* آرمان
– كاهش هيجان لغو تحريم‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نوشته است: چند روز پس از لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام تحليل‌ها درباره شرايط ايران در پسابرجام همچنان ادامه دارد. كارشناسان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي همچون بورس، ارز، بانك، مسكن و… تحليل‌هاي مختلفي از پساتحريم ارائه مي‌دهند و بسياري از آنها به آينده اقتصاد ايران اميدوارند. در حالي كه در هفته‌هاي اخير بازار سرمايه رنگ سبز به خود گرفته بود و سير صعودي را طي مي‌كرد، برخي كارشناسان آن را مدلول لغو تحريم‌ها دانسته و به روند صعودي آن اميدوار بودند. از طرف ديگر، به گمان عده‌اي اين رشد هيجاني بوده و نمي‌توان به آن چندان اميدوار بود. حال سقوط آني و ناگهاني شاخص‌هاي بورس در روز گذشته صحه بر صحبت‌هاي گروه دوم كارشناسان گذاشت.
اميد شريفي، تحليلگر بورس، آينده بورس را در نشستي تلويزيوني اينچنين پيش بيني كرد: در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت رفتارهاي بورس در واكنش به اجراي برجام متفاوت است. در دوره كوتاه‌مدت بيشتر بحث‌هاي رواني و انتظاراتي دخيل است اما در دوره بلندمدت عوامل بنيادي بر قيمت سهام‌ها تاثير مي‌گذارد و قيمت‌ها را به سمت قيمت‌هاي واقعي اصلاح مي‌كند. به همين دليل است كه كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند افرادي كه حرفه‌اي نيستند در دوران كوتاه‌مدت خريدهاي هيجاني نداشته باشند. او مي‌افزايد: بعضي از سهام‌ها برخلاف روند بازار حركت مي‌كند و سهامشان تغييري پيدا نمي‌كند. به طور مثال قندي‌ها از اين دست سهام‌ها هستند. در چند روز آينده و بعد از افت هيجانات بازار قيمت‌هاي واقعي كم كم خودشان را نشان مي‌دهند.
– امكان تصویب بودجه در امسال وجود ندارد
آرمان درباره احتمال بودجه چند دوازدهم به نقل از پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است: هر چند در آيين‌نامه بودجه اشاره شده، دولت مكلف است در زمان مقرر لايحه بودجه را ارائه دهد، دولت با تاخير 42 روزه از موعد قانوني آن، لايحه بودجه را به مجلس ارائه كرد. اگر ارائه لايحه بودجه توسط دولت در موعد قانوني و مقرر شده انجام نشود، مساله‌اي كه به وجود مي‌آيد اين است كه آیا امكان بررسي آن تا پايان سال فراهم مي‌شود يا خير. هم‌اكنون دولت تاكيد دارد كه بودجه به صورت چند دوازدهمي ارائه نشود. معتقدم كه بودجه بايد به صورت چند دوازدهمي تصويب شود، چرا كه همه اعم از قانونگذاران و حتي خود دولت هم مي‌داند كه در شرايط كنوني، هيچ راهي جز تصويب بودجه چند دوازدهمي وجود ندارد…
امكان اينكه مجلس نتواند تا پايان سال جاري لايحه بودجه را بررسي كند و ارائه دهد وجود دارد و اين امكان هم هست كه ارائه لايحه بودجه توسط مجلس به سال آينده موكول شود. آقاي نوبخت تجربه حضور در مجلس را دارند و از شرايط مجلس در روزهاي پاياني سال مطلع‌اند. ابتداي سال هم اين امكان وجود ندارد كه دولت پرداختي داشته باشد. بنابراين بر اساس الزامات قانوني، دولت نمي‌تواند پرداخت‌هايي داشته باشد مگر اينكه در بودجه لحاظ شده باشد. از طرفي ديگر، امكان بررسي تا پايان سال نيست و بر اساس آیين‌نامه داخلي مبني بر ضرورت ارائه لايحه چند دوازدهمي براي دولت كاملا ضروري و قانوني است. اگر دولت قصد دارد غير از اين عمل كند، امكان اجرايي شدن بودجه وجود ندارد. اگر بودجه به صورت چند دوازدهمي ارائه نشود، مسئوليت عدول از قانون به عهده خود دولت است.
