هراز نیوز : پس از یک سال فعالیت غیر قانونی این موسسه که به گفته بهمنی موسسه ای بحران زا بوده است به پایان رسیده است و فقط خداوند می داند که در این یک سال چه بلایی بر سر مردمی که به این موسسه اعتماد کرده اند آمده است.

 

به گزارش شبکه نیوز، توقف فعالیت موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان خبر خوبی بود تا در این فضای متشنج اقتصادی حذف یک موسسه اخلال گر در نظام اقتصادی کشور موجب آرامش بیشتر بازار گردد.

موسسه اعتماد ایرانیان یکی از موسسات بدون مجوز بود که فقط تا پایان آذر سال 88 اجازه فعالیت داشت و پس از آن می بایستی به فعالیت بدون مجوز خود پایان می داد اما زور بهمنی تا چند روز پیش به این موسسه نرسیده بود و سران این موسسه که گویا روابط خوبی با برخی جریانات دارند حرف خود را بر کرسی نشانده بودند.

بهمنی بارها گفته بود: مهلت درنظر گرفته شده براي اين موسسات جهت اخذ مجوز از بانك مركزي پابرجاست و تا پايان آذرماه هيچ موسسه پولي، مالي و اعتباري فاقد مجوز در كشور نبايد وجود داشته باشد.13/4/88

 

جملات بالا و جملاتی از این دست را بهمنی مرتبا بر زبان آورده است و شدیدا در پی آن بوده است که با موسساتی که در نظام مالی کشور اخلال ایجاد می کنند و امنیت کشور را با خطر مواجه می کنند مقابله کند.

وی در بسیاری از این اقدامات موفق بوده است و توانسته جلو بسیاری از این صندوق ها را بگیرد اما نکته ای که در مورد موسسه اعتماد ایرانیان به چشم می آید تاخیر بسیار زیاد و همچنین مماشات بیش از حد با این مورد خاص است.

بهمنی در نامه های مختلف صاحبان این موسسه را فاقد صلاحیت دانسته و نسبت به خطرات امنیتی این موسسه اخطار کرده بود اما یک دلیل سبب می شد که وی نتواند فعالیت این موسسه را متوقف کند: اسفندیار رحیم مشائی.

 

مقاومت و همچنین حمایت بیش از حد رئیس دفتر رئیس جمهور موجب شد تا توقف فعالیت این موسسه بیش از یک سال به طول بیانجامد. مشایی در نامه ای به تاریخ 22 خرداد 90 رسما از بهمنی می خواهد که هر گونه تغییر و تحول در موسسه اعتماد ایرانیان با بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور هماهنگ شود.

 

بهمنی اما در جواب نامه ی مشایی، طی نامه ای به تاریخ 4 مرداد90 با شرح اتفاقاتی که ممکن است در پی این تصمیم دفتر ریاست جمهوری پیش آید از مشایی عاجزانه راهکار می طلبد!

امروز و پس از یک سال فعالیت غیر قانونی این موسسه که به گفته بهمنی موسسه ای بحران زا بوده است به پایان رسیده است و فقط خداوند می داند که در این یک سال چه بلایی بر سر مردمی که به این موسسه اعتماد کرده اند آمده است. سوال این است مردمی باید سوء استفاده از سرمایه خود را از چه مرجعی پیگیر باشند؟بانک مرکزی و یا بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور؟

 

نکته ی غیر قابل انکار، شائبه دخالت دفتر رئیس جمهور در برخی عرصه های اقتصادی دولت است به طوری که بانک مرکزی در بدیهی ترین وظایف خود اختیار ندارد و باید از رئیس دفتر رئیس جمهور اجازه بگیرد.

 

شاید یکی از دلایل اوضاع آشفته اقتصادی، برخی دخالت های بیجا و بسته بودن دست تیم اقتصادی دولت در اعمال نظر کارشناسی باشد.

