هراز نو :این روزها صحبت از شرایط جدید وام خودرو در همه جا به گوش میرسد , طبق گفته رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف و وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا , وام خودرو در طرح خروج از رکود تا سقف 25 میلیون تومان و با نرخ بهره 16 درصد و بازپرداخت 7 ساله توسط سیستم بانکی کشور عرضه میشود .
این روزها صحبت از شرایط جدید وام خودرو در همه جا به گوش میرسد , طبق گفته رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف و وزیر اقتصاد و دارایی وام خودرو در طرح خروج از رکود تا سقف 25 میلیون تومان و با نرخ بهره 16 درصد و بازپرداخت 7 ساله توسط سیستم بانکی کشور عرضه میشود . ساز و کار تعریف شده برای این وام بدین صورت است که بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانکها می گذارد و بانکها به عنوان مجری طرح با دریافت 2 درصد کارمزد منابع را با نرخ 16 درصد در اختیار متقاضی خرید خودرو قرار می دهند . بنابراین نرخ بهره 24 درصدی فعلی به 16 درصد کاهش می یابد . بدون شک این اتفاق میتواند باعث رونق در بازار خودرو و بهبود وضعیت خودرو سازان شود .
این گزارش به سوالات زیر پاسخ می دهد :
1 – چرا بانک مرکزی منابع را بجای مصرف کننده به خودرو ساز اختصاص نمی دهد ؟
بازار ها زمانی به حرکت در می آیند که دو نیروی عرضه و تقاضا با یکدیگر حرکت کنند , بدین معنا که اگر تقاضا در بازار وجود دارد عرضه نیز برای پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده شکل بگیرد و بالعکس . در حال حاضر بدلیل کاهش تقاضای خودرو از اوایل سال جاری و بدنبال آن افزایش موجودی انبار های شرکت های خودرو سازی و صنایع مرتبط آن , و کاهش سود آوری و در برخی شرکت ها زیان ده شدن تولید به دلیل وجود هزینه های ثابت بسیار بالا در این صنعت , دولت بدنبال تحریک تقاضا در این بازار برآمده بدین معنا که اگر منابع در اختیار شرکت های خودرو ساز قرار میگرفت , شرکت ها بدلیل تنگنای نقدینگی , منابع را برای ترمیم زخمهایشان استفاده می کردند و در شرایط بازار تغییری ایجاد نمی شد و میتوان گفت منابع برای این صنعت نقش یک مرهم التیام بخش را در کوتاه مدت بازی می کرده است . ولی با طرح فوق دولت طرف تقاضا را هدف گرفته و در حقیقت بدنبال تحقق اهداف بلند مدت می باشد .
2 – منافع طرح برای بانکها چه می باشد ؟
بدیهی ترین منفعت بانک از نگاه این طرح افزایش درآمد های خارج از ترازنامه یا همان درآمدهای کارمزدی میباشد که میتواند به سود دهی بانک ها کمک نماید . و منافع دیگر این طرح این است اشخاصی که از وام برای خرید خودرو استفاده مینمایند , وجوه پس انداز شده خود را مازاد می بینند و این وجوه را در بانک ها پس انداز می کنند و بانکها با منابع پس انداز شده تحت دو سناریو برخورد میکنند :
سناریو اول ) منابع بدست آمده را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی استفاده نمایند و از هزینه مالی نرخ تنزیل (نرخ وامگیری بانکها از بانک مرکزی )34 درصدی بکاهند که این عامل نیز باعث کاهش هزینه های بانکها و در نتیجه افزایش سود آوری آنها می گردد .
سناریو دوم ) منابع بدست آمده را صرف وام دهی به اشخاص نمایند و از این طریق سود کسب کنند و همچنین سبب افزایش مصرف خانوار ها و بنگاه ها در اقتصاد شوند .
3 – آیا این طرح میتواند سبب افزایش تورم در اقتصاد گردد ؟
سوال اساسی این است که وام ها تا کجا می تواند اثرات تورم زایی نداشته باشد , برای پاسخ به این سوال چند سناریو را بصورت جداگانه بررسی مینماییم .
سناریوی اول ) وجوه جمع آوری شده توسط بانکها , به منظور بازپرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی استفاده شود با این منطق که در مرحله اول منابع پولی توسط بانک مرکزی به اقتصاد واریز شده و سبب افزایش پایه پولی گشته و در مرحله دوم منابع جمع آوری شده توسط بانکها مجددا به بانک مرکزی برگشت داده میشود که این مورد میتواند سبب کاهش ضریب فزاینده پولی گشته بنابراین این دو مورد یکدیگر را خنثی می نمایند و اجرای آن تورم زا نمی باشد .