* اعتماد
– سهم صندوق توسعه ملي كسر شد
اعتماد نوشته است: بودجه 95 قرار است 68 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به دست آورد. از اين درآمد حاصل شده سرمايه‌اي طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملي بايد 21 هزار و 750 ميليارد تومان در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر با توجه به اينكه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده بود سهم صندوق از 20 درصد شروع شده و هر ساله سه درصد به آن اضافه شود در نتيجه در سال 95 بايد اين سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود اما اين سهم همچنان در سطح همان اعداد سال شروع برنامه باقي مانده است. بر اين اساس سهم 20 درصدي صندوق از منابع نفتي 13 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در بودجه سال آينده به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود براي پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و 800 ميليون دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري كند. به عبارت ديگر صندوق توسعه منابع حاصل از نفت را قرار است در بخش نفت خرج كند.
* جام جم
– برنامه بدون الگو
جام جم از عدم تدوین الگوی توسعه ایرانی اسلامی انتقاد کرده است: در حالی که طبق ماده یک برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف بود الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی را تهیه کرده و برنامه ششم توسعه را بر مبنای این الگو تدوین کند، سرانجام لایحه برنامه ششم به مجلس آمد، اما خبر از الگو نشد…
تهیه الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی ابتدا توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. رهبر معظم انقلاب در تاریخ 21/10/1387 در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تصریح کردند: انتظار دارم در دوره پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه‌گانه کشور صورت گیرد.
با این که دولت‌های دهم و یازدهم موظف به تهیه این الگو بودند، اما ظاهرا برنامه ششم توسعه براساس این الگو تدوین نشده و این موضوع در حاشیه قرار گرفته است.
در این باره برخی کارشناسان می‌گویند دولت‌های دهم و یازدهم کاری برای این الگو انجام ندادند که به معنای اجرا نکردن قانون محسوب می‌شود. برخی دیگر هم بر این باورند که دولت‌ها به این الگو اعتقاد ندارند و به همین دلیل اجرایی نمی‌شود. اما برخی مقامات دولتی می‌گویند که این الگو هنوز قانون نیست و دولت یازدهم براساس سند فرادستی که برنامه ششم توسعه و اقتصادمقاومتی است کار خود را پیش می‌برد.
با وجود توجیهات مسئولان، کارشناسان دیدگاه دیگری دارند. در همین زمینه، علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: تدوین برنامه ششم با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود که هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است در حالی که جریان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در ماده یک و بند اول ماده 68 برنامه پنجم توسعه آمده است که برنامه ششم باید بر این اساس تدوین شود.
وی افزود: این دو ماده دولت را مکلف کرده که برنامه ششم را بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی تدوین کند. البته کوتاهی مربوط به دولت‌های دهم و یازدهم است. دولت باید تا سال سوم برنامه پنجم این الگو را تصویب می‌کرد، اما این موضوع را شاهد نبودیم.
کشوری ادامه داد: این ماده وقتی تصویب شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک مرکزی برای این موضوع به نام مرکز امور تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در نظر گرفت. این مرکز مطالعاتی را انجام داد و در نهایت به لایحه‌ای تبدیل شد که به امضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسید و در کمیسیون فرهنگی دولت هم تصویب شد، اما به تصویب هیات وزیران نرسید.
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اضافه کرد: بنابراین یک چالش قانونی در برنامه ششم توسعه وجود دارد. اگر برنامه ششم براساس الگو تدوین نشود، سیاست‌های کلی برنامه نقض می‌شود. اگر دولت بخواهد ماده یک برنامه پنجم را در حاشیه قرار دهد، قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. به این دلیل که برنامه تدوین شده با آن بخش‌هایی که درباره مقاوم‌سازی فرهنگ است در تعارض خواهد بود.
* تعادل
– اتفاق خاصي براي سودآوري شركت‌ها نيفتاده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بورس نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران در دومين روز پس از اجراي برجام، با افت معنادار نماگرهاي خود مواجه شد؛ هر چند كه با معاملات بلوكي و جابه‌جايي سهم ازسوي سهامداران عمده و حقوقي‌ها اندكي از سرعت ريزش شاخص‌ها كاسته شد، اما روز گذشته، بورس تهران با 304واحد كاهش كار خود را به پايان رساند.
