هراز نیوز :امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هر گونه افزایش قیمت به بهانه نوسانات قیمت ارز قابل قبول نیست و به همین دلیل تشکل ها نیز آن را نپذیرفته اند.
‘مهدی غضنفری’ روز شنبه در حاشیه دومین همایش ‘چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران’ گفت: افزایش قیمت ها به دلیل نوسانات قیمت ارز، مورد پذیرش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی هم نیست.
وی افزود: قرار بود که این دو سازمان، اطلاعیه مشترکی صادر کنند تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز قیمت ها را مدیریت کنند.
وی با اشاره به جلسات متعدد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تشکل های تولیدی و توزیعی به ویژه مواد غذایی گفت: هر دو گروه اعلام کردند که با توجه به این که قیمت محصولات بر اساس ارز مرجع تامین شده، بنا براین باید قیمت ها هم بر همان اساس باشد.
غضنفری با بیان این که انتظار ما از بخش خصوصی و تشکل ها این است که مثل گذشته از دولت حمایت کنند، افزود: مطمئنم قاطبه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مثل گذشته دولت را همراهی خواهند کرد و اگر تخلفی هم مشاهده شد، به شدت با آن برخورد می کنند.
وی با ابراز امیدواری از این که هشدار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی به گوش برخی متخلفان برسد، عنوان کرد: من هم گزارشاتی داشته ام که افزایش قیمت به بهانه نوسانات ارز صورت گرفته و انتظار ما این است که این گروه اندک قیمت ها را به حالت قبل بازگردانند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از بانک مرکزی تعهد گرفته ایم که از مسیر قانونی به همه واردکنندگان و تولیدکنندگان ارز به قیمت مرجع بدهند، اما اگر آنها در دریافت ارز از سوی بانک مرکزی با مشکلی مواجه شدند به ما مراجعه کنند، تا مسائل آنها حل شود.
وی با اشاره به اطلاع رسانی اخیر در خصوص این مسئله که ارز واردات از محل نرخ ترجیحی تامین می شود، گفت: معنی این موضوع آن بود که ما افزایش قیمت را در بازار قبول نداریم و به سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و تعزیرات حکومتی گفته شد که گشت مشترک را جهت کنترل قیمت ها آغاز کنند.
غضنفری در پاسخ به پرسشی در باره وضعیت بازار آهن و فولاد گفت: گشت های بازرسی و هشدارهای سازمان تعزیرات حکومتی برای درصد محدودی است که حاضر به همکاری نیستند، اما در عین حال با بسیاری از تولیدکنندگان جلساتی داشته ایم و آنها اعلام آمادگی کردند تا کالاهای خود را با قیمت قبل از نوسانات نرخ ارز توزیع کند.
وی افزود: بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده تا تدابیر توافق شده در جلسات را اجرا کند و به همین خاطر امیدواریم این هفته مشکل حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره نرخ حامل های انرژی گفت: هنوز تصمیم گیری برای قیمت نهایی حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها گرفته نشده است.
وی عنوان کرد: مقرر شده با مشخص شدن نرخ حامل های انرژی، نرخ ترجیحی برای بخش صنعت همچنان نسبت به سایر بخش ها محاسبه شود.
وی درباره فاز دوم هدفمندی و زمان اجرا نیز گفت: تا زمان کنونی هنوز مرحله دوم اجرا نشده و تا پایان سال هم کمتر از دو ماه زمان باقی مانده و با این وجود دولت به گونه ای عمل می کند که هم خلاف مقررات نباشد و هم این که ساز و کارهای آن را عملیاتی کند.
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره جلسات کار گروه کنترل ارز نیز توضیح داد: اولین کاری که کار گروه انجام داد، این بود که تمام مسیر تخصیص ارز مجددا از زمان ثبت سفارش تا زمانی که بانک مرکزی به بانک عامل ارز تخصیص می دهد، نقش صراف ها و اتفاقات مناطق آزاد و بازار فرعی مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و این که اگر تصمیمی گرفته می شود آن را تغییر ندهیم و از تصمیم بر نگردیم.
وی با اشاره به این که، دو موضوع قیمت مرجع ارز و مسیر تخصیص ارز از یکدیگر جدا شد، تصریح کرد: با مشارکت و همکاری سه دستگاه سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک و بانک های تخصیص دهنده ارز سامانه های یکپارچه برای کنترل تخصیص ارز ایجاد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون این موضوع که ثبت سفارش کننده به چه بانکی مراجعه کرده، چه میزان ارز دریافت کرده و هنگام ترخیص چه کالایی را ترخیص می کند، قابل رصد است و این مهم با در کنار هم قرار گرفتن سامانه جدید امکان پذیر است.
غضنفری در عین حال گفت: اگر وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به دلیل حمایت از تولیدات داخلی بخواهند واردات برخی محصولات را محدود یا ممنوع کنند، ارز مرجع به آن کالاها تعلق نمی گیرد.
وی با تاکید بر این که بازار تحت تاثیر قیمت ارز برای کل محصولات وارداتی است، افزود: به این دلیل هر کالایی که ثبت سفارش آن مجاز باشد و واردات آن از مسیر قانونی صورت گیرد، نرخ مرجع به آن تعلق می گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خبر ممنوعیت واردات 184 قلم کالا و اختصاص نیافتن ارز دولتی برای آنها گفت: این موضوع یک تصمیم وزارتخانه ای بود و در زمان حاضر اجرای آن به تاخیر افتاده است.
غضنفری در باره هشت طرح فولادی و وضعیت آنها نیز گفت: این هشت طرح فولادی از طرح های مهم و متعلق به دولت است که فراخوان عمومی آن داده شد و متقاضیانی هم ثبت نام کرده اند، اما نحوه ارزش گذاری این طرح ها به یک چالش تبدیل شده است.
وی با اشاره به این که از کارشناسان دادگستری درباره نحوه قیمت گذاری واقعی طرح ها کمک گرفته شده، عنوان کرد: درصد پیشرفت قاطبه طرح ها مربوط به بخش خصوصی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این نکته را نیز یادآور شد: با توجه به تجربه ای که در اولین طرح بزرگ فولادی به دست آمد، برای طرح های بعدی تمام محاسبات به صورت دقیق در حال انجام است که قیمت واقعی در بازار مشخص شود تا بعدا برای کسی که طرح به او واگذار شد، مشکلات کمتری پیش آید.
غضنفری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره وضعیت ریاست ایمیدرو گفت: ایمیدرو کارهای خود را انجام می دهد و هیچ فعالیتی متوقف نشده است.شاتا
وی گفت که استراتژی سه بخش صنعت، معدن و تجارت در معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه در حال اجرایی شدن است.