 

 

160 thoughts on “پشت پرده‌ی انحلال موسسه اعتماد ایرانیان”
  1. همه به این سوال فکر کنند؟
    اعتماد ایرانیان متخلف است!!!
    هیات مدیره اعتماد ایرانیان متخلف است؟
    پرسنل اعتماد ایرانیان و مردمی که سپرده گذاری نموند متخلف اند؟

    پاسخ بانک مرکزی: هیات مدیره اعتماد ایرانیان متخلف است

    این موضوع چه ارتباطی به پرسنل اعتماد ایرانیان و مردم دارد؟

    مدیریت و ضعف سیستم بانکی و قضائی !!! عامل اصلی مشکلات !!!
    چرا بانک مرکزی پس از فهمیدن متخلفین بواسطه محاکم قضائی با متخلف برخورد نمیکنند؟؟؟ چرا بواسطه حکم قضائی متخلفین رو برکنار نمیکنند !!! ؟؟؟ بدون اینکه پرسنل و مردم رو بجون هم بیاندازن مسئله رو حل نمیکنند !!!
    چرا چرا چرا؟؟؟

  2. همه به این سوال فکر کنند؟
    اعتماد ایرانیان متخلف است!!!
    هیات مدیره اعتماد ایرانیان متخلف است؟
    پرسنل اعتماد ایرانیان و مردمی که سپرده گذاری نموند متخلف اند؟

    پاسخ بانک مرکزی: هیات مدیره اعتماد ایرانیان متخلف است

    این موضوع چه ارتباطی به پرسنل اعتماد ایرانیان و مردم دارد؟

    مدیریت و ضعف سیستم بانکی و قضائی !!! عامل اصلی مشکلات !!!
    چرا بانک مرکزی پس از فهمیدن متخلفین بواسطه محاکم قضائی با متخلف برخورد نمیکنند؟؟؟ چرا بواسطه حکم قضائی متخلفین رو برکنار نمیکنند !!! ؟؟؟ بدون اینکه پرسنل و مردم رو بجون هم بیاندازن مسئله رو حل نمیکنند !!!
    چرا چرا چرا؟؟؟

  3. بهمنی بخریش بل ایکنی یا خدمت و سر هل ایکنی

  4. وای به حال بانک مرکزی و…
    که درگیری های شخصی را وارد مسایل بانکی کشور کردن و با جان مردم و اعصاب مردم بازی می کنند . هر روز می شنویم که یا مشتری سکته کرده یا کارمند .این برخورد های بانک مرکزی که توان کنترل موسسات را نداره کاملا شخصی و بدون در نظر گرفتن وضعیت مشتری های این موسسه است .مردمی که سرمایه زندگیشون رو تو این وضع گرونی گذاشتن تو موسسه تا به یه درد زندگی شون بزنند
    شاید هم مسایل دیگری در بین است مثلا فروش اجباری اوراق مشارکت دولتی که این روز ها فراوان پیدا میشه
    خدا می داند !

  5. “موسسه اعتماد ایرانیان” غیرمجاز اعلام شد
    برای چندمین بار متوالی بانک مرکزی، موسسه اعتماد ایرانیان را متخلف اعلام کرده و به صورت جدی به بانک‌ها هشدار داده که از ارائه خدمات به این موسسه خودداری نمایند در غیر اینصورت به سه روش جریمه سنگین خواهند شد.

    به گزارش آنا، بانك مركزي برای چندمین بار با صدور بخشنامه‌اي به بانك‌های دولتی و خصوصی اعلام كرده چنانچه بر خلاف قانون تنظيم بازار به شركت تعاوني اعتبار متخلف “اعتماد ايرانيان” خدمات ارايه كنند جريمه خواهند شد.

    نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.

    براساس گزارش آنا، اين براي چندمين بار است كه بانک مرکزی با بخشنامه‌اي به بانكها اعلام کرده تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» مجوز نداشته و هیئت مدیره آن نیز صلاحیت لازم را جهت تصدی امور آن ندارد جالب اينكه هنوز بانك مركزي خود راسا نسبت به اعلام رسمي خبر از سوي رسانه ها و يا اقدام براي پلمپ اين موسسه، مبادرت نورزيده تا مردم از اين موضوع مطلع شوند.

