بر اساس مصوبه مجلس اراضی دولتی و ملی، وقفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی و سازمان محیط زیست و بالاخره اوقاف و امور خیریه و مسکن وشهرسازی برای رفع تصرف از پرداخت هزینه دادرسی معاف شدند.
به گزارش (ایسنا) نمایندگان در جلسه روز یکشنبه مجلس و درادامه رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌ای توسعه‌ای ماده 31 آن را با اعمال تغییراتی به این شکل به تصویب رساندند که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سازمان امور اراضی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت مسکن و شهرسازی پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس و طبق ماده 32 احکام برنامه‌های توسعه‌ای بهره برداری از جنگل‌ها به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی، تنها بر مبنای توان شناخت و ضرورت حفظ آن‌ها مجاز است. متخلفان از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت ملزم به پرداخت جریمه تا 5 برابر خسارت وارده به جنگل، مرتع و زیستگاه‌های مورد بهره برداری هستند و مبالغ دریافتی از متخلفان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد آن بر اساس قوانین بودجه سنواتی برای احیای جنگل و مرتع هزینه می‌شود.