در ادامه سياست‌هاي غيراصولي غرب در برابر ملت ايران، كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا قانون تحريم‌هاي جديد اين اتحاديه عليه ايران را به 27 كشور عضو اتحاديه اروپا ابلاغ كرد.

به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه وزيران امور خارجه اين اتحاديه، تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران اعمال كرد كه تحريم بانك مركزي ايران به اتهام “مشاركت در فعاليت‌ها براي دور زدن تحريم‌ها” و بانك تجارت “به اتهام تسهيل تلاش‌هاي هسته‌يي ايران” و “كمك به بانك‌ها و موسسات ايراني براي دورزدن تحريم‌هاي بين المللي” را شامل مي‌شود.

تصميم شوراي اروپايي تحت مصوبه (35/2012/CFSP ) كه در تاريخ 23 ژانويه 2012 به تصويب رسيد، متمم تصميم پيشين شورا درباره تدابير محدودكننده يا همان تحريم‌ها عليه ايران است كه در قالب سياست دفاعي و امنيتي مشترك عليه ايران اعمال شد.

سياست دفاعي و امنيتي مشترك حاصل معاهده ماستريخت است كه در اوايل دهه 1990 طراحي شد و سياست‌هاي تحريمي اتحاديه در اين قالب دنبال مي شود. اين امر موجب شده است اتحاديه اروپا بتواند بارها تحريم‌هاي مستقلي را وضع كند و به بازيگري جديد در صحنه تحريم‌ها تبديل شود.

در فهرست كامل تحريم‌هايي كه امروز منتشر شد به اسامي تعدادي از افراد و شركت‌ها اشاره شده است كه به فهرست تحريم‌هاي اين اتحاديه عليه ايران افزوده شد.

اتحاديه اروپا با ادعاي “ارتباط احتمالي ميان درآمدهاي ناشي از بخش انرژي ايران و تامين مالي فعاليت‌هاي هسته‌يي حساس اشاعه در ايران” و اين كه “تجهيزات پردازش شيميايي و مواد مورد نياز براي صنعت پتروشيمي اشتراكات زيادي با تجهيزات و موادي دارند كه براي فعاليت‌هاي حساس چرخه سوخت هسته‌يي” استفاده مي‌شود براي اولين‌بار به تحريم بخش نفتي ايران پرداخت. بنا بر اين تصميم “خريد، واردات يا انتقال نفت خام و محصولات نفتي و نيز محصولات پتروشيمي از ايران بايد ممنوع شود.”

صنعت پتروشيمي ايران نيز تحت تحريم 27 كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت و به اين ترتيب “فروش، تامين يا انتقال تجهيزات يا فن‌آوري كليدي براي صنعت پتروشيمي به ايران يا به شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند، توسط اتباع دولت‌هاي عضو اتحاديه يا از طريق قلمروي دولت‌هاي عضو، يا با استفاده از كشتي‌ها يا هواپيماهايي كه تحت حوزه قضايي دولت‌هاي عضو قرار دارند، بايد ممنوع شود چه منشاء آن در قلمرو خود آن‌ها باشد يا نباشد. اين اتحاديه بايد تدابير لازم را براي تشخيص كالاهاي مرتبط كه تحت اين مقرره قرار مي‌گيرد، اتخاذ كند.”

بنا به تصميم اتحاديه اروپا هم‌چنين “ارايه كمك فني يا تعليم يا ديگر خدمات مربوطه، تامين مالي و كمك مالي براي هر گونه فروش، ‌تامين، انتقال يا صدور تجهيزات و فن‌آوري كليدي مربوطه به شركت‌هايي كه در ايران هستند و در صنعت پتروشيمي ايران يا در شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از كشور دست دارند ممنوع مي‌شود.”

در عين حال اتحاديه اروپا اين بار صادرات فلزات گران‌بها به ايران را نيز هدف قرار داد و بر اساس تصميم اين اتحاديه “هر گونه فروش، خريد، انتقال يا واسطه‌گري مستقيم يا غيرمستقيم طلا و فلزات گران‌بها و نيز الماس، به، از و يا براي دولت ايران، اركان، شركت‌ها و كارگزاري‌هاي دولتي آن، بانك مركزي ايران و نيز به، از و يا براي اشخاص و شركت‌هايي كه از جانب آن‌ها يا به دستور آن‌ها عمل مي‌كنند يا شركت‌هاي تحت مالكيت يا كنترل آن‌ها بايد ممنوع شود” و “اين اتحاديه بايد تدابير ضروري را در راستاي تشخيص كالاهايي كه تحت اين مقرره قرار مي‌گيرند، اتخاذ كند.”

در پي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا “ارايه اسكناس و مسكوكات تازه چاپ شده يا ضرب شده يا چاپ نشده، به بانك مركزي ايران يا به نفع بانك مركزي ايران بايد ممنوع شود. ”

همچنين “ارايه هر گونه وام مالي يا اعتباري به شركت‌هايي در ايران كه در صنعت پتروشيمي ايران فعالند يا به شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند بايد ممنوع شود.”

در عين حال بنا به تصيم اتحاديه اروپا “اكتساب يا تمديد مشاركت در شركت‌هايي در ايران كه در صنعت پتروشيمي ايران فعالند يا براي شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند از جمله اكتساب كامل چنين شركت‌هايي يا اكتساب سهام آن‌ها و يا اوراق بهاداري كه ماهيت مشاركتي دارند، ممنوع مي‌شود.”

به علاوه “ايجاد هرگونه شركت سهامي مشترك با شركت‌هايي در ايران كه در صنعت پتروشيمي ايران فعالند و با هر گونه شركت تابعه و وابسته تحت كنترل آن‌ها ممنوع است.”

اتحاديه اروپا هم‌چنين در تصميم جديد خود اعلام مي‌كند كه “تصميم محدوديت‌هاي الحاق و توقيف سرمايه‌هاي اعمال شده در مورد اعضاي سپاه پاسداران ديگر نبايد به اعضاي عالي‌رتبه محدود شود بلكه بايد به ديگر اعضاي سپاه تسري داده شود.”

شوراي وزيران امورخارجه اتحاديه اروپايي در نشست روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه و در ادامه سياست‌هاي غير قانوني خود، تصميماتي غيرمنطقي و توجيه‌ناپذير در ارتباط با ايران اتخاذ كرد.

به گزارش ايسنا، ايران با محكوم كردن اين حركت غيراصولي و با تاكيد مجدد بر سياست‌هاي مسوولانه خود مبني بر تنظيم روابط باكشورهاي جهان بر اساس حقوق و مقررات بين‌المللي و اصول احترام متقابل معتقد است كه اين تصميمات آثار و پيامدهاي ناگواري براي مردم اروپا و ديگران خواهد داشت.

در بيانيه منشر شده از سوي وزارت خارجه كشورمان درباره اين موضوع تاكيد شده است كه ايران بارها بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌يي خود تاكيد دارد و همواره همكاري در چارچوب تعهدات خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را ادامه داده و از هرگونه تلاشي براي شفاف‌تر كردن برنامه هسته‌يي خود دريغ نكرده است.

به نظر مي‌رسد اتحاديه اروپايي در دنباله‌روي غيرمنطقي از سياست‌هاي آمريكا به منظور فرافكني مشكلات اقتصادي و اجتماعي خود درصدد انحراف افكار عمومي از بيداري عدالتخواهانه مردمي و جنبش ضدتبعيض و سرمايه‌داري توسط فضاسازي‌هاي غير واقعي باشد.

ملت ايران بارها اثبات كرده است كه هرگز تحت فشار و اقدامات ظالمانه حاضر به دست كشيدن از حقوق مشروع و قانوني خود نبوده و مسلماً با ايستادگي در چارچوب اصول عدالت‌خواهي و اعتقاد به صلح و ثبات بين‌المللي در آينده نيز تسليم چنين روش‌هايي نخواهد شد و اين مساله را به رهبران كشورهاي غربي گوشزد مي‌كند كه حركت تقابلي با استقلال و پيشرفت كشورهاي مستقل به مشكلات پيچيده دنياي كنوني خواهد افزود. مسووليت پيامد اين‌گونه تصميمات نسنجيده و تلاش براي ايجاد تنش و بحران‌آفريني بر عهده اتحاديه اروپايي خواهد بود.