍ژوهشی است و دانشجو باید در هرنیم‌سال تحصیلی، حداقل شش و حداکثر 10 واحد درسی را انتخاب کند. نکته مهم در این آیین‌نامه، نمره قابل قبول برای هر درس است؛ به‌طوری‌که نمره قابل قبول برای هر درس 14 از 20 و میانگین کل قابل قبول، 16 از 20است و دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت کسب‌نکردن نمره قبولی یا حذف غیر‌موجه آن، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوطه را براساس مصوبه هیئت امنا پرداخت کند.

این اتفاق در شرایطی است که پیش‌از‌این میانگین کل قابل قبول، 15 از 20 بود. بر‌اساس این آیین‌نامه، چاپ یک مقاله علمی مستخرج از رساله دانشجو، شرط دفاع از رساله تعیین شده است و هیئت داوران دفاع از رساله را سه عضو هیئت علمی علاوه‌بر استادان راهنما و مشاور تشکیل می‌دهندکه یک عضو از داخل مؤسسه و دو عضو دیگر خارج از مؤسسه انتخاب می‌شوند و روز دفاع از رساله و کسب درجه قبولی، تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.

اختیارات دانشگاه ها چگونه سلب شد؟

این اتفاق در شرایطی که طی هشت سال از زمداری وزرای محمود احمدی نژاد در وزارت علوم، بخش زیادی از اختیارات دانشگاه ها از آنها سلب شد وحالا به نظر می رسد دولت روحانی سعی در بازگرداندن آنها دارد. در هشت سال دولت احمدی نژاد استقلال دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری، صرف بودجه، جذب اعضای هیات‌علمی و پذیرش دانشجوی از جمله اختیاراتی بود که از دانشگاه ها گرفته شد. به طوریکه اولین قدم برای ازبین‌بردن استقلال دانشگاه‌ها در دولت نهم برداشته شد.

آن زمان که در بودجه سال ٨٨، وزارت علوم بودجه دانشگاه‌ها را در اختیار آنها قرار نداد و برای دریافت بودجه، تبصره صورتحساب مخارج را تعیین کرد. از سال ١٣٨٨ دانشگاه‌ها موظف شدند برای اجرای طرح‌های عمرانی و دیگر هزینه‌ها، صورتحساب‌هایی به وزارت علوم بفرستند و در قبال آن بودجه دریافت کنند.

علاوه بر این، تغییر شکل برگزاری آزمون دکترا در دولت دهم استقلال دانشگاه‌ها در جذب دانشجوی دکترا را گرفت. همچنین در دولت دهم آیین‌نامه ارتقای درجه علمی اساتید باعث شد روسای منصوب‌شده دانشگاه‌ها از سوی وزارت علوم، به‌راحتی بتوانند بدون درنظرگرفتن نظر اعضای هیات علمی، اساتید را جذب دانشگاه‌ها کنند.

اقداماتی که باعث شد فاتحه استقلال دانشگاه‌ها در دولت دهم خوانده شود.

علاوه بر این دیگر اقدام مهم وزارت علوم در این زمینه بازگشت استقلال در پذیرش دانشجوی دکترا به دانشگاه‌ها است. سه سال پیش هم‌زمان با فعالیت کامران دانشجو در دولت دهم، وزارت علوم طی اقدامی تعجب‌برانگیز، آزمون ورودی دکترا را به شکلی سراسری تبدیل کرد. هم‌زمان بخش زیادی از دانشگاهیان نسبت به این موضوع اعلام نارضایتی کردند و آن را مغایر با اصل استقلال دانشگاه‌ها خواندند.

صد درصد اختیار جذب دانشجو با دانشگاه‌هاست

در ‌همین‌رابطه ابراهیم خدایی، با اشاره به برگزاری آزمون توسط دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان دکتری گفت: آیین‌نامه ارزیابی تخصصی اجازه برگزاری امتحان کتبی را می‌دهد و دانشگاه‌ها مشکلی در این زمینه ندارند.

وی در ادامه گفت: آیین‌نامه اجازه برگزاری مصاحبه، بررسی سوابق تحصیلی و مدارک را داده است و این مرحله صد درصد در اختیار دانشگاه است تا بتواند دانشجوی مورد نظر خود را انتخاب کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم، اگر قرار است امتحان کتبی برگزار شود، نباید با امتحان قبلی داوطلب مشترک باشد. البته دانشگاه‌ها در برخی رشته‌ها چاره‌ای جز برگزاری امتحان کتبی ندارند؛ چرا‌که برخی از میان‌رشته‌ای‌ها اصولا از ترکیبی از رشته‌ها ایجاد شده‌اند و در‌نهایت دانشگاه‌ها کار خلاف ضوابط انجام نمی‌دهند.

وی درباره اینکه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی چه زمانی تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: این شورا مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی تشکیل جلسه می‌دهد.

خدایی در ادامه گفت: این قانون ۱۸ اسفند ۹۴ نهایی و ابلاغ شد؛ در این قانون پیش‌بینی شده است که وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دو نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و رئیس دانشگاه پیام نور جزء اعضای این شورا بوده و از حق رأی برخوردارند و برخی افراد نیز بدون حق رأی در این شورا شرکت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: طبیعی است که ما وارد فاز تهیه آیین‌نامه اجرائی، تعیین شورای سنجش و پذیرش خواهیم شد و برای سال ۹۶ آن قانون ملاک خواهد بود و در آن زمان روش پذیرش را توضیح خواهیم داد. موضوع تعدد و میزان اعتبار آزمون‌ها مانند آیین‌نامه فعلی خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش بیان کرد: تنها تفاوت با قانون فعلی این است که از نظر اجرائی در قانون فعلی که به آن عمل می‌کنیم، مرحله دوم صد درصد در اختیار دانشگاه است و آزمون مرحله اول غربالگر و فقط جداکننده نمرات بالاتر بود اما در قانون جدید دکتری ۵۰ درصد آزمون و ۵۰ درصد اختیار دانشگاه‌ها تأثیر خواهد داشت.