امیر مقامی درباره پیگیری حقوقی حادثه منا با بیان اینکه متأسفانه هنوز ابعاد دقیق ماجرا از نظر قضایی مشخص نیست و نمی‌توان قضاوت جامعی نسبت به این قضیه داشت که دولت عربستان یا مأموران آن و یا هر دو مسئول وضع پیش آمده هستند، گفت: آنچه در حقوق بین‌الملل اهمیت دارد؛ این است که دولتی، تعهدات خود را نقض کرده باشد و همین برای تحقق مسئولیت آن کشور کافی است.وی افزود: متأسفانه فرضیه‌های متناقضی درباره این ماجرا وجود دارد؛ از دست داشتن مخالفان داخلی و رقبای خاندان سلطنتی گرفته تا بی مبالاتی، بی‌تدبیری یا ناتوانی دولت یا مأموران حاضر در ماجرا.
مقامی با تاکید براینکه ضروری است؛ ابتدا بدانیم تعهد عربستان چه بوده است تا بتوانیم مسئولیت این کشور را بشناسیم، خاطرنشان کرد: عربستان یک عضو جامعه بین المللی بوده و حق حیات نیز، یک حق مسلم بشری است. دولتها طبق حقوق بین الملل در قبال حق حیات، تعهدات ایجابی هم دارند؛ یعنی باید از جان کسانی که در قلمرو آنها هستند، محافظت کنند و نگذارند به خطر بیفتند. در واقع دولتها متعهد به «مراقبت مناسب» هستند.
وی در ادامه این مطلب اظهار کرد: اگرچه عربستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست، اما هیچ تردیدی در عرفی بودن حق حیات به طور کلی وجود ندارد. به علاوه در قبال قربانیان و شهدای ایرانی یک تعهد ویژه هم وجود داشته است. به عبارت دیگر معاهده مودت سال ۱۳۰۸ میان دو کشور همچنان معتبر است.
این حقوقدان عنوان کرد: طبق ماده ۳ این معاهده دولت عربستان «متعهد می‌شود که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حاجی‌ها که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌کند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»متن این ماده به وضوح تعهدات دولت عربستان را روشن کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی در خصوص اینکه چه مسئولیت‌هایی به لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل متوجه این کشور است، بیان کرد: مطالبه غرامت ناشی از نقض تعهدات عربستان نیازمند طرح در نهادهای قضایی بین‌المللی است که با موانع صلاحیتی زیادی روبروست.
مقامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در معاهده ۱۳۰۸ هیچ مکانیزم حقوقی و حتی سیاسی برای حل اختلاف پیش‌بینی نشده و حتی این کشور عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط کنسولی هم نیست،
تصریح کرد: نه ایران و نه عربستان، صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را هم نپذیرفته‌اند و به طور خلاصه از آنجا که به نظر می‌رسد، هیچ مبنایی برای رضایت طرفین (بخصوص عربستان) نسبت به صلاحیت دیوان وجود ندارد، امکان طرح دعوی در دیوان تقریبا منتفی است.
وی با بیان اینکه باید بتوان معاهده خاص دیگری یافت که به نحوی با این موضوع مرتبط بوده و ضمن آن حل اختلاف از طریق دیوان پیش‌بینی و مورد موافقت طرفین واقع شده باشد، تاکید کرد: در خصوص طرح دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی نیز نمی‌توان بحث کرد، زیرا هیچ یک از دو کشور اساسنامه این دیوان را تصویب نکرده‌اند.
امکان طرح دعوی در دادگاههای داخلی عربستان وجود دارد
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه پیگیری این مسئله باید از طریق وزارت امور خارجه انجام شود، خاطرنشان کرد: اصل حمایت دیپلماتیک اینجا به درستی قابل طرح است، اما مسأله این است که هنوز نمی‌توان از یک مبنای صلاحیتی برای دیوان سخن گفت. با این حال، چنانچه رفتار دولت عربستان رضایت‌بخش نباشد، امکان طرح دعوی در دادگاههای داخلی عربستان هنوز باقی است.
وی در ادامه تصریح کرد: البته ما اطلاعات دقیقی از نظام قضایی و حقوقی عربستان و قوانین داخلی و رویه قضایی این کشور نداریم، اما جالب است که طبق اصل ۸۱ قانون اساسی عربستان، اجرای قانون اساسی این کشور نباید منجر به نقض تعهدات بین‌المللی آن در قبال سایر دولتها یا سازمان‌های بین‌المللی بشود.
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه این مقرره فرصت خوبی است تا بازماندگان قربانیان منا، نسبت به طرح دعوی در عربستان اقدام کنند و ادعای دولت این کشور را درباره رسیدگی داخلی به آزمایش بگذارند، خاطرنشان کرد: طبیعتا وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را برای این بازماندگان فراهم کنند.
مقامی در پاسخ به این سوال که چنانچه تعدادی از کشورهای حادثه دیده یا سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم بگیرند ماجرا را پیگیری کنند به لحاظ حقوقی چه تاثیری داشته و آیا احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب در این‌باره افزایش می‌یابد، اظهارکرد: پیگیری حقوقی دسته جمعی بیشتر در قالب تقاضای نظر مشورتی از دیوان میسر است که برای این کار باید سوال مشخصی برای طرح در دیوان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل یا یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته مثل سازمان بهداشت جهانی برسد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: این فرایند به هماهنگی فراتر از سازمان همکاری اسلامی و اعضای آن نیاز دارد و باید ضمن دیپلماسی حقوقی، مجمع عمومی یا سازمان ذیربط دیگری درباره اهمیت حقوقی موضوع قانع شود. البته نظر مشورتی دیوان اثر الزام آور ندارد، ولی پیامدهای حقوقی و سیاسی خواهد داشت.