شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌های قزوین» نقل قول برخی سایت‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.
در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای 8 تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را بر اساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکّات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی 4 تن از متهمان در خصوص یکی از شاکیان، به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده 89، ماده 25 و بند پ ماده 126، مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند ت ماده 224 و بندهای الف و ب ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.
بر اساس رأی صادره 4 تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکام‌شان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده‌اند.
جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین درباره این پرونده گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین می باشد و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پایان افزود: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.