وضعیت نرخ ارز در کشور

شکاف بین نرخ اسمی و بازار آزاد تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد لذا قبل از اینکه این فاصله چشمگیر شود بایستی مسئولان اقتصادی با حساسیت آن‌ را دنبال و کنترل نمایند.

این روزها شاهد افزایش وکاهش نرخ ارز به میزان قابل توجه و در دوره های کوتاه میباشیم. ونیز مجددا با فاصله گرفتن نرخ بازار از ارز نرخ مرجع ، شاهد دو نرخی شدن بازار بوده که چند سالی به فراموشی سپرده شده بود که متاسفانه مجددا در بازار کسب و کار کشور عرض اندام می نماید.در این زمینه به دلیل کاهش ارزشپول ملی تحلیل متفاوت و گاهی متناقض ارائه گردیدهبرخی اثرات مثبت آنرامطرح وبرخی به مضرات آن دراقتصاد پرداخته اند. اهمیت سیاستهای مالی وپولی وارزی کشور در وضعیت اقتصادی برکسی پوشیده نیست البته سایر سیاستها نیز موثر هستند ولی وزن این عامل به حدی است که ضرورت دارد با بررسی دقیق وبدون هیچگونه جبهه نگرینگاهی به روند عرضه تقاضای ارز ومشکل پیش آمده داشته وبه تبیین علتهای آن پرداخته ومعطوف به معلولها نباشیم تا بتوانیم راه گشایی برای نخبگان وفعالین در اقتصادکشور چه درحوزه دولتی وچه دربخشهای غیردولتی باشیم.

عرضه و تقاضای ارز

چندسال گذشته به خصوصازسال85تاسال89 سوابق نشان میدهد همواره فروش ارز ازطرف بانک مرکزی کمتر یامساوی میزان واردات اعلامی ازطرف گمرک بوده است. بااحتساب فروش وخرید خدمات خارجی وتراز ارزی آن وتخمین احتمالی از میزان واردات قاچاق ونیز درنظر گرفتن ارز حاصل ازصادرات کشور تناسب فوق الذکر معمولا بر قرار بوده است ومیزان تقاضای واقعی ارز را نشان میدهد. ولی آنچه امسال اتفاق افتاده برخلاف روند حداقل پنج سال گذشته است . یعنی میزان فروش ارز از طرف بانک مرکزی حدود پنجاه درصد بیشتر ازمیزان واردات رسمی کشور بوده واین نشان دهنده این است که تقاضای کاذبی در بازار به وجود آمده است.که بدین جهت شاهد جهش های نرخ ارز در بازار آزاد وبه تبع آن شکاف قابل تامل بین نرخ مرجع بانک مرکزی وبازار آزادرا شاهدیم که تاثیرات زیادی میتواند بر معاملات اقتصادی کشور و در کسب کار ایجاد نماید . نگرانی از کاهش ارزش پول ملی کشور و یا افزایش تورم وسایر شاخص ها به نوعی تحت تاثیر این عامل بوده و تشدید می گردند واز آنجا که فضای سرمایه گذاری به دنبال منفعت طلبی بیشتر است و احتمال تشدیدوضعیت را به وجود می آورد. اگر برنامه ای عاقلانه وعلمی ازطرف مسئولین پولی ومالی کشور صورت نگیرد در وضعیت یک دور باطل قرار گرفته واهرم کنترل از دست مسئولین خارج می گردد.دراین میان فقط بانک مرکزی نبایستی پاسخگو باشد همه عوامل تصمیم گیریدولتی مرتبط بایستی در برنامه ای منسجم عمل و پاسخگو باشند . اجازه بدهید درادامه مطلب به عوامل موثر بر نوسانات ارزی باشرایط واقعی کشورمان بپردازیم تا بتوانیم باریشه یابی آنها حل مناسبی ارائه دهیم .

1)شرایط اقتصادی کشور

این پدیده در زمانی رخ میدهد که طرح هدفمند کردن یارانه ها درحال انجام وسر وصدای ورود به فاز دوم هدفمندی مطرح است.دستگاهای اقتصادی کشور در حال ادغام وقطعا آنهارا مدتهای مدیدی سرگرم می نماید . تحریم و تشدید آن و تورم وبیکاری مردم را آزار میدهد .کسری بودجه دولت وتعهد پرداخت بیش ازچهارصد هزار ریال یارانه نقدی به حساب مردم که معادل آن از اجرای طرح هدفمند کردن به دست نمی آید بر وخامت اوضاع افزوده است.ونیز نشانه های دیگری نیز وجود داردکه نه تنها شتابی به اقتصاد کشور درسال جهاد اقتصادی نداده بلکه در بسیاری موارد کاهنده بوده است .آیا شرایط برای پایداری ثبات شاخص های اقتصادی فراهم است؟ سرمایه گذار در شرایطی راغب به سرمایه گذاری می گردد که ثبات اقتصادی وسیاسی را حس کند به طورمثال آیا ضرورت دارد در شرایطی که فاز اول هدفمندی براساس قانون کامل انجام نشده است یعنی میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل های انرژی بایستی طبق قانون دو برابر پرداختی مردم باشد(باحدود چهل درصد کسری مواجه است)سرو صدای انجام فاز دوم را بدهیم ومتاسفانه شاهد هستیم وزیر اقتصاد وسایر مسئولیتهای مرتبط با هدفمندی بحث دو برابر پرداخت به مردم را قول میدهند. شما اگر بجای بخش خصوصی باشید با مقدمه مطرح در مورد کلان اقتصادی کشور آیا به دنبال حفظ سرمایه نمیباشید ؟ اصلا قاعده منفعت طلبی در بخشهای اقتصادی است که چرخهای کسب و کار را به حرکت در می آورد و البته نیت افراد ارزشهای بالاتر را انشاءالله دنبال میکند بنا براین طبیعی است اگر امکان سرمایه گذاری در تولید وحمایت از تولید در بخش اول جدی گرفته نشده است عکس العمل از طرف بنگاههای اقتصادی به دولت برمی گردد وقطعا فعالان اقتصادی درمی یابند که مجددا باتورم وکاهش ارزشی پول ملی روبه رو هستند لذا به سمت خرید طلا و ارز برای حفظ دارایی خود هجمه ‌می‌بردند.

2)بالا بودن حجم نقدینگی

طی سنوات گذشته همواره دو عامل بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی وحجم نقدینگی داشته ودارند یکی بدهی بانکی به بانک مرکزی ودیگر خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی است بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته 95درصد افزایش را نشان میدهد تاثیر آن در حجم نقدینگی امسال دیده میشود . یکی از علل های اصلی آن پرداخت وام مسکن مهر بدون سپرده گذاری قانونی است که این مطلب از طرف بانکها اعلام شده است ونیز عدم کنترل از طرف وزارت اقتصاد وبانک مرکزی به نحوه ارائه تسهیلات از طرف بانکها است . این مهم قرار بود به عنوان یکی از محورهای طرح تحول دولت صاحب برنامه شود متاسفانه هیچ اقدام سازنده ای صورت نگرفته و بیشتر به سخنرانی وانجام نمایش گذرانده شده است. رخ دادن موضوعاتی همچون تخلف سه هزار ملیاردتومانی از همین باب است وتا اصلاحات اساسی ونظارت واقعی و سیستمی صورت نگیرد در آینده نیز شاهد به هم خوردن نظم اقتصادی از این حیث خواهیم بود. عامل دوم موثر در افزایش حجم نقدینگی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که طی سنوات گذشته اقرایشی بوده واین شبهه وجود دارد که با کاهش این دارایی ها تراکنش مجدد دراقتصاد کشور به دلیل جبران کسری بودجه داشته باشیم. در صورتی که بایستی با جمع آوری نقدینگی نسبت به خارج کردن آن از چرخه اقدام کرد. تا این شبهه به وجود نیاید که ارز حاصل از فروش نفت دو بار در بازار به فروش رسیده است لذا نیاز است مسئولین پولی ومالی کشور نسبت به تبیین این موضوع برای افکار عمومی وخواص اقدام نمایند.