    البته ناگفته نماند که 8 بهمن 1390 روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان- در شرف تاسیس) فاقد مجوز از اين بانک بوده و هیات مدیره آن نیز فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن هستند.

    بر اساس این گزارش، اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌اي در روزهاي اخير به روساي هيات مديره و مديران عامل بانكها تأکید کرده است: در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانكي به موسسات پولي فاقد مجوز به استحضار مي رساند، رئيس جمهور در هنگام برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي در تاريخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانين و مقررات پولي كشور و ارائه خدمات بانكي به موسسات پولي متخلف توسط بانك ها/موسسات به بهانه جذب منابع مي باشد.

    در اين نامه آمده است: نظر به اينكه منابع پولي موجود در جامعه متعلق به بانك ها و موسسات اعتباري داراي مجوز بوده كه به قوانين و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي كشور پايبند مي باشند از اين رو براي چندمين بار اعلام مي گردد چنانچه بانك ها/ موسسات به شركت تعاوني اعتبار متخلف “اعتماد ايرانيان” بر خلاف قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي كشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمايند مشمول جرائم زير خواهند شد.

    * جرايم بانك مركزي براي همكاري با اعتماد ايرانيان

    اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي، جرايم سه گانه‌اي را در اين خصوص اعلام كرده که شامل رد صلاحيت و تنزيل سمت، قطع خدمات پول رساني و قطع ارتباط سيستم الكترونيك نظام پرداخت شعبه دانسته است.

    در اين بخشنامه آمده است: مدير امور شعب و رئيس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحيت و يا تنزيل سمت به استان هاي ديگر منتقل خواهد شد. جريمه دوم اينكه از ارائه هرگونه خدمات پول رساني به آن بانك/موسسه (توسط ناظران پولي)، خودداري خواهد شد.

    همچنين در توضیح جريمه سوم اين بخشنامه آمده است: براساس هماهنگي به عمل آمده با اداره نظام هاي پرداخت كليه سيستم هاي الكترونيك پرداخت و دريافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گرديد.

    به گزارش آنا،‌ شركت تعاوني اعتبار كه خود در سايتش مدعي موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان است در سال 1387 تاسيس شده كه اكنون حدود 600 شعبه در سراسر کشور بوده و 2500 نفر در اين موسسه مشغول خدمت هستند. با وجود اعلام غير قانوني بودن اين تعاوني، بر سر در شعب آن هم عبارت “تحت نظارت بانک مرکزی” درج شده است.

    * موسسه: نظر بانک مرکزی را جلب کردیم/بانک مرکزی: موسسه متخلف است

    همچنین باید یادآور شد درحالی‌ که بانک مرکزی این بخشنامه را به تازگی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است در خبرها آمده مجمع سالانه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در جلسه صبح روز جمعه نظر بانک مرکزی در خصوص هیات مدیره را تامین کرد.

    انطور که در این خبر آمده، در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره به بررسی گزارش حسابرس قانونی پرداخته و رییس هیات مدیره را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده به جایگاه فراخواندند.

    محمد مهدی‌پور سلیمی نیز طی سخنانی، ضمن شفاف‌سازی ابهامات موجود به ایرادات وارده پاسخ گفته و اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع قانونی توسط بانک مرکزی و حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل كنیم.

    بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس هیات مدیره، اعضای مجمع گزارش بازرس قانونی و ترازنامه را تصویب نمودند. همچنین مجمع به انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل پیشنهادی به بانک مرکزی صحه گذاشته و با رای قاطع از مدیر عامل منتخب حمایت کرد.

    در پایان نشست مجمع انتخابات برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان حقیقی و حقوقی مشخص شدند که بر این اساس نظر بانک مرکزی در خصوص حضور چهار کارشناس بانکی در ترکیب هیات رییسه لحاظ شد.

    کد خبر:126065

  6. بخشنامه بانک‌مرکزی درباره مؤسسه اعتماد ایرانیان
    آنا متن کامل بخشنامه غیر مجاز اعلام شدن موسسه اعتماد ایرانیان را به همراه عکس این بخشنامه منتشر کرد.

