هزاران شهروند ایتالیایی در چندين شهر به خیابان‌ها آمدند تا به برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی دولت «ماریو مونتی» نخست‌وزير اين كشور اعتراض کنند.
به گزارش ايلنا به نقل از يورونيوز، در برنامه ریاضت اقتصادی که نخست‌وزیر ایتالیا به پارلمان ارائه داده است، مالیات افزایش خواهد یافت و برخی تغییرات نیز در قانون کار اعمال می‌شود.
به اعتقاد سندیکاها اين تغييرات حقوق کارگران را پایمال می‌کند.
«پائولو فررو» نماینده حزب «کمونیست» در پارلمان ايتاليا در اين‌باره گفت: «سیاست های اقتصادی مونتی یک پس رفت است. پول را از جیب مردم بر می‌دارند، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهند و در نتیجه، رکود بیش از پیش حاکم خواهد شد. این سیاست هیچ راهکاری برای حل مشکلات واقعی پیش‌بینی نکرده است.»
وی ادامه داد که مونتی به آلمان اجازه داده است هر کاری می‌خواهد بکند و اروپا را به سمت فاجعه هدايت كند.
متصدیان وسایل نقلیه عمومی ایتالیا نیز به جمع معترضان پيوسته و با اعتصاب خود نشان دادند که با سیاست‌های اقتصادی ماریو مونتی موافق نیستند.
رانندگان تاکسی و اتوبوس دست از کار کشیدند و ایستگاه‌های قطار و حتی فرودگاه‌ها در اعتصاب به سر می‌بردند.
سیاست خصوصی‌سازی بخش حمل و نقل که توسط دولت به پارلمان پیشنهاد شده، خشم شاغلان این بخش را بر انگیخته است.