بازار سرمايه از نهادهاي مالي است كه به اخبار و حوادث اقتصادي و سياسي سريع‌تر از ديگر بازارها عكس‌العمل نشان مي‌دهد به‌همين دليل از بورس به‌عنوان دماسنج بازار ياد مي‌شود. از اين رو برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه اخبار برجام توسط سهامداران پيش خور شده و به اندازه كافي در 10روز گذشته رشد داشته است، بنابراين هم‌اكنون زمان بازگشت سرمايه‌گذاران به واقعيت‌هاي اقتصادي رسيده تا بدانند اتفاق خاصي براي سودآوري شركت‌ها نيفتاده است و رشد بي‌رويه برخي سهام در روزهاي گذشته به‌دليل تاثير‌پذيري بورس از اخبار بود و ماهيت اقتصادي نداشت. گفتني است در تير ماه سال جاري كه برجام امضا شد تا به مرحله اجرايي درآيد، همين تجربه تكرار شد و به محض امضاي برجام تا چندين هفته بازار روند منفي داشت زيرا قبل از روز توافق، اخبار را پيشخور كرده بود.
– زورآزمايي ارزي دولت و مجلس
تعادل از تلاش مجدد دولت برای تسویه بدهی‌ها با گران کردن ارز خبر داده است: كاهش و افزايش پي در پي قيمت ارز در بازار آزاد در آستانه اجراي برجام و پس از آن، نگراني‌هايي را در رابطه با چگونگي كنترل قيمت در اين حوزه افزايش داده است. البته كارشناسان اقتصادي معتقدند كه چنين نوساناتي نشات گرفته از اثرات رواني تحولات سياسي و اقتصادي كشور و مقطعي است. محمدباقر نوبخت نيز در نشست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه با محوريت بررسي جزييات لايحه بودجه 95 و احكام برنامه ششم توسعه برگزار شد، در رابطه با نگراني‌هاي موجود در خصوص نرخ ارز، اطمينان داد كه رويكرد دولت در تنظيم بودجه 95، كاهش نرخ بوده و به درآمدهاي حاصل از تسعير نرخ ارز تكيه نكرده است، اما در عين حال تسويه 50هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها از محل نرخ تسعير ارز پيش‌بيني شده و اين سومين بار است كه چنين درخواستي به مجلس مي‌رود.
يك بار در دولت دهم و بار دوم در لايحه خروج از ركود كه بعدا به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تغيير يافت، تجديد ارزيابي در نرخ تسعير ارز و شناسايي درآمد از آن محل براي دولت به محور اختلاف تبديل شده بود كه هر بار مجلس مخالفت ورزيده و بايد ديد اين زورآزمايي جديد به كجا ختم مي‌شود.
* جوان
– موج سنگین واردات در راه است
این روزنامه نسبت به افزایش واردات هشدار داده است: هجمه‌اي سنگين از واردات در راه است كه سر اصلي آن به دولت و شركت‌هاي دولتي وصل است. از واردات ميلياردي هواپيما تا واردات تراكتورهاي سنگين از چك و اسلواكي و در سوي ديگر ثبت هزار ال‌سي در يك روز از سوي واردكنندگان! به نحوي كه شدت خرج كردن ارزهاي نيامده بازار دلار راه هم به هم ريخته و نمودار قيمتي دلار برخلاف روند منطقي ريال شكل صعودي به خود گرفته است…
اين فضاي رسانه‌اي كه اين روزها خبر واردات سنگين را به طور رگباري منتشر مي‌كنند همه و همه نشان از برنامه‌ريزي هدفمند براي پول‌هاي باقيمانده‌اي است كه در آن سوي مرزها بلوكه شده بود، اما آيا اين با خواست و اراده دولت، با شعارها و سخنان رئيس‌جمهور در تضاد نيست؟ آيا قرار بود نتيجه توافق اين باشد يا به تعبير رئيس‌جمهوري چرخ اقتصاد بعد برجام به حركت واداشته شود؟
آنچه از فحواي سخنان رئيس‌جمهور برمي‌آيد با جرياني كه در حال وقوع است در تضادي آشكار است و اين تضاد نيز نه ساخته رقباي دولت يازدهم كه نتيجه ارتباط‌هاي قبلي شركت‌هاي غربي با بدنه دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت است؛ خطري كه بار ديگر تجربه دوران پس از جنگ را گوشزد مي‌كند؛ خطري كه با نيت خير و شعارهاي خوب عده‌اي به دنبال كاسبي هستند. از ياد نبريم كه موج مصرف‌گرايي پس از جنگ يا حتي در دولت قبلي(در اثر افزايش ناگهاني درآمد نفت) چه آثار مخربي را بر اقتصاد و معيشت مردم گذاشت.
