به گزارش هراز نو از کمال نیوز، با حضور رییس و نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران ، مدیران کل، سرپرستان بانکها، فرماندار ویژه آمل و صاحبان صنایع، نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان‌های محمودآباد و آمل در سالن اجتماعات شهدای ششم بهمن فرمانداری آمل برگزار شد.
عبدالله مهاجر رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه 50 درصد صنعت مازندران در شهرستان آمل مستقر است گفت: با وجود این شرکت های بزرگ مازندران در 5 شهرک صنعتی آمل دارای مشکلات خاص خودش است.
وی افزود: اتاق بازرگانی خانه صنعتگران است که با پیگیری ها و برگزاری نشست ها امید داریم تا بتوانیم مشکلات صنعت مازندران را حل کنیم و واحدهای تولیدی بتوانند راحتر و با خیال آسوده به تولیدشان ادامه دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران تاکید کرد: 40 درصد صنایع مازندران تعطیل است و اگر به دیگر کارخانه ها کمک نشود شاید به سرنوشت دیگر شرکت ها دچار شوند.
مهاجر بیان داشت: مسئولین استانی رابطه خود را با بخش خصوص فعال کنند و نگاه بر این است در اینگونه جلسات تکرار مکررات نباشد که ما خادم و خدمتگذار مردم هستیم و مطالباتی نداریم جز انجام وظیفه که برعهده ما قرار داده شده است.
وی اشاره کرد: اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای گفت‌وگو در کشور و استان مازندران مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی را بررسی می‌کند و باید با کمک همه دستگاه‌ها و نهادها به حل مشکلات موجود در عرصه‌های مالیاتی، بانکی، معوقات و تامین اجتماعی بپردازیم.
امیر میران آملی نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: شرایط بخش خصوصی شرایط بدی است که نیازمند کمک هستند و شاید تدبیر دولت های قبلی باعث شد که دچار مشکل شوند که باید به دنبال درمان باشیم.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی و شرایط نابسامان کشورو عدم پرداخت نقدینگی بانکها به واحدهای تولیدی سبب رکود اقتصادی در کشور شد که می‌طلبد تولیدکنندگان راه خروجی پیدا کنند.
احمد منفرد معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با اشاره به توانمندی های شهرستان در تمام بخش ها گفت: شهرستان آمل با دارابودن 39 هزار هکتار وسعت خاک اراضی بیشترین تولید برنج استان را بخودش اختصاص داده و در تولید ماهیان سردآبی و گرمابی یکی از قطب های تولید کشوراست که سالانه بیش از 5 هزار تن تولید ماهی دارد.
وی تاکید کرد: در بخش لاریجان با کشت گیاهان دارویی می‌توانیم به عنوان جایگاه قطب تولید دارویی قرار گیریم و از این صنعت برای تولید گیاهان دارویی استفاده کنیم.
منفرد با اشاره به اینکه 47 درصد صنعت مازندران در5 شهرک صنعتی شهرستان واقع شده است گفت: با وجود شرکت های بزرگ صادراتی، 52 درصد صادرات استان متعلق به آمل می باشد که نمونه ای از توانمندی بزرگ این شهرستان است.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای رفع مشکلات صنعت در آمل یادآورشد: مالیات، تامین اجتماعی و بانک ها مشکلات جدی سر راه واحدهای تولیدی شهرستان می باشد و هدف از تشکیل جلسات این است بتوانیم مشکلات را پیدا و با دست خود مدیران واحدهای صنعتی و مسئولین حل کنیم تا آن جایی که قانون اجازه می دهد.
منفرد تاکید کرد: بیشترین دغدغه ما اعتمادسازی است که اگر این اصل دیده شود مشکلات حل خواهد شد و زمانی ما دوام داریم که صنعتگران باشند.
علی اکبر حمزه ای مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه ویژگی اقتصاد ما وابسته به درآمد نفت و درآمدهای دولتی می باشد گفت: با این نگرش آسیب های زیادی به اقتصاد ما وارده شده است و امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که راه برون رفت دریافت مالیات می باشد.
وی اشاره کرد: قانون مالیات های مستقیم مجلس در مدت 3 سال آن را بررسی قرار داد و دولت در 3 ماه قبل برای اجرا به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ کرد که در این قانون 3 هدف وجود دارد که افزایش شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نظام تغییر روش مالیاتی می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: 86 درصد درآمدی استان از محل درآمدهای مالیاتی می باشد که در سال گذشته 210 میلیارد تومان از محل عوارض تبصره 37 به شهرداری های مازندران واریز شد که سهم شهرداری آمل 46 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.
حمزه ای اظهارداشت: از سال 95 با توجه به ادامه سازی زیرساختار مالیاتی نظام یکپارچه قانون مالیات مستقیم در کل استان اجرایی خواهد شد و تمام کارها بصورت آنلاین می باشد.
هیبت‌الله ویسی مدیر امور شعب بانک ملی مازندران با اشاره به پدیده ورشکستگی صاحبان بعضی از واحدها در جامعه گفت: این پدیده به یک معضل بزرگ در کشور مبتلا شده است و باید واحدهای فعال از غیرفعال جدا سازی شوند تا بانکها جرات پیدا کنند به سمت واحدهای تولیدی بیایند.
وی ادامه داد: بیش از 7 هزارمیلیارد از ناحیه شرکت ها اعلام ورشکستگی اعلام شد که به مجموعه بانکها برگشت نمی کند که واحدهای تولیدی رفتار صادقانه داشته باشند و دچارمشکل شدند را کمک کنیم.
مدیر امور شعب بانک ملی مازندران اشاره کرد: تاکنون بیش از 220 هزار میلیارد پرداخت شد که 222 هزار میلیارد مطالبات داریم و در سال گذشته 2500 میلیارد مطالبات داشتیم که سهم آمل 50 درصد بوده است و به واحدهای تولیدی فعال مصوبه شد تا نسبت به تقسیط اقدام کنند و واحدهای تولیدی فعال مورد حمایت قرار می گیرند.
