رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر اخذ تصمیمات اقتصادی با استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی و شرایط پس از برجام تاکید و از تصمیم دولت در لایحه بودجه 95 مبنی بر کاهش پایه حقوق کارگران از 700 هزار تومان به 500 هزار تومان، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، رضا رحمانی در نشست علنی امروز( یکشنبه 29 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) به همه مسلمانان جهان، گفت: اینک که موضوع هسته ای با تدابیر، عزت و حکمت رهبر معظم انقلاب و با اثبات حقانیت نظام جمهوری اسلامی و شکست دشمنان در رسیدن به اهداف ظالمانه به برجام رسید؛ لازم می دانم از تلاش های رزمنده های جبهه دیپلماسی به ویژه وزیر امور خارجه و تیم هسته ای که با حمایت و تدابیر رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به اثبات حقانیت رسید، تشکر می نمایم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای حکام پس از 12 سال به حقانیت جمهوری اسلامی ایران اعتراف نموده که این نیز خود جای بسی افتخار دارد، لذا یقینا ملت ایران تا زمانی که از ولایت حمایت کنند شاهد موفقیت های بسیاری خواهیم بود اما پس از این مرحله لازم است تصمیمات اقتصادی با استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی و شرایط پس از برجام اخذ شود.
وی افزود: در جریان تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 نیز باید بودجه ای متناسب، متفاوت، استثنایی و زیربنایی تصویب گردد، متاسفانه مجلس نهم با توجه به شرایط خاص اعم از اجرای هدفمندی یارانه ها، تورم بالای 50 درصد رسمی،نرخ برابری ارز 3 برابری و کاهش درآمدهای کشور و تحریم کار خود را آغاز کرد لذا امروز در بودجه و برنامه ششم توسعه به راهبردهای اقتصاد مقاومتی و برنامه خروج از رکود توجه ویژه ای باید شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در راهبردهای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی باید مورد توجه ویژهای قرار گیرد که به دنبال آن معضلات اساسی چون بیکاری، گرانی و فقر را بتوان رفع کرد. متاسفانه 50 درصد ظرفیت سرمایه کشور خالی است، از این جهت اولویت نخست دولت و مجلس باید توجه به این ظرفیتها باشد.
رحمانی با بیان اینکه بیکاری معضل اساسی کشور است، گفت: بیکاری نسبت به سایر حوزهها و حتی بیشتر از موضوع امنیت، کشور را تهدید میکند، متاسفانه بیشتر بیکاران را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد لذا امید میرود شعار یک شغل، یک پروژه در سرلوحه دولت قرار گیرد، البته برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید به زیرساختهای صنعتی و معدنی، پرداخت سهم تولید از هدفمندی، واردات تکنولوژی و تشکیل شرکتهای مشترک بازارهای صادراتی به جای تسهیل واردات، توسعه صنایع مزیتدار مانند صنایع دستی و مشاغل خانگی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 توجه ویژهای شود.
وی با یادآوری اینکه در بودجه سال 95 دولت قصد کاهش بودجه بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی، روستایان و عشایر را دارد، گفت: مجلس البته تلاش خواهد کرد تا از این موضوع جلوگیری کند، متاسفانه شنیده شده دولت به دنبال کاهش پایه حقوق کارگران از 700 هزار تومان به 500 هزار تومان است اما در شرایط جدید انتظار میرود حقوق مغفول مانده فرهنگیان مورد توجه قرا گیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ده سال و هفت ماه پیش سیاست های اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شد، در آن زمان کارشناسان معتقد به کمک موتور پرقدرت به اقتصاد ملی بودند اما در عمل بند الف، ب، پ و ح که مربوط به خصوصی سازی است توجه نشد و تنها در خصوص بند ج واگذاری واحدها صورت گرفت، متاسفانه در دولت قبل نود درصد واگذاریها در قالب رفع دیون بوده به گونه ای که شرکتی را از وزارتخانه ای به وزراتخانه دیگر میدادند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه واگذاری اشتباه در حوزه انتخابیه بنده از جمله شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی با واگذاری دچار مشکلات بسیار شدند، گفت:در لوایح جدید انتظار می رود مشکلات ازدواج جوانان، روستاییان جدی گرفته شود، همچنین اتوبان تبریز –بازرگان شاه راه کشور به اروپا است لذا باید اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.