اگر رئيس‌جمهور محترم مدعي حركت بر مدار اقتصاد مقاومتي به معناي مقاوم‌سازي(درون‌زا و برون‌نگر كردن اقتصاد) است، علائم 48 ساعته پس از اجرايي شدن برجام چنين چيزي را اثبات نمي‌كند بلكه نشان از هجوم واردات كالا مغاير با مسيري است كه ترسيم كرده‌ايم.
حتماً نبايد دولت و مردم در فشار باشند تا اقتصاد نياز به برنامه‌ريزي و تدوين داشته باشد. اي كاش دولت اكنون با افق جديد پساتحريم و مبتني بر قوانين بالادستي اعم از اقتصاد مقاومتي و برنامه پنج ساله‌اي كه خود تدوين كرده است، بسته‌اي جامع براي پساتحريم تدوين و برايش همايش برگزار مي‌كرد تا براساس آن به حل مشكلات اولويت‌دار و توسعه پايدار فكر مي‌كرديم. اي كاش بسته‌اي طراحي مي‌شد تا به جاي پيشخور دلارها(كه در برخي منابع 100 ميليارد دلار هم برآورد شده است) يا تقديم آنها به شركت‌هاي خارجي براي كشاورزي، براي توليد مفلوك، براي ميليون‌ها جوان بيكار و… راهكاري حداقلي ارائه مي‌كرد و در آن به درستي منابع هزينه‌اي را با اهداف و آثار مثبتش تدوين مي‌كرد.
اين بسته كه لابد اكنون قابليت اجرايي دارد بايد توسط دولت تدوين شود و يك افق قابل دسترسي به مردم ارائه و نشان دهد كه در فصل جديد اقتصادي پسابرجام دولت يازدهم داراي برنامه است. آيا كاسبان پساتحريم متصل به بدنه دولت اجازه چنين كاري را خواهند داد؟
* جمهوری اسلامی
– دولت یازدهم در تصمیمات پوپولیستی به شدت ضعیف و منفعل عمل می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه 95 نوشته است: کاهش شدید قیمت نفت مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاقی است که اعداد و ارقام بودجه سال آینده کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در لایحه پیشنهادی دولت، منابع درآمدی از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه حدود 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و حدود 15 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب امسال است ولی حتی این رقم نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر در حوزه عمرانی اصلاً کافی نیست.
دولتمردان طی یکی دو سال اخیر بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. علیرغم صحت این مطلب، واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی و صرفه‌جویی‌ها تنها توانسته‌اند گوشه‌ای از هزینه‌های جاری را پوشش دهند و پیامد کاهش درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌های عمرانی بسیار وخیم بوده است چرا که اجرای این طرح‌ها همچنان در سطح بالایی به درآمدهای نفتی وابسته است…
در چنین شرایطی توجه به این نکته بسیار ضروری است که انتظارات عمومی از لغو تحریم‌ها باید با دقت و حساسیت مدیریت شود. این کاملاً طبیعی است در فضایی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی درست یا نادرست به تحریم‌ها نسبت داده می‌شد، لغو تحریم‌ها این انتظار را ایجاد کند که همه آن مشکلات و تنگناها برطرف شود. چنین توقعی قطعاً از پایه منطقی کافی برخوردار نیست و بیشتر جنبه احساسی دارد ولی همین موضوع هم اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند در آینده نزدیک به عامل فشاری تبدیل شود که دولت را به سمت اتخاذ و اجرای تصمیمات پوپولیستی سوق دهد. با توجه به اینکه دولت یازدهم طی سه سال اخیر نشان داده است در این باره به شدت ضعیف و منفعل عمل می‌کند، احتمال تن دادن دولت به چنان تصمیماتی کم نخواهد بود. بنابر این، مسئولان باید به صورت جدی و مستمر مدیریت انتظارات را در دستور کار داشته باشند.
