وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت« یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم».
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم.
وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.
اظهارات کوهپایه‌زاده در حالی صورت می‌گیرد که بابک زنجانی 2/6 میلیارد یورو به شرکت نفت بدهکار است که البته شرکت شاکی با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی، بدهی متهم را 3 میلیارد یورو می‌داند. همچنین متهم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه نیز بدهی خود را پرداخت نکرد.
بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.
حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
منبع:تسنیم