رئیس جمهور افزود: امیدوارم دراین مسیر همه باهم باشیم زیرا برجام فقط یک فضا نیست بلکه یک شرایط نوین است.
روحانی گفت: ما از این فضا و شرایط ملی به نفع رشد و توسعه کشور و رفاه مردم و پیشرفت کشور و بعلاوه پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده خواهیم کرد، این امکانپذیر نیست مگر اینکه همه باهم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم.
** در برجام جناحی بر جناح دیگری پیروز نشده بلکه ملت ایران پیروز است
روحانی تأکید کرد: در برجام جناحی بر جناح دیگری پیروز نشده است بلکه در برجام ملت ایران است که پیروز است، در برجام کسی نه در داخل و نه در خارج شکست نخورده است بعلاوه در برجام کشورهایی که با مذاکره میکردند نیز شکست نخوردند باید گفت در برجام همه جز صهیونیستها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا خوشحالند.
وی ادامه داد: این برجام راه توسعه و پیشرفت و تعامل با جهان و نیز هماهنگی در حرکتها را برای ما به وجود خواهد آورد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه ششم و لایحه بودجه 95 اظهار داشت: البته این فرصت عمدتا برای تقدیم برنامه ششم و لایحه بودجه 95 است و لذا به این مقدار سخن پیرامون برجام اکتفا میکنم و در یک فرصت مناسبتر در آینده بسیار نزدیک با مردم عزیز در این زمینه سخن خواهیم گفت.
وی در ادامه افزود: در زمینه تقدیم لایحه برنامه 5 ساله ششم و بودجه 95 قبل از هر چیز لازم میدانم به دلیل تأخیر ارائه این دو لایحه از سوی دولت را بیان کنم.
روحانی گفت: در حالی که ما میتوانستیم هر دو لایحه را درآذرماه تقدیم کنیم اما عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم به دلیل شأن و منزلت والای مجلس احترام ویژهای برای مجلس شورای اسلامی قائل است بعلاوه اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را برای خود مهم میشمارم.
وی گفت: دولت تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانهای معنادار از پایبندی به انضباط مالی میداند و همواره مقید بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس محترم شود.
** تقارن زمان ارائه لایحه بودجه با اجرایی شدن برجام علت تاخیر در تقدیم بودجه بود
وی افزود: اما همانگونه که میدانید زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هستهای و رفع تحریمها تقارن پیدا کرد.
رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بینالمللی در این موضوع صلاح نمیدید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریمها که تبیین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریمها به مجلس محترم ارائه نماید.
وی گفت: اگر هم میخواست بودجه را بر مبنای فرض عدم رفع تحریم تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیشبینی کرده بود که تحریمها رفع خواهد شد، بنابراین کاری مناسب نبود که ما برخلاف اعتقادمان و ادامه تحریمها لایحه را تقدیم مجلس کنیم لذا این دلیل تأخیر ما در ارائه بودجه بود.
روحانی ادامه داد: امیدوارم مجلس محترم این منطق را پذیرا باشد گرچه امسال کار شما نمایندگان با توجه به تقارن انتخابات سنگین است و لذا شرایط خاصی برفضای مجلس شورای اسلامی حاکم است.
رئیس جمهور گفت: اما سابقه دارد که حتی سال انتخابات با تقدیم لایحه در بهمن ماه بازهم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده که از نمونههای آن میتوان به مجلس هشتم و انتخابات آن اشاره کرد.
وی در ادامه بیان داشت: امیدوارم نمایندگان محترم که همیشه هم به دولت و بلکه بالاتر از دولت نسبت به مصالح عمومی بسیار حساس بودند و نیز میدانم که بودجه چند دوازدهم از لحاظ روانی معنای خوبی ندارد به فعالیتهای عمرانی سال آینده لطمه خواهد زد.
وی افزود: امیدوارم نمایندگان محترم در فرصتی تا پایان اسفند پیش رو دارند بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.