* دنیای اقتصاد
– نگرانی از موج واردات خودرو
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صنعت خودروسازی پس از لغو تحریم‌ها گزارش داده است: نظرات متفاوت بسیاری نسبت به این پرسش که آیا فرجامِ برجام بر کام خودروسازان داخلی خواهد بود، وجود دارد. در این میان دلواپسی عمده دست‌اندرکاران صنعت خودرو رشد فزاینده واردات خودرو و قطعات است. موضوعی که همواره خط قرمز تولیدکنندگان خودرو در ایران بوده است، به طوری که دولت نیز همواره با حمایت‌های تعرفه‌ای خود سعی داشته از ورود خارج از قاعده این محصولات به نفع خودروهای داخلی جلوگیری کند.
با این وجود، بنا به گفته کارشناسان لغو تحریم‌ها و افزایش منابع مالی در کشور همواره با سیل فزاینده واردات محصولات مختلف به کشور همراه بوده است؛ بنابراین صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نگرانی نسبت به افزایش واردات برندهای متعدد جهانی یکی از مواردی است که آینده مثبت پس از لغو تحریم‌ها را تا حدودی مخدوش می‌کند. حال آنکه دست‌اندرکاران خودرویی کشور با توجه به کاهش منابع حاصل از فروش نفت بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند و معتقدند در صورتی که توسعه واحدهای تولیدی و توسعه ساخت داخل مدنظر دولتمردان قرار نگیرد و تولید در اولویت حمایت‌های دولت نباشد، وضعیت صنعت خودرو بهتر از امروز نخواهد شد. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد اتفاق نظری جدی بر اینکه واردات خودرو و قطعات خارجی مهم‌ترین نگرانی این روزهای خودروسازان است، وجود دارد. این موضوع در شرایطی اهمیت ویژه دارد که خودروسازان مدت زمان تولید خودروهای تازه خود پس از نهایی شدن قرارداد با خودروسازان خارجی را بین یکسال ونیم تا 2 سال تخمین زده‌اند و معتقدند که به‌دلیل آنکه تاثیرات مثبت ناشی از برجام بر برنامه‌های خودروسازان در طولانی مدت اثر خود را می‌گذارد بنابراین در این مدت ممکن است واردات خودرو به‌صورت بسیار زیاد افزایش یابد. این موضوع در حالی است که دولت قصد دارد در سازمان تجارت جهانی عضو شود و براین اساس تعرفه واردات خودرو نیز ممکن است کاهش یابد. در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در یک برنامه منسجم باید از هرگونه افزایش واردات به نفع تولید جلوگیری کند؛ زیرا رشد فزاینده واردات موجب خدشه به برنامه خودروسازان می‌شود.
* رسالت
– چرا دولت به دنبال 4.3 میلیارد دلار بدهی ب.ز دوم نیست؟
روزنامه رسالت درباره بدهکاران نفتی نوشته است: كسي نمي‌داند بالاخره ذخاير بانك مركزي و موجودي‌هاي دولت در خارج از كشور چقدر بوده كه مسدود شده و حالا قرار است با توافق وين آزاد شود؟ 6 ميليارد دلار يا 400 ميليارد دلار؟ تازه اگر كسي نيايد اين وسط بگويد صفر دلار چون كه همه آنها پيشخور شدند!!
پيش خور شدن يعني چه؟ اصلا واژه خوردن حالا پيشخور يا پسخور در كجاي ادبيات حاكم بر استاندارد حسابدهي و حسابرسي تدوين شده در كميته مربوط در سازمان حسابرسي مصوب شده است؟
پرونده 6/2 ميليارد دلاري ب ـ ز اول و مفسده 3/4 ميليارد دلاري ب ـ ز دوم كدام‌يك، پيشخور و كدام يك پسخور شده است؟
دولت بماهو خزانه‌داري كل و وزارت نفت بماهو فروشنده نفت زمين و زمان را به هم مي‌دوزند تا مبلغ 6/2 ميليارد را از بابك زنجاني بازستانند. دستشان درد نكند اما چرا دولت و وزارت نفت همين اهتمام را در مورد بازستاندن 3/4 ميليارد از ب ـ ز دوم ندارند؟ چه فرقي بين هويت حقوقي بدهكار 6/2 ميليارد دلاري (شركت ISO) بماهو بابك زنجاني و هويت حقوقي بدهكار 3/4 ميليارد دلاري شركت (INOK) بماهو شيخ اماراتي است؟ كه يقه يكي را گرفته و گريبان ديگري را رها كرده‌ايم؟
كسر و نقصان‌هاي 6/2 ميليارد دلاري عوايد حاصل از درآمدهاي نفتي وصول نشده در كدام يك از سرفصل‌هاي صورت‌هاي مالي بانك مركزي، وزارت نفت، شركت ملي نفت و خزانه‌داري كل كشور منعكس است؟
حسابدهي كسري اين مبالغ ارزي به عنوان وجوه شبه نقد (تا به حيطه وصول در نيايند و به نرخ تسعير روز به ريال تبديل نشوند شبه نقد هستند) از زمان بروز تا امروز در چه سرفصلي نشان داده شده‌اند و جمعدار مسئول آن كيست؟…
ختم كلام آنكه تخلفات بزرگ و سوء جريانات مالي منتهي به مفاسد مالي از تخلفات به ظاهر كوچك آيين‌نامه‌اي آغاز مي‌شود و مفسده مالي رانت 650 هزار يورويي و 6/2 ميليارد دلاري شركت ISO و 3/4 ميليارد دلاري شركت INOC هم از اين قاعده مستثني نيست و همانطور كه مفسده 123 ميلياردي دو دهه پيش بانك صادرات از ناديده گرفته شدن يك آيين‌نامه و مفاد يك بخشنامه آغاز شد، اگر امروز مراجع نظارتي ساده‌انگارانه در برابر اينگونه تخلفات به ظاهر ساده عدم رعايت يك آيين نامه كوتاه بيايند گزيده شدن ماليه عمومي كشور از دو يا چند سوراخ به امري از امور بديهي در حوزه ماليه عمومي كشور تبديل خواهد شد كه در مانحن فيه شده است.
* شرق
– ادعای باز شدن هزار ال سی از روی بی‌اطلاعی است
احمد حاتمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره ادعای باز شدن 1000 ال سی به شرق گفته است: فرایند کارکردن دو بانک با یکدیگر را می‌توان به جلسات خواستگاری تشبیه کرد. دو طرف باید برای همکاری اظهار تمایل کنند و بعد از این، طرفین به تحقیق و بررسی می‌پردازند. مثلا اگر بانک «الف» ایران قصد همکاری با بانک «ب» خارجی را داشته باشد، بانک خارجی از بانک ایرانی می‌خواهد ترازنامه و چارت سازمانی خود را بفرستد تا رتبه اعتباری، سوابق مطالبات معوق، عملیات ارزی و مجوزها را بررسی کند. پس از این بررسی‌هاست که بانک خارجی تصمیم می‌گیرد که اولا با این بانک ایرانی کار کند یا نه و دوما اگر تصمیم به همکاری گرفت، تا چه حدی با آن کار کند. یعنی حد و سقف اعتباری برای بانک در نظر می‌گیرند و در همین حد، همکاری می‌کنند. بعد از این، باید صاحبان امضای مجاز بانک‌ها به هم معرفی شوند تا مشخص شود مدیری که اجازه ایجاد تعهد دارد، کیست تا این اطمینان به‌وجود آید که افراد غیرمسئولی رمز و پیام سوییفتی را نمی‌فرستند. این مراحل یک بوروکراسی دارد که از بررسی اعتبار تا آماده‌شدن زمینه همکاری، حدود یک ماه به‌طول می‌انجامد. بعد از این است که بانک‌ها با هم همکاری می‌کنند.
باید مقدمات همکاری فراهم شود. تازه وقتی همکاری آغاز شد، بانک‌های خارجی از مقامات دولتی کشور خود هم اظهارنظر می‌گیرند. فرضا اگر بانک ایرانی بخواهد با یک بانک آلمانی کار کند، نظر بانک مرکزی آلمان یا نظر مؤسسات بیمه اعتباری آلمانی مانند هرمس، روی همکاری دو بانک تأثیر دارد. این مؤسسه بیمه دیر یا زود باید تصمیم بگیرد که تا چه حد برای بانک‌های ایرانی پوشش بیمه‌ای قائل شود. احتمالا در مرحله اول بگویند ما فقط ال‌سی‌های نقد را تأیید می‌کنیم. ممکن است با گذشت زمان تا ١٨٠ روز را نیز بپذیرند و زمان بیشتری که گذشت، اعتبارات اسنادی یک‌ساله را نیز پوشش دهند. روابط ما با بانک‌های خارجی به‌تدریج توسعه پیدا می‌کند. اینکه یک نفر بگوید همین امروز هزار ال‌سی باز شده، این حرف کسی است که با فرایند بانک‌های کارگزار آشنایی ندارد. بسیار بعید است که این اتفاق (باز شدن هزار ال سی) افتاده باشد.