سناریوی دوم ) وجوه جمع آوری شده توسط بانکها مجددا به صنایع تحت عنوان سرمایه در گردش وام داده شود که این مورد نیز بدلیل شرایط رکودی اقتصاد و بیکار بوردن بخش عمده ظرفیت تولید صنایع , منابع به بخش مولد اقتصاد جذب شده و این موضوع نیز تورم زا نمی باشد . لازم بذکر است که نرخ های فعلی بهره تسهیلات با توجه به نرخ تورم فعلی و همچنین کاهش تقاضای مصرف در کشور برای سرمایه گذار دارای فرصت مولد , جذاب نبوده و بعید بنظر میرسد که صرف افزایش تولید گردد بلکه میتواند صرف بازپرداخت بدهی های گذشته گردد .
سناریوی سوم ) این سناریو در صورتی اتفاق می افتد که طرح مذکور زمانی تحقق یابد که نرخ بهره در کشور کاهش یابد بدین صورت که وجوه مازاد پس انداز شده مصرف کنندگانی که از وام خرید خودرو استفاده مینمایند توسط خود آنها در کسب و کارشان سرمایه گذاری شود و یا اینکه مصرف شود که در این حالت نیز بدلیل عدم اشتغال کامل و بیکار بودن ظرفیت تولیدی انتظار افزایش تورم در اقتصاد نمی رود , ولی با توجه به کمبود نقدینگی بانکهای کشور و همچنین وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز انتظار کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت نمی رود و بنابراین احتمال تحقق این سناریو ضعیف می باشد.
با در نظر گرفتن موارد بررسی شده فوق میتوان اینگونه انتظار داشت که پیشنهاد بانک مرکزی برای بانکها به دو صورت زیر میباشد :
1 – بانک مرکزی از بانکهای بدهکار بخواهد که وام 16 درصدی به متقاضیان خرید خودرو در قبال اخذ سند رسمی پرداخت نمایند و در مقابل بانک مرکزی نرخ تنزیل ( نرخ وامگیری بانکها از بانک مرکزی ) را به میزان وجوهات وام داده شده برای بانکها 14 درصد محاسبه نماید که در این حالت با توجه به وجود بحران نقدینگی در بانکهای کشور و حجم تقاضای وام گیرندگان خرید خودرو , بانکها توانایی پرداخت وام را نداشته و زیر بار این طرح نمیروند .
2- بانک مرکزی منابع جدیدی را با نرخ 14 درصد وارد اقتصاد نماید و از بانکها بخواهد که منابع را به نرخ 16 درصد به متقاضیان وام دهند و با نظارت خود نسبت به فعالیت بانکها از آنها بخواهد وجوه مازاد پس انداز شده اشخاص را به بانک مرکزی برگشت داده و در قبال آن بدهی ها خود به بانک مرکزی و هزینه های نرخ تنزیل را برای خود کاهش دهند و از این طریق مجددا حجم نقدینگی را کاهش داده و کنترل نماید . بدین وسیله دولت و بانک مرکزی به اهداف خود در مورد بهبود بازار خودرو و شرایط خودرو ساز و بهبود وضعیت بانکها کمک مینماید .
با توجه به اظهارات فوق چنین نتیجه گیری می شود که وام 25 میلیون تومانی میتواند تا حد زیادی تقاضای خرید خودرو را در کشور افزایش داده و با تحریک تقاضا منافع حاصل از فروش را برای خودرو ساز و صنایع مرتبط با آن بوجود آورد , و اینکه مهمترین قسمت طرح در شرایط فعلی اقتصاد با توجه به اهداف کاهش نرخ تورم توسط دولت و بانک مرکزی طریقه تامین مالی بانکها برای پرداخت وام به متقاضی میباشد که با در نظر گرفتن بررسی های انجام شده فوق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بانک مرکزی تحت پیشنهاد دوم منابع را وارد سیستم بانکی کشور می نماید .
گزارش وتحلیل ، احمد ضیا هراز نو
بسیار عالی.لطفا تحلیلی در مورد ضعف ها و خوبی های طرح در صورت امکان ارائه فرمایید تا طرح روشنتر گردد
بابا قیمتها را پایین بیارید مگه عقل نداریم که برای پراید وام با بهره اش سی میلیون پول بدیم
کسی خودروی ملی نمیخره