رئیس جمهور با اشاره به تقدیم دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 و مقارن شدن این اتفاق با برداشته شدن تحریمها، بیان داشت: این برای من مایه افتخاری است که این دو لایحه مهم را پس از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران در حفظ و حراست از حقوق خود، تقدیم مجلس میکنم.
روحانی با ظالمانه خواندن تحریمهای هستهای که بر ملت ایران فشار اقتصادی فراوانی وارد کرده بود، گفت: با مذاکرات هستهای که در سایه هدایتهای رهبری انقلاب و ایستادگی مردم و ارکان نظام صورت گرفت، سرانجام این توافق به ثمر نشست که یکی از برگ زرین کشور است.
**در طول این مذاکرات توانستیم پروژه ایرانهراسی را از بین ببریم
وی با اشاره به روند طولانی مذاکرات هستهای که با قدرتهای بزرگ صورت گرفت، اظهار داشت: ما در طول این مذاکرات توانستیم پروژه ایرانهراسی و مخدوش سازی چهره ایران را از بین ببریم و سبب افزایش اعتماد به نفس ملی و سرمایههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دولت و ملت شویم.
روحانی با بیان اینکه توافق هستهای و برداشتهشدن تحریمها محصول اعتبار داخلی و بینالمللی است، تصریح کرد: به ثمر نشستن مذاکرات به دلیل شفافسازی و اعتمادسازی در نحوه عملکرد ما در مقابل آژانس بوده است و امیدوار هستیم برداشته شدن تحریمها سبب رشد و شکوفایی اقتصادی و همچنین اشتغال جوانان شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه رفع تحریمها گشایشهای بزرگی برای کشور به همراه خواهد داشت، در ادامه گفت: به دلیل لغو جلوگیری از صادرات نفت، این محصول به سایر نقاط دنیا صادر میشود که منابع ارزی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت و از این پس از خدمات نظام بانک بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی برای دسترسی به فناوریهای نوین و توسعه صادرات غیرنفتی استفاده خواهیم کرد.
** باید از شرایط به وجود آمده پس از برجام برای جهش اقتصادی بهره ببریم
وی اظهار داشت: اکنون با پنجرههای جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده این ما هستیم که باید با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی بهره ببریم.
روحانی با تاکید بر اینکه همه دستاوردهای دولت برای تعالی و توسعه همهجانبه کشور است، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت همگان باشد.
وی افزود: بهبود زندگی مردم به ویژه عبور از شرایط دشوار اشتغال به عنوان متن و هرچه غیر از این در حاشیه باید باشد و همگی باید از به وجود آمدن حواشی داخلی و خارجی احتراز کنیم.
** هر گونه مناقشهای که ما را از ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است
روحانی با بیان اینکه امروز فصل به حرکت درآوردن اقتصاد و سازندگی توسعه کشور است، گفت: فصل ساختن توسعه کشور آغاز شده و هرگونه مناقشاتی که ما را از ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است، به ویژه آنکه ما با چالشهای اقتصادی روبرو هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه اقتصاد طی 6 فصل به نکاتی اشاره میکنم، اظهار داشت: فصل اول پیرامون جهتگیریهای دولت در پساتحریم است.
روحانی افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است، در واقع با توجه به شرایط رفاهی مردم و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سالهای آینده یک ضرورت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در اولویتهای برنامه ششم توسعه به نرخ رشد 8 درصدی تاکید شده است، متذکر شد: هدف اصلی برنامه ششم توسعه، رشد شتابان و اشتغالزا بوده است.
وی با بیان اینکه رشد 8 درصدی مستلزم 30 تا 50 میلیون دلار سرمایه خارجی در 7 سال است، اظهار داشت: با توجه به تنگناهای موجود و محدودیتهای سرمایه در پاسخگویی به بخشهای اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف اقتصادی ضرورت مضاعف یافته است.
روحانی با بیان اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اشکال دیگر سرمایهگذاری خارجی مهمتر است، بیان داشت: سرمایهگذاری مستقیم خارجی است که میتواندبطور همزمان منجر به ورود فناوری به کشور بشود.
