نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لغو مجوز فعالیت معادن شن وماسه اطراف پایتخت ازسوی وزارت صنعت، گفت: اجرای حکم توقف فعالیت معادن شن و ماسه باید ازطریق مراجع قضایی پیگیری شود.
علیرضا محجوب در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص ضرورت توقف فعالیت معادن شن وماسه در جنوب غرب تهران، گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که مجوز فعالیت معادن شن وماسه توسط وزارت صنعت و معدن صادر می شود، بنابراین برای هرگونه تصمیم گیری درخصوص توقف فعالیت این معادن به دلیل افزایش آلودگی هوا باید شورای تامین یا یک مرجع خاص وارد عمل شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکلات پایتخت تنها به معادن شن و ماسه در جنوب غرب تهران محدود نمی شود، افزود: در حال حاضر درمنطقه شمال و شمالغرب استان تهران مشکلات بیشتری وجود دارد؛ چون صدها هزارهکتار از زمینهای این منطقه تصرف شده و با ادامه چنین روندی شاهد مشکلات زیست محیطی بسیاری خواهیم بود.
وی با انتقاد از اینکه در منطقه شمال پایتخت سنگهای بسیاری را به دلیل سود اقتصادی تبدیل به ماسه کردند، تصریح کرد: هم اکنون در اکثر نقاط اطراف تهران فعالیت های متفاوت و متناقض ازنوع اقدامات معادن شن و ماسه انجام می شود که تبعات زیست محیطی به دنبال دارد.
محجوب درباره تخطی برخی از معادن شن و ماسه از اجرای حکم توقف فعالیت، گفت: چنانچه حکمی مبنی بر توقف فعالیت واحدهای آلاینده صادر شده اما از سوی مسئولان معادن اجرایی نمیشود دستگاه قضایی باید پیگیر اجرای حکم توقف فعالیت آنها باشد، اما اگر حکم توقف ویژه باشد، باید دستگاه صادر کننده مجوز این مورد را لغو کند؛ به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن متولی لغو مجوز معادن شن و ماسهای است که در انجام وظایف خود نکات ایمنی در خصوص رعایت مسایل زیست محیطی کوتاهی کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فعالیت یک شرکت خاص درمنطقه خلیج فارس استان تهران، افزود: برخی موضوعات مطرح شده حکایت ازاین دارد که فعالیت این شرکت به اهالی شهرک سینای سابق و محله خلیج فعلی آسیب می رساند، هرچند که طبق گفت وگو با مسئولان این شرکت تاکید براستفاده از فیلتر برای جلوگیری ازافزایش آلودگی هوا شده است، بنابراین چنانچه اصول زیست محیطی رعایت نشود وزارت صنعت و معدن باید مجوزمربوطه را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با وجود گذشت 12 روز از وعده مسئولان هنوز معادن شن و ماسه فعالیت خود را به طور کامل متوقف نکردند، هرچند که درآبان سال 90 اداره کل محیط زیست تهران در پاسخ به استعلام شورای شهر آلایندگی معادن شن و ماسه را تائید کرده بود.