    به گزارش آنا، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری 17 اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌های جداگانه به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با صراحت اعلام کرده است که باسلام؛ احتراماً پیرو بخشنامه‌های شماره 90/96925 مورخ 90/04/29 ؛ 90/261514 مورخ 90/11/03 و 90/278969 مورخ 90/11/20 در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانکی به موسسات پولی فاقد مجوز به استحضار می‌رساند؛ رئیس جمهور در هنگام برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي در تاريخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانين و مقررات پولي كشور و ارائه خدمات بانكي به موسسات پولي متخلف توسط بانك ها/موسسات به بهانه جذب منابع مي باشد.

    نظر به اينكه منابع پولي موجود در جامعه متعلق به بانك ها و موسسات اعتباري داراي مجوز بوده كه به قوانين و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي كشور پايبند مي باشند از اين رو براي چندمين بار اعلام مي گردد چنانچه بانك ها/ موسسات به شركت تعاوني اعتبار متخلف “اعتماد ايرانيان” بر خلاف قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي كشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمايند مشمول جرائم زير خواهند شد.

    1. مدير امور شعب و رئيس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحيت و يا تنزيل سمت به استان هاي ديگر منتقل خواهد شد.

    2. ارائه هرگونه خدمات پول رساني به آن بانك/موسسه (توسط ناظران پولي)، خودداري خواهد شد.

    3. براساس هماهنگي به عمل آمده با اداره نظام هاي پرداخت كليه سيستم هاي الكترونيك پرداخت و دريافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گرديد.

    از این رو خواهشمند است مفاد بخشنامه فوق را ظرف مدت 5 روز کاری به کلیه شعب آن بانک در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از آن را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال نمایند.

    بازرسان آن بانک و بانک مرکزی و ناظران پولی مراتب را در شعب آن بانک در سراسر کشور کنترل خواهند نمود.

    مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

    اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

    کد خبر:126226 –

  7. پورسلیمی و کریم پور و زنده دل فقط به فکر منافع شخصی خودشونن دلشون به حال جوونا و سپرده گذارا که نمسوزه تا بدمنن چی میکشن اگه غیر این بود ماشینای مدل بالا با راننده اختصاصی سوار نمی شدن دیگه دزدی و دروغ گویی بسه .

  8. آیا هیچ مسئولی پیدا نمیشه و به مردم بیچاره ای که چندر غاز دارند ولی الان بهشان نمیدهند بگه باید چکار کنند؟

  9. آقای دارایی نماینده اندیمشک لطفا به داد مردم شهرت برس

  10. من ونامزدم تمام امیدمون این 17میلیون بود حالا گردن کلفتا دارن از چنگمون درش میارن،نامزدم الان موقع امتحاناتشه ولی از ناراحتی نمیتونه درس بخونه و صبح تاشب فقط گریه میکنه،واقعا اینجوری به جونا کمک میکنن که زندگی کنن؟
    وقتی مملکت صاحب نداشته باشه اینم وضعیتش میشه
    آهای دولت،آهای بالا بالاها آهای ریش سفید من کمکتونو نمیخوام فقط پول خومو بدید

  11. کارم به جایی رسیده که برا پول خودم باید التماس کنم

  12. خدایا ما را به حال خودمان وا مگذار ما لیاقت نداریم که خودمان بر ………

  13. دیدید دروغ بود و این اعتماد که تا 10 تیر بانک میشه!

  14. حق منو این موسسه خورد…در صورتی که من قبول بودم یه نفر با پارتی جای من اومد..همون بهتر که منحل شد….صبر خوب چیزیه مردم…

  15. تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۷
    یک مقام ارشد بانک مرکزی با تشریح دلایل انحلال مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از صدور مجوز فعالیت بانکی برای مؤسسه قوامین طی روزهای آینده خبر داد و گفت: مؤسسه یا تعاونی “اعتمادایرانیان” فاقد مجوز است.