رئیس جمهور افزود: جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاملترین صورت بهرهگیری از فرصت رفع تحریمها برای ارتقاء کشور خواهد بود.
وی به دومین نکته اقتصادی که استفاده کارا از منابع است، اشاره کرد و گفت: آزادسازی منابع ارزی ما پس از رفع تحریمها این امکان را فراهم میکند که دولت از منابع ارزی و صندوق توسعه ملی در جهت جذب هرچه بیشتر استفاده کنند.
** دولت مُصِر به حذف ذخایر بانک مرکزی است
روحانی با بیان اینکه دولت مصر به حذف ذخایر بانک مرکزی است، گفت: چرا که میزان ذخایر بانک مرکزی شاخصی برای اندازهگیری درجه پایداری اقتصادی کشور است و وجود این ذخایر باعث ثبات میشود و همچنین وجود این ذخایر به جذب بیشتر سرمایه کمک میکند.
رئیس جمهور افزود: با لحاظ کمبودهای موجود مدیریت منابع ارزی کشور در سالهای آینده یکی از اولویتهای دولت خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه در دهههای گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: چشمانداز پایین قیمتهای نفت و ظرفیتهای خالی در تعدادی از منابع حاکی از آن است که تقاضای داخلی نمیتواند.
وی در ادامه اظهار داشت: در مجموع جهتگیری اقتصادی دولت جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از منابع ارزی است.
روحانی گفت: شرایط بازار نفت، ضرورت جهتگیری اقتصادی را افزایش داده و سبب شده از نفت بعنوان یک چشمانداز غیرمطمئن استفاده شود و سرمایهگذاری از طریق درآمدهای حاصله از فروش نفت کاهش یابد.
رئیس جمهور با اشاره به نوسانات قیمت نفت در چند سال گذشته گفت: قیمت نفت اوپک هم اکنون به زیر 30 دلار کاهش یافته در صورتی که در اوایل سال گذشته 110 دلار بوده است و این کاهش 75 درصدی قیمت نفت را نشان میدهد که در دهههای گذشته بیسابقه بوده است.
روحانی در ادامه گفت: ما نمیتوانیم به درآمد حاصله از صادرات نفت خوشبین بوده و برنامهریزیهای اقتصادی خود را براساس آن انجام دهیم زیرا افت قیمت نفت برای ما درسهای مهم و تجربه تلخی را به همراه داشته است زیرا زمانی که قیمت نفت بالا است دستهایمان در خرج کردن باز میشود و بیمحابا شروع به سرمایهگذاری میکنیم و یادمان میرود که این منبع ناپایدار و از دست رفتنی است.
** نفت باید منبع مکمل برای ایجاد زیرساختها باشد / ناف نفت باید از مخارج مصرفی بریده شود
وی با بیان اینکه ما باید چیزی را بفروشیم که حاصل دانش، قدرت و بهرهوری خودمان باشد اظهار داشت: نفت نمیتواند محصول اصلی صادرات ما باشد در حالی که باید منبع مکمل برای ایجاد زیرساختها باشد.
رئیس جمهور در ادامه گفت: در شرایط موجود یک بار و برای همیشه باید بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود تا اقتصاد کشور از حالت صادرات نفتی و گلخانهای خارج شده و به صورت رشدی پایدار و رقابتی براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد.
روحانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی که چارچوبهای سیاستهای دولت و تکلیف سایر حوزهها به خوبی درآن مشخص شده است گفت: وظایف تمامی نهادها براساس اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار کاملا مشخص شده است و به جهت ابلاغ آن از سوی رهبری سند مورد اجرای همه دستگاهها میباشد.