3)عدم جمع آوری نقدینگی در بازار

معمولا دراین شرایط دولت ها اقدام به جمع آوری نقدینگی در بازار نموده واجازه نمیدهند ثبات اقتصادی دچار خدشه وامنیت سرمایه گذاری را مختل نمایند. اما آنچه اتفاق افتاده آدرس خوبی به اقتصاد کشور داده نشده است . به طوری که کاهش سود سپرده ها در بسته مالی باشرایط اقتصاد منجر به خروج سپرده ها از بانکها گردیده است . انتشار اوراق مشارکت در جمع آوری نقدینگی موثر است علی رغم تجربه چند ساله که از انتشار آن می گذرد و نیز با توجه به کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل تشدید تحریم و نیز به دلیل کسری بودجه سهم پرداختی تملک دارائی سرمایه ای به حداقل عملکردی خود نسبت به کل بودجه مصوب رسیده است . ضرورت ایجاد شرایط سهل تر برای فروش اوراق امری غیر قابل انکار است . متاسفانه عکس این موضوع تصمیم گیری میشود که جای تعجب دارد.همه مجربین قبل از فروش اوراق بدون شک معتقد بودند که فروش نمی رود به دو دلیل ، دلیل اول اینکه شرایط بازخرید هیچ همخوانی با شرایط فعلی اقتصاد وحتی با باشرایط اوراق منتشره سالهای قبل نداشت دلیل دوم نرخ سود اوراق است که در مقایسه با نرخ تورم وآستانه ورود به فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها که متاسفانه با سرو صدای سیاسی همراه است و آدرس غلط به اقتصاد کشور میدهد وانتظار تورم بیشتری را به همراه دارد.سرمایه گذار به دنبال موضوعاتی برای سرمایه گذاری است که حداقل نرخ آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی باشدتا سرمایه خود را حفظ کند . چون می داند همه این تصمیمات منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی می گردد.وعدم جذابیت نقدینگی در بازارهای موازی منابع مالی را به سمت طلا و ارزسوق میدهد.

4)تحریم و تشدید آن

تحریم مقوله جدیدی در کشور ما نیست ،بعد از پیروزی انقلاب همواره با این موضوع روبه رو بوده ایم.از آنجاییکه مخالفت آنان با اصل نظام است تا زمانی که پرچم جمهوری اسلامی در این کشور برافراشته است تحریم هم وجود دارد وموضوعاتی همچون هسته ای و… بهانه است. وبا این مقوله بخشهای مختلف کشور آشنایی دارند. بعضی علاقه دارند همه مشکلات را به سمت تحریم سوق دهند. البته تحریم بی تاثیر نیست ولی تنها عامل نیست بلکه تدابیر اقتصادی نقش بیشتری نسبت به تحریم در اوضاع فعلی وضعیت ارز داشته ودارد . در هر صورت تحریم بانکی نقل وانتقال را با مشکلاتی روبه رو می کند که هزینه به همراه دارد وداشتن ارز در خارج از کشور برای واردات کالا در شرایط تورمی ودر شرایط تحریم مطلوبیت بیشتری ایجاد می کند. بنابراین نبایستی اجازه دهیم تا سایه تحریم باعث کمرنگ کردن سایر عوامل شود.

