هراز نو :یک منبع آگاه در فرمانداری آمل خبر خبرگزاری ایسنا را رد و تصریح کرد چنین در خواستی از سوی فرماندار مطرح نشده است خبرگزاری ایسنا در مازندران امروز گزارش داد ، شنیده‌ها حاکی از این است که امروز سه‌شنبه نیز جلسه‌ای غیررسمی در دفتر فرماندار آمل تشکیل شده است و قرار شده سه نفر از هر دو گروه در این نشست حضور یافته و مساله به صورت تعاملی رفع شود اما به نظر با وجود در خواست فرماندار باز هم طرف مقابل در این نشست حضور نیافته است.
این منبع آگاه گفت : چنین موضوعی صحت ندارد .
بيچاره مردم آمل كه با خوش خيالي شهر شونو به كي سپردند
آفاتی چند اندر حکایات شورای اسلامی شهر
گر چه دخالت عموم در اداره امور شهر اصل اصیل دموکراسی وعامل نظارت مر دم در اداره شهرامر پسندیده ای است اماّ آفاتی برآن مترّتب است که پاره ای از آن تحریر می شود :
1-توافق جمعی بسیار پائین است ونتیجتا”اعمال مدیریت واحدبرای طرح و تصویب و اجرای لوایح شهری بسیار دشوارمی نماید .
2-طرحها ولوایح ومصّوبات چون مبتنی بر کار شناسی دقیق نیست عملا”در بلند مدت به سود ملّت ومردم نخواهد بود .
3-انجام کار های موازی خود هزینه گزاف به ملتّ و مر دم تحمیل خواهد کرد وعلاوه بر آن اعتبارات تخصیصی برای اداره شهر ها را به هرز می برد وهزینه اضافی بر دوش مردم خواهد گذاشت که افزایش هزینه های سرانه اداره شهر وعوارض نوسازی و…از آنجمله است .
4-چون در مقوله مدیریت و بهره وری هر هزینه باید پاسخ خودش را داشته باشد وبه ثمر رسد لذا انجام هزینه های بیهوده وغیر مثمر عامل نارضایتی مر دم و ایجاد شکاف بین مردم و مسئو لین خواهد شد وگاها” نا فر مانی مدنی را به دنبال خواهد داشت که برای وحدت جامعه شکنند ه خواهد بود .
5-گا ها” بازار “رانت” را تو سعه خواهد دادو انتخاب پر سنل را از کانال قانونی خارج خواهد کردکه در دراز مدتّ مفید به مطلوب نخواهد بود.
فی الجمله آنکه حاکمیّت قانون و افزایش نظارت عمومی و اعمال حسابرسی دقیق در آمد ها بر هزینه ها و بهروری و استفاده بهینه از کلیه امکانات و سر مایه های فیزیکی ونیروی انسانی و تلاش برای کاهش هزینه ها و افزایش خدمات شهری ؛مدیریت مقتدر همراه با کار شناسان خبره می خواهد که بارای چند و چند ین نفر فامیل و اقر با ونزدیاکان آمیخته به احساسات حصول بدان دشوار خواهد بود و اداره شهر با این تر کیب دشخوار ترآیا نه چنین است !