وی با تأکید بر برنامهریزی تولید ملی متناسب با صادرات جذب سرمایههای خارجی گفت: دولت یازدهم مصمم است که صادرات کشور را براساس اصول و جهتگیری اقتصاد مقاومتی برای توسعه درونگرا و برونزا قرار داده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی در سایر کشورهایی که درگیر تحریم نمیباشند گفت: سایر کشورها نیز در اصلاحات اقتصادی خود در مدت زمان کوتاهی به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردهاند تجربه ایران هم از همین مطلب حکایت میکند.
** نباید بیماری های ساختاری مزمن اقتصاد ایران را فراموش کرد
روحانی در ادامه گفت: اقتصاد ایران به بیماری و نواقصی مبتلا بوده که مانع دستیابی کشور به رشد اقتصادی شده است و از همه مهمتر وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت میباشد.
وی با بیان اینکه رشدی که حاصل از فروش نفت باشد منابع سرشار اقتصادی را به بار نمیآورد گفت: از سال 90 که تحریمهای خردکنندهای وارد کشور شد، مردم تحت سختترین فشارها قرار گرفتند و از سال 91الی 92 عمیقترین رکود اقتصادی در کشور حاصل شد در حالی که در فصل چهارم از سال 99 ایران در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت قیمت نفت رو به کاهش گذاشت بطوری که هم اکنون به کمتر از یک چهارم قیمت خود رسیده است، این واقعه ضربه سختی به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای شرایط خروج از رکود را به شدت تضعیف نمود.
رئیس جمهور افزود: پیش بینی های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است، هر چند این رفع تحریم ها فرصتهای ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازار جهانی پیش روی اقتصاد قرار داده اسن اما نباید بیماری های ساختاری مزمن اقتصاد ایران را فراموش کرد.
** دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است
روحانی گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها دولت برای بهره گیری کامل از فرصت های پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم مجموعه ای از سیاست های اصلاحی و سیاست های مقتضی برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: رفع تحریم ها شرط لازم برای دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است اما شرط کافی نیست لذا وظیفه ماست که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده و با انجام اصلاحات لازم پتانسیل های موجود را به فعلیت دربیاوریم.
وی ادامه داد: دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.
** کاهش نورخ تورم از 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در آذر 94
رئیس جمهور با اشاره به بخش تورم خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخهای بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 در پایان آذرماه امسال برسانند.
وی گفت: همانگونه که از سوی مسئولان دولت پیشبینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده بود و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک رقمی و حفظ آن جدی است.
رئیس جمهور افزود: سیاستهای اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که میخواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تکرقمی حفظ کنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر چشمانداز باثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی لازم است چشماندازی با ثبات از محیط اقتصاد کلان و به ویژه در سیاستهای کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
روحانی گفت: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایهگذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی را کاهش خواهد داد.
وی با اشاره به بخش دیگری با عنوان لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی، گفت: لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی و پرهیز از سیاستهای اقتضائی و پایبندی به قاعدهمندی و پیشبینی پذیری در سیاستهای اقتصاد کلان بیان داشت: در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است.
روحانی گفت: در واقع سرمایهگذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی میکنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است.
رئیس جمهور گفت: از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی، سیاست بلندمدت و خدشهناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس دولت یازدهم با اشاره به مسئله رشد اقتصادی اظهار داشت: رکود سالهای 91 و 92 آسیبهای عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرد که آثار آن سالها باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: در اثر افت حدود 20 درصد درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در کشور کاهش قابل ملاحظهای پیدا کرده و چند سال طول میکشد تا به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
** با تلاش دولت رشد اقتصادی درسال 93 مثبت شد
روحانی افزود: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود، پس از رکود عمیق اقتصادی سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کرده و اقتصاد را از رکود خارج کند.
وی با اشاره به افت بیسابقه قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه افت بیسابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت، در حالیکه اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آثار ناشی از رکود سالهای 91 و 92 بود، لذا این مسئله روند بازیابی اقتصاد را مختل نمود و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد.
روحانی ادامه داد: افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاهها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاهها اثر منفی گذاشت.
رئیس جمهور با جمعبندی مجموعه شرایط عنوان شده، بیان داشت: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد؛ البته ما امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
وی با اشاره به بخش پنجم و برشمردن سرفصلهای سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 افزود: در این زمینه مورد اول سیاستهای تحریک تقاضا میباشد.
رئیس دولت یازدهم ادامه داد: در واکنش به این شرایط دولت یکسری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.
وی گفت: هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعهای از سیاستهای مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند، بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.
روحانی اظهار داشت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ نموده و برای آنکه بتواند سیاستهای بودجه و نیز سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند؛ ضمن آنکه میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیشبینی عملکرد سال 94 افزایش داده است.
وی گفت: علاوه بر این دولت در لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرحهای مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی و پروژههای سرمایهگذاری تبدیل کند.
** برای تکمیل طرحهای عمرانی بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است
روحانی با اشاره به چشمانداز قیمتهای پایین نفت، گفت: با توجه به چشمانداز قیمتهای پایین نفت برای سالهای آینده با لحاظ حجم بزرگ طرحهای عمرانی نیمهتمام، که برآورد میشود برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رئیس دولت یازدهم در بخش دیگری بیان کرد: واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در اجرای طرحهای مذکور یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
وی گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سالهای گذشته سبب شده بود تا در سرمایهگذاریهای شکلگرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایهگذاریها بدون بازده یا بازده کم گسترش یابد.
وی ادامه داد: به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهرهوری سرمایه برخوردار شود، به گونهای که متاسفانه بهرهوری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
روحانی گفت: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت کارایی در اجرا و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی نیز یک ضرورت بلندمدت است.
وی افزود: به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط، دولت با در دستور کار قراردادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارائه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.
رئیس جمهور با تشریح بخش مرتبط با افزایش سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایهگذاری و ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایهگذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.
** در بودجه 95، حدود 200 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است
وی خاطرنشان کرد: با وجود افت قیمت نفت دولت در بودجه 95مجموعه رقم سرمایهگذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی درنظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
روحانی ادامه: علاوه بر این دولت در بودجه 95 استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را موردتوجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فایناس خارجی در نظر گرفته است البته سیاست اصلی دولت برای سالهای آینده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، ولی با توجه به اینکه جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی بنابر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سالهای آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد سیاستهای تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی وتزریق اعتبار مورد نیاز دربازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانکها بود. متاسفانه بالا بودن نرخ سودبانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد.
**دولت با اعمال سیاستهای کوتاه مدت تسهیل پولی، نرخهای سود در اقتصاد را کاهش داد
روحانی افزود: در نتیجه دولت با اعمال سیاستهای کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخهای سود را در اقتصاد کاهش دهد. لذا در نتیجه اعمال سیاستهای در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20 درصد در ماه جاری رسیده است.
رئیس جمهور ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار غیربانکی به عنوان یکی از نرخهای سود پایه بر بازار رسمی سود تاثیرگذار است. انتظار میرود با تداوم سیاستهای پولی و بانکی دولت نرخ سود در بازار غیررسمی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
رئیسجمهور افزود: کاهش نرخ سود بانکی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است. برنامه تفصیلی برای اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها را از معاون اول خواستهاند. البته دولت این مهم را در لوایح ششم توسعه و بودجه 95 پیشبینی کرده است. رفتار بیقاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است. حجم بزرگ بدهیهای دولت گلوگاه بزرگی بر سر راه دولت یازدهم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی در کنار کاهش نیافتن بدهی دولت به بانکها خود را به صورت کسری نقدینگی در اقتصاد نشان داده است. جهتگیری دولت در تامین مالی از این پس از طریق انتشار اوراق بدهی، تامین میشود که مکانیزمی شفاف است و تا پایان برنامه ششم کل بدهی دولت تعیین تکلیف شده و بازپرداخت خواهد شد.