    یک مقام مسئول بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس “توانا” با اشاره به تلاش برخی افراد برای مؤسسه یا تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان ابراز داشت: عده‌ای تلاش کردند با کمک افراد دارای نفوذ مجوز فعالیت دریافت کنند اما به دلیل عدم صلاحیت آنها بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت صادر نکرد.

    وی افزود: با توجه به عدم دریافت مجوز توسط این موسسه یا تعاونی اعتباری مردم در چنین نهادی به هیچ عنوان سپرده گذاری نکنند که در صورت چنین اقدامی ممکن است سپرده آنها از دست برود.

    این مقام ارشد بانک مرکزی با اشاره به رد صلاحیت برخی از رؤسای شعب ۲ بانک در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل گفت: رؤسای شعب این دو بانک در آن استان‌ها به دلیل عدم توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به یک صندوق متخلف، رد صلاحیت می‌شوند.

    به گفته وی، رؤسای این شعب با دور زدن قوانین اقدام به افتتاح حساب به نام اشخاص و بستگان مدیران این صندوق می‌کردند.

    این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: این شعب سپرده‌های مردم را به این حساب واریز کرده تا در مواقع بحرانی امکان شناسایی سپرده‌ها نباشند و به نوعی سپرده‌های مردم را پنهان کردند.

    وی در پاسخ به این سؤال که سرنوشت موسسه اعتباری ایرانیان به کجا انجامید،‌ گفت: با توجه به اینکه این موسسه قوانین و مقررات بانک مرکزی را رعایت نکرد و در مهلت تعیین شده مشکلات خود را رفع نکرد، منحل شد.

    وی افزود: موسسه مالی و اعتباری قوامین که در حال تبدیل شدن به بانک است، تعهدات موسسه اعتماد ایرانیان بر عهده گرفت.

    به گفته این مدیر بانک مرکزی، کارهای مربوط به بانک شدن مؤسسه قوامین انجام شده، پذیره‌نویسی در بورس صورت گرفته و سپرده قانونی ۴۰۰ میلیارد تومانی لازم را نیز نزد بانک مرکزی مسدو کرده است. در همین راستا تنها صدور برگه مجوز فعالیت آن باقی مانده که طی روزهای آتی صادر می‌گردد.

    این مقام ارشد بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی این مؤسسه کمبود نقدینگی به دلیل پرداخت ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به یک پروژه سرمایه‌گذاری بود و به همین دلیل این موسسه با کمبود منابع مالی مواجه شد.

    وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شد علت اصلی مشکلات این مؤسسه نداشتن مدیران بانکی بوده و آیا این مشکل تاکنون برطرف نشده، گفت: در صورتی که مدیران یک بانک یا موسسه دارای تجربه فعالیت بانکی نباشند و از دانش کافی برخوردار نباشند در تسهیلات دهی و بانکداری با مشکل مواجه می‌شوند.

    این مقام مسئول با اشاره به مشکلات این موسسه و هجوم مردم برای دریافت سپرده‌های خود اظهار کرد: در این شرایط امکان ادامه فعالیت برای موسسه نبود و به همین دلیل موسسه قوامین تعهدات این موسسه را تقبل کرد.

    وی تاکید کرد: معمولاً مؤسساتی که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند بیش از نرخ مصوب، سود سپرده می‌پردازند و این موسسه هم به دلیل کمبود نقدینگی سپرده‌های بلند مدت تا ۲۶ درصد سود پرداخت می‌کرد.

    وی گفت: در صورتی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار موسسات حداکثر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بلند مدت ۲۰ درصد تعیین شده است و برخی مؤسسات برای جذب منابع بیشتر تا ۲۵ الی ۲۶ درصد به سپرده‌ها سود می‌پردازند که این از نظر عملیات بانکی تخلف است و این اقدام به نوعی غیر عقلانی است.

    این مقام ارشد بانک مرکزی با تشکر از سردار احمدی مقدم به دلیل همراهی و کمک در جهت حل و فصل مشکلات موسسه اعتماد ایرانیان افزود: بانک قوامین برای ساماندهی تعهدات این موسسه سپرده‌های وصول نشده را به صاحبان آنها پرداخت می‌کند که این جای تشکر و قدردانی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *