سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 4 نفر که طی هفته‌های گذشته دست‌خط یا امضای برخی از مسئولان را جعل و اقدام به اخاذی می‌کردند خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردند و به دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی مراجعه کرده و درخواستی را داشتند که خلاف قانون بود. الحمدالله با هوشیاری دستگاه‌ها و نیز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آنها شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: مردم مواظب باشند فریب کسی که بدون کارت شناسایی مشخص و یک ابلاغ یا ماموریت مشخص که به آنها مراجعه می‌کند را نخورند و با آن همکاری نکنند.
صدور حکم حبس و رد مال در پرونده «نگین خودرو»
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: حدود 80 روز یا کمتر باقی مانده به زمان انتخابات؛ ان‌شاء الله امسال همانند همه دوره‌ها انتخاباتی پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم.
وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم و همه نامزدها، همه هواداران و مسئولان و هیات‌های اجرایی بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌شان گذاشته به وظایف خود عمل کنند. ان‌شاء الله دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت نامزدها عمل می کند ان‌شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقیت به وظایف خود عمل کند، البته قانون کاملا شفاف و روشن بوده و وظایف همگان را روشن کرده است، اما احراز صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند و آن را رسما اعلام کند در انتخابات شرکت می‌کند و هر کسی که مردم به او رای دادند، او فرد منتخب مردم است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه طبق قانون وظیفه دارد که با هر کس، هر جریان و یا هر گروهی که از قانون تخطی کرد و مرتکب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماضی برخورد کند، ادامه داد: در این مدت باقی مانده ان‌شاء الله کمترین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاکید داشتند، انجام خواهد داد گفت: ما تلاش می‌کنیم اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهایت کمک را می‌کنیم که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بیکاری و تولید بیشتر و مبارزه با فساد نیز کمک خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم دولت را در جهت رفاه بیشتر مردم کمک کنیم.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت نگین خودرو نیز گفت: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و مشکلاتی را به وجود آوردند از جمله اینکه پرونده‌هایی برای مردم تشکیل شد و مردم گرفتارش شدند. ما با این پرونده برخورد کردیم و حکم آن صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی نیز برای آن صادر شد علاوه بر مجازات‌های رد مال و جزای نقدی.
وی افزود: مردم مواظب باشند چرا که این گونه موضوعات هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کند، البته مهم این است که مردم به پول‌شان برسند.
حضور دعایی در دادسرا برای دومین بار
خبرنگار دیگری سئوال را چنین مطرح کرد که در چند روز گذشته تصویر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات منتشر شد و مدیرمسئول روزنامه به دادسرای روحانیت مراجعه کرد، در این راستا نامه‌نگاری‌هایی بین آقای دعایی و یکی از فعالان صورت گرفت که آقای دعایی در این نامه نقل قولی از رهبری مطرح کردند، با توجه به این مساله آیا دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر در این خصوص را دارد و آیا امکان لغو دستور ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات که برای رسانه‌ها بوده، وجود دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده اطلاع ندارم، اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان گفته شده باید بگویم که منشأ این دستورالعمل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده و هر کسی که خلاف دستور دادستان عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دستور دادستانی به قوت خود باقیست و اگر خلاف دستور قضایی اقداماتی انجام شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که این کار در مورد آقای دعایی صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از خبرگزاری‌ها خبر احضار آقای دعایی به دادسرای ویژه روحانیت را منتشر کرد اما ایشان این خبر را تکذیب کرد و گفت خط مشی من نسبت به رئیس دولت اصلاحات مثل سابق است و در سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور گفتم که باید به دستگاه قضایی تذکری داده شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همانطور که گفتم آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بعد از احضار دوم تفهیم اتهام نسبت به ایشان انجام شد و وی با قرار مناسب آزاد است.
وی ادامه داد: امروز آخرین دفاعیات از آقای دعایی اخذ شد و زمان زیادی برای ارسال پرونده به دادگاه نیاز نیست.
تشکیل پرونده در خصوص فوت زن باردار در کرج
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در یکی از بیمارستان‌های کرج مادر و فرزندی مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند و متأسفانه جان خود را از دست دادند آیا در این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: حدود دو ماه قبل خانمی باردار به بیمارستان مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود و بعد مسئولان بیمارستان ادعا می‌کنند که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت متاسفانه این خانم خارج از بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد: پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده و باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی نظرات خود را ارائه دهند و پزشکی قانونی بگوید که علت فوت چیست، نظام پزشکی نیز باید توضیح دهد که آیا پزشک و کادر بیمارستان همه وظایف پزشکی خود را انجام داده‌اند یا خیر؛ لذا هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه پرسید، چندی پیش 50 نفر از دلالان ارز دستگیر شدند آیا این دستگیری‌ها ادامه پرونده قبلی مربوط به ارز است و خواستار پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: اینکه دنباله آن پرونده است یا خیر اطلاعات ندارم. همچنین تعداد دقیق دستگیرشدگان را نمی‌دانم، اما می‌دانم که بیش از 40 نفر دستگیر شده‌اند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دستگیری اخلال در نظام ارزی بوده و فعلاً از جزئیات آن مطلع نیستم.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در رابطه با پرونده قبلی برای تعدادی از متهمین حکم صادر شد که برخی به جزای نقدی و برخی دیگر به حبس محکوم شدند. چند جلسه دادگاه برای روزچنگ برگزار شد که اختلافی در میزان مسائل مالی مطرح شد و هنوز این پرونده منجر به صدور رأی نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وقتی سرپرست خانواده وارد زندان می‌شود خانواه وی دچار مشکلات زیادی می‌شوند. آیا دستگاه قضایی برای خانواده زندانیان تدبیری اندیشیده است یا خیر، اظهار کرد: مشکلات مربوط به خانواده زندانیان متفاوت است. ممکن است زندان رفتن سرپرست خانواده به آبروی خانواده لطمه بزند که در رابطه با این موضوع خود زندانی باید پاسخگو باشد. اما کسان دیگری هستند که با زندانی شدن سرپرست خانواده مشکلات مالی برایشان به وجود می‌آید که قوه قضائیه نمی‌تواند آنها را تامین کند، اما تعدادی از آنها تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره)، بهزیستی و انجمن حمایت از زندانیان هستند. مجرم وقتی می‌خواهد مرتکب جرم شود باید بداند که این جرم گریبانگیر خود و خانواده‌اش می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضائیه در حد توان کمک خواهد کرد، اما این کمک‌ها پاسخگوی مشکلات خانواده زندانیان نیست. همچنین قانون به قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد که از بودجه خود برای کمک به خانواده زندانیان استفاده کند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از اعضای کانون صنفی معلمان عنوان کرده که دادگاهی 5 دقیقه ای برای او تشکیل شده و به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. قوه قضائیه برای اینگونه افراد چه تدابیری اندیشیده که محسنی‌اژه‌ای گفت: اولاً این موضوع صحت ندارد که دادگاهی 5 دقیقه‌ای برای وی تشکیل شده است. ثانیاً اگر حکمی صادر شده و وی به آن اعتراض دارد مسیر برای اعتراض مشخص است، اما اگر هر کسی به هر دلیل و انگیزه‌ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان‌ها در قبال آن وظایفی دارد. یا با آنها صحبت می‌کند و تذکر می‌دهدف اگر لازم باشد با خانواده و وکیل او صحبت می‌کنند تا آنها با فرد زندانی صحبت کرده و اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد نیز این اقدامات را انجام می‌دهند؛ لذا اگر اعتراضی وجود دارد بهتر است از مجرای قانون وارد شوند.