بانک‌ها موجودات بسیار محافظه‌کاری هستند و تا همه‌چیز سر جای خود قرار نگیرد، برای امضا قلم روی کاغذ نمی‌برند. شرکت‌های تجاری زود بررسی می‌کنند و برای فروش تصمیم می‌گیرند اما تا وقتی بانک، اعتبار اسنادی اینها را نپذیرد، خرید و فروشی انجام نمی‌شود. بانک‌ها هم بسیار محافظه‌کار و محتاط هستند و تا فرایند بوروکراسی کامل نشود، قطعا همکاری را آغاز نمی‌کنند و این حرف هم که دو روز پیش گفتند هزار ال‌سی باز شده، از روی بی‌اطلاعی است.
* همشهری
– وزارت نفت بر سر فعالان بورس کلاه گذاشت
همشهری از علت سقوط بورس گزارش داده است: جنجال بر سر قیمت خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی که حد اقل ۳ نفر از وزرای کابینه حسن روحانی را درگیر کرده است، روز گذشته کام بورس را پس از صعود‌های برجام تلخ کرد و منجر به افت سنگین بورس شد…
پس از 2 سال كشمكش، روز شنبه همگام با اجراي برجام خبر رسيد وزارت نفت فرمول جديدي را براي قيمت گاز شركت‌هاي پتروشيمي اعلام كرده است. بلافاصله احمد مهدوي ابهري دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي به‌عنوان مدافع شركت‌هاي پتروشيمي كه خواستار كاهش قيمت خوراك گاز هستند با رسانه‌ها گفت‌وگو و اعلام كرد براساس محاسباتي كه اين انجمن انجام داده است وزارت نفت قيمت خوراك گاز شركت‌هاي پتروشيمي را 8تا 8.5سنت اعلام كرده است اما همان زمان نيز برخي سهامداران نسبت به تعيين قيمت 8.5سنتي خوراك با استفاده از فرمول جديد مشكوك بودند؛ چرا‌كه فرمول اعلام شده وزارت نفت آنقدر پيچيده بود كه محاسبات آن به درستي انجام نمي‌شد.
از سوي ديگر با توجه به آنكه فرمول جديد پيشنهاد شده از سوي وزارت نفت در روز شنبه و همزمان با زمان اجراي برجام اعلام مي‌شد سهامداران ارزيابي‌هايي كه در مورد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها انجام شده بود را قبول كردند و با استناد به اينكه قيمت جديد خوراك 8سنت است وارد بازار سهام شدند و اين رويه انرژي بورس را در كنار برجام دوبرابر كرد و منجر شد در شرايطي كه بورس‌هاي عربي در حال سقوط بودند بورس تهران با رشد انفجاري مواجه شود.
اما ديروز همه‌‌چيز ناگهان فروريخت، پس از 2 روزصعود و درحالي‌كه بورس‌هاي عربي تحت‌تأثير توافق ايران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي مدام در حال نزول بودند بورس تهران در ميانه مبادلات ازخواب بيدار و متوجه شد ارزيابي‌هايي كه در مورد خوراك پتروشيمي انجام داده غلط از آب در آمده است. فعالان بازار احساس مي‌كردند وزارت نفت سرشان كلاه گذاشته و با اعلام يك فرمول پيچيده بازار را گول زده است. اين اتفاق در ساعت 9:35دقيقه صبح رخ داد. البته سهامداران حقوقي بزرگ از همان روزشنبه هم مي‌دانستند قضيه از چه قرار است به‌خاطر همين در 2روز گذشته سهامداران حقيقي و كوچك تحت‌تأثير هيجان ناشي از برجام در حال خريد سهام بودند اما حقوقي‌ها سهامشان را مي‌فروختند.