** سیاست صادرات غیرنفتی از طریق تحریک تقاضا قابل تحقق است
رئیسجمهور تاکید کرد: این اقدام موجب نقدینگیکردن طلب بانکها از دولت میشود. این حرکت ضمن ایجاد انضباط مالی گام بزرگی در جهت رفع تنگنای مالی دولت است. تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم آثار ویرانکنندهای بر نظام بانکی داشته است. نرخهای سود طی دو سال گذشته براساس نیروهای بازار و بانک مرکزی تعیین شده و دولت به تدریج تسهیلات بانکی تکلیفی را از بودجه حذف میکند و با ابزار انتشار اوراق بدهی نیاز مالی خود را تامین میکند.
وی سیاست صادرات غیرنفتی را از طریق تحریک تقاضا قابل تحقق دانست و گفت: دولت معتقد است توسعه صادرات غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد. در هشت ماهه اول سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی در گمرک چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت آن هم در شرایط تحریم و افت شدید قیمت نفت.
رئیسجمهور تاکید کرد: مصمم به جهش رشد صادرات غیرنفتی هستیم. رفع محدودیتهای نقل و انتقال پول مقدمه جهش صادرات غیرنفتی است. در بودجه 95، 200 میلیارد تومان برای جایزه صادراتی و 800 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها اختصاص دادهایم.
روحانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد پیمانهای دو یا چند جانبه منطقهای، سیاستهای باثبات ارزی، کاهش وابستگی به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از دیگر سیاستهای دولت در سال 95 عنوان کرد.
وی با تشریح درآمدها و هزینههای بودجه 95 گفت: رشد 5 درصدی اقتصادی را در سال آینده دنبال میکنیم. این وضعیت درآمدهای دولت را بهبود خواهد بخشید به نحوی که با رشد 16 درصدی درآمدها روبهرو خواهیم شد. این مهم از طریق 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدها پوشش داده میشود که رشد هر دو بخش14 و 16 درصد نسبت به بودجه سال جاری است. همچنین سهم نفت در بودجه به کمتر از 25 درصد کاهش مییابد و منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 25 درصد رشد خواهد کرد. برای بازپرداخت بدهیهای دولت علاوه بر انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار انتشار خواهد یافت.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: منابع عمومی دولت در سال 95، 267 هزار میلیارد تومان، هزینههای عمومی 197 هزار میلیارد تومان، داراییهای سرمایهای 59 هزار میلیارد تومان و داراییهای مالی 11 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
** اختصاص 250 میلیارد تومان برای یارانه مسکن مهر
رئیسجمهور از توجه ویژه لایجه بودجه 95 به 135 پروژه نیمهکاره خبر داد و افزود: این پروژه با توجهی که در بودجه 95 به آنها شده است، در سال آینده به بهرهبرداری میرسد. همچنین در این بودجه آب و محیط زیست، احیای دریاچه کارون، ادامه احیای دریاچه ارومیه، کمک فنی بابت جایگزینی خودروهای فرسوده، مهار آبهای مرزی، عادلانه کردن طرحهای بودجه، ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان، توسعه راههای روستایی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و توسعه سواحل را در دستور کار داریم.
روحانی سپس با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران در سال 95 گفت: رشد اعتبارات هزینهای معادل 19 درصد است. رشد دستمزد برای حقوقهای بیش از یک و نیم میلیون تومان، 12 درصد و برای درآمدهای بین 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومان بین 12 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. دولت برای این مهم 15 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
وی عزم دولت برای رفع نابرابریهای حقوق کارکنان دولت تاکید کرد و افزود: اجرای طرح رتبهبندی معلمان و افزایش حقوق فرهنگیان را با اختصاص دو هزار میلیارد تومان در دستور کار داریم.
وی افزود: اعتبارات پژوهشی یک درصد افزایش داشته و دولت برای یارانه مسکن مهر 250 میلیارد تومان و برای جبران آسیبهای اجتماعی 200 میلیارد تومان اختصاص خواهد داد.
رئیسجمهور پس از پایان سخنانش لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.