5)شبکه توزیع ارز

با توجه به مقدمه بحث اذعان گردید عرضه ارز مازاد بر تقاضا درسال جاری عرضه شده است و با در نظر گرفتن سایر عوامل یعنی چگونگی توزیع ارز وتغییر و تحولات مدیران ارزی کشور وعملکرد تعدادی صراف فروش ارز در امارات که مشکلاتی را ایجاد کرده اند و به جای مقابله با آن و اصلاح شبکه توزیع اقدام به محدود نمودن ثبت سفارش می گردد. وقتی این واقعیت ها کنار هم قرار می گیرند ضرورت اصلاح وبازنگری چگونگی عرضه ارز دو چندان می گردد رانت هایی که در این میان نهفته است به طور روزانه اعمال می گردد ودرآمدهایی که برای عده ای فراهم کرده است که قدرت همین درآمدهای امروز می تواند سیاست های ارزی مارا مورد تهدید قرار دهد . لذا نیاز است دستگاهای نظارتی به این مقوله بیشتر پرداخته وتامل نمایند اگر فسادی در شبکه وجود داشته به جای برخورد باآن مسیر اشتباه دیگری را نرویم.

6)ضرورت اعتماد سازی

در دولت نهم وقتی نکته ای از طرف تیم اقتصادی کشور مطرح می گردید همراه با اعتماد نسبی بود هرچه از شروع دولت نهم فاصله می گیریم حرف ها و هشدارهای اقتصادی تاثیر کمتری دارد و گاهی نتایج عکس در بازار می دهد.به طور مثال صحبت هایی که برای پایین آوردن نرخ ارز نهصد تومان ویا صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز وحتی توزیع آن بین برخی صراف ها منجر به کاهش فاصله بین نرخ تعیین شده وبازار نگردید . بایستی به گونه ای نرخ ارز تعیین گردد که امکان رسیدن به آن میسر واعتماد سازی مجددا احیا گردد.وازصحبت های بیش از حددر این زمینه بایستی پرهیز کرد.

7)ضعف شورای پول و اعتبار و نرخ دستوری

جای تعجب است که برخی از اعضای محترم شورای پول و اعتبار که بایستی خود پاسخگوی شرا یط ارزی پیش آمده باشند. منتقد شده واز آسیب های سیاست های اتخاذی صحبت به میان می آورند. حال بایستی سوال شود اگر اعضای محترم شورای پول و اعتبار منتقد باشند پس چه گروهی پاسخگو است ؟ اصلا تشکیل این شورا با این ترتیب چه ضرورتی دارد نرخ از جای دیگر دستور داده می شود پس کار کارشناسی معنا ومفهوم ندارد و به دین گونه اگر ادامه پیدا کند امید به اصلاح کم کم به یأس تبدیل و باعث تشدید اوضاع وعدم کنترل میگردد.

8)رشد اقتصادی وتولید مستمر

یکی از عوامل موثر در ثبات نرخ ارز در هر کشور اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب برای حفظ رشد اقتصادی و تولید مستمر در آن کشور است . اگر شاخص های کلان اقتصادی با نوسان روبه رو شود خود می تواند معلول و هم علت بی ثباتی در نرخ ارز باشد و با یکدیگر تاثیر متقابل دارند . در سال جاری آنچه که اهمیت خود را از دست داده است توجه وحمایت منطقی از تولید به طور مستقیم است. ادعا در مورد حمایت غیر مستقیم وجود دارد که به این مقوله نمی خوا هیم بپردازیم. ولی گاهی اقدامات حمایتی هر چند اندک آدرس صحیح به اقتصاد کشور است و باعث دلگرمی به سرمایه گذاری است. که اگر دلگرمی برای فعالین اقتصادی بوجود بیاید سبب توسعه کسب و کار سرما یه گردیده و به یک روند با ثبات رشد اقتصادی وسایر شاخص های کلان میرسیم . و می تواند زمینه برای ارائه یک نظام ارزی قابل اعتمادرا فراهم نماید . حال سوال این است در اجرای طرح اول طرح هدفمند کردن چه نشانه هایی داده شد که از این اعتماد در فازهای بعدی طرح هدفمند کردن یارانه ها بهره برداری شود؟

9)چند نرخی بودن ارز داخل کشور

شکاف بین نرخ اسمی وبازار آزاد تقاضا برای ارز را افزایش می دهد لذا قبل از اینکه این فاصله چشمگیر شود بایستی مسولین اقتصادی با حساسیت آنرا دنبال وکنترل نمایند . به خصوص در زمانی که عرضه ارز بیش از تقاضای واقعی است این امر راحت تر صورت می گیرد. حال این سوال مطرح است در شرایطی که تراز ارزی کشور مجموعا” مثبت است و از ذخایر ارزی خوبی صرف نظر از سرعت نقد شوندگی آنها برخورداریم که به هر حال امکان مقابله را به ما می دهد چرا اجازه میدهیم این شکاف آن قدر زیاد شود که رانت حداقل پنج هزار ریالی برای هر دلار ایجاد کند و آیا این فضای سود جویی در این شرایط اقتصادی مقاومت دو چندان را به همراه نمی آورد؟ که بازگشت آن سخت تر وپر هزینه تر برای دولت می شود.

10)وضعیت موازی سرمایه گذاری

یکی دیگر از عوامل اختلال در نرخ ارز یک کشور هدایت نقدینگی به این حوزه به دلیل عدم امکان جذب در سایر حوزه های موازی از جمله تولید ، مسکن، سرمایه و… است. در شرایط اقتصادی که جذب منابع مالی در حوزه های اقتصادی از جمله صنعت ، کشاورزی ، مسکن ، بهداشت و درمان ، حمل ونقل و سایر حوزه های تولیدی وخدماتی وبازار سرمایه با مشکل رو به رو است بایستی مراقبت نماییم که نقدینگی به سمت ارز و طلا سوق پیدا نکند زیرا نرخ ارز تمایل زیادی به نوسان بر اساس حوادث واخبار وشرایط ونتایج ملی تصمیمات سیاسی و اقتصادی ملی و بین المللی دارد . از نظر تحلیل گران این نگرانی در سال جاری در کشور قابل پیش بینی بود.

11)افزایش یا کاهش ارزش پول ملی

در این ایام شاهد نقطه نظرهای متفاوتی از طرف صاحب نظران در مورد دفاع ویا مقابله با کاهش ارزش پول ملی هستیم . بعضی به دلیل توسعه صادرات و کاهش وادرات اعتقاد دارند که کاهش ارزش پول ملی کشور قابل دفاع است واین پدیده را در اقتصاد نه تنها مضر نمی دانند بلکه به منافع آن پرداخته واز آن حمایت می کنند . نقطه مقابل آنان گروهی هستند که به دلیل بی ثباتی در اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه گذاری
افزایش تورم آن که باعث کاهش رقابت پذیری می گردد با کاهش ارزش پول ملی مخالفند. پرداختن به این دو مقوله نیاز به فرصت ومجال بیشتر است که در اینجا قصد پرداختن به آن را ندارم . آنچه می توان فارغ از این طرز تفکرها مطرح کرد چگونگی وفرایند افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی است که در یک افق و طبق یک برنامه مشخص می بایست صورت گیرد. قطعا جهش های ساعتی وروزانه به هیچ وجه وتحت هیچ شرایط و نظریه ای قابل دفاع نیست.نکته دیگر نسخه کاهش ویا افزایش قاعده ثابت نبوده وحسب شرایط اقتصادی در هر برهه از زمان نیاز به تصمیم خاص خود دارد گاهی لازم است کاهش ارزش پول ملی صورت گیرد و طبق یک برنامه وزمان بندی و شیب مشخصی می توان به این مهم پرداخت وگاهی ضرورت دارد به گونه ای دیگر عمل کرد بنابراین این دارو برای هر دردی و تحت هر شرایطی